بنت الرافدين

تعزيز المنظومة الرقابية في المحافظة

هادي السلامي/ مركز المرايا للدراسات والإعلام

مقدمة

ان ظاهرة الفساد ليست وليدة اليوم وليست مرتبطة بزمان ومكان بل كانت قائمة عبر التاريخ ولاتخص بلد دون اخر . فقد شخصها البابليون والإغريق والرومان ووضعوا عدة تشريعات للحد من الفساد وتعزيز الرقابة، فالمكتشفات الاثارية في بابل القديمة تؤكد إن الملك البابلي الشهير حمو رابي الذي اجتهد في جعل دولته قانونية وقلص من سلطة الكهنة،فرض الرقابة على الحكام التابعين له وقام بمسألتهم عن ممتلكات التاج، وعين موظفا يخبره بالعجز في الأموال، كما انه كان يقوم بجولات تفتشيه يصاحبه فيها موظف مختص لجرد قطعان الماشية التي كانت تستلم كضرائب عينية كما انه قام بفتح التحقيق في قضايا الرشوة والفساد الإداري الذي وصلت إلى علمه . وتضمنت شريعته الكثير من العقوبات الصارمة ضد المتجاوزين عليها، فالمادة السادسة من شريعة حمو ربي نصت على " إذا سرق رجل حاجة تعود للإله أو للقصر،فان ذلك الرجل يعدم، ويعدم كذلك من تمسك بيده الحاجة المسروقة ". وقد اهتم الأشوريون بوظيفة الرقابة فعينوا حاكما في كل مدينة إلى جانب الحاكم المدني ليكون رقيبا على حسن إدارتها . وينسب المؤرخون ظهور الكتابة السومرية في بلاد سومر بالدرجة الأولى إلى الحاجة الملحة لوجود وسيلة لحفظ سجلات بواردات المعبد المتزايدة ودخولات الدولة التي أصبح اقتصادها في نمو مستمر ...

اما في عهد الدولة الساسانية وبالخصوص ايام الحاكم كسرا العادل اسس الكثير من الهيئات الرقابية مثل هيئة مراقبة الاسواق التي تهتم بمراقبة المكاييل والموازين و الاسعار كما اسس ديوان مظالم الرعية وهو يتابع شكاوي الافراد الناتجة عن ظلم حكام الولايات .

وفي مصر ظهر ت الكثير من التشريعات منها تشريع (حور محب) حيث يحتوي التشريع في نصوصه على العديد من اجراءات الرقابة لمنع الاستيلاء على سفن النقل التي تستعمل في تسليم الضرائب واجراءات اخرى ضد الابتزاز والرشوة في تحصيل ضريبة الدخل .

واهتم الاغريق بوظيفة الرقابة ايضا فقد جاء في كتاب ارسطو ما مفاده ان الاموال العامه يجب ان تصرف جهارا وامام اعين العامة وهو ما يطلق عليه الان (بالشفافية المالية) .

وثمة لوح محفوظ عن الحضارة الهندية كتب قبل (300 عام ق.م)

ما نصه (يستحيل على المرء ان لا يذوق عسلا او سما امتد اليه لسانه، وعليه فانه يستحيل ايضا على من يدير اموال الحكومة الا يذوق من ثروة الملك ولو نزرا قليلا) .

وتحتوي كتب تاريخنا الاسلامي على شواهد حول اساليب تهدف لمنع حالات الفساد ومنذ النشاة الاولى للحضارة الاسلامية . ومن ابرز هذه الشواهد هي

وضع الرسول (ص) القواعد التي تقوم عليها الرقابة التي تمنع المخالفات المالية، فعدد ايرادات الدولة، ووضع مقادير الزكاة والجزية وكيفية تحصيلها، كما بين طرق الانفاق العام .

وظهرت اول انواع الرقابة الميادنية وسن نظام التحقيق مع الجباة للحد من الفساد في عهد الامام علي (ع) حيث كان يتابع بنفسه القضايا التي تتعلق بالمال العام ومنع الاسراف والتبذير فيه . وقد عزل وحاسب الكثير منهم لسوء التصرف وهدر المال العام ومن اهم وصاياه التي تتعلق بحسن التصرف وعدم المحسوبيه والمنسوبية وصيته لابن حنيف والي البصره ووصيته بتعزيز المكاشفة لمالك الاشتر والي مصر .

وبالرغم من اتساع حالات الفساد في العهد الاموي والعباسي التي تمثلت بهدر المال العام والبذخ والاسراف الا انه برزت بعض الاهتمامات التي تتعلق بانشاء الدواوين والاجهزة التي تقوم بمهمة الرقابة على مالية الدولة للحد من الفساد، فانشأوا ديوان الخراج، وديوان المستغلات، او الايرادات المتنوعة . ومن اهم الدواوين التي انشاء هو ديوان (زمام الازمة ) وقد اريد منه ان يكون بمستوى ديوان الرقابة المالية واختاروا رجلا في كل ولاية يتولى الرقابة للحد من الفساد وهو في نفس الوقت تابع لديوان الزمام في العاصمة، وتذكر المصادر انه اختص بمراقبة الحسابات وكان رئيس الديوان يعين بموافقة الخليفة ورتبته تعادل رتبة الوزير ضمانا لاستقلاله وعدم التاثير عليه وزيادة في التاكيد على استقلالية الديوان كان يشترط فيمن يتولى رئاسة الديوان او ينتدب عنه، ان يكون امينا بحيث يكشف عن الانحرافات والمخالفات المالية والحد من الفساد . وان يكون غنيا حتى لاتمتد يده الى المال العام الذي يدخل الديوان او يغريه حينما يعرض عليه من مال نظير سكوته او تغاضيه عن المخالفات التي قد يكتشفها،كذلك يشترط ان يكون من اصحاب الوجاهة والمكانه في المجتمع.

وعلى الرغم من كثرة الدساتير التي صدرت منذ 1876

و القانون الأساسي والعراقي 1925 ودستور 27 تموز 1958 المؤقت

ودستور 1968 ودستور 1970 المؤقتان

ومشروع دستور 1990

وقانون إدارة الدولة الانتقالي 2004 ودستور العراق الدائم2005

حتى اليوم، غير ان الحياة الادارية في العراق لم تشهد استقرارا طويلا، ولم تخلُ من مظاهر الفساد الاداري والمالي التي كانت تظهر بنسب متفاوتة في دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة.
ان الملكيات الضخمة والكسب غير المشروع لكبار المسؤولين في الحكومات العراقية استمر منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة و لحد الان .

كما ان الفساد الاداري لم ينشأ كظاهرة اجتماعية بسيطة خضعت لتطور تاريخي بل هو ظاهرة اصابت هرم البناء السياسي والاجتماعي للبلد من اعلى قمته، وحصل التواطؤ السياسي الصامت على ابقاء الوضع كما هو، ولذلك لا نلحظ جدية كبيرة في معالجة المشكلة، لأن المعنيين بالمعالجة هم جزء من المشكلة.

نسعى في هذا البحث الى الاستفادة من قانون مجالس المحافظات الجديد رقم 21 لسنة 2008 الذي يمنح صلاحيات تشريعية وادارية ومالية واسعة.

لذا يذهب البحث الى تشخيص التلكئ الحاصل في التداخل في الصلاحيات وهدر الجهود التي شخصها بسبب تعدد القوانين و الجهات الرقابية التي يصل عددها الى 25.جهة رقابية وتشريعية .

ومن خلال الصلاحيات التشريعية المذكوره نهدف الى ايجاد صيغة لتعزيز المنظومة الرقابية في المحافظة .

وهنا يستلزم الاشارة الى المحاور التالية :

1- مفهوم الفساد

2- مظاهر الفساد

3- أسباب تفشي ظاهرة الفساد

4_ جذور ظاهرة الفساد الاداري في العراق

5- اشكال الفساد

6- الاثار المترتبة على الفساد

7 - الفساد الخارجي

8- آليات مكافحة الفساد

9- إستراتيجية مكافحة الفساد

10_ المنظومة الرقابية في المحافظة

1- مفهوم الفساد

هناك توجهات متنوعة في تعريف الفساد فهناك من يعرفه بأنه وهو خروج عن القانون والنظام (عدم الالتزام بهما) أو استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة، فهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعا إلى تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية. وهناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته "منظمة الشفافية الدولية" بأنه " كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته ".

وبشكل عام وبالنتيجة فإن الفساد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

2- مظاهر الفساد

تتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة، وبالرغم من التشابه أحيانا والتداخل فيما بينها إلا انه يمكن إجمالها كما يلي:

- الرشوة : أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل او الامتناع عن تنفيذه مخالفةً للاصول.

- المحسوبية : أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة…الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها.

-المحاباة : أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة.

-الواسطة : أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لاسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق

- نهب المال العام: أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة.

-الابتزاز : أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد

3- أسباب تفشي ظاهرة الفساد

تتعدد الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد وتفشيها في المجتمعات بالرغم من وجود شبه إجماع على كون هذه الظاهرة سلوك إنساني سلبي تحركه المصلحة الذاتية، ويمكن إجمال مجموعة من الأسباب العامة لهذه الظاهرة .

وبشكل عام يمكن إجمال هذه الأسباب كمايلي:

1.انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.

2. عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد.

3. ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.

4.تزداد الفرص لممارسة الفساد في المراحل الانتقالية والفترات التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ويساعد على ذلك حداثة أو عدم اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني التي توفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.

5.ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها او بعض اطرافها في الفساد.

6.ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين، مما يشجع على التنافس بين العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقيمة للحصول عليها ويشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقبل الرشوة.

7.تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.

8.غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والأهلي والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.

.غياب حرية الأعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال

الوزارات والمؤسسات العامة.

10.ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.

11.غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.

12.الأسباب الخارجية للفساد، وهي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول اخرى، واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة.

جذور ظاهرة الفساد الاداري في العراق

يعتبر العامل الاجتماعي من البنى التحتية للفساد في العراق حيث يتسم المجتمع العراقي وحسب دراسة للعلامة العراقي د علي الوردي رحمه الله بثلاث سمات رئيسية وهي صراع البداوة والحضارة والتناشز الاجتماعي في المجتمع العراقي و ازدواجية شخصية الفرد العراقي هذه الصفات تجعل الفساد مباحا في نظر الذي يمارسه ولكن عندما يمارسه الاخرون يجأر بالشكوى وينادي بحماية القانون ومعاقبة الفاعلين باشد العقوبات،وان الكثير مما يعتبر في بعض الدول فسادا" ولكنها وفقا" لقيم مجتمعنا العراقي خيرا" وصلاحا" ورشادا"، فالوساطة مثلا وفقا" للمعايير العالمية فسادا" ولكنها وفقا" للقيم والاعراف العراقية نخوة وشهامة وعلية فان المعايير المستخدمة في قياس الفساد هي ليست فقط تلك المعايير التي تضعها الدولة بل هناك ايضا المعايير التي يضعها المجتمع والتي تختلف اختلافا" كليا" عن معايير الدولة .كما ان مقبولية الفساد اجتماعيا كما في المثل القائل (الما يحوف مو رجال ) فالبعض فالريف او المدينة يعتبر السرقة عملا بطوليا وشجاعا تفتخر به بعض الاحيان العشائر في الريف وبعض الاسر بالمدينة حتى ان بعض الذين شاركوا في ثورة العشرين وحاربوا الانكليز هم من قطاع الطرق ولكن تضاربت مصالحهم لان قوات الاحتلال ان ذاك منعتهم من تسليب ابناء جلدتهم . كما ان عمليات السلب والنهب (الفرهود) التي حدثت في العراق اثناء الازمات والحروب والحصار في فترة النظام البائد . و بعد 9_4_ 2003 وما تلها من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ادت الى نشر ثقافة الفساد بشكل كبير و اخذ الفساد ينخر في مختلف مفاصل الدولة حيث ظهر المصطلح الشعبي (الحواسم) و ( البحارة ) فالاول يتعلق بسرقة اموال الدولة وممتلكاتها والثاني يصور سارقي ومهربي النفط ومشتقاته في بعض المحافظات وهو يتعلق بقضايا الفساد الخارجي (بين العراق والدول المجاورة) .وفي كلا الحالتين هناك ترشيق وتجميل وتقبل لعمليات استباحة المال العام .

بعد ذلك انتقل الحال الى بعض الاحزاب السياسية التي ساهمت في سرقة المال العام من خلال المحاصصة الطائفية والحزبية والعائلية ليقوم الوزراء بتحويل ايرادات

الدولة الى حسابات خارج العراق وتعود على شكل صور متعددة وهو ما يطلق عليه غسيل الاموال اوالفساد الخارجي وهو يهدف الى السيطرة وبسط النفوذ وكسب المؤيدين.

الا ان الفترة الاخيرة وبعد 9_4_2008 شهدت تطور ملفت في فتوى المرجعية "حيث لعبت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف دورا رئيسيا فأسست لمرتكزات وواكبت تحولات ورعت مسيرات لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أساس الالتزام بالقانون، ومبادئ العدالة والمساواة واحترام الأخر وتفعيل المشاركة . وفي معرض تصدي المرجعية للمفسدين كما جاء في كتاب (النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني (دام ظله ) أعده حامد الخفاف 2006 الوثيقة رقم 88 في الصفحة 149 حيث أوضح سماحته ان من المهام الأخرى للحكومة المقبلة التي تحظى بأهمية بالغة مكافحة الفساد الإداري والمالي المستشري في معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم، فلابد من وضع آليات عملية للقضاء على هذا الداء العضال وملاحقة المفسدين قضائيا أيا كانوا.و واكد سماحتة على ضرورة ان تشكل الحكومة الجديدة من عناصر كفوءة _ علميا واداريا _ وتتسم بالنزاهة والسمعة الحسنة مع الحرص البالغ على المصالح الوطنية العليا والتغاضي في سبيلها عن المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والعرقية" .

وهذا الجانب يتعلق بنشر اليات بناء النزاهة من قبل المرجعية وخاصة انها تتعلق بالتربية الروحية والسلوكية وبالتالي فهي معالجة دقيقة للانحراف في القيم والاعراف الاجتماعية الممارسات الخاطئة .

اشكال الفساد

تتعدد مظاهر وصور الفساد ولا يمكن حصر هذه المظاهر بشكل كامل ودقيق فهو يختلف باختلاف الجهة التي تمارسه أو المصلحة التي يسعى لتحقيقها، فقد يمارسه فرد أو جماعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمية أو أهلية، وقد يهدف لتحقيق منفعة مادية أو مكسب سياسي أو مكسب اجتماعي. وقد يكون الفساد فردي يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون تنسيق مع أفراد أو جهات اخرى، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسق، ويشكل ذلك اخطر أنواع الفساد فهو يتغلغل في كافة بنيان المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وينقسم الفساد وفقا لمرتبة من يمارسه إلى فساد أفقي (فساد صغير Minor Corruption) يشمل قطاع الموظفين العموميين الصغار بحيث يتطلب إنجاز أية معاملة مهما كانت صغيرة تقديم رشوة للموظف المسؤول، وفساد عمودي (فساد كبير Corruption Gross) يقوم به كبار المسؤولين ويتعلق بقضايا اكبر من مجرد معاملات إدارية يومية، كما يهدف إلى تحقيق مكاسب اكبر من مجرد رشوة صغيرة.

وعلى وجه العموم يمكن تحديد مجموعة من صور الفساد وأشكاله

على النحو التالي:

1.استخدام المنصب العام من قبل بعض الشخصيات المتنفذة (وزراء، وكلاء، مستشارون ...الخ) للحصول على امتياز خاصة كالاحتكارات المتعلقة بالخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية، والوكالات التجارية للمواد الأساسية، اوالحصول من آخرين على العمولات مقابل تسهيل حصولهم على هذه الامتيازات دون وجه حق.

2.غياب النزاهة والشفافية في طرح العطاءات الحكومية، كإحالة عطاءات بطرق غير شرعية على شركات ذات علاقة بالمسؤولين، أو أفراد عائلاتهم، أو إحالة العطاءات الحكومية على شركات معينة دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة كالإعلان عنها أو فتح المجال للتنافس الحقيقي عليها أو ضمان تكافؤ الفرص للجميع.

3.المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية، كقيام بعض المسؤولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي، وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص، أو قيام بعض المسؤولين بتوزيع المساعدات العينية او المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة على أسس عشائرية أو مناطقية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

4.تبذير المال العام من خلال منح تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية لأشخاص أو شركات بدون وجه حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة أو مقابل رشوة، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها.

5.استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين، أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، أو التأثير على قرارات المحاكم، أو شراء ولاء الأفراد والجماعات

الاثار المترتبة على الفساد

للفساد نتائج مكلفة على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن إجمال أهم هذه النتائج على النحو التالي:

1.اثر الفساد على النواحي الاجتماعية: يؤدي الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص.

كما يؤدي الفساد إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام. والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وبشكل خاص النساء والاطفال والشباب .

2.تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية: يقود الفساد إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها:

- الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية، وهروب رؤوس الأموال المحلية، فالفساد يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة التي تشكل شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية على حد سواء، وهو ما يؤدي إلى ضعف عام في توفير فرص العمل ويوسع ظاهرة البطالة والفقر.

- هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة، والكلفة المادية الكبيرة للفساد على الخزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة.

- الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية، كنتيجة لسوء سمعة النظام السياسي.

- هجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة في أشغال المناصب العامة.

3. تأثير الفساد على النظام السياسي: يترك الفساد آثارا سلبية على النظام السياسي برمته سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته، وذلك كما يلي:

- يؤثر على مدى تمتع النظام بالديمقراطية وقدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام، كما يحد من شفافية النظام وانفتاحه.

-يؤدي إلى حالة يتم فيها اتخاذ القرارات حتى المصيرية منها طبقا لمصالح شخصية ودون مراعاة للمصالح العامة.

- يقود إلى الصراعات الكبيرة إذا ما تعارضت المصالح بين مجموعات مختلفة.

- يؤدي إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الولاءات السياسية.

- يؤدي إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ويعزز دور المؤسسات التقليدية، وهو ما يحول دون وجود حياة ديمقراطية.

-يسيء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول التي يمكن ان تقدم الدعم المادي له، وبشكل يجعل هذه الدول تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة لمنح مساعداتها.

-يضعف المشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة بالمؤسسات العامة وأجهزة الرقابة والمساءلة

الفساد الخارجي

الفساد ليس ظاهرة محلية لصيقة بالأنظمة السياسة أو الدول فقط، فقد يكون الفساد عابرا للحدود ومصدره شركات متعددة الجنسيات ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية.

وتمارس العديد من الشركات العالمية الكبرى التي تمتد عبر الحدود العديد من السلوكيات التي تشكل صورا للفساد الخارجي كاللجوء للضغط على الحكومات من اجل فتح الأسواق لمنتجاتها أو من اجل الحصول على عقود امتياز لاستغلال الموارد الطبيعية أو إقامة البنى التحتية، كما قد تلجأ إلى أساليب الرشوة للمسؤولين في المناصب العامة لضمان الحصول على هذه الامتيازات، أو لتصريف بضائع فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات.

وتبرز السلوكيات الفاسدة لبعض الشركات متعددة الجنسيات خاصة في ظل الدول التي تمر في مراحل انتقالية أو في الأقطار حديثة الاستقلال.

ونظرا لما يمكن أن يلحقه الفساد من أضرار ليس على المستوى المحلي فحسب بل وأيضا على المستوى الدولي خاصة في ظل التوجه نحو حرية التجارة وحرية المنافسة، فقد لجأت العديد من الدول والمنظمات الدولية والكتل الاقتصادية الدولية إلى إبرام اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد، حيث أعدّت الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن الاتفاقيات الدولية الأخرى اتفاقية الأمريكتين لمكافحة الفساد، واتفاقية المجلس الأوروبي للقانون الجنائي بشأن الفساد، كذلك بادرت بعض الدول الافريقية لبلورة اتفاقية لمقاومة الفساد.

وتساعد الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ضد الفساد على إنجاح جهود مكافحة الفساد في مختلف الدول كما تضفي الصفة الرسمية على الالتزام الحكومي بتنفيذ مبادئ مكافحة الفساد

آليات مكافحة الفساد

يتصل بمفهوم الفساد مجموعة من المفاهيم الأخرى التي تشكل عناصر أساسية في إستراتيجية مكافحته كالمحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة، ويمكن توضيح كل منها كمايلي:

1. المحاسبة: هي خضوع الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية عن نتائج أعمالهم، أي أن يكون الموظفين الحكوميين مسؤولين أمام رؤسائهم (الذين هم في الغالب يشغلون قمة الهرم في المؤسسة أي الوزراء ومن هم في مراتبهم) الذين يكونون مسؤولين بدورهم أمام السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

2.المساءلة: هي واجب المسؤولين عن الوظائف العامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين، تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاعتهم في تنفيذها، وحق المواطنين في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال الإدارات العامة (أعمال النواب والوزراء والموظفين العموميين) حتى يتم التأكد من أن عمل هؤلاء يتفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساسا لاستمرار اكتسابهم للشرعية والدعم من الشعب.

3.الشفافية: هي وضوح ما تقوم به المؤسسة ووضوح علاقتها مع المواطنين (المنتفعين من الخدمة أو مموليها) وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف، وهو ما ينطبق على أعمال الحكومة كما ينطبق على أعمال المؤسسات الأخرى غير الحكومية.

4.النزاهة: هي منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل، وبالرغم من التقارب بين مفهومي الشفافية و النزاهة إلا أن الثاني يتصل بقيم أخلاقية معنوية بينما يتصل الأول بنظم وإجراءات عملية.

إستراتيجية مكافحة الفساد

إن تعقد ظاهرة الفساد وامكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة يقتضي تبني استراتيجية تقوم على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة، على ان يسبق ذلك تحديدا لمفهوم الفساد واسبابه وأشكاله ومن ثم العمل على التقليل من الفرص والمجالات التي تؤدي إلى وجوده أو تضفي عليه الشرعية والمقبولية من المجتمع. وتعزيز فرص اكتشافه عند حدوثه، ووضع العقوبات الرادعة بحق مقترفيه.

وينبغي الإشارة إلى أن القضاء على الفساد يتطلب كذلك صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشر الوعي بتكاليفه العالية.

كما ينبغي توفر الإرادة من قبل القيادة السياسية لمحاربة الفساد حتى يكون ذلك على مستوى الدولة والمجتمع أو على الأقل بان لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد مع السلطة السياسية.

أن محاربة الفساد تتطلب رأيا عاما نشطا وواعيا يتابع الأحداث، ويهتم بالكشف عن حالات الفساد ويعاقب عليها من خلال الحرمان من التأييد الشعبي للعناصر الفاسدة في النظام السياسي.

إن استراتيجية محاربة الفساد تتطلب استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة سياسية وقانونية وجماهيرية وذلك على النحو التالي:

1.تبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الاطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة.

2.بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه .

3.إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.

4.تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني، وإجراء التحقيق والاستجواب، وطرح الثقة بالحكومة.

5.تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.

6.التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي وذلك من خلال التركيز على دعوة كل الأديان إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة (مدونات السلوك).

7.إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.

8. تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهضة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية.

10_ المنظومة الرقابية في المحافظة في ضوء القانون الجديد رقم 21 لسنة 2008

كان النظام المركز هو الطاغي والطبق قبل 9/4/2003 اما بعد هذا التاريخ دخل العراق في المرحلة الانتقالية وصدرت الكثير من التشريعات وبالخصوص قانون ادارة الدولة الانتقالية الذي اعتمدت على مبدا اللامركزية الادارية والمالية .

على هذا الاساس صدرت الكثير من القوانين منها امر 71 الخاص بتشكيل مجالس المحافظات ومجموعة اوامر اخرى تتعلق بالهيئات الرقابية التي اخذت تمارس عملها .

وبعد صدور دستور جمهورية العراق عام 2005 واجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات اصدر الاول بعض التشريعات الرقابية

ان صدور قانون ادارة الدولة ودستور جمهورية العراق ونفاذ القوانين السابقة ادخل العمل الرقابي في فوضى تشريعية حيث ادى تعدد القوانين والجهات الرقابية في العراق الى التقاطع والتداخل في الصلاحيات في العمل .

كما ان الصراع على السلطة والنفوذ والمحاصصة الحزبية عززت من ذلك .

ان اتساع ظاهرة الفساد بمختلف انواعه يقتضي تظافر الجهود وجمع الطاقات .

وفي ضوء صدور قانون مجالس المحافظات ذو الرقم 21 لسنة 2008 الذي يمنح صلاحيات تشريعية واسعة هذا يستلزم الاعداد الى تشريع قوانين محلية تنظم عمل الجهات الرقابية من خلال 3 محاور اساسية يفترضها الباحث :

المحور الاولى : مراجعة الاداء الرقابي في المرحلة الماضية والا ستفادة من التجارب السابقة وتشخيص الخلل من اجل تشريع القوانين الرقابية التي تهدف الى سد الثغرات في القوانين الاتحادية من خلال التخطيط العلمي السليم و وضع الاسس الصحيحية على مستوى المحافظة في ضوء قانون مجالس المحافظات الجديد .

المحور الثاني: تعزيز منظومة الرقابة في المحافظة من خلال جمع الجهود والطاقات الرقابية المختلفة ووضع الاليات التي تمكن من تبادل الملعلومات والبيانات وتبادل الاراء من خلال الجلسات الحوارية والنقاشية والتوصل الى قرارات وتوصيات موحدة .

هيكل المنظومة الرقابية بالمحافظة

1- الرقابة التشريعية

رقابة البرلمان

مكتب البرلمان في المحافظة

لجنة النزاهة في البرلمان

واللجان الدائمة في المجلس في ضوء الماد50 من النظام الداخلي للبرلمان

رقابة مجلس المحافظة

لجنة مكافحة الفساد في المجلس

اللجان الدائمة

لجان مكافحة الفساد في المجالس البلدية

2_ الرقابة القضائية :

من خلال المدعي العام

3_ رقابة الهيئات المستقلة

الرقابة المالية

هيئة النزاهة

4_ رقابة الجهات التنفيذية

مكاتب المفتش العام في المحافظة

مديرية خزينة في المحافظة

الاستخبارت الوطنية

مديرية التحقيقيات الوطنية

الرقابة الصحية

الرقابة التجارية

مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية

اقسام الرقابة الداخلية في الدوائر واللجان التحقيقة الدائمة

5_ رقابة السلطة الرابعة والخامسة

رقابة الاعلام مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

المحور الثالث: العمل على منع التداخل والتقاطع في الصلاحيات والاوامر المختلفة في المحافظة من خلال دراسة القوانين والتشريعات الرقابية المتمثلة ب

1- قانون كشف المصالح المالية

2- قانون الكسب غسر المشروع

3- قانون مكافئة المخبرين

4- قانون مكافحة غسيل الاموال

5- قانون التضمين

6- قانون قواعد السلوك الخاص بموظفي الدولة

7- قانون الدين العام

8- المادة 27 من دستور جمهورية العراق 2005

9- تشريع قانون ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكتب المفتش العام

النتائج والتوصيات

النتائج

1- ادى الصراع على السلطة والمحاصصة الى اتساع ظاهرة الفساد في المركز والمحافظات بسبب هدر الجهود والطاقات بسبب تعدد الجهات الرقابية والقوانين

2- ضعف العمل التنسيقي بين الجهات الرقابية على مستوى المحافظة على مستوى عقد الجلسات الحوارية والنقاشية وتبادل المعلومات قبل اتخاذ القرارات

3- التداخل والتقاطع في الصلاحيات وانعدام التنسيق في اتخاذ القرارات والاوامر

التوصيات:

1- في ضوء قانون مجالس المحافظات الجديد الذي منح صلاحيات تشريعية على مجالس المحافظات وضع اليات عمل على مستوى التعاون والتنسيق وجمع الجهود والطاقات لكافة الجهات الرقابية في المحافظة من اجل الحد من ظاهرة الفساد

2- عقد جلسات حوارية ونقاشية وتداولية بين مجالس المحافظات والجهات الرقابية المختلفة للحد من التداخل والتقاطع في الصلاحيات في تنفيذ القوانين الرقابية

3- تعزيز ثنائية الدعم والرقابة لمؤسسات المجتمع المدني والاعلام من خلال عمل برامج متخصصة في قضايا الحفاظ على المال العام وتوعية الموظفين والجمهور المحلي وعقد الجلسة الحوارية والنقاشية عبر وسائل الاعلام المختلفة.

4- العمل على توظيف دوائر المختبر الانشائي والجهاز المركزي للقياس والسيطرة النوعية لاسناد المنظومة الرقابية في المحافظة وذلك للدور الذي تقدمه من خلال تقارير الخبرة الفنية التي تعتمد كاساس للعمل الرقابي لذا بات من الضروري وضع الية لتوظيف هذه الدوائر مع مرعاة مراقبة ادائها هي الاخرى من خلال مناظرة كاعتماد فحوصات جامعة مثلا عند الحاجة الى تدقيق والمتابعة .؛

*ورقة بحثية قدمت في المؤتمر الرقابي لمحافظات الفرات الأوسط \الكوت 22\10\2008

العودة الى الصفحة الرئيسية