مناقشة فكرية مع الأخوة الكرام في جميعة السراجين

 

كاظم حبيب

 infoakhbaar@googlemail.com

المدخل:

تلقيت قبل ايام رسالة نقدية من جمعية السراجين في بغداد حول مقال لي بشأن الموقف من اقتصاد السوق. وقد رحبت بكل نقد يصلني , إذ أنه الطريق لمساعدة الكاتب على التفكير وإعادة النظر في ما يكتب. وقد اجبت عن تساؤلات الأخوة في رسالتهم الكريمة. التي سأحاول تطويرها , إذ كانت مختصرة جداً.

وتضمنت رسالة الأخوة في جمعية السراجين ملحقاً لدراسة مكثفة ومهمة للمكتب المهني للحزب الشيوعي العراقي حول القطاع الصناعي العراقي مع تقرير عن أبرز المناقشات التي دارت في الندوة التي دعا إليها الحزب الشيوعي. كما تضمن التقرير افكاراً تعبر عن رأي أعضاء في جمعية السراجين حول العديد من المسائل المهمة كما تضمنت النتائج التي خلص إليها الاجتماع وملاحظات الجمعية على توصيات الاجتماع.

أشعر بالاعتزاز بوجود جمعية للسراجين في بغداد تبدي مثل هذا الاهتمام بالحوار الفكري حول الاقتصاد العراقي لا في مجال الصناعة حسب , بل وفي مجالات التجارة والبنوك والمال , إضافة إلى مشكلات المجتمع الأخرى ...الخ. وهي ظاهرة صحية مهمة. كما أن انتقادهم لي واتصالهم بي عزز لدي القناعة  بأهمية مثل هذه الاتصالات بأولئك الناس الذين يشاركون ويعيشون يومياً واقع الحياة الاقتصادية في العراق ومشكلاتهم , وبالتالي فهم يساعدوني على تعميق رؤيتي للمشكلات التي تواجه المجتمع العراقي , بغض النظر عن مدى دقة وصواب الملاحظات.

سأحاول في هذه المقالة التي ستكون من عدة حلقات تناول موضوع النقد الموجه لمقالتي أولاً , والدراسة المكثفة عن القطاع الصناعي العراقي الصادرة عن المكتب المهني ثانياً , ثم مناقشة بعض الأفكار التي سجلتها جمعية السراجين , وأخيراً ما توصلت إليه الندوة التي دعا إلى عقدها المكتب المهني للحزب الشيوعي العراقي.

الحلقة الأولى

حول بعض الملاحظات النقدية عن مقالي الموسوم بـ:

"الأزمة المالية والكساد الاقتصادي واقتصاد السوق في العراق!

وصلتني رسالة نقدية كريمة من جمعية السراجين هذا نصها:

الاستاذ الفاضل الدكتور كاظم حبيب المحترم 

مقالك في 15/11/2008 حول ( اقتصاد السوق في العراق )    

ربما فيه بعض الغموض والابتعاد عن واقع الحال , والنقل المبسط احيانا , سببه الغربة كما نعتقد , لا عدم امتلاك التحليل العلمي الصحيح الذي يميز كتاباتك الرائعة , تتحدث عن دور الدولة في العراق وكأننا في بلد اوربي تمارس دولته دور الحكم العادل غالبا لمصلحة الشعب والاستقرار الاقتصادي , لا دولة لدينا من هذا الصنف , بل مجموعات حاكمة يغلب على افعالها الفساد والمحاصصه , لواردات النفط فقط لا غير , لا علاقة لها بالسوق أو الانتاج والاقتصاد  .

مع تقديرنا لمواقفك وكتاباتك قديما وحديثا .

جمعية السراجين - بغداد

 وقد أجبت الأخوة الكرام شاكراً برسالة مكثفة بتاريخ 15/11/2008 سأحاول هنا التوسع في شرح النقاط التي ذكرتها لهم للفائدة المشتركة ولتطوير النقاش.

الأخوة الأفاضل في جمعية السراجين المحترمين

تحية طيبة

تسلمت المادة الخاصة بواقع الصناعة العراقية الصادرة عن المكتب المهني للحزب الشوعي العراقي والتقرير المرفق عن الندوة الموسعة فشكراً جزيلاً. كما تسلمت رسالتكم الكريمة التي توجهون النقد لمقالتي حول اقتصاد السوق في العراق. النقد بجانبيه السلبي والإيجابي يساهم في التقدم وبدون ذلك لا نتقدم خطوة إلى أمام. ولهذا فقد ارتحت لما قدمتموه من ملاحظات نقدية , فأنتم أقرب إلى الواقع العراقي مني. هذا من حيث المبدأ , ولكن دعونا ندخل في تفاصيل النقد الموجه.

** هل في مقالتي غموض؟ وماذا يعني النقل المبسط؟ ألا يفترض أن يساهم النقد بتشخيص النقاط التي يراد توجيه النقد لها؟ تقولون أن مقالتي غامضة , ولكن اين الغموض فيها؟

لست غامضاً في مقالتي , بل واضحاً وصريحاً جداً. فأنا اقول بوضوح كبير , وليس الحديث عن إمكانية العراق الراهنة , بل إن العراق لا بد له أن يأخذ باقتصاد السوق , لا لأني أعشق الرأسمالية , بل لأن الرأسمالية هي المرحلة التي يستطيع من خلالها العراق الخلاص من بقايا العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية والعلاقات العشائرية وكذلك العلاقات الطائفية السياسية ودور المؤسسات الدينية وغياب التنوير , وأن يؤسس لمجتمع مدني ديمقراطي متنور وصناعي حديث. وأن اقتصاد السوق لا يعني , كما يحاول كتاب اللبرالية الجديدة تأكيده بأنه يعتمد على القطاع الخاص فقط وأن ليس من حق الدولة التدخل في الشئون الاقتصادية, إذ أن هذا الموقف خاطئ وأعلن عن فشله , بل لا بد للدولة , وخاصة في ظروف العراق الملموسة , من التدخل الواسع نسبياً بالشئون الاقتصادية وأن يكون لها قطاع اقتصادي في مجالات اقتصادية عديدة حالياً وفي المستقبل أيضاُ وفي ظل اقتصاد السوق الرأسمالي , وبغض النظر عن طبيعة الحكومة الراهنة. أي علينا أن ندفع بهذا الاتجاه من خلال التحريك لصالح تصنيع البلاد وتحديث الزراعة وتعبئة الرأي العام العراقي لهذا الغرض , لأنهما السبيل للنهوض بالاقتصاد والمجتمع في العراق.

الحكومة العراقية الراهنة لا تمتلك سياسة اقتصادية ولا استراتيجية اقتصادية بعيدة أو قريبة المدى , ولكن القيمين على الاقتصاد العراقي حالياً يسعون إلى فرض رؤية خاصة هي رؤية اللبرالية الجديدة على الاقتصاد العراقي التي تعني إبعاد العراق عن التصنيع وجعله اقتصاداً يعتمد على التجارة والتجارة فقط. أي تصدير النفط الخام واستخدام إيراداته المالية لاستيراد السلع الاستهلاكية , أي اقتصاد ريعي – استهلاكي لا غير.  وهذا الاتجاه في الاقتصاد يشكل خطراً بالغ الضرر على الاقتصاد والمجتمع حالياً وللأجيال القادمة. وهو ما يفترض النضال ضده وتعريته فكرياً وسياسياً , اقتصادياً واجتماعياً.

أدرك تماماً ما يعاني منه المجتمع العراقي من فساد مالي وإداري ضارب اطنابه في كل المجالات والمستويات , إذ أصبح نظاماً قائماً بذاته معمولا به ومقبولاً , ويؤكد ذلك موقعه في قائمة الدول الفاسدة أو غير النزيهة مالياً , وهي مسالة كبيرة كتبت عنها عشرات المقالات , كما كتب عنها الكثير من الكتاب والصحفيين في العراق وخارجه. وفي الوقت الذي يفترض أن نناضل ضد الفساد , علينا في الوقت نفسه أن نضغط باتجاه التصنيع وفي إطار اقتصاد السوق الحر لتأمين بناء وتطوير اقتصاد صناعي وزراعة حديثة ومجتمع يتجه صوب المدنية بنشوء طبقة وسطى تناضل من أجل التصنيع مع الطبقة العاملة وصغار المنتجين والمثقفين. 

** لم أفهم ما تقصدون به حين تكتبون "والنقل المبسط أحياناً" ؟ هل نقلت تجربة معينة أم نقلت قوانين اقتصادية أم ماذا ؟ لم أتحدث عن تجربة معينة , ولم أتحدث عن تجربة دولة رأسمالية لها حكومة مستقرة وواعية طبقياً ... الخ , بل أدرك أن لنا حكومة واعية طائفياً سياسياً فقط , وهي الطامة الكبرى والمصيبة التي ما بعدها مصيبة. كنت في مقالتي أتحدث عن طبيعة الأزمة المالية الدولية واحتمال كبير بتحولها إلى أزمة اقتصادية واسعة أو شاملة , بل هي قد تحولت فعلاً في الولايات المتحدة إلى أزمة اقتاصدية تجد تعبيرها في قطاع اقتصاد السيارات إنتاجاً وتسويقاً , وضرورة تجنب الانطلاق من الأزمة الراهنة للرأسمالية بالتبشير والدعوة إلى رفض اقتصاد السوق , إذ أن مثل هذا التبشير بعيد عن الواقع , إذ لا يمكن تجنب اقتصاد السوق , أي لا بد من المرور باقتصاد السوق , أي لا بد من السعي لإقامة ونشر وتوسيع العلاقات الإنتاجية الرأسمالية في الاقتصاد العراقي. وحاولت ان أشير أيضاً , لكي لا تسيطر الرغبة وتصبح هي الموجهة للكتابة والتحليل الذاتي بدلاً من التفكير العقلاني بالواقع العراقي , بأن الرأسمالية في الدول المتقدمة لن تسقط بسبب هذه الأزمة , بل ستفقد الرأسمالية الكثير من بريقها ومن سمعتها , ولكنها ستبقى قائمة , لأنها ما تزال تمتلك مبررات وجودها موضوعياً.

كما تعرفون , تعتبر القوانين الاقتصادية للرأسمالية واحدة وتسود في كل بلدان العالم الرأسمالي , ولكن التباين يبرز في مستوى تطور علاقات الإنتاج الرأسمالية في كل من هذه البلدان ,  وبالتالي في مستوى حركة وفعل القوانين الاقتصادية للرأسمالية في كل منها , ومن ثم في سياسات الدول والحكومات المختلفة , وبالتالي بالنتائج التي تترتب عن السياسات الاقتصادية التي تمارسها هذه الدولة أو تلك بشكل ملموس.

مقالتي سعت إلى التمييز الواضح بين الدول المتقدمة اقتصادياً والدول النامية , ومنها العراق وتأثير الأزمة على  اقتصاديات الدول المختلفة. وأشرت إلى أن عواقب الأزمة السلبية ستتحملها الفئات الفقيرة والطبقة العاملة المنتجة في الدول الرأسمالية المتقدمة أولاً , وشعوب البلدان النامية ثانياً , ومنها العراق بقدر أقل حالياً , وأن الخسائر التي تحملتها البنوك الأمريكية والأوروبية وغيرها خرجت من تلك البنوك لتدخل في جيوب الرأسماليين والمضاربين , وهي لم تذهب إلى جيوب الفقراء , بل أن الفقراء وأصحاب الدخل المحدود خسروا مساكنهم ومدخراتهم القليلة فعلياً. وأن الحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية تصرف الآن من أموال دافعي الضرائب لكي تنهض تلك البنوك والشركات الخاسرة ثانية.

** حكام العراق في هذه المرحلة , ومنذ عهد المستبد بأمره پاول بريمر وافقوا على شروط صندق النقد الدولي والبنك الدولي , وعرابي هذه الأفكار في العراق كثيرون ويحتلون مواقع مهمة  وبيدهم الملف الاقتصادي عملياً , وهي أفكار تعبر بوضوح عن فكر وممارسات اللبرالية الجديدة بكل معانيها وأبعادها , وهي التي يفترض أن لا تقبل على علاتها , بل ترفض , وأن ندفع بالعراق صوب التصنيع وتحديث الزراعة والخدمات الحديثة , أياً كانت الحكومة في العراق , إذ يفترض أن نمارس سياسة الضغط عليها من أجل تصنيع الاقتصاد العراقي الذي يعني بدوره تغيير البنية الاقتصادية والتي تقود بدورها إلى تغيير في البنية الاجتماعية أو الطبقية , ومن ثم تساهم في دعم عملية تغيير الوعي الاجتماعي والسياسي والتنوير الديني. إن سياسة اللبرالية الجديدة التي يتبناها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للدول النامية منذ أكثر من ثلاثة عقود تبذل أقصى الجهود لدفع البلدان النامية , ومنها العراق بعيداً عن الصناعة وتحديث أو تصنيع الزراعة , وهذا ما نشاهده الآن في العراق , سواء أكان في عموم العراق أم في كردستان العراق حتى الآن. التجارة الحرة هي المذهب الذي تعتمده اللبرالية الجديدة للدول النامية وليس التصنيع , وهو أمر خطير جداً إذ يبقي البلد مكشوفاً على الخارج ويبقى يعاني من وضع متخلف وشاذ.

من هنا أشير إلى أن مقالتي لم تفهم جيداً من جانب الأخوة الذين قرأوها , إذ أن المقالة لم تجاف التحليل العلمي , بل استندت إليه , ولكن يمكن أن نختلف في وجهات النظر , وهو أمر ممكن ولا ضير في ذلك. ويبدو أنكم لم تنتبهوا إلى  إشارتي الأخيرة حول أهمية الديمقراطية في البلاد والتي هي غائبة الآن.

** استميحكم عذرا إن همست في أذنكم : أنتم مخطئون , كما أرى , حين تقولون أن لا علاقة للاقتصاد العراقي بالسوق! الاقتصاد العراقي مرتبط بالسوق الدولي بقوة كبيرة جداً ومكشوف عليه تماماً من خلال عدة قنوات , منها بشكل خاص :

1.     قناة النفط الخام تصديراً وعائداً مالياً , وهو حتى  الآن اقتصاد ريعي استهلاكي.   

2.     قناة الاستيراد للسلع والخدمات من الدول الأخرى , بما فيها تركيا وإيران , وهما دولتا تغرقان السوق العراقي باسوأ السلع واسوأ المواصفات في إقامة المشاريع , وخاصة البناء والخدمات الأخرى.

3.     قناة الشركات الأجنبية العاملة في العراق , بما فيها الشركات الأمريكية والأجنبية الأخرى.

4.     نشاط عصابات الجريمة المنظمة التي تساهم بعلاقات متشابكة ومعقدة مع شركات دولية في نشر الفساد المالي والإداري والرشوة الكبيرة للحصول على المشاريع وسوقاً ومعبراً لمرور البضائع المهربة , خاصة المخدرات القادمة من افغنستانت وإيران والمصدرة على اسواق العالم عبر الخليج وتهريب النفط الخام العراقي ... الخ.

صحيح لا يوجد اقتصاد إنتاجي متقدم في العراق , ولكن هناك سوق تجاري , كما أن هناك سوق وطني عراقي متعثر ومفكك نسبياً ومتخلف , ولكنه يتحرك بفعل قوانين السوق شئنا أم أبينا , رغم ضعفه وتخلفه , ويمكن متابعة  ذلك من خلال التعرف على حركة العرض والطلب وحركة الأسعار ونسب التضخم والعملة ...الخ.

لست راغباً في التوسع في هذه المادة , وكم كان بودي أن أكون في العراق لأوضح لكم , وأنتم جمعية عمالية واعية , الواقع الاقتصادي العراقي الذي درسته جيداً وأنا في بغداد أو في أربيل أو في السليمانية خلال زياراتي المستمرة للعراق خلال السنوات السبع المنصرمة , كما أني على اتصال وثيق باقتصاديين عراقيين وسياسيين من مختلف الأحزاب والطبقات الاجتماعية بمن فيهم رجال الأعمال , كما أتسلم نشرات كثيرة وكتب وتقارير عن الاقتصاد العراقي , ولا أبالغ أن قلت لكم بأني أحصل أكثر بكثير مما يحصل البعض الموجود في بغداد من معلومات عن الاقتصاد والمجتمع العراقي. وهي مهمة غير سهلة , ولكن قنوات المعلومات الدولية , إضافة إلة قنوات المعلومات التي نظمتها لنفسي لصالح الأبحاث التي أقوم بها والمقالات التي أكتبها تساعدني على معرفة الكثير مما يجري في العراق. ولكن لا أشك بأنكم أفضل مني ولا انافسكم في ذلك , بل أرجو لكم المزيد من المعرفة!

** ولكن دعونا أيها الأخوة أن نميز بين مسألتين مهمتين ومختلفتين , وهما:

1.     عدم حبنا لاقتصاد السوق الحر بسبب طبيعته الاستغلالية والتي يمكن أن يتحدث الإنسان عن ذلك كثيراً , كما تحدث عنها كارل ماركس (من المهم أن تراجعوا خطاباً مهماً لكاركل ماركس , ما تزال أفكاره الأساسية تحتفظ بحيويتها , ألقاه في مؤتمر في بروكسل /بلجيكا حول التجارة الحرة , حيث اشار فيه إلى أهمية التجارة الحرة التي لا غنى عنها لتطور الرأسمالية والتقدم على الصعيد العالمي , وان من يقف ضدها هو رجعي لا يفهم مضمون القوانين الاقتصادية واتجاهات حركتها وفعلها. ولم يكن كارل ماركس محباً للراسمالية بأي حال , بل كان واعياً لأهميتها في تلك المرحلة من تطور العالم , وعلينا أن نعي الآن أهمية اقتصاد السوق , أو العلاقات الإنتاجية الرأسمالية ودور البرجوازية الوطنية المهم في بلدنا في المرحلة الرهنة.

2.     وموضوعية بناء اقتصاد السوق في الاقتصاد العراقي بغض النظر عن طبيعة الحكومة القائمة ومدى فسادها أو نظافتها , إذ أن الوجهة تفرض نفسها من خلال الصراعات الداخلية وموازين القوى المحلية والإقليمية والدولية. ومهمتنا هو الضغط المتزايد بهذا الاتجاه لتغيير واقع الحال.

3.     إن الخلط بين هاتين المسألتين يدفع بالبعض إلى الدعوة للاشتراكية في المرحلة الراهنة دون أن يعي ابتعاد هذه الدعوة عن واقع العراق الراهن ومهماته المستقبلية ولفترة طويلة نسبياً , أو يشكك بدور وأهمية اقتصاد السوق ولا يميز بين الكشف عن طبيعة اقتصاد السوق الاستغلالية للناس للنضال ضد استغلال , وبين موضوعية نشوء وتطور اقتصاد السوق في العراق حالياً. 

** أما بصدد الفساد والمحاصصة وحكومة علاوي والجعفري والمالكي فقد كتبت بشأن ذلك عشرات المقالات , إذ لدي معلومات كثيرة عن النهب والفساد المالي وأسماء الكثير من المتورطين فيه والمواقع الإلكترونية تنشر الكثير الصحيح عن ذلك! ولهذا فهذه المواقع لم تعد مرغوب بها وأطلق عليها السيد رئيس الورزاء بأنها "مكب نفايات" لأنها بدأت تكشف عن "أكوام القمامة" المتراكمة في العراق , ولم يعد أي إنسان سليم العقل والبصيرة لم يلاحظ النهب والسلب والفساد المالي والإداري وتورط أطراف من السلطة التنفيذية والدولة وغالبية الأحزاب السياسية والكثير من منظمات المجتمع المدني في ذلك ...الخ. لا شك في أن الواقع الإلكترونية تحمل الغث والسمين وعلى الإنسان أن يميز بينهما لا أن يخلط الأوراق ويعتبرها كلها "مكب نفايات"!

كاظم حبيب  

 انتهت الحلقة الأولى وتليها الحلقة الثانية.

   العودة الى الصفحة الرئيسية