بنت الرافدين

الاتفاقية الأمنية والمصالح السياسية

محمد الياسري

ما أن اعلنت الحكومة العراقية ممثلة برئيسها نوري المالكي موافقتها على الاتفاقية الأمنية وسحب القوات والشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة- مهما كانت التسمية، حتى بدأت التجاذبات السياسية تطل على الساحة العراقية بين موافق ومعرض.

والمتتبع للساحة السياسية العراقية يقف لا يقف مندهشا ازاء ما يجري فيها من تقلبات في وجهات النظر وبين القبول والرفض لما تطرحه الحكومة، كما لا يمكن له الا ان يزداد اندهاشا وتعجبا من التلون السياسي الذي يظهر جليا كل يوم في مواقف وتصريحات القادة السياسيين العراقيين.

ونعود لنتحدث عن الذي يجري الآن في الأروقة السياسية العراقية، منذ ان اعلن المالكي موافقة حكومته على توقيع الاتفاقية، وتقديمه المبررات لهذا القبول، فقد شهدت هذه الأروقة تبادل في الادوار بين الكتل السياسية بين موافق وآخر رافض بشد\ة وثالث يتقلب بين الاثنين، يميل حيث الكفة الراجحة.

والسؤال الذي يطرح نفسه ويجعل كل متابع للشأن العراقي في حيرة لمِ ترفض اطراف سياسية الاتفاقية مع الولايات المتحدة وهي تدعوفي كل خطاباتها الى جدولة الانسحاب واعادة السيادة الى العراق، حتى ان البعض اردوا مجرد جدولة زمنية للانسحاب ولوامتد عشرات السنين، وبعضهم رأى ان مجرد بناء علاقة ستراتيجية مع دولة عظمى هوانتصار كبير للعراق لما تعنيه هذه الشراكة من تحقيق منافع كبيرة للعراقيين، وحتى الرافضين، اللذين استمدوا رفضهم من تأثيرات اقليمية معروفة، لم يبرروا اسباب الرفض بصورة علنية.

لكن ما الذي استجد بمواقف هؤلاء ليتصدوا لقبول المالكي بقوة وبدون حتى ان يناقشوه بجدوى الاتفاقية ومنافع رفضها، وايجاد البدائل عنها ما دام الجميع – وحسب ما يدعون – يبحث عن تحقيق السيادة كاملة وغير منقوصة للعراق، ويخرجه من بند السابع المقيد لبلد حر ومستقل.

المتتبع لجلسات مجلس النواب خلال الاسبوع الماضي والطروحات التي تم تداولها من قبل الاطراف المختلفة حول الاتفاقية، يشم في الافق رائحة البحث عن تنازلات سياسية ومكاسب يسعى البعض الحصول عليها من حكومة المالكي كي يمرروا الموافقة، بغض النظر عن المصالح العليا للبلد، حتى يخال للمتتبع لواقع الأمر في العراق يعتقد ان البعض من الكتل السياسية اذا ما حصلت على مبتغاها من تنازلات يقدمها المالكي فانها ستمرر الاتفاقية مهما كانت عيوبها ومساؤها.

المهم ما يتمناه الشعب العراقي على قادته السياسيين ان يضعوا مصالحه فوق مصالحهم جميعا وينظروا للاتفاقية من كل جوانبها،الايجابي والسلبي، ويسمون على احلامهم وتطلعاتهم مقابل تحقيق ما يصبواليه الشعب العراقي وبما يحقق الاهداف التي ضحى ويضحي من اجلها كل يوم بكل عزيز وغالِ.

اما الاهداف الضيقة والفئوية والطائفية التي يحاول البعض اللعب بها والسعي الىى تحقيقها، فقد اصبحت مفضوحة وظاهرة لكل داني وقاصي وما عادت تنطلي على ابسط مواطن عراقي .

مهما كانت البنود التي تحويها الاتفاقية فأن الاساس هومصلحة العراقيين اولا واخيرا ومهما كانت الارباح والخسائر فتبقى احلام العراقيين وكرامتهم وامنهم وعيشهم في بلدهم اعزاء كرماء هوالاهم والملح في الوقت الحاضر، اما ما تحصل عليه هذه الكتلة وتلك، وما يناله هذا السياسي وذاك، وما تريده هذه الطائفة والأخرى فأن الوقت قد مضى على البحث عن مصالح فردية فئوية طائفية وابتدأ البحث عن مصالح الشعب الذي هوفوق الجميع.

العودة الى الصفحة الرئيسية