دلشاد حمه

 lpeiraq@gmail.com

"حتى الأغنية موجهة"، هذا ما علق به أحدهم عندما سألته عن المواد التي تبثها قناة العراقية ...

قناة العراقية الفضائية التي هي جزء من شبكة الإعلام العراقي قناة حكومية 100% والمواطن المشاهد العادي لا يشكل عنده الموضوع أي استغراب ومفهومه باختصار هو إن قناة العراقية حكومية أي تابعة للحكومة فأين الضير في خدمتها لتوجهات الحكومة!.

وعليه يجب أن نصحح مفهوم المواطن العادي حول القضية، قناة العراقية ليست قناة حكومة فهي القناة الرسمية لجمهورية العراق حكومة ً(أي رئيس الوزراء والوزارات)،ودولةً بما فيها رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وشعب والمؤسسات المختلفة ...إلخ.أي هناك فرق بين الدولة والحكومة. إذن قناة العراقية قناة تابعة للدولة العراقية بالكامل وتمويلها يتم من قبل مجلس النواب الذي يضم ممثلي الشعب العراقي، وبالتالي فإن تمويلها يتم من أموال الشعب (المال العام) والشعب فيه حكومة ومجلس نواب ورئاسة جمهورية وأحزاب ومؤسسات مختلفة، كما فيه السني والشيعي والكوردي والتركماني والنصراني والصابئي، وفيه وفيه ... ويجب أن تكون قناة العراقية مملوكة لكل هؤلاء وممثلة لكل هؤلاء وتمثل توجهات كل هؤلاء بدون تفريق.

وعلى العكس من ذلك فإن قناة العراقية منذ تأسيسها لا تمثل سوى توجهات الحكومة وأشد فتراتها حلكة هي الفترة التي تسلم فيها السيد نوري المالكي رئاسة الحكومة حيث أصبحت القناة – مع الأسف- بوقاً للحكومة وبقية الأحزاب التابعة لكتلة الائتلاف لا سيما المجلس الأعلى الإسلامي فأصبح يروج لعمار الحكيم الذي لا يتسنم أي منصب رسمي أكثر مما تغطى نشاطات رئيس الجمهورية!.

كلنا يتذكر كيف كانت جرائد الثورة والجمهورية وغيرها في زمن النظام السابق تفرش بها الأرض للجلوس عليها أو توضع داخلها الأطعمة للحفظ المؤقت أما القراءة فإنها لا تُقرأ الا نادرا، وقناة العراقية اليوم حالها كحال تلك الجرائد بل أتعس لأن الجرائد لها استعمالات أخرى أما هذه القناة فلا تُشاهد الا لمحة عندما تمر في قائمة الستلايت، أو لمعرفة هل إن يوم غد عطلة رسمية أم دوام.

لقد عاد احتكار قناة العراقية وبالا على محتكريها ولم تصل الكلمة التي أرادوا إيصالها للمواطن لأنهم أخطأوا الطريق إليه وما عرفوا أن المواطنين سئموا من الأكاذيب والدكتاتوريات والوعود التي لا طائل منها فإذا قالت العراقية إن العراق يشهد تقدما وازدهارا فهل يصدق المواطن الذي يمسح بقعة الدم من أمام بيته أو الذي يجوب الشوارع بحثا عن وظيفة هل يصدق ذلك، وهل ستصدق ذلك دول الجوار والعالم التي تستقبل ملايين اللاجئين؟.

إعادة قناة العراقية لمالكيها الحقيقيين أولوية يجب أن تأخذها الحكومة بجدية أكبر فلم ولن تكون سياسة الاحتكار الإعلامي في صالحها أبدا فإن استطاعوا أن يحتكروا الفضائية العراقية فلن يستطيعوا أبدا السيطرة على الإنترنت والستلايت والمطبوعات فالحقائق تصل يوميا إلى المواطنين والعالم من كل تلك المنافذ ولا ينتظر الجمهور والعالم أن تقول لهم العراقية إن "العراق يشهد تقدما وازدهارا" ولكنه عيب يجب تداركه.