|
|
 |
 |
|
من يكذب على الشعب .. الرافض ام المؤيد!؟
غفار العفراوي/ كاتب واعلامي الاتفاقية الامنية او اتفاقية سحب القوات الاجنبية كما يحلو لمحبيها التسمية او اي اسم يطلق عليها اصبحت حديث الساعة في الشارع ، في البيت ، في المدرسة والاهم في البرلمان العراقي ،ومن خلالها اتضحت امور عديدة كانت خافية على الشعب العراقي المسكين المستكين المغلوب على امره (الملعوب بيه طوبة ) ، فقد انقسم السياسيون الى قسمين ، رافض لها ومؤيد بقوة ولكل منهما اسبابه ومبرراته في الرفض والقبول وهناك ( لون) ثالث (تعوّد) عليه ابناء الشعب في فترات ومواقف سابقة وهو اللون الرمادي فلا هو موافق ولا هو رافض وانما يبحث عن المكاسب كعادته دائما . وسناتي الان لتحليل مواقف الاتجاهات الثلاثة ونضع النقاط على الحروف ونستقرئ الغايات والنوايا غير المعلنة وذلك حسب ما ظهر ويظهر عبر وسائل الاعلام من افعال واقوال وتصريحات ولنبدأ بالقوى الرافضة للاتفاقية وبطبيعة الحال فابرزها هو التيار الصدري الذي يرفضها جملة وتفصيلا ولا ينوي مناقشتها او النظر في بنودها لانها ببساطة اتفاقية مع المحتل وهذا لا يجوز بنظرهم وحسب وصايا مرجعهم الشهيد محمد محمد صادق الصدر الذي كان يكرر من على منبر الكوفة في صلوات الجمعة شعارات مناهضة لامريكا ويدعو مقلديه ان يحذروا من مخططات الغرب الذي لا يريد بالعرب وبالاسلام خيرا مهما كانت اقواله وافعاله لانهم وحسب رايه ليس لهم عهود او وعود وكذلك فان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر نجل المرجع الشهيد واصل ويواصل رفضه لاية علاقة مع الادارة الامريكية مادامت جيوشها تطأ ارض العراق _حسب تعبيره_ ويتبنى اعضاء التيار الصدري في البرلمان العراقي الموقف الرافض للاتفاقية ويعمل بكل الطرق المتاحة دستوريا وقانونيا الى تحشيد الراي الرافض من بقية الكتل الاخرى وانضاج راي عام للوقوف بوجه التوقيع والمصادقة على الاتفاقية ويرى رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان احمد المسعودي ان هناك خرقا دستوريا في عملية قراءة المعاهدة في البرلمان وذلك لعدم وجود قانون ينظم تلك المعاهدات ويطالب بضرورة سن قانون ومن ثم مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان حتى يتم التوصل الى اجماع وطني اما بالرفض او بالقبول _وهذا هو احد شروط المرجعية العليا _ ويتحدث المسعودي ايضا انه ليس هناك بند في الاتفاقية يحمي السيادة العراقية ولن تكون هناك سيادة تامة للحكومة بعد التوقيع كما يصف مؤيدوها وابرزهم رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يصف المعاهدة بانها بداية السيادة للعراق _وهذا الشرط الثاني للمرجعية_ اذن يمكن القول ان هناك رايان متضادان ولا يعرف الشعب المسكين الذي لم يطلع على بنود الاتفاقية ولم يفهم معناها او مغزاها من هو صاحب الراي الصائب ومن هو غير الدقيق في كلامه وهذا يحتاج الى شرح معمق ومفصل من قبل المفاوض العراقي الذي عرف خفايا وتفصيلات الاتفاقية بشكل دقيق ويتطلب الامر بطبيعة الحال وقت اخر قبل المصادقة وهذا ما لا يريده المهتمون بتمرير الاتفاقية رغم كل التحفظات والاستفهامات من قبل الناس الذين لا يستغربون الاستعجال في التوقيع !!! اما الحكومة التي وافقت واقرت الاتفاقية باغلبية ساحقة فقد حولت المسؤولية الى البرلمان واعطت الحرية لممثلي الشعب بالتصويت بنعم او بلا وهذا طبعا قمة الديمقراطية في بلد لم يعرفها سابقا ، ولكن الامر المحير هو ان الرافضين للاتفاقية لديهم كلام معاكس تماما لكلام رئيس الوزراء والحكومة فهو يقول ان الاتفاقية تخرج العراق من قيود البند السابع والرافض يؤكد انه ليس هنالك اي بند بهذا الخصوص كما صرح بذلك النائب فالح الفياض ، والمالكي يقول انه لن يبقى جندي واحد بعد 2011 والرافض يقول ان بنود الاتفاقية لا تنص بوضوح على ذلك وانما تقول ان الانسحاب يتم حسب الوضع الامني في ذلك الوقت كما صرح بذلك ضباط كبار في الجيش الامريكي وهذا ما يثير شكوكا لدى الرافضين ، المالكي يقول ان الارصدة العراقية في الخارج ستطلق جميعها ولن يكون هناك حظر عليها والرافض يقول ليس هذا بالكلام الصحيح وانما العكس تماما كما صرح حسن الشمري عن كتلة الفضيلة ، وهناك عدة نقاط خلافية ومؤشرات خطيرة حول الخلل الموجود ضمن بنود الاتفاقية ومن تلك النقاط مسالة الحصانة فلم تحدد بالضبط كيفيتها ، وكذلك عمليات الاعتقال التي تقوم بها القوات الامريكية فهي غير واضحة وذات معاني متعددة شانها شان الكثير من المصطلحات والعبارات التي تحتمل اكثر من وجه ونحن نعلم انه ليست هناك مقارنة بين المفاوض العراقي (الفتي) والمفاوض الامريكي الخبير بهذه الشؤون خبرة لا تضاهى! الامر الاخر هو عدم تحديد مستوى العمليات العسكرية التي يجوز للقوات الامريكية شنها ومتى واين وكيف ولماذا !! هذه المؤاخذات وغيرها تستدعي من ممثلي الشعب المؤتمنين ان يقولوا كلمتهم وان لا يرضخوا للتهديدات والضغوط التي تمارس عليهم من الداخل والخارج فهذه الاتفاقية لا تهم الجيل الحالي فقط وانما تربط العراق لاكثر من 150 سنة قادمة فحرام على من ينكر الحقيقة ولا يذكرها للناس البسطاء السذج الطيبين الذين رهنوا مصيرهم بيد ممثليهم اتباعا للاخلاق والديمقراطية والثقة التي منحوها على طبق من ذهب.. فهل تذهب سدى ام ان لهم كلام اخر وراي اخر !! اعتقد انني مبالغ في املي وحالم في طوحي طبقا لما يحدث الان من مساومات وابتزازات من قبل اصحاب الراي الثالث الذين يطالبون بمجموعة من الشروط مقابل التوقيع على الاتفاقية بغض النظر عن كونها صالحة او طالحة وليت شروطهم واقعية ومنطقية لهان الامر لكنهم يريدون اطلاق سراح المجرمين بدون محاكمة و يطالبون باعفاء رموز النظام البعثي من المحاكمة وشروط تعجيزية اخرى... فهل هذا البرلمان وهؤلاء السياسيون محل ثقة وهل هناك امل يرجى بهم ... اامل ذلك بتحفظ ..
|
||||
|
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |
