بنت الرافدين

نجاد والسقوط الحتمي القادم لامحالة

دراسة ملخصة بقلم صافي الياسري

العام المقبل سيشهد عودة الايرانيين الى صناديق الاقتراع من جديد لانتخاب الرئيس الشكلي لايران واقول الرئيس الشكلي ذلك لاني مقتنع بكل صراحة انا والكثير من المحللين السياسيين المتخصصين بالشان الايراني ان الحاكم الحقيقي لايران هو الولي الفقيه ومؤسسته وهو هنا علي خامنئي ومؤسسته الحوزوية الرئاسية فهو الامام الحاكم بامره المطلق الولاية حسبما هي نصوص ومفردات وجوهر احكام وقواعد ولاية الفقيه واقول واكرر واعيد انه حتى الذين انتخبوا احمدي نجاد عن قناعة اذا افترضنا ان ثمة فرص للقناعات في ايران يمكن ان تجد طريقها لقول كلمتها ضمن اشتراطات وآليات وقوانين واعراف ومسلمات ولاية الفقيه، باتوا اليوم يعضون اصابعهم ندماً على الموافقة على الادلاء باصواتهم لصالحه، مع انه لا يحل ولا يربط في الحقيقة الا ان تصريحاته وسلوكياته وخطبه النارية جرت الشعوب الايرانية الى نطع اعدام اقتصادياً وسياسياً دولياً وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي الايراني ودفع ثمن غال بسبب هذه التصريحات المتشنجة التي يستعد اليوم لاستغلالها كل من له رغبة في خدمة الولي الفقيه بطريقة تولي كرسي الرئاسة والتنافس على تقديم الطاعة لهذا الولي وتقديم مصلحته على مصلحة عامة الشعوب الايرانية المظلومة بدءا من الشيخ رافسنجاني ومرورا بالورقة المحترقة التي يراد تلميعها من جديد خاتمي واصطفافا الى لاريجاني رئيس مجلس النواب الشكلي هو الآخر والحقيقة هي انه ليس احمدي نجاد وحده هو المسؤول عن تردي الاوضاع في ايران في عموم الميادين فليس نجاد في الحقيقة سوى دمية في اعلى هرم مؤسسة كهنوتية لها آلياتها وقوانينها واعرافها وايديولوجيتها التي لا يستطيع نجاد ولا سواه ان يقف في تيارها وانما هو مرغم ان يسبح فيه ومعه بل وان معيار نجاحه (نظاميًا) وليس شعبيا، هو مدى مجاراته رؤى وسياسات وتطبيقات هذه المؤسسة ومع ذلك فان هناك من يحمل نجاد مسؤولية اكبر مما يستحق ان يحمل، ربما لفهم خاطيء لمعنى المنصب الرئاسي في ايران او ربما لفهم قاصر لحقيقة المؤسسة الحاكمة في ايران وهذا المقال الذي نعيد نشره لكاتب اميركي معروف هو انموذج من هذه النماذج للرؤى التي يمكن ان تعكس وجهة نظر الكاتب الاميركي لما يجري في ايران على وفق معاييره هو لا المعايير الحقيقية التي يقوم عليها النظام فعلا ولكنه مع ذلك يعكس وجهة نظر ترى الى اي حد يمكن ان تظلم الشعوب الايرانية وتتساءل متى يمكن ان يتوقف هذا الظلم ومن الذي سيوقفه والى متى يدوم صبر الشعوب وان كانت معروفة بطول النفس مع حكامها الجائرين وهو بقلم الكاتب اليستير ليون و نشرته الميدل ايست اونلاين و ورد فيه: الفجوة تتسع بين الأغنياء والفقراء في إيران، والاقتصاد الإيراني لا يسمح بإيجاد وظائف كافية والقضاء على الفقر بات مستحيلا ولا الحد من امتداد خطه وارتفاعه طولا وعرضا. يستشعر علي دارياني الحرج لما يسببه من ألم وضغوط لزبائنه بسبب التضخم. ويقول دارياني (42 عاما) وهو صاحب متجر بقالة في طهران "أحيانا نضطر لتغيير ملصق السعر ثلاث مرات يوميا بسبب التضخم."

وتجاوز الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الانتخابات البرلمانية التي أُجريت االعام الحالي دون تعرض مكانته لصفعة قوية رغم انكماش قاعدة تأييده الرئيسية بين المعسكر المحافظ بصفة عامة.

والآن قد يرغمه معارضوه سواء من الأقلية الاصلاحية (يقصد جماعة خاتمي 9 أو المحافظين المنتصرين (جماعة رفسنجاني ولاريجاني) على كبح سياسات الانفاق التي تحظى بتأييد شعبي ولكن ينظر اليها على انها مسؤولة جزئيا عن نسبة التضخم التي تحوم حول 19 في المئة.

ومنذ تولي احمدي نجاد مقاليد الحكم عام 2005 متعهدا بتوزيع ثروة ايران النفطية على المواطنين بطريقة أكثر عدلا ساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية في زيادة كبيرة لدخل البلاد غير ان اقتصاديين يقولون ان الدعم الحكومي الضخم والمساعدات التي تقدمها الرئاسة أججت التضخم كما هو متوقع.

ويعتمد أحمدي نجاد على مساندة الزعيم الأعلى الايراني اية الله علي خامنئي (ولكن كل المؤشرات تؤكد ان خامنئي قد تخلى عنه وسيتخلى عنه نهائياً عند اجراء الانتخابات العام المقبل) وسجله الاقتصادي سيقلص حتماً من فرص اعادة انتخابه في العام المقبل.

ويحمي الايرانيين دعم باهظ لكثير من السلع ولكن الأسعار المنفلتة مازالت تؤثر على المستهلك العادي.

ويشكو باقر جاباي المدرس المتقاعد (54 عاما) قائلا "ارتفعت أسعار الأرز واللحم والفواكه وكل شيء آخر. تضاعف سعر الدجاج في ستة أشهر ولكن دخلي لم يتغير البتة."

وقال سيد محمد حسين عادلي المحافظ الأسبق للبنك المركزي ان احمدي نجاد كان مدركا للخطر وهو بالفعل تحول الى بعض السياسات الاكثر محافظة.

واضاف عادلي وهي يرأس حاليا مركز ابحاث "ساعد الفقراء نوعاً ما بالاهتمام بالأمور الصغيرة" في إشارة لجولات الرئيس في الاقاليم وتسلمه شكاوى ومحاولة علاج المشاكل بشكل مباشر(ولكنها محالاولت استعراضية سطحية لا تسمن ولا تغني من جوع).

ومضى قائلا "ولكن اذا واصلت إنفاق المال وطبقت ميزانيات مالية توسعية ضخمة بلا ضوابط. فان ذلك يزيد من ضغوط التضخم."

وصرح عادلي بأن البنك المركزي ينتهج الان "سياسات انكماشية للغاية" لتصحيح الوضع.

وترك المحافظ السابق للبنك المركزي ابراهيم شيباني منصبه العام الماضي بسبب خلافات مع احمدي نجاد بشأن سياسة أسعار الفائدة. واقترح المحافظ الحالي طهماسب مظاهري سعر فائدة على القروض تحت مسمى "المشاركة في الربح" على اساس نسبة التضخم زائد رسم في خطوة يقول محللون انها تشير للعدول عن سياسة ساندها احمدي نجاد قادت لانخفاض سعر الفائدة دون نسبة التضخم.

وايران رابع أكبر دولة مصدرة لخام النفط في العالم وذكرت الحكومة ان عائدات النفط في العام الماضي بلغت 70 مليار دولار. (في الحقيقة 81 مليار دولار تمت سرقة 11 مليار منها بطريقة علي بابا السحرية السرية ) ولكن جزءا كبيرا من العائدات انفق على دعم سخي على كل شيء من الوقود الى النقل والغذاء والادوية الى الارهاب الدولي لتعريض مساحة الانفاق ومن ثم مساحة وحجم المسروقات.

وقال الاقتصادي سعيد ليلاز" النظام يشتري ولاء الشعب ليواصل برنامجه النووي."

وجزء كبير من الدعم غير موجه وهو ما يعني ان الاغنياء يستفيدون أكثر من الفقراء لان استهلاكهم أكبر. ويقدر عادلي محافظ البنك المركزي الاسبق التكلفة المباشرة وغير المباشرة لدعم الوقود فقط بما يصل الى 45 مليار دولار في العام.

وتستورد ايران بنزينا بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار في العام نظرا لعدم امتلاكها قدرة تكرير تلبي الطلب المحلي. ولخفض فاتورة الواردات بدأت حكومة طهران في بيع البنزين بنظام الحصص العام الماضي. وفي محاولة فيما يبدو لتنظيم الدعم خففت لوائح نظام الحصص مؤقتا بما يسمح لاصحاب السيارات بشراء بنزين اضافي لكن بما يزيد عن خمسة أمثال السعر المدعم.

ويمكن التوسع في النظام الجديد رغم ان تحرير سعر البنزين قد يكون له تأثير تضخمي على المدى القصير.

وقال محمد علي فارزين الاقتصادي الايراني الذي يرأس وحدة للحد من الفقر في برنامح الامم المتحدة للتنمية "إلغاء الدعم ليس بالأمر السهل. حجم المشكلة ضخم وتحتاج وقتا."

وأشار فارزين الى ان الاعتماد على الدعم يتزايد.

واضاف "حين يكون هناك تضخم مزمن وارتفاع لاسعار العقارات لا يتناسب مع الدخل ومشكلة بطالة خطيرة وبطالة جزئية من الطبيعي ان تعجز الاسر منخفضة الدخل عن مجاراتها. لذا تعتمد على الدعم."

ان مسؤولون يقولون ان ما بين سبعة وعشرة بالمئة من السكان البالغ تعدادهم 70 مليونا لا يحصلون على الحد الأدني لاحتياجات الفرد وهو 2100 سعر حراري يوميا.

ويرى فارزين ان الفجوة في الثروة تتسع.

وتابع "اقتصاد ايران لا ينتج بصورة تسمح باتاحة وظائف كافية وتوزيع الدخل بشكل جيد والقضاء على الفقر النسبي. هذا هو لُب المشكلة."

وتواجه ايران تحديات اقتصادية تفاقمت بسبب العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة والولايات المتحدة من جانب واحد مما زاد من تكلفة مشروعات الاعمال وحرم صناعة النفط والغاز من استثمارات غربية تحتاجها ايران بشكل ملح.

ولكن من التسرع افتراض ان مزيدا من الضغوط الاقتصادية سترغم قادة ايران على تقديم تنازلات في خلافهم مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن البرنامج النووي الذي يشك الغرب ان له أغراضا عسكرية.

وقال دبلوماسي غربي "انهم يواجهون أزمة. ولكن في الواقع لديهم قدرة كبيرة على تحمل المصاعب الاقتصادية."

وفي الحقيقة فان الكاتب هنا ينقل تخيلات غربية عن بيئة شرقية لا يعرف عنها الا ما يقرأ في وسائل الاعلام عن بعد فالشعب الايراني معروف بصلابته، نعم ولكن ليس على اتفاق مع النظام الحاكم، انما هو مجبر على تقبل واقع يرفضه اصلاً، اما النظام فليس امامه الا ان يحتمل اكثر من اجل البقاء وان يضغط بدوره على الشعب ليكون في النهاية كبش الفداء. ان التضخم في ايران داء سببه الاساس النظام الحاكم وسوء تصرفه باموال الشعب وسياساته الهوجاء ليس غير. ومع ذلك فان هذا المقال المسند بمعلومات ميدانية يمكننا من القول بثقة ان الخصم الاول الذي سيواجهه نجاد العام القادم بل منذ مدة هو التضخم وليس نجاد وحده سيواجه ذلك بل النظام الايراني كله وسيدفع الثمن غالياً.

العودة الى الصفحة الرئيسية