بنت الرافدين

الازمة المالية العالمية وسعر النفط

الدكتور لطيف الوكيل

يتفلسف مشاهير اسواق المال والبنوك الدولية كدعاة علم الاقتصاد من الوصوليين، في جلاء الغبار عن حقيقية الازمة وهل هي اقتصادية او مالية بحتة ام سياسية. لكن رؤى الاقتصاد السياسي متفقة على استمرار الهبوط الدراماتيكي لاسواق المال حتى ينخفض فيتطابق معدل السعر مع قيم المنتجات الصناعية. وثم يبدأ بعد ذلك بالارتفاع التدريجي.

الرأي الايراني يقول سبب الازمة الاقتصادية الامريكية هي تحصيل حاصل الحرب على العراق. حب وتكلم وكره وتكلم كما تتهم امريكا اعداءها من القاعدة وايران فقط بالارهاب وتستثني البعثبين، على اعتبار شراء ذمم البعثين بدرجة صدامين وارد وسهل المنال.

بيد ان نظريات علوم الاقتصاد السياسي الكلاسيكية ومعتمديها من المحللين يُشاهدوا الازمة على انها احد فصول الدورة الاقتصادية للنظام الرأسمالي في سوقه الحر.

تصف نظرية التراكم هذه الدورة الراسمالية في عالم الغرب وحيث الاسواق الدولية الحرة ، كفصول السنة الاربع. اي لابد من تساقط اوراق معظم الشجر في فصل الخريف.

وهي ليست بدورة واحدة وانما ثلاث دورات تسير مع الزمن وبالتزامن.

الدورة الكبرى، يشكل كل فصل منها سبع سنوات والى جانبها دورة متوسطة، تتغير فصولها كل ثلاث سنوات واما الصغرى، تتكون من اربع فصول كل منها اقل من سنتين واكثر من سنة.

فصول هذه الدورة على التوالي الذروة الاقتصادية، التراكم، انخفاض قيمة السلعة انكماش الاستثمار، انتعاش الاستثمار حتى الذروة الاقتصدية.

التي تؤدي الى تراكم الانتاج بسبب زيادة في العرض على الطلب فتمتلئ مخازن المصانع ، مما يضطر الاخيرة الى تسريح بعض من العمال لخفض مستوى الانتاج ، لكن البطالة تقلل من الطلب على السلع الاستهلاكية حتى ينخفض مستوى الاسعار وبالتالي نسبة الربح على رأس المال المستثمر.

ان نسبة الربح هذه هي السيدة الاعلى والتي تقود إتجاه الاستثمار عموما، لابل هي التي تقرر سير الدورات الاقتصادية وتفرض جبروتها على على التكتيك السياسي وان عارض السياسة الاإستراتيجية.

اين ماترتفع (في اوبيك) هذه نسبة الربح يرتفع معها ضخ راس المال وينكمش الاخير اذا انخفضت. مثلا لا تتوانى دكتاتورية البيترودولار عن شراء اسهم الاسلحة، اذا ارتفع مردودها حتى وان رجعت هذه الاسلحة قنابل فوق روؤس شعوبهم.

كما حصل اثناء حروب الخليج.

على ارض الواقع لايمكن لائ شيئ ان يستمر مع الزمن بالارتفاع والزيادة ، سوى النفايات.

اذن لابد لنسبة الربح من النزول كي تعاود الارتفاع فيزداد الاستثمار و التشغيل فالانتاج والطلب الذي يرفع الاسعار فترتفع نسبة الربح على الرساميل المستثمرة وهكذا دوليك.

ان الطلب على الاستهلاك يرتفع مع زيادة الدخل واذا لم يزداد دخل المواطن في دول الاوبيك بقدر الزيادة الحاصلة في سعر نفطه وتماشيا مع زيادة اسعار النفط، تحصل المشكلة التي يعاني منها العالم الصناعي ومنذ وسط السبعينات وهي بيترودولار ريسايكلنج، بمعنى ان الدولارالذي يدفه المستهلك في عالم الغرب لا يعود الى ذلك السوق الحر، لذلك تحصل شحة في كمية العملة المتداولة في الاسواق العالمية وهي الدولار.

ان دورة الدولار في السوق وعلى الاخص هنا البيترودولار انحشرت في خزائن دكتاتورية النفط، لو ان دول الاوبيك دول ديمقراطية كدول عالم الغرب لما حصلت هذه المشكلة ، لان واردات الدولة الديمقراطية ان قلت او زادت فهي بالتالي من نصيب المواطن بعكس النظام الدكتاتوري الذي لا يعرف مايصنع في دخل ضخم وسريع سوى الاهم قبل المهم وهو تثبيت عرشه باكثر اسلحة وشرطة وتلميع الصورة المشوهة( بسبب زيادة الشعب ونضاله مع الوقت عدة وعدد) الى جانب البذخ الشخصي.

لذلك كانت حروب الخليج تشكل الطريق العريض لعودة البترودولار الى السوق مقابل الاسلحة من العالم الصناعي الغربي وهذا يناقض تخمين ايران بان الازمة سببها الحرب على العراق.

ان انخفاض الطلب يؤدي الى هبوط السعر والقيمة المضافة على المنتج ، بينما الحرب تستهلك فائض القيمة بالتدمير. الرأسمالية مستعدة في فصل التراكم حذف المنتوجات في البحار والمحيطات للتخلص منها، لان انخفاض مستوى الاسعار يشكل حجر عثرة في عجلة نسبة الربح والبتالي انكماش الاستثمار.

ان الصرف العسكري على الحروب محسوم ومحسوب في ميزانيات وزارات الدفاع القائمة على الحرب، فلا يشكل هذا الصرف مشكلة، بل على العكس لولم ينصرف لأدى الى فائض في ميزانية الدولة وتخمة في الانتاج التراكمي.

لذلك تتمكن الحروب من انقاذ الراسمالية في فصل الركود الاقتصادي اثناء دورتها المحسومة. اذن الحرب في فصل التراكم تدفع بعجلة الانتاج المنقادة من نسبة الربح.

كيف تستطيع مصانع الاسلحة تطوير مُنتجاتها ومخازنها متخمة ولا مجال للتخزين؟

ان الحرب وعدم الاستقرار السياسي بين الدول يرفع من الطلب على الاسلحة فيزداد انتاجها وتطويرها مصحوب بزيادة نسبة الربح فيرتفع الطلب على اسهمها في البورصة، هكذا دواليك على حساب خراب البيئة وقتل الشعوب وترسيخ النظم الدكتاتورية العسكرية حتى تتحول الى انظمة فاشية التعاطي مع شعبها فتصبح بلدها خصبة لنمو الارهاب.

يتضح من انحباس البترودولار العراقي، بان النظام الديمقراطي تحت الاحتلال يتصرف بالمال العام كتصرف الدكتاتورية ، بدليل فقر الشعب العراقي يتناقض وما تُخزنه وزارة المالية العراقية 35 مليار و35 مليار في البنك المركزي العراقي و50 مليار في البنك المركزي الامريكي.

الفارق في سعر النفط سبب الازمة

لقد تركت امبريالية النفط مشكلتين وهما اولا في العالم الصناعي، كانت الامبريالية تسرق النفط فتقدمه طعم رخيص لعجلة الانتاج حتى تحولت الاخيرة عبدا للنفط المستورد بعد ان كان يُسرق.

اما في عالم المواد الاولية فقد ارست الامبريالية بناء النظام الدكتاتوري العتيد حول منابع النفط وعلى الاخص الاكثر غزارة. اذن التناقض بين الحالتين مبرمج ومحسوم زيادة الطلب على النفط بموازات حجم الصناعة العالمية المتزايدة، يعني زيادة سعر النفط، بالمقابل تنحشر عوائد النفط في جيب الدكتاتور.

الان ليس باليد حيلة سوى ضخ اكبر كم ممكن من السيولة النقدية من قبل البنوك المركزية للدول الصناعية ،الى درجة تاميم جزء من البنوك في اكثر دول العالم تحرار اقتصاديا وهي امريكا. لان الناس بدأت تتسائل اين النقود الى اين ذهبت.

هذا الضخ النقدي يزيد من التضخم النقدي لاسيما وان انتعاش سوق الاسهم يتطلب خفض نسبة الفائدة على القروض والاخير يقلل من قيمة العملة النقدية.

الازمة الاقتصادية هي في عالم الغرب حصرا، لكن تأثيرها على الدكتاتورية القابعة حرسا حول احواض النفط، رجع عليهم فقط نتيجة انخفاض اسعار الاسهم التي يتملكها الطغاة.

لم تتأثر روسيا رغم انها بلد صناعي لانها هي احد اكبر مصدري النفط ولم تتأثر الصين بالازمة لان السوق الصيني يرزخ تحت هيمنة الحكومة فلا يتاثر كثيرا من مفعول نسبة الربح الصناعي. اما الصناعة الهندية فهي تعوض ميزانها التجاري النفطي من تصدير العمل الرخيص.

لقد وصل سعر برميل النفط الى 150 دولاار وعاد الان ينخفض الى الى النصف. لنفرض جدلا ان عوائد نفط الدكتاتورية بيلون دولار سنويا .

عندما يتضاعف سعر النفط سبع مرات خلا سنة واحدة هذا يعني زيادة في التراكم النقدي ستة بليون بيترودولار، لدى ملوك النفط او يعني سحب 6 بليون دولار من اسواق العالم الصناعي الغربي نحو الدول المصدرة للنفط .

فَلِمَ لا تحصل ازمة مالية وازمة سيولة نقدية في السوق الحر. والذي لم يعد حرا لانحباس واردات النفط بيد شخص او اشخاص، وهنا التناقض الحاصل في دول الاوبيك وهو التناقض بين المال العام والتصرف الدكتاتوري به.

حسب النظريات السابقة ان زيادة دخل المواطن ترفع من طلبه اي لو ذهبت تلك الاموال الطائلة من عوائد النفط الى شعوب الارض التي صدرت النفط لرفعت تلك الشعوب طلبها على السلع الاستهلاكية والاستثمارية وحتى الحضارية منها، في هذا الحال الديمقراطي.

وهذا هو معنى الديمقراطية ولا خوف على السوق الحر ولا هم يحزنون على خسارتهم للبترودولار المودع في اسواق اسهم الصناعة الغربية.

طبعا كان الاجدر استثمار عوائد النفط في بلدانها، لكن الطلب ضعيف في الدول النامية لذا ينخفض العرض بناء على الانتاج الضعيف ومن ثم نسبة الربح المنخفضة. لان شعب المواد الاولية لا يحصل على سعر النفط ولا على زيادته ، فكيف يستورد من ليس في جيبه البترودولار؟

ان الميزان التجاري العالمي مصاب بخلل نتيجة عدم توافق كمية العملة وحركتها بين ميزان البضائع المستوردة من قبل الدول المصدرة للنفط وبين الفئاض التجاري الذي تحققه من تصدير النفط.

الانهيارالمُبرمج للولايات المتحدة الامركية ستنهار امريكا اقتصاديا كما انهار الاتحاد السوفيتي بسبب تقلب اسعار النفط.

دفع التنافس بين الدول الصناعية على اسواق المواد الاولية الى اشعال الحرب العالمية الاولى والثانية ، لكن بعد الاخير جاء الحرب بين تلك الدول بناء على التنافس على اسواق المنتجات.

كلما وسعت رقعة الهيمنة العسكرية للدولة الصناعية ازدات مواردها من النفط الرخيص والذي يشكل جزء من كلفة الانتجاج فالدولة الاكثر هيمنة عسكرية وسياسية استطاعت ان توفر لمصانعها نفط ارخص مما يجعلها تنتج باقل كلفة والبتالي تعرض انتاجها باقل سعرا واكثر قوة تنافسية فتستحوذ على قدر اكبر من السوق، لكن السلبية هي ان تلك المصانع التي تعمل بنفط رخيص اصبحت متخلفة عن الركب الصناعي في الدول الصناعية ذات السعر المرتفع للنفط مثل اوربا واليابان التي نوعت مصادر الطاقة وغيرت في نظامها الصناعي نحو بناء مكائن تستهلك المصادر البديلة للنفط، بعكس الصناعة الامريكية التي بقت تراوح في مكانها مستغلة سلطة الدولة السياسية التي توفر نفطا رخيصا لها ،

فعندما يتوحد سعر النفط ويرتفع سترتفع كلفة الانتاج الامريكي مقارنة بالاوربي والياباني وسيتحول الطلب العالمي نحو البضاعة الارخص وسيبقى الانتاج الامريكي الغالي غير مطلوب فيحصل الكساد وتعثر عجلة الانتاج.

بزيادة البطالة وهروب رأس المال وانخفاض الطلب الداخلي ،تدخل امريكا في ازمة تنتج ازمات.

تلك كانت حالة الاتحاد السوفياتي اثناء الحرب بين العراق وايران والتي دامت 8 سنوات اضطرت دول الاوبيك معها الى اغراق سوق النفط فانخفض سعر النفط الى 7 دولارات للبرميل الواحد، مما جعل الاوبيك تزيد من عرضها للنفط كي تحصل على العملة الصعبة لتمويل الحرب. كان مَصدري العملة الصعبة للاتحاد السوفياتي سابقا، كان من واردات النفط ومن تصدير السلاح . لقد انخفض سعر النفط الى اقل من كلفة انتاج النفط السوفيتي وبهذا انخفض تصدير النفط الروسي وبما ان تطوير السلاح يعتمد وفق الخطة الخمسية السوفيتية على موارد العملة الصعبة من النفط فقد انحسر تطوير السلاح لشحة العملة الصعبة. هذا ما جعل الدول المتحاربة تستورد السلاح المتطور والاكثر فتكا بالانسان، من الغرب الذي انتعش وتتطور بسبب انخفاض سعر النفط المستورد من الدول المتحاربة في مابينها. بذلك فقد الاتحاد السوفياتي مصدري عملته الصعبة وهما من تصدير النفط والسلاح. فنهار اقتصاديا. هذا اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان الدول العربية كانت تمول حروب البعث من البترو دولار كما كانت ايران والعراق. اي اوبيك كانت الممول لحروب الخليج.

وعليه لم ينحبس البترو دولارانذاك لدى اوبيك كما هو حاصل الان ، وهذا الانحباس هو الذي شكل ازمة في السيولة النقدية.

لم يتطرق احد الى هذه الرؤى ،لان من يستحمل السياط يعد الجلدات خير من العداد .

وبما ان شعوبنا تدفع الثمن فهي اكثر احساسا بالالم ، لكن كيف تصل هذه الافكار الى عليل في جسده ابرة حقنة طبيب وتفكيره محصور بالتامل في نهاية زرق الدواء.وهو يعلم لابد من نهاية الوقت الازم للعلاج وبانتظار الفرج.

العودة الى الصفحة الرئيسية