المرجعية والاتخابات

عبد الرزاق السلطاني
ralsultane@yahoo.com

بعد أن تجاوزت العملية السياسية الجارية في العراق المراحل الهامة والحرجة من تأريخها بنجاح برزت خلال ذلك الاستعدادات على الساحة السياسية والدوائر المؤسساتية المعركة الحقيقية لاثبات الاستحقاق الوطني والتي تمثل العتبة الأخيرة في تشكيل خارطة طريق عراقية، وهذا ما نقل القوى الوطنية التي قارعت اللانظام الصدامي من الواقع الثوري بكل ارهاصاته وتداعياته إلى مرحلة استكمال بناء النظام الديمقراطي الدستوري المؤسسي مسترشدين برؤى المرجعية الدينية المباركة التي أحرجت وأسقطت الكثير من الحسابات التي لا تصب في مصلحة العراق والعراقيين بإصرارها على اعتماد السياسات النابعة من عمق الإرادة العراقية لتحقيق السيادة وتعزيز الحركة الجماهيرية ضمن الاطر الدستورية، وهذا الحراك يعني أول ما يعنيه ايجابية الصعود على هرم معطيات العملية السياسية وتحولاتها الكبرى لصنع الحياة والمستقبل لأبناء الشعب العراقي، وعليه تقع مسؤولية شرعية ووطنية واخلاقية على الناخب في اختيار مرشي ممثلي الكيانات القريبة من الرؤية الوطنية للمرجعية الدينية الرشيدة والقيادة السياسية التي لم تدخر أي جهد للبناء الحقيقي للعراق الجديد.

فاحترام الخيار الديمقراطي العراقي ودعمه هو ترسيخ لمبادئ السيادة وتعزيز وشائج المحبة بين المكونات العراقية بعيدا عن التمايزات العرقية والطائفية والمذهبية، وتعويضهم عن الخسائر والآلام التي تسبب فيها الارهاب الوافد، فقد أكدت السنوات الخمس الماضية من أن بناة العراق الجديد لازالوا يدفعون فاتورة المؤامرات الداخلية والخارجية، اذ حاول البعض تأزيم الأوضاع والتدليس والطعن بالإنجازات الاستراتيجية التي خطت بدماء العراقيين واعطاء صورة مغايرة للواقع الذي شهد الكثير من الارهاصات التي ترتبط ببعض الارادات الخارجية والاخرى التي نفذت للواقع من خلال القرارات السارية المفعول للبعث المهزوم، وبالتالي فان جزء من المشكلة يرتبط بطبيعة القوانين والتشريعات والضوابط والقرارات التي صدرت في عهد النظام المباد، ولتي لايزال العراق يدار بقسم منها، فضلا عن العقلية المركزية التي يرتبط بها بعض المسؤولين، والتي لا تريد ان تقبل بموارد الدستور ومضمونه وتوزيع الادوار والصلاحيات، ومسك الصلاحيات بدوائر ضيقة ومحدودة يجعل مهمة التوسع في التنمية والاعمار مسألة فيها الكثير من العراقيل والصعوبات.

فلابد من تجاوز هذه الاشكاليات الواقعية والبدء باستكمال التاسيس لمشهد عراقي وطني والمضي نحو مفاهيم القبول بالواقع الجديد لترسيخ دعائم قيام العراق الاتحادي التعددي الديمقراطي الفيدرالي ليكون ركنا محورياً, وثابتا وطنيا تنتظم وتوزع فيه الثروات بعدالة وقادراً على توفير متطلبات التنمية والانفتاح على العالم والاندماج فيه.

  العودة الى الصفحة الرئيسية