التيار السلفي يفجر قنبلة طائفية في الكويت

حادثة السيد باقر الفالي تكشف عن تعصب طائفي ومحاولات لقمع الحريات الدستورية

 

 

مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام

annabaa@googlemail.com

شبكة النبأ: فجر التيار السلفي في الكويت فتنة طائفية من العيار الثقيل عندما هدد نواب بالبرلمان رئيس الحكومة ناصر المحمد بطلب استجواب الاثنين، في حال بقي الخطيب الشهير السيد محمد باقر الفالي على أرض الكويت. ويرى محللون ان قنبلة التيار السلفي الطائفية تهدف الى قمع حرية التعبير والعقيدة لدى الشيعة في الكويت، بالاضافة الى تصفية حسابات مع الحكومة في وقت تمر الكويت بازمة اقتصادية على خلفية ايقاف العمل بالبورصة، حيث رأى النائب حسين القلاف أن حادثة الفالي كشفت عن تعصب طائفي بغيض لدى بعض النواب الإسلاميين.

وبحسب صحيفة الدار الكويتية فان مصدرا حكوميا وصف ما يجري على الساحة من تطورات وصراعات وإشعال فتائل الفتنة بأنه حرب على الكويت، وأوضح أن مفهوم الحرب يمكن أن يتخذ أكثر من شكل، وأن يكون له أكثر من مدلول، فمثلا.. الفتنة حرب.. وتهديم الاقتصاد حرب.. وضرب الوحدة الوطنية حرب. وإثارة الفتن والغرائز والنعرات العنصرية حرب واستهداف القيم والمبادئ حرب.

وكشف المصدر نفسه عن أن هناك جهات من خارج الكويت، دعمت بعض الشخصيات وساهمت في إنجاحهم في الانتخابات لغرض إحداث فتنة واشعال الحرب على الكويت وما تمثله من قيم ووحدة وطنية ونموذج تعايش. وكشف المصدر أيضا عن أن هناك تسجيلات صوتية بين أحد النواب الطائفيين وأحد أبناء الأسرة الحاكمة، للدفع نحو استجواب رئيس الوزراء ناصر المحمد وإشعال حرب سياسية جديدة.

وقال المصدر ان هذه الحرب بكل مفاهيمها ومدلولاتها السالف ذكرها انتظرت قدوم شخص مثل السيد محمد باقر الفالي لاشعالها وبشكل يشبه التعميم السري الذي وصفه النائب سيد حسين القلاف بالمؤامرة التي تعددت اطرافها لاسقاط سمو رئيس الوزراء.

وكشف مصدر في وزارة الداخلية لـ«الدار» ان السيد محمد باقر الفالي دخل الكويت بشكل رسمي، و انه لا توجد اي قيود امنية بحقه تفرض على اجهزة الداخلية منع دخوله الى البلاد، سواء كان دخوله بكفالة نائب او غيره، ذلك ان القانون الكويتي واضح في هذا الشأن.. اذا لا يمنع احد من دخول البلاد.. ما دام تتوافر فيه الشروط المطلوبة للدخول.

من جهة اخرى علمت «الدار» ان هناك تحركا نيابيا وشعبيا شيعيا وسنيا لمنع اقدام السلطات التنفيذية على اتخاذ اي اجراءات لترحيل السيد الفالي من البلاد.. وعلم ان ثمة رأيين في هذا الصدد، اولهما يطالب بان يأخذ القانون مجراه.. فاذا ادان القضاء الفالي وثبت انه مدان، فلابد ان يأخذ جزاءه، اما اذا ثبت انه بريء فلابد من ايقاف الضجة الاعلامية التي اثيرت حوله، وتوضيح الاسباب التي دفعت بعض المسؤولين للتصريح بما صرحوا به في حق السيد الفالي، والتهم التي وجهت اليه.

من جهته قال السيد الفالي لصحيفة «القبس» الكويتية: فوجئت بتسييس الموضوع في بلد المؤسسات والقانون، خصوصا ان زيارتي للكويت هي للمرور الى الاراضي السعودية لاداء مناسك الحج.

واتهم النائب حسين القلاف أطرافا لم يسمها بالتآمر لاسقاط رئيس الحكومة، مشيرا الى ان احد أخطر اطرافها هم من كشفوا رؤوسهم في حادثة الفالي.

واشارت الصحيفة الى توزيع «مسج» يشير الى وجود مؤامرة بين النائب الطبطبائي وعذبي الفهد على رئيس الحكومة، لكن الطبطبائي نفاه بشدة، داعيا من لديه دليل ان يقدمه.

واكدت مصادر مطلعة لــ «القبس» ان مباحث امن الدولة اجرت اتصالا هاتفيا مع الفالي وابلغته بضرورة الاستعجال في حجز تذكرة سفر ترجعه الى ايران خلال 24 ساعة، والا تتعدى هذه الفترة. واشارت المصادر الى ان هذا الاستعجال يأتي لأهمية انتهاء الامر قبل انعقاد جلسة مجلس الامة، وحتى لا يقع وزير الداخلية في أي حرج امام النواب.

واكد الفالي في تصريح لــ «القبس» انه جاء الى الكويت لأنه ينوي الذهاب الى السعودية لاداء مناسك الحج، وان القضية المرفوعة ضده من احد المواطنين ستنظرها محكمة الاستئناف بتاريخ 15 ديسمبر المقبل، وليست فيها اي اشكالية في الوقت الحالي.

واضاف قائلا: «انا جئت الى الكويت.. انا جئت الى دولة المؤسسات والقانون.. جئت إلى البلد الذي امضيت فيه 20 عاما من حياتي، وانا على علم بأن هذه الدولة لا تتداخل فيها السلطات، وان السلطة القضائية منفصلة».

وتابع: «انا اؤمن بالقضاء الكويتي، لكنني متفاجئ من تسييس الموضوع بهذا الشكل، موضحا انه جاء الى الكويت من دون ان يتحدث مع اي شخص، عن موعد الوصول».

واكمل: «طوال شهر رمضان الكريم ومن خلال محاضراتي لم اتعرض لأي انسان، وخذوا اشرطة الكاسيت المسجلة واسمعوها لتتأكدوا».

وردا على سؤال ما اذا كان المذهب الشيعي يجيز سب الصحابة ام لا، اجاب الفالي قائلا: «على عيني ورأسي جميع الصحابة الاخيار، ولكن هل كل انسان رأى الرسول، صلى الله عليه وسلم، يكون صحابيا؟».

واوضح ان المذهب الشيعي له بحوث علمية، مشيرا الى انه لم يتطرق بالسب لأي صحابي، وانما تحدث عن يزيد بن معاوية الذي قتل الامام الحسين وشرد اهله وعارض شرع الله.

وقال: «اذا لم اعد الى الكويت لا سمح الله، انصح جميع من يحضر ندواتي الدينية باتقاء الله والبعد عن المفاسد والمنكرات، وهذا ما دعانا اليه ديننا الاسلامي، كما انصح الشباب الذين هم اكثر من يحضرون الندوات بأن يبتعدوا عن الرذائل».

وزاد: «الكويت هي بيتي الثاني وتمثل لي كل شيء، وانا قضيت شبابي كله فيها، ولا اجد فيها الا اهلي، وانا في كل ليلة اعتلي المنبر ادعو الله بهذه الكلمات «اللهم اجعل هذا البلد آمنا».

وانتهى الى قوله: «اللهم احفظ الكويت من كل مكروه».

وقال السيد الفالي لتلفزيون «الراي» إنه يحترم القضاء الكويتي ويرضى بما يقرره وهو في انتظار ما سيصدر عنه في هذا الإطار.

ورد الفالي عما يقال من وجود قيد أمني في حقه بقوله «أنا أعيش في الكويت منذ واحد وعشرين عاما وسط اهل الكويت الكرام والمحبين أبناء هذه الارض الطيبة» مؤكدا أنه «لا يوجد في حقه طوال هذه المدة أي قيد أمني».

وامهل الطبطبائي رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد 24 ساعة لإغلاق ملف الفالي وإبعاده عن البلاد لمنعه من دخولها «وإلا فسيتحمل التبعات السياسية» متهما إياه «بخرق أمن البلد وقوانينه عبر تسهيل دخول الممنوعين امنيا من دخول البلاد».

وقال النائب صالح عاشور لـ «الراي» إن لدى السيد الفالي إقامة صالحة في البلاد «وحتى اللحظة لم تصدر في حقه احكام قضائية وإن صدرت فإن علينا جميعا الالتزام بالقضاء وأحكامه». وقال عاشور إن الأجدر بالنائب الطبطبائي وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن يدافع عن السيد الفالي كونه وافدا وليس عليه احكام وألا يبعد كما انه ليست عليه أي قضية. ونفى أن يكون سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طرفا في الموضوع «وكل ما في الأمر أن الفالي تم احتجازه وأفرج عنه لعدم وجود أي تهمة في سجله القضائي، وإن تعاملنا مع القضايا بهذا الشكل فإن هناك أفكارا أخرى يمكن إثارتها من مثل المطالبة بعدم دخول بعض العلماء الذين يثيرون الفتنة الطائفية أمثال الشيخ يوسف القرضاوي، ثم لماذا هذا التصعيد ضد رئيس الحكومة في قضية ليس طرفا فيها؟».

بدوره رفض النائب حسين القلاف تدخل بعض النواب في أعمال السلطة التنفيذية وإثارة النعرات الطائفية والفتن وقال «للنواب أقول اتقوا الله في الكويت ولا تدخلوها في أزمة نحن في غنى عنها خاصة وان السيد الفالي قضيته منظورة أمام القضاء» موجبا على النواب عدم التدخل حتى يقول القضاء كلمة الفصل.

وشدد القلاف على ضرورة البعد عن كل مسألة تثير الطائفية «وان نجنب البلاد الفتن حرصا على المصلحة الوطنية» وقال: «حسب علمنا فإن الفالي غير مرغوب فيه وفق أجهزة الدولة وعلى ذلك يجب أن نحافظ على المصلحة الوطنية لا أن يتدخل النواب في أعمال السلطة التنفيذية»، لافتا إلى ان تهديد النواب بمساءلة الحكومة إن لم يتم ترحيل الفالي مثار لتساؤلات عدة وللكثير من علامات الاستفهام «وحسب علمنا فإن السيد الفالي كفله النائب صالح عاشور حتى يتم ترحيله ونحن وإن كنا نتحفظ على بعض الإجراءات الحكومية غير أننا يجب أن نحترم القرارات الحكومية في هذا الصدد ونقف ضد أي تعسف في استعمال السلطة».

وشدد القلاف على إبعاد البلاد عن كل مسألة من شأنها أن تثير الفتنة الطائفية «ونحن نقول هذا الكلام من منطلق كوننا نوابا نمثل الأمة فلا شيعة أو سنة فكلنا كويتيون ننشد مصلحة الوطن».

واستغرب النائب أحمد لاري تصريح النائب الطبطبائي «وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان ومطالبته بإبعاد شخص لديه إقامة سارية المفعول وقضيته منظورة امام القضاء» وحذر من شق الوحدة الوطنية.

ودعا النائب الدكتور حسن جوهر إلى احترام القضاء وعدم الزج باسم رئيس الوزراء في قضايا طائفية «لأن ذلك يسمم الأجواء».

السيد الفالي معروف عنه احترامه للكويت

وأوضح عادل القربان محامي الدفاع عن خطيب المنبر الحسيني السيد الفالي في تصريح لـ «الراي» أن ثمة احتمالا كبيرا بإلغاء منع الدخول عن موكله في غضون عشرة أيام. وإذ لفت القربان أن قضية الإبعاد الإداري عن موكله ليست متعلقة بأي تهمة، فإنه اكد أن سبب ما جرى يعود إلى ان «هناك من أوعز إلى الامن بان السيد الفالي يثير الفتنة».

ونفى ما أشيع عن معاملة سيئة تعرض لها الفالي من قبل القوى الامنية وامن الدولة وقال «تعاملت إدارة أمن الدولة مع السيد الفالي برقي واحترام إذ طرحوا عليه سؤالين او ثلاثة أسئلة من أجل تجهيز ملفه كما انهم لم يضعوه في النظارة بل في مسجد المخفر، وكل ما في الأمر أن السيد الفالي بقي في مخفر الجليب من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء قبل أن يتم نقله إلى أمن الدولة في جنوب السرة ومن هناك خرج عند الساعة الثانية عشرة ليلا مكرما بعدما تمت كفالته».

بدورها تلقت «القبس» بيانا من هيئة الدفاع عن السيد محمد باقر الفالي المكونة من المحامين عادل قربان، خليل احمد وحسين الخشاوي، جاء فيه:

تود هيئة الدفاع في هذا المقام ان تنوه بداءة الى ان السيد الفالي مقيم على ارض الكويت منذ عام 1989 ولم يرتكب اي مخالفة للقانون من اي نوع ولا حتى مخالفة مرورية واحدة:

1ـ اما بالنسبة للقضية رقم 2007/42 جنح صحافة، فان كان وقد قضي فيها بتغريم السيد الفالي بغرامة مالية، فانها مطعون عليها بالاستئناف رقم 2008/1914 ومحدد لنظره جلسة 2008/12/15 للمرافعة الختامية، اي ان الحكم فيها لم يصبح نهائيا بعد والمتهم بريء حتى تثبت ادانته. ومن جانب آخر، فان هذا الحكم المستأنف لم يقض بابعاد السيد الفالي عن ارض الكويت التي تفتح صدرها لكل البشر.

2ـ ان السيد الفالي معروف عنه احترامه للكويت ولاهلها وارضها وقوانينها المعمول بها، كما انه ممن يدعو دائما للوحدة الوطنية بين اهل البلد الواحد، ويسعى دائما لرأب الصدع ورتق الفتوق لا فتق الرتوق، ويتمنى دوما لاهل الكويت الخير والامان والرفعة والسلام.

3- لما سبق فان هيئة الدفاع عن السيد الفالي، انما تناشد القائمين على دولة الكويت الحبيبة باعطاء الفرصة للرأي والرأي الآخر للحوار بكل المودة بين ابناء الدين الواحد، سيما انه في ايامنا الحالية، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين عاهل السعودية ينعقد مؤتمر للحوار بين الحضارات وللتقارب بين الاديان في اميركا، وهذا ما يدعونا في هذا المقام باننا ومن باب اولى، الى الحوار ما بين ابناء الدين الواحد بسنته وشيعته، فلا فرق بين عربي او عجمي الا بالتقوى.

كما ان السيد الفالي دائما ما يختتم محاضراته وخطبه في الحسينيات بدعائه المعهود (اللهم اجعل هذا البلد آمنا). وهو دعاء يحسب له ينم عن حبه لهذا البلد وابنائه.

واخيرا.. فان دستور الكويت قد نص على الفصل بين السلطات الثلاث.

وعليه.. نناشد السلطة التشريعية عدم التدخل والمناقشة في موضوع لا يزال معروضا امام القضاء الكويتي الشامخ المشهود له بالنزاهة، ولم يقل كلمته فيه بعد، احتراما من السلطة التشريعية للدستور.

وصف المحامي خالد الشطي مطالب بعض النواب بابعاد الخطيب السيد محمد باقر الفالي عن البلاد بانه تدخل في اعمال السلطة القضائية، مشيرا الى ان ما اسماه بالتعامل الطائفي والتخبط سوف يمس الوحدة الوطنية ويؤثر في المستوى الامني في البلاد.

وقال الشطي في تصريح لـ «القبس» ان قدوم الفالي الى البلاد في الوقت الحالي جاء لحضور جلسة المحكمة في شهر ديسمبر المقبل، مشيرا الى انه غير محكوم بالابعاد وانما بحكم محكمة الدرجة الاولى بغرامة فقط.

وبين الشطي ان براءة الفالي من القضية واردة مطالبا النواب بعدم التدخل في اعمال السلطة القضائية واعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه امام القضاء من خلال محاميه في الجلسة.

ورأى النائب حسين القلاف أن حادثة الفالي كشفت عن تعصب طائفي بغيض لدى بعض النواب الإسلاميين, كما كشفت عن ضعف الوازع الوطني لدى البعض الذين لم يقدروا مصلحة الوطن في مقابل فتنة قد تحرق الاخضر واليابس, لافتا الى ان المزايدة هي العنصر الواضح في مطالبات بعض النواب من أجل كسب الاصوات المتعصبة.

وتساءل القلاف: أين الثقة في القضاء التي يدعي هؤلاء النواب التمسك بها? مشيرا الى ان قضاءنا الذي نعتز به أصدر حكما قام الفالي باستئنافه, ولا بد من انتظار حكم الاستئناف.

وشن القلاف هجوماً عنيفاً على النواب الذين أظهروا تعصباً طائفياً بغيضا قائلاً لو وصلت مجموعة طالبان هذه الى سدة القرار لا قدر الله فلن يبقى من يخالفهم الرأي في هذا البلد إلا في غياهب السجون أو مبعدين، وأضاف: ان حرية العقيدة مبدأ دستوري يبدو ان لبعض النواب لم يقسموا عليه أو يؤمنوا به.

عثمان الخميس: علماء الشيعة كفار

من جهتها حصلت صحيفة (الآن)  على مقال للكاتب د. صلاح الفضلي لم ينشر بعد تحت عنوان (بين الفالي وعثمان الخميس) قال فيه:

قبل ما يقرب من سنتين سلمني أحد الأخوة شريط صوتي مسجل للشيخ عثمان الخميس، وهو يلقي محاضرة في أحد مساجد الفحيحيل. ضمن التسجيل المذكور يجيب عثمان الخميس على سؤال أحد الحاضرين عن الموقف الشرعي من علماء الشيعة، فهل هم مسلمون أم كفار؟ فيجيبه الخميس بأن 'رأي أهل العلم' أن علماء الشيعة كفار. قمت بتسليم الشريط إلى وزير الأوقاف في ذلك الوقت عبدالله المعتوق لكون عثمان الخميس يعمل خطيباً في وزارة الأوقاف. الوزير المعتوق وعد بإجراء تحقيق مع الخميس، وقال أن سوف يكون له موقف حازم إذا أثبت التحقيق أن ما قاله الخميس في الندوة قد صدر عنه بالفعل.

واضاف الفضلي: مرت أسابيع وشهور دون أن يفعل وزير الأوقاف شيئاً. كان من السهل جداً الترويج لهذا الشريط على اعتبار أنه دليل موثق على تطرف بعض خطباء وزارة الأوقاف وتكفيرهم لمن يخالفهم في الرأي، ولكن نشر مثل هذه التسجيلات والتصريحات التكفيرية كان ولازال من شأنه أن يثير الفتنة الطائفية في المجتمع، وهو أمر بالغ الخطورة، ولذا تم الاكتفاء بإبلاغ مجموعة من وزراء الحكومة بالأمر، والرجاء منهم إسكات كل الأصوات التي تنفخ في بوق التكفير والتحريض على الآخرين من الأطراف جميعها، لعل وعسى أن تنبري الحكومة للجم جماح هؤلاء، ونشر الفكر الوسطي الذي تنادي به بدلاً من ذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي.

واضاف الفضلي: هناك مشايخ يأتون من السعودية لإلقاء محاضرات في ندوات أو مخيمات يكفرون فيها الشيعة، ولم نسمع أحد من نواب الفتنة ينكر عليهم ذلك، بل كانت تقام لهم الولائم الفاخرة ويتم استضافتهم في المجالس العامة على رؤوس الأشهاد، فهل الباء هنا تجر، والباء هناك لا تجر، تلك قسمة ضيزى.

جماعات الاسلام السياسي يحاولون اثارة الفتنة

وكتب د.شملان يوسف العيسى  في صحيفة الوطن يقول:

صحف الامس نشرت قضية الداعية الشيعي محمد باقر الفالي من دخول الكويت واحتجازه في الابعاد ثم السماح له بالدخول بعد وساطة من النائب صالح عاشور.. نواب السلف على رأسهم الدكتور الطبطبائي انزعجوا من ذلك وهدودوا رئيس الوزراء وامهلوه 24 ساعة لتنفيذ قرار ابعاد الفالي والا سيواجه المساءلة السياسية غريب امر احزاب الاسلام السياسي فالسنة منهم ادخلوا وعاظاً ورجال دين ممنوعين عن الحديث بالسعودية.. لكن انصارهم بالكويت أوصلوهم وتحدثوا مدافعين عن العمل الجهادي وانتقدوا القادة العرب وكل من يختلف معهم بالرأي.. ولم يطالب احد بإبعادهم.. الآن يحاول النواب مساءلة رئيس الوزراء لأنه سمح لشيخ دين شيعي بدخول البلاد لأنه لا توجد اسباب تستوجب منعه.. جماعات الاسلام السياسي يحاولون اثارة الفتنة في البلد ولم يستفيدوا مما تعانيه العراق ولبنان والسودان والصومال من حروب دينية وطائفية.

العودة الى الصفحة الرئيسية