قانون انتخابات مجالس المحافظات وتوزيع الأقليات على مراتب

ناظم ختاري

khalilkhatary@googlemail.com

تابع الجميع، كيف ألغت الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي، المادة رقم 50 من قانون مجالس المحافظات، الخاصة بنظام الكوتا للأقليات العرقية والأثنية والدينية، وتابع الجميع الفعاليات الواسعة الرافضة لإسقاط هذا الحق عن أبناء الأقليات وتراجع نفس هذه الكتل عن عملية الإلغاء والتنصل من عملية تصويت أعضاءها لصالح الإلغاء، وفي هذا الشأن قيل الكثير، وقيل إن الأقليات هي أصل العراق وإن الدفاع عن حقوقها الدستورية والسياسية واجب كل الكتل البرلمانية وهو واجب وطني وله أولوية تفوق كل الأولويات الأخرى كالطائفية والقومية والحزبية، وقيل إن الأمر لم يكن مقصودا، ولكنه نجم عن خطأ ما، ووجدنا إن غالبية مراجع هذه الكتل وقادتها وأعضاءها، تحولوا بين لحظة وأخرى، إلى أهم المدافعين عن هذه الأقليات، بل إلى جزء منها، من شدة حماسهم ودفاعهم عن حقوقها، حتى شعر البعض منا إن عددا منهم قاب قوسين وسيتبرأ ون من انتماءهم لقوميتهم الكبيرة أو من طائفتهم المهيمنة أو من أحزابهم وسيتوزعون وفق القانون وبالتساوي ودون أي تميز على هذه الأقليات ... فمثلا، أحدهم قد ينتمي وفق مراسيم دينية رسمية وعلى مرأى الجميع إلى المسيحية .. ولماذا لا .! فهو يفعل هذا لإلغاء التميز بين الأديان العراقية وإيمانا منه بأنه لا فرق بين هذا الدين أو ذاك، ولتلقين الآخرين دروسا في الإخلاص لمواطني بلاده وأديانهم، حيث كلها موجودة على أرض العراق وتنعم بخيراته وتشارك في قراره وبناءه .. وآخر ربما سيعود إلى ديانته الأيزيدية القديمة دون خشية من أحد، لأنها ديانة أجداده، فلا ضير على الجميع أن يعودوا إليها ويعملوا حتى في الأحزاب الدينية لهؤلاء الناس، فلا فرق بين هذا الحزب أو ذاك، إذ أن القانون يحمي للجميع حق ممارسة النشاط السياسي في أي حزب كان وأينما كان، وثالثا قد يسرع إلى الصابئة المندائية طالبا منهم الصفح عنه، وقبوله في حزب خاص بهم يبدأوا بتأسيسه في الحال، طبعا استنكارا لقرار مجلس النواب الذي شاركت كتلته فيه وألغي بموجبه المادة رقم 50 .

وقلنا إزاء هذا إذن من فعل هذا .. من كان وراء قرار إلغاء المادة رقم 50 .. ؟؟ وقلنا ربما ... نعم ربما إن وفودا أو جموعا من الأقليات كانت تقف أمام مبنى مجلس النواب وتهتف، لا لحقوق خاصة بنا ولاسيما نحن متساوون في كل شيء مع الآخرين، فلا تميز بيننا وبين الآخرين، ولا هناك قتل يستهدفنا على الهوية ولا تهجير ولا أي شيء آخر، ونحن مثل الآخرين نصنع القرار السياسي العراقي .

 كل الذي حصل من تنصل وتبريرات وخطابات ثورية مدافعة عن حقوق الأقليات وغيرها، كاد أن يبكينا كثيرا ولأيام طويلة، لثلاثة أسباب طبعا .

 الأول، فرحا لأن هذه الحقوق ستعود، بعد الحمية من قبل الجميع، وستبقى الأقليات ممثلة في مؤسسات الدولة المنتخبة وخصوصا في مجالس المحافظات التي يقع عليها عبء بناء عراق المواطن المتساوي، مادام كل هذا الجمع السياسي العراقي يجتمع عليها وعلى أحقيتها .

 والثاني، بسبب شعورنا، لأننا لم نقدر حق التقدير، مدى حرص هؤلاء القادة الميامين على مصالح العراقيين وفي مقدمتهم أبناء الأقليات، ولذلك أخطأ من منا كتب كلمة غير لائقة بحق هذا القائد السياسي أو ذاك واتهمه بالطائفية أو بالعنصرية أو غيرها من النعوت، التي هو على بعد آلاف الأميال منها، أو من منا خرج في مظاهرة تطالب بحقوق الأقليات في أحدى دول المهجر، وهتف لا لضياع حقوق الأقليات .. لا للتهميش .. يا إلهي، ضد من كتبنا وهتفنا ..؟ أضد هؤلاء قادتنا "النازكين " .. ؟ ومن منا أحرص منهم على حقوق الأقليات وبقية العراقيين .. !.

فإذا أردت أن تعرفهم بشكل جيد، يمكنك أيها ألأقلياتي، أن تفتش في كل دائرة من دوائر الدولة، إبتداءا من مؤسسات مجلس الرئاسة، وانتهاءا بآخر مجلس للإسناد، فسوف لا تجد قطعا ولو عنصرا واحدا ينتمي إلى أحزاب هؤلاء القادة أو أي حزب طائفي آخر، يعمل موظفا أو حتى فراشا فيها، إذ كل العاملين فيه هم من أبناء الأقليات ... ولو دققت في حسابات كل أعضاء أحزابهم فسوف لا تجد ولا واحدا منهم يملك غير راتبه المتدني جدا وبيتا للإيجار غير صالح تماما للسكن، معلقا في بابه، لوحة كبيرة تقول " أعوز بالله من الفساد ومن ملك منا نحن المؤمنون ومن أبناء الأحزاب والكتل الحاكمة أكثر من العامة"، و لو تجولت نهارا جهارا في كل شوارع المدن العراقية بما فيها مدينة الموصل لما وجدت فردا واحدا من الميليشيا يحمل سلاحا وينغص لك فرصتك في التجوال فيها، بل الأكثر من هذا، سيقدمون لك ما ترغبه من حماية .. ولكن ما لك وللحماية وأنت تعيش الأمان بنسبة غير مسبوقة في كل بلدان العالم، أما الخدمات أيها ألأقلياتي، فحدث ولا حرج، المولدات الكهربائية يجري شراءها على حساب رواتبهم المنخفضة وتتوزع على أبناء الأقليات، والفائضة على باقي كادحي العراق، وهكذا بالنسبة إلى الأدوية ومقاعد الدراسة وووووووو إلخ، إذ يرفضوها لأبنائهم ويقدموها إلى أبناء الفقراء وفقا للقانون . ألم أقل لك إننا لم نقدر لهؤلاء حق التقدير .. وقلنا فيهم الكثير ولكنهم جاؤوا يطبطبون على ظهورنا، يخففون عنا عبء خطأنا، بسبب اتهاماتنا لهم دون وجه حق في هذه القضية .

أما السبب الثالث الذي جعلني أن أشعر ببكاء مر في هذه المرة أيها السادة، ويا أبناء الأقليات العراقية، فإنه يكمن في نفس الموضوع، فبعد هذه التصريحات النارية من قبل جميع قادة وأعضاء هذه الكتل البرلمانية إزاء هذا الحق المضيع، وبعد المظاهرات الصاخبة التي خرجت تنديدا لهذا الضياع والكتابات المتضامنة مع هذا الحق الضائع، تبين إن كل الكتل التي شحنت أعضاءها كذبا بمشاعر التضامن والدفاع عن الحق الضائع، رفضت أن تحمل معها مشروعا لحل المعضلة المتعلقة بحقوق الأقليات الانتخابية، وتبين أيضا إن الكتل التي تمثل الأقليات والتي قلبت الدنيا ولم تقعدها هي الأخرى لم تقدم مشروعا موضوعيا للتمثيل ألأقلياتي في مجالس المحافظات، مما حدا بالسيد خالد شواني عضو التحالف الكوردستاني إلى طرح مقترحا باسم التحالف، يقول بصدده " ان التحالف قدم مقترحا جديدا بشأن تمثيل الاقليات في انتخابات مجالس المحافظات وسيكون الحل لقضية تمثيل الاقليات.
واضاف شواني" ان المقترح يقضي بفصل قضية الاخوة المسيحيين عن الاقليات الاخرى كالايزدية والشبك لان المسيحيين كل الكتل البرلمانية تؤكد انهم لا اعتراض عليهم ولا توجد خلافات حول تمثيلهم في انتخابات مجالس المحافظات وعدد المقاعد التي يستحقونها في المحافظات وبالتالي بالامكان ان يعرض مشروع القانون بمادتين منفصلتين.

"وتابع يقول "المادة الاولى تنص على حقوق المسيحيين وسيتم بشكل سلس واعتيادي لطالما لا توجد هناك اعتراضات عليه من قبل الكتل البرلمانية ويتم التصويت عليها اما بخصوص الشبك والايزديين من الممكن اجراء مناقشات حولها وايجاد الية وفصل قضية الاقليات الاخرى عن المسيحيين.واكد "تكلمنا مع الاخوة المسيحيين حول هذه المقترح وهم وافقوا على المقترح وراضون ايضا وبالتالي تبقى موافقة الكتل البرلمانية على هذا المقترح. واضاف "اعتقد انه حل مناسب لهذه القضية وخروج من مشكلة تمثيل الاقليات . "

مع تضامني المطلق لحق المسيحيين التمثيل في مجالس المحافظات، إلى أن هذا المقترح يأتي كمحاولة لتفريق التقارب الذي حصل بين جهود أبناء الأقليات للمطالبة بحقوقهم التمثيلية ويهدف في نفس الوقت إلى التعامل مع هذه الأقليات وفق درجات تعتمد على شكل الدعم الذي تحصل عليه كل أقلية من العالم الخارجي، "فالأقلية المسيحية العراقية" وخصوصا بعد تعرضها إلى حملة تهجير ظالمة وواسعة من مدينة الموصل حضيت بمساندة دولية وإقليمية واسعة " رسمية وشعبية ودينية" لا يمكن للأطراف العراقية أن لا تأخذها بنظر الاعتبار أو أن لا تحسب لها حسابات متوازنة، أما الأقليات الأخرى فليس لها ظهير كهذا، وعليه فإن أبناءها كمواطنين عراقيين يشغلون في المعادلة الحالية المرتبة الثالثة .

العودة الى الصفحة الرئيسية