دعوة لكبح جماح الفاسدين في العراق

د. أحمد عبدالله

رغم أن السنتين الأخيرتين شهدتا تطورا ملموسا في مجال رفع المستوى المعيشي للعراقيين، وفي بعض الحالات بشكل غير مسبوق في العالم، وتحقيق خطوات متقدمة في أطار المصالحة الوطنية والتصدي لقوى الأرهاب والقتل والظلم والأهتمام، المحدود جدا مع الأسف ، بالخدمات الأساسية التي تهم حياة المواطن اليومية، فأن الأجراءات والتدابير التي تم أتخاذها في مجال التصدي للفاسدين في الدولة لاتكاد تذكر!المواطن العراقي، وهو على أبواب أنتخابات جديدة في نهاية الشهر القادم ، يتسائل مستغربا: ماالذي يدعو الحكومة العراقية الوطنية بكل ثقلها وقواتها الأمنية أن تقف متفرجة أمام مسؤولين كبار في الدولة (من وزراء سابقين ووكلاء وزارة وأعضاء مجلس نواب ومحافظين وموظفين كبار آخرين) وقد أمتلأت أرصدتهم في مصارف دول الجوار بالسحت الحرام وعمدوا الى شراء الفلل الفاخرة والفنادق وانشاء مؤسسات تجارية كبيرة؟

وأذا كانت مثل هذه السلوكيات الظالمة للمواطن البسيط لاتطال في نهاية المطاف سوى مرتكبيها وتشوه سمعتهم وسمعة عوائلهم وسمعة الأحزاب التي ينتمون اليها فأن المواطن العراقي ظل ينظر بريبة وشك الى سر بقاء الكثير من أولئك السراق في السلطة رغم التشخيص الدقيق لهم من قبل الناس، الأمر الذي يدفعهم للأعتقاد أن مصالح أولئك تلتقي مع مصالح مسؤولين أكبر منهم في الحكومة المركزية.

مطلوب من الحكومة أن تتخذ على الفور ودون أبطاء أشد الأجراءات صرامة وقبل ألأنتخابات بحق من فاحت روائحهم النتنة وخيبوا آمال الناس بعد خمس سنوات من سقوط النظام الصدامي الظالم. الناس يتطلعون الى رؤية أولئك الأرهابيين الجدد وقد مثلوا أمام المحاكم العراقية أو ظهروا على شاشات الفضائيات أمام الملأ.

وندعو في الوقت عينه الى تفعيل دور هيئة النزاهة العامة من خلال المزيد من البرامج التلفازية والأذاعية وأيصال التعليمات والأرشادات الضرورية المتعلقة بمكافحة الفساد الأداري والمالي عبر دوائر الدولة ونشر الملصقات والبرامج وأستثمار المسرح والصحف والمجلات وعقد الندوات التثقيفية التوعوية المتتالية، كما أننا نتطلع الى دور واضح للجنة النزاهة في مجلس النواب والتي أنزوت في الآونة الأخيرة؛ نريد من هذه اللجنة الهامة أن تحاصر الفاسدين في المجلس وتعريهم ليكون مصيرهم أسودا في الدنيا قبل الآخرة.

الوقت يمر سريعا والفاسدون سادرون في غيهم ، فلا مناص من أستخدام القبضة الحديدية للنيل منهم وتخليص الفقراء من شرورهم. أما عامة المواطنين الأعزاء فمطلوب منهم معاقبة أولئك النصابين المكشوفين من خلال خذلانهم في الأنتخابات القادمة أذا ماتجرأوا وطرحوا أسماءهم فرادى أو ضمن قوائم تنتمي الى كتل أو أحزاب معينة.

أنها معركة الفصل التي يجب خوضها بكل قوة ودون هوادة.أين هيئة النزاهة العامة من كل مايجري من أستنزاف منظم لأموال الناس تحت ذريعة (أحالة مشاريع) في المحافظات تتمن وفق أتفاقات جانبية تلعب فيها الرشاوى الملعونة الدور الريادي؟!

العودة الى الصفحة الرئيسية