لمصلحة من؟؟

 

جبار العراقي

jabbar.dillaa@inode.at

بدأ في الآونة الأخيرة ظهور خلاف بين الكتل السياسية الحاكمة يزداد أكثر حدة وتوترا عبر وسائل الأعلام واللقاءات الصحفية التي يجريها المسئولين وأصحاب القرار والشأن العراقي وخصوصا ما صرح بيه رئيس الوزراء نوري المالكي حول ما سماه وأشار له في إللقاء الصحفي الذي أجراه مع بعض وسائل الأعلام العراقية أخيرا.

حيث أنتقد واتهم حكومة إقليم كردستان بالتصرفات الفردية التي مارستها طيلة هذه الفترة التي تمثل بإبرام عقود النفط مع الشركات العالمية والاتفاقيات الأخرى التي عقدتها دون الرجوع للحكومة المركزية وأشار أيضا إلى نقطة حساسة وهي التمثيل الدبلوماسي لحكومة الإقليم والوزارات المزدوجة والمؤسسات العسكرية وكأنها دولة وحكومة مستقلة عن العراق .

جاءت هذه الخلافات بعد إعلان ما تسمى بمجالس الإسناد العشائري في مناطق الجنوب والوسط والتي هي بمثابة مليشيات مسلحة جديدة مدعومة ومسنودة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يترأس ويتزعم حزب الدعوة الإسلامي والذي أعتبر مشروع مجالس الإسناد لا يتعارض مع بنود الدستور.

وأعتبر أيضا بأن العشائر لعبت دورا فعالا وإيجابي وحاسم في العملية السياسية من خلال دعمها ومساندتها للحكومة العراقية وهي تحارب الإرهاب والخارجين على القانون وذلك من خلال تسليح بعض العشائر الجنوبية التي تؤيد وتدعم وتنتمي إلى حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه، حيث اعتبرت الأحزاب الكردية داخل الإئتلاف الحاكم بأن ما يمارسه المالكي بدعم مجالس الإسناد عمل غير قانوني ولا يمتلك الشرعية الدستورية كما يدعي .

 لقد ذكرتني هذه المظاهرات العشائرية التي دعا أليها حزب الدعوة الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي بأيام النظام المقبور حيث كانت هذه العشائر تخرج أيضا وبأمر من الطاغية ( المقبور ) حاملين صورة وهم يهتفون بحياة الطاغية.

وهنا نرى أيضا موقف المجلس الأعلى الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم الرافض إلى مجالس الإسناد العشائري والذي يعتبرها غير قانونية وشرعية وأنها بمثابة مليشيات مسلحة تابعة لحزب الدعوة ، أن الخلافات والصراعات التي تحدث بين الأحزاب المتحالفة في ما بينها والتي تمتلك غالبية المقاعد داخل البرلمان ما  هي  الا دليل على فقدان الثقة فيما بينها والتي لاتخدم العملية السياسية وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة قبل التصويت على الاتفاقية الأمنية بين العراق والحكومة الأمريكية إذ نرى التصرفات الهمجية والتي تفتقد للمسئولية والخلقية السياسية والبرلمانية التي مارسها نواب التيار الصدري أثناء الجلسة الأولى لقراءة نص مسودة الاتفاقية.

ونرى أيضا غياب أو سفر بعض النواب لأداء فريضة الحج في هذه المرحلة الحرجة قبل التصويت على الاتفاقية التي سوف تقرر وتحدد مصير العراق سياديا وسياسيا واقتصاديا . وهي دليل أيضا على عدم نزاهتهم ومسؤولياتهم الوطنية كنواب أنتخبهم الشعب العراقي كممثلين لهم ولمطالبهم ، وللأسف الشديد تبين بأن هؤلاء النواب هم غير مؤهلين لهذه الثقة والأصوات التي وصلتهم إلى أروقة البرلمان العراقي.

ولتجاوز هذه المرحلة الصعبة والحرجة وبناء دولة القانون والمؤسسات وأعادت العراق إلى المجتمع الدولي يجب ألان العمل على أعادت الثقة للمواطن العراقي والاهتمام بمطالبة الشرعية التي أفتقدها طيلة فترة حكم ألبعث الفاشي ولهذه أللحظة وكذلك الابتعاد عن أسلوب ألمحاصصة السياسية والطائفية والقومية والدينية ، ودعم وزج كل الشخصيات الوطنية التي تمتلك الخبرة والكفاءة العلمية في العملية السياسية من أجل بناء عراق جديد يتمثل بدولة القانون والتي تحترم كل أطياف الشعب العراقي وبغض النظر عن الانتماء الفكري والقومي والديني والمذهبي ، وكذلك الرجوع للدستور والحوار الحضاري ضمن التوافق الوطني والابتعاد عن الاتهامات التي لا تخدم العملية السياسية.