بنت الرافدين

انحسار سلطة الاحتلال..وانفضاح دولة المحاصصة.. والبديل هو: "الدولة الديمقراطية الدستورية الاتحادية"

محمود حمد

لقد وقِّعَت (اتفاقية الانسحاب) و(الاتفاقية الاطارية) بين حكومة الاحتلال (امريكا) وحكومة البلد المحتل (العراق)..واصبح لزاما على الجميع التعامل معها والاحتراز من تداعياتها الخطيرة وماتضمره نوايا السوء لدى مختلف الاطراف المعادية للعراق شعبا ووطنا..وكذلك ضرورة الاستثمار الوطني المخلص لجميع مفرداتها و" تفسيراتها"!.

مثلما كان لزاما على الجميع التعامل مع الاحتلال وتداعياته ونتائجه..طيلة السنوات الخمس الماضية وما ستعقبها من سنوات " تنظيم " انسحاب القوات الاجنبية ( حسب الجداول الواردة في الاتفاقية).

ولابد من التذكير الى ان:

· الاتفاقية ليست بين طرفين متساويين..

· وليست بين طرفين منتصرين..

· وليست بين طرفين مهزومين..

· بل بين طرفين كلاهما في مأزق!

ويتميز هذا المأزق بالنسبة لقوات وحكومة الاحتلال بـ:

· الانحسار الشعبي داخل المجتمع الامريكي، وداخل مجتمعات البلدان المتحالفة مع امريكا..وقبل ذلك الراي العام العراقي الرافض للاحتلال!

· الانحسار السياسي لمشروع امريكا الشرق اوسطي وديمقراطية "المجنزرات" و"الفوضى الخلاقة"!

· الانحسار العسكري للقدرة الامريكية على فرض ارادتها السياسية رغم استخدام سطوتها العسكرية الفتاكة، وتفاقم الحركات المسلحة المعادية للولايات المتحدة في العراق وخارجه (رغم ان العديد منها من منتجات المختبرات السرية الامريكية).

· الانحسار المالي لسلطة رأس المال الامريكي على اقتصاديات المنطقة والعالم نتيجة استنزاف جيوش الاحتلال لترليونات الدولارات في حروب الادارة الامريكية (العقائدية).

· الانحسار الاعتباري لمكانة الولايات المتحدة في العالم وتدني سمعتها في نظر الشعوب والحكومات والراي العام الامريكي ..بل وداخل مؤسسات القرار الامريكية.

· الانحسار الاعلامي الذي وصل الى الدرجة التي اصبحت فيها الاشارة الى المصادر الامريكية سببا للطعن بمصداقية المعلومة لدى معظم وسائل الاعلام بما فيها العديد من وسائل الاعلام الامريكية.

· الانحسار الاقليمي لتأثير السياسة الامريكية على مجريات الاحداث في المنطقة، وبروز قوى اقليمية منافسة ومربكة للمشروع الامريكي في المنطقة ..قوى لم تكن بذات التأثير قبل غزو العراق.

· الانحسار الدولي للدور الامريكي في الشأن العالمي نتيجة تورطها في العراق وافغانستان وسلسلة اخفاقاتها والازمات التي اوجدتها نتيجة نهج الحرب والعدوان، ونمو تيارات عالمية تدعم الميل نحو تشكيل قوى توازن دولية بديلا لتفرد الولايات المتحدة الامريكية بالسياسة الدولية.

اما المأزق بالنسبة لدولة وحكومة المحاصصة..فقد تميز بـ:

· انفضاح المحاصصة الطائفية والعرقية كنهج متخلف "تاريخيا" ومصدر لشرعنة التناحر والانقسام في المجتمع المتآخي، وماتسببت فيه من : حروب طائفية، وقتل على الهوية، واستقطابات لقوى الكراهية الدولية والاقليمية والمحلية.

· انفضاح المحاصصة المالية كاسلوب لتقاسم الغنائم وتوزيع الاسلاب بين "المنتصرين" على حساب مبدء التوزيع العادل للثروات الوطنية على جميع افراد الشعب دون استثناء او تمييز.

· انفضاح المحاصصة المسلحة التي جَرَّت الوطن والشعب ( ولاتزال ) الى الانقسام لخنادق متقاتلة تحت رايات الميليشيات والجيوش الاسلامية والقومية والطائفية ( الشرعية منها وغير الشرعية !)، بغياب الجيش الوطني وقوى الامن الوطني.

· انفضاح المحاصصة الاعلامية التي قوضت الوعي الوطني لحساب (ثقافة تهميش الاخر والاستعلاء عليه ) وطمرت المعرفة الانسانية المنتجة باكداس المفاهيم المضللة،وغشت على البصيرة بسحب الافكار العقيمة السوداء.

· انفضاح المحاصصة الجغرافية كممارسة مستبدة لإقامة كيانات غير ديمقراطية ( على اسس طائفية او عرقية ) متناحرة مع الوطن المشترك، بديلا عن تلك الشعارات التي امضينا اعمارنا للدفاع عنها ( الدولة الاتحادية ) كمنقذ من دكتاتورية المركز وتهميش الاطراف.

· انفضاح المحاصصة الاقليمية التي انعكست على خارطة الولاءات داخل الحركة السياسية العراقية، وتفاقم مصالح الدول الاقليمية على حساب المصالح الوطنية العراقية،من خلال ـ دور المندوب ـ الذي تقوم به القوى السياسية المؤثرة داخل الحكومة وخارج الحكومة، لصالح القوى الاقليمية التي تقف وراءها

· انفضاح المحاصصة الدولية التي برزت خلال التدافع بين دولة الاحتلال وبلدان العالم الاخرى على الساحة العراقية، واصطفاف القوى السياسية مع هذا الطرف او ذاك على حساب المصالح الاستراتيجية للعراق شعبا ووطنا.

· انفضاح المحاصصة الادارية كابشع اشكال الاحتقار للكفاءات الوطنية، وتعيين الافراد والجماعات على اسس طائفية وعرقية وحزبية وما تسببت فيه هذه المحاصصة من اشاعة الفساد الاداري والمالي وتفشي المحسوبية وتدني الاداء الوظيفي وهدر المال العام وتفشي البطالة وازدياد الاحتقان الاجتماعي وكراهية المواطنين للدولة ومؤسساتها.

· انفضاح المحاصصة العسكرية وماجرته من مآزق لقيادات الجيش والشرطة نتيجة تعدد ولاءات الضباط والافراد لقادتهم القوميين او الطائفيين او الحزبيين بديلا للقيادة المهنية للمؤسسات العسكرية كمؤسسات وطنية، في هذه الظروف ( شبه الاعتيادية ) فكيف ستؤول اليه الامور في الظروف الاستثنائية؟!

ان البديل لطغيان دولة المحاصصة واقتسام الغنائم هو " الدولة الديمقراطية الدستورية الاتحادية "

· دولة الوطن الواحد والمواطن الواحد.

· دولة التنمية الشاملة.

· دولة التداول السلمي للسلطة.

· دولة الالتزام بالدستور الذي يلزم بتحقيق (الديمقراطية ) في الحياة الداخلية للاحزاب المشاركة في العملية السياسية قبل ان يحق لها الدخول في العملية السياسية.

· دولة التعايش السلمي مع دول الاقليم والعالم.

· دولة احترام حقوق الانسان.

· دولة احترام حرية التفكير والتعبير والنشر والتظاهر وتأسيس الاحزاب والمنظات التي تحترم حقوق الانسان المختلف معها.

· دولة حماية البيئة وتنقيتها من ملوثات حروب الغزاة والدكتاتوية.

· دولة التوزيع العادل للثروات حسب عدد السكان والاحتياجات الاستراتيجية للتنمية الوطنية الشاملة.

· دولة التنوع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي المزدهي في اطار الوحدة الشعبية والوطنية الواعية والمتماسكة.

· دولة رعاية الكفاءات والمبادرات الفردية والمؤسسية ودعمها لتكون رافدا اساسيا للتنمية الشاملة ومصدرا من مصادر الثروة الوطنية.

· دولة المجتمع المُعتز بالعقل والمجرد من السلاح.

· دولة المجتمع المنتج للسلع الصناعية والثروات الزراعية ..بديلا عن المجتمع الكسول( المقتات على الموارد النفطية )

· دولة التقنية الحديثة في جميع قطاعات الاقتصاد والخدمات.

· دولة المواطن ذو الانتاجية العالية القيمة والجودة والقادرة على التنافس في سوق العالم الواحدة، الشديدة التدافع والتنافس.

· دولة الجذب السياحي (التاريخي، والديني،والطبيعي،والترفيهي، والثقافي) كمصدر رئيسي من مصادر الدخل الوطني.

· دولة الاستثمار والاعمار والانفتاح على العالم والغاء القيود التي تعيق :تدفق المعرفة والمعلومات وذوو الكفاءات ورؤوس الاموال والخبرات ورجال الاعمال .

· دولة احتضان ملايين العراقيين المهاجرين والمهجرين خارج الوطن وداخله، وخلق مستلزمات جذبهم واعادتهم الى عجلة الانتاج ودفئ الاهل داخل الوطن.

· دولة المركز التجاري العالمي بين الشرق والغرب ..من خلال تشريع التسهيلات التجارية وانشاء شبكة النقل البحري والبري والجوي وسكك الحديد، وانشاء البنية الاساسية لخدمات التخزين واقامة المعارض والمؤتمرات.

ان دماء كثيرة ستسفك ..وثروات طائلة ستهدر ..وزمن ثمين سينطفئ ..

ان لم نتداعى جميعا كعراقيين لانتشال وطننا من التمزق..وشعبنا من التناحر والتشرد..وثرواتنا من النهب ..

ونتجاوز هذه الفترة المليئة بالعثرات والمآسي والمفاسد التي خلفتها لنا الدكتاتورية .. اوالتي خلقها لنا الاحتلال .. وفاقمتها دولة المحاصصة البغيضة..

ونقيم دولة الوطن والمواطن ..الدولة الديمقراطية الدستورية الاتحادية!

العودة الى الصفحة الرئيسية