اتفاقية ام معاهدة؟؟

صافي الياسري

s.alyaseri@gmail.com

يشتد الجدل في الاوساط السياسية لحظة بعد اخرى متوترا، وبين اطراف عديدة اخرى منها دول الجوار، وتتصاعد المواقف حدة هنا وهناك حول الاتفاقية العامة المزمع عقدها لترتيب الاوضاع والعلاقات العامة بين اميركا والعراق، لكن الجميع يتحدث عن اتفاقية! وينسى او يتناسى انها يمكن ان تكون معاهدة، ربما جهلا وربما عمدا لغرض في نفس يعقوب، فالاتفاقيات تتم بين الدول واجالها ممتدة ابعد ولا تتاثر بتغير الحكومات، بينما المعاهدات توافقات حكومية يمكن ان تلغى بتغير الحكومة.

فاذا تحدثنا عن اتفاقية، فان اول ما يتبادر الى الذهن انها من اختصاص مجلس النواب اساسا وموئلا، ولكن ما يجري هو ان المفاوضات بين الطرفين الامريكي والعراقي حول هذا الموضوع تولتها الحكومة منذ البدء، وحين تكون المسألة تخص معاهدة بين حكومتين، فذلك ما لا تقصده الادارة الاميركية ولا تريده، فهي تريد اتفاقا طويل الاجل تضمنه دولة لا حكومة ولكن من صلاحية المالكي دستوريا قبول الاتفاقية ومن ثم احالتها بعد تثبيت بنودها الى مجلس النواب الذي يملك حق احالتها الى الاستفتاء الشعبي العام، لكنه استحصل موافقة الوزراء السياديين على هذه المعاهدة في خطوة تؤشر على ان الحكومة وحدها هي التي ستتحمل مسؤوليتها وذلك يعني انها معاهدة لا اتفاقية، ربما لانه يريد ان يضمن زمنا اقصر لاستقلال العراق على وفق رؤيته عن النفوذ الاميركي وتطمين دول الجوار واستجابة لرغبة شعبية وقوى سياسية مؤثرة، والعراق في الحقيقة بحاجة الى اتفاقية دولية هو الاخر مع اميركا تضمن له خروجه من قيود البند السابع او بند الاحتلال المشرع بقرار من مجلس الامن الذي يدعي البعض خطأ انه سقط بسقوط النظام السابق بينما الحقيقة غير ذلك وبامكان الادارة الاميركية ابقاء العراق ضمن هذا البند الى ما لا نهاية اذا لم يوقع معها اتفاقية الترتيب الاخير، لانها هي الاخرى تتعرض الى ضغوط داخلي ودولية كبيرة لرسم الوضع النهائي لوجودها في العراق، دون ان تتخلى عن استحقاقاتها بسبب الثمن الذي دفعته للاطاحة بالنظام السابق، والحوار الاطرش بين الطرفين حول انتزاع بند في الاتفاقية يقول ان القضاء العراقي هو المسيطر والحاكم على الجندي الاميركي خارج القواعد الاميركية وحول قرار الاعتقال والمساءلة القاونية في حقيقته امر فني يمكن اخضاعه لحل يرضي الطرفين بسهولة.

صحيح ان الاتفاقية تحتاج الى تعديلات وتوضيحات ففيها الكثير من الغموض والنصوص التي تحتاج الى تفسير وبخاصة تلك الملاحظات التي قدمها البعض كما ذكرها الدكتور سليم الجبوري الناطق باسم كتلة التوافق وهي النصوص المرتبطة بالسيادة وصلاحيات الطرف العراقي في صياغة القرار الامني والحصانة التي يتمتع بها الجندي الاميركي وولاية القضاء العراقي عليه. اما دول الجوار وبخاصة ايران، فيكفي ان نعيد الى الاذهان تصريحات الرئيس الايراني نجاد حول سعي اميركا الى ابقاء العراق ضعيفا كي تتمكن من نهب ثرواته وتصريح وزير داخلية ايران علي كوردان ان طهران تعارض اية وثيقة تعارض المصالح العراقية ولا ندري من نصب نجاد وكوردان مدافعين عن المصالح العراقية والعراقيون يتخوفون من ايران على مصالحهم ولو انهم تكلموا عن مصالح ايران لكان لهم حق في ذلك ولكانوا اصدق.

وهناك من يتوقع ان التهديد الاميركي لفرض التوقيع سيعجل بتوقيع الاتفاقية، وفي الحقيقة فان الامر قائم على نزاع حاد او نقطة خلاف عسيرة الحل محورها السؤال التالي هو هل هي اتفاقية ام معاهدة؟؟ واذا اجيب على هذا السؤال فنحن نظن ان مسار اي خيار من الخيارين هو الذي سيحدد زمن التوقيع وليس التهديد الاميركي ولا ضغط دول الجوار ولا التناحر السياسي الداخلي.