تخبط وزارة الزراعة في دعم المزارعين والثروة الحيوانية

 

طعمة السعدي

talsaadi815@yahoo.co.uk 

في زمن المحاصصة أطعمت الحكومة الأغنام (والتجار) حنطة في هذا العام وستطعمها (كيك في العام القادم)!

 قامت وزارة الزراعة مشكورة بتسليم مربي الأغنام حنطة من النوع الممتاز لأستخدامها كعلف للأغنام وبسعر مدعوم مقداره 320 ألف دينار للطن الواحد، وتشير المعلومات التي وردتنا من بغداد أن 90% ممن استلموا الحنطة المدعومة لم يكونوا من مربي الأغنام، بل تجارا" وسماسرة  باعوا ما استلموه من الحكومة بسعر السوق السائد البالغ 600 ألف دينارا" للطن الواحد، أي بضعف السعر تقريبا".

أما مربي الأغنام الحقيقيين البالغة نسبتهم 10% ممن استلموا الحنطة المدعومة، ولأنهم لا يمكن أن ينطلي عليهم جهل وزارة الزراعة واعتقادها أن الغنم تأكل حنطة من أرقى الأنواع، قاموا ببيع حنطة الوزارة   أيضا" بسعر 600 ألف دينار للطن الواحد وأشتروا شعيرا" لأغنامهم  بسعر 400 ألف دينار لكل طن لأن الأغنام في الريف تأكل الشعير وليس حنطة كما تفعل في ديوان وزارة الزراعة. والحنطة لا يستغني عنها الناس عموما"لأن طحين الحنطة يدخل كل بيت خبزا" او كيكا" (أو ﮐﻟﯿﭽة) وهذا ما لا تعرفه وزارة الزراعة هذه الأيام مع الأسف.

قامت الوزارة بتحديد سعر شراء الحنطة من المزارعين لموسم العام الحالي بمبلغ 625 ألف دينار للطن الواحد، وأستلمت الأنتاج من التجار الذين (زادوا أرقام الأنتاج المحلي بوطنية قل نظيرها) بما استوردوه من ايران بسعر 450 ألف دينار وتم تسليمه للوزارة بسعر 625 ألف دينار على أنه انتاج محلي بتسهيلات معروفة من موظفي السايلوات، فكل شيء بثمن هذه الأيام. وهذا السعر الذي سعرته الوزارة يزيد عن السعر العالمي الحالي بأكثر من 50% مع الفارق من حيث النوعية والجودة والنقاوة،   لتشجيع الفلاحين على الزراعة (وزيادة أرصدة التجار في المصارف العراقية والأجنبية) مما أدى الى مضاعفة سعرها في السوق المحلي . كما أعلنت الوزارة أنها ستشتري محصول الحنطة في العام القادم بسعر 825 ألف دينار للطن الواحد، والشعير بسعر 750 ألف دينار (ضعف السعر العالمي) . وفات الوزارة أن التجار سيستوردون الحنطة مرة أخرى من ايران بسعر  450 ألف دينار واصلة الى  الحدود العراقية، أو من الدول المجاورة الأخرى،  ويبيعونها للحكومة بسعر 825 ألف دينار على أنها حنطة عراقية من انتاج الموصل الحدباء والحلة الفيحاء والناصرية البطحاء. ثم تعلن الوزارة عن انتاج حبوب فاق انتاجنا من الحنطة والشعير في العهد الملكي أيام الأقطاعيين يوم كنا نصدر الأنتاج الزراعي بصعوبة لكثرته وقلة السفن والأكلاك الناقلة له من المحافظات الواقعة على نهر دجلة شمال و جنوب بغداد الى ميناء البصرة. فالوزارة آخر من يعلم بأساليب التجار وموظفيها. أو هكذا تتظاهر. وﺇن بعض الظن ﺇثم“، ولكن ليس كله بالطبع.

ان المستفيد الأكبر من هذه الزيادة هم تجار الحبوب والمضاربين الذين يجمعون انتاج الفلاحين أو يدفعون لهم مقدما"، أو يستوردون الحنطة من ايران ودول الجوار كما أسلفنا  ثم يقومون  بتسليم ما يجمعونه الى الحكومة  بالتنسيق مع موظفي السايلوات على اعتبار أن الحنطة من الدرجة الأولى بأساليبهم المعروفة التي لا يستطيع الفلاح البسيط مجاراتها أو منافستها ماليا" أو سلوكيا". فالفلاح ليس لديه ما يزيت به تروس وسائل البيع والفحص والتسليم والترقيم في السايلوات. التاجر لديه خبرة كبيرة مكتسبة في كل هذه الوسائل، كموظفي هذه الأيام تماما".

نحن بالتأكيد مع دعم الفلاحين المزارعين دعما" حقيقيا". ولكن وزارة الزراعة لم تعلم أو تناست أو تجاهلت أنها  مسؤولة أيضا" عن التربية الحيوانية في البلاد. فلم تفكر الوزارة بنتائج زيادة أسعار العلف الحيواني على تربية  الدواجن مثلا" الذي من مكوناته الرئيسية الحنطة والشعير والذرة البيضاء والذرة الصفراء والكسبة بأنواعها والبروتين الحيواني والنباتي والفيتامينات، ويشمل ذلك تربية دجاج اللحم والدجاج البياض. فمضاعفة الأسعار ونسيان الوزارة او جهلها بأن تربية الحيوان لا تشمل الأغنام فقط جعلها تنسى مربي الدواجن ولا توفر لهم الحبوب المذكورة بسعر مدعوم كما فعلت مع تجار الحبوب الذين اشتروا منها الحنطة (بصفتهم مربي أغنام)  ليبيعونها لأصحاب حقول الدواجن بسعر مضاعف!! فأين الأنصاف يا وزارة الزراعة ولماذا هذه التفرقة بين أولادك، ولمصلحة من؟

من ناحية أخرى يتم استيراد بيض المائدة المنتهية صلاحيته، في كثير من الحالات (وبدون شهادة صحية أو ما يثبت زمن الأنتاج ووقت انتهاء الصلاحية من مصادر موثوقة) من دول الجوار وغيرها كايران، الكويت،  سوريا، لبنان، تركيا، البرازيل، أميركا، كرواتيا، بلغاريا، والهند وأكرر الهند (ترسل لنا قمامتها) يتم ذلك من  من قبل مستوردين مجرمين لا ضمير لهم يسهل لهم أمرهم موظفون في الحكومة والموانيء والحدود ويبيعونه  بأسعار لا تعادل ربع كلفة انتاجه في العراق أحيانا" لأن مصدره النفايات أو المحارق.  ويتم بيعه في السوق المحلي دون رقيب أو فحص لأنعدام الرقابة الحكومية والأهتمام بصحة المواطنين انعداما" تاما"  وبشكل يثير الأستهجان والعجب والأستغراب، ثم الألم الدفين، وكأن وزارة الزراعة ووزارة الصحة غير مهتمتين بصحة المواطن قدر اهتمام مسؤوليها الكبار بالصفقات والعمولات واللطميات.

ولا تقوم وزارة الزراعة بتوفير الوقود لمولدات الكهرباء لمربي الدواجن، مما يضطرهم لشراء البنزين والديزل من السوق السوداء بأسعار مضاعفة مما يساهم في زيادة تكاليف الأنتاج، وكأن الدولة تحاربهم ولا تريد لهذا القطاع الذي أصابه الخراب والدمار أن يزدهر من جديد، خصوصا" في محيط بغداد حيث تنتشر حقول الدواجن بكثرة وكثافة مميزة  بسبب سيطرة سفاحي القاعدة والمقاومة الزريفة على تلك المناطق وذبح من ينقلون الدجاج الى بغداد قبل أن يتم ذبح الدجاج ونتف ريشه في المجازر، علما" بأن المواطن العراقي المتمكن ماديا" يفضل الأنتاج المحلي من بيض المائدة والدجاج (وخصوصا" الدجاج الحي) على ذلك المستورد من البرازيل أو الهند (المذبوح على الطريقة الأسلامية ذبحا" لا شائبة فيه على أيدي رجال غير مطهرين – مختونين-)،  أو دول الجوار التي ترسل لنا ما انتهت صلاحيته وكأن العراق أصبح مكبا" لنفاياتهم. كما أن المواطن النبيه يعلم كم يستغرق وقت ايصال البيض من تلك الدول البعيدة الى العراق ويعلم أن صلاحية البيض للأستهلاك لا تتحمل نقله من دول بعيدة عن العراق وخصوصا" في فصل الصيف. 

ونتيجة لما تقدم توقف حقول انتاج أفراخ الدجاج البياض وأفراخ دجاج اللحم في الأشهر الأخيرة بسبب اهمال الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة التي لا ترى أبعد من ساحة الفردوس القريبة منها، مما يوجب محاسبة المسؤولين فيها من قمة الهرم فما دون، لأن هذا الأهمال يمثل جريمة اقتصادية ضد اقتصاد البلاد وقطاع كبير من أبناء الشعب الذين كانوا يعتمدون على تربية الدواجن لكسب أرزاقهم وارزاق عوائلهم، وهم بمئات الآلاف لنضيف الى البطالة أفواجا" جديدة كي ينتعش الرهاب مجددا"، بسبب الفقر والحاجة مما يجعل الضعفاء يسقطون في شباك القاعدة والمقاومين الذين يخربون البلاد ويهلكون العباد ولا يقتربون من قواعد من يدعون مقاومته، لأنهم سيصلونهم بنار مبيدة فتاكة حامية. 

ويأتي فوق كل ما تقدم توقف الخدمات البيطرية التي من المفروض أن توفرها وزارة الزراعة،  وعدم قيام مراكز البحث العلمي التابعة لها بمتابعة أحوال الثروة الحيوانية ودراسة الأمراض وأجيال  الفايروسات التي بدأت تظهر لأول مرة في العراق كما كانت تفعل سابقا" الهيئة العامة للبحوث الزراعية، وكلية الطب البيطري، وشركة الكندي للقاحات البيطرية التي كانت تزور المواقع التي تظهر فيها بؤر الأصابات بالأمراض،  وتأخذ عينات منها لمعرفة سبب ظهورها، ثم يتم عزل الفايروس المسبب للمرض وتصنيع اللقاح الملائم لمكافحته. كان كل ذلك يتم في العهد الصدامي المقبور لأن كثيرا" من أفراد العصابة الحاكمة كانوا يمتلكون حقول دواجن ابتداء"  من المجرم حسين كامل وعدي الى عبد همود. كانت الخدمات الزراعية أفضل للجميع، والحق يقال من قبل المنصف حتى لو كان هذا الحق لعدوه اللذوذ.

وسبب توقف هذه الخدمات هو حجة انقطاع التيار الكهربائي الذي تحتاجه الأجهزة المختبرية، وكأن الحكومة عاجزة عن تجهيز مولدات تعمل بالتناوب لتشغيل هذه المختبرات رغم الفائض النقدي الذي تجاوز 40 مليار دولار. وليت العهد الملكي يعود لنر ما كان سيفعل بمثل هذه الثروة الهائلة وهو الذي أسس دولة القانون والجيش والشرطة، ونفذ مشاريع كبرى لم تقم كل الحكومات اللاحقة بمثلها ببضعة ملايين من الدنانير استلمها العهد الملكي من واردات النفط واستثمرها بمهنية عالية دون فساد كالذي يحصل الآن. وسبب ذلك هو وضع الشخص الشريف الأمين (ابن الحلال) المناسب في الوظيفة المناسبة دون محاصصة أو مخاصصة أو قرابة أو حزبية او طائفية أو فئوية او قومية او دينية. لأن الوظائف العامة هي ملك الشعب لخدمة  الشعب، كل الشعب. ومن لا يستطيع خدمة شعبه فاليرحل أو سيتم ترحيله عن طريق صناديق الأقتراع وهو صاغر نادم بائس كسير والى بئس المصير. 

حدثت اصابات في الدواجن بمرض النيوكاسل بفايروس من سلالة جديدة في شهر آيار الماضي لم تنفع معه اللقاحات المستخدمة المعتادة  والمتوفرة في السوق المحلي المهمل، مما سبب خسائر كبرى لمربي الدواجن حيث وصلت نسبة الهلاكات 80%  في بعض الحقول. ونتيجة للضجة التي أثارها مربوا الدواجن قامت وزارة الزراعة بتشكيل لجنة كتابنا المرقم وكتابكم المؤرخ لبحث الموضوع وتقديم تقرير حول سبب المرض. وانتهت اللجنة الى تقرير مهني رائع ظريف جدا"  مفاده:

 ان سبب خسائر أصحاب الحقول هو اصابة الدواجن بمرض النيوكاسل!!!!!! وهذا ما يعرفه أجهل المربين من الدواسة مرورا" بالمحمودية والجبلة،  ثم أبي الخصيب الى الصين!!!!!!!! 

وألقت اللجنة اللوم على المربين الذين هم أحرص من الوزارة بآلاف المرات على دواجنهم لأنها مصدر رزقهم . والمربي الذي لديه خبرة بسيطة يستطيع تشخيص الكثير من الأمراض من أعراضها لأن لكل مرض يصيب الدواجن  اعراضه الخاصة به كما يعلم من يفهم في تربية الدواجن. 

ان وزارة الزراعة نجحت في اغلاق حقول تربية دجاج الأمهات، وفشلت في توفير الأعلاف والوقود لمربي الدواجن كما فشلت في توفير اللقاحات والأدوية للأسواق المحلية مباشرة أو عن طريق اجبار المستوردين على استيراد لقاحات جيدة  من مصادر موثوقة ومعروفة دوليا مما سبب انتشار هذا المرض وغيره‘ وبدلا" من محاسبة المقصرين ألقت باللائمة على مربي الدواجن!!!!!!!! 

لا علف مدعوم، ولا وقود، ولا أدوية ولا لقاحات وكلوا دجاج وبيض هندي وبنغالي منتهي الصلاحية حتى ت......تون. ولتحيا الوزارة وصاحب خصتها المبجل الذي يعبد الله آناء الليل واطراف النهار. 

 الى أين نحن سائرون يا أولي الألباب؟ 

http://www.geocities.com/talsaadi815/

العودة الى الصفحة الرئيسية