د. حامد العطية

hsatiyyah@hotmail.com 

كانوا على قاب قوسين أو أدنى من توقيع الاتفاقية الأمنية، وأمامنا عدة أدلة على ذلك، أهمها ما يلي:

·        تصريحات المسئولين الأمريكيين والعراقيين بالتوصل إلى مسودة نهائية للاتفاقية الأمنية غير قابلة للتعديل.

·        اطلاع المسئولين الأمريكيين لأعضاء الكونجرس الأمريكي على تفاصيل مسودة الاتفاقية الأمنية وتأكيدهم على احتواء الاتفاقية ضمانات كافية لحماية الضباط والجنود الأمريكيين في العراق.

·        تصاعد الضغوط الأمريكية على أعضاء البرلمان العراقي بنشر ادعاء للقائد الأمريكي أديرنو بتقديم حكومة إيران الإسلامية رشوة لبعض أعضاء البرلمان للتصويت ضد الاتفاقية الأمنية.

·        اغتيال الشهيد الدكتور صالح العكيلي عضو البرلمان عن التيار الصدري المعروف بمعارضته المطلقة لأي اتفاقية أمنية مع المحتلين الأمريكيين.

·        زيارة رئيس الوزراء العراقي المالكي للمرجع السيد علي السيستاني الذي فوض الحكومة العراقية اتخاذ القرار بإبرام الاتفاقية الأمنية أو رفضها.

 يستدل من هذه الوقائع اكتمال كل الترتيبات للتوقيع على الاتفاقية الأمنية، وإذا أخذنا في الحسبان اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، وتدني فرص انتخاب المرشح الجمهوري جون ماكين، بسبب انهيار المؤسسات المالية الأمريكية، يتضح لنا بأن حكومة بوش الجمهورية بأمس الحاجة لتحقيق إنجاز على الصعيد السياسي، تستطيع تسويقه للناخبين الأمريكيين على أنه انتصار كبير للحزب الجمهوري، بشرط أن يسبق التوقيع موعد التصويت على الرئاسة الأمريكية في مطلع تشرين الثاني بفترة زمنية مناسبة، تتيح لهم استغلاله إلى أبعد الحدود في تحسين الفرص المتضائلة لمرشحهم في انتخابات الرئاسة، وبالمناسبة  نتسائل إن لم تكن الإدارة الأمريكية تعتبر الاتفاقية الأمريكية كسباً كبيراُ للمصالح القومية الأمريكية فهل كانت توليها كل هذه الأهمية؟

ثم فاجأهم التيار الصدري بالدعوة للمظاهرة المليونية، للتعبير عن موقفه المعارض للاتفاقية الأمنية، وأثبتت مشاركة الملايين في المظاهرة بأن الجماهير العراقية تشاطر التيار موقفه الرافض للاتفاقية، والداعي لاستبدالها بجدول إنسحاب شامل وسريع لقوات الاحتلال.

اجتمع المجلس السياسي، ولكن خلافاً للتوقعات لم يوافق على مسودة الاتفاقية ويحيلها للبرلمان لمناقشتها تمهيداً لإبرامها بسرعة، كما خططت إدارة الرئيس بوش، فقد ارتفعت أصوات من داخل المجلس تدعوا لتعديلها، وأسقط بيد الأمريكان، فسارعوا لإصدار التحذيرات والتهديدات الصريحة والمبطنة، التي تنذر العراقيين وحكومتهم بـ" أفدح العواقب" فيما لو لم توقع الاتفاقية الأمنية في الموعد المحدد.

لقد أسقطت المظاهرة الحاشدة المعاهدة الأمنية جماهيرياً، وتحاول الإدارة الأمريكية المذعورة إحياءها، واخلاص الحكومة والبرلمان العراقي للعراق والعراقيين اليوم على المحك، فأما الرضوخ المذل والإذعان المخزي لضغوط وتهديدات الإدارة الأمريكية، التي ستنتهي ولايتها بعد أسابيع، أو الاستجابة لإرادة العراقيين، وسيكون إبرام الاتفاقية، لو حدث، بمثابة انتحار سياسي ومعنوي للحكومة وأعضاء البرلمان الموافقين عليها والأحزاب والمجموعات السياسية التي ينتمون إليها.