المنافسة الانتخابية بين الكفاءة والنزاهة والترغيب والتهديد

 

 

رشاد الشلاه

rashadalshalah@yahoo.se

لم تزل الدعاية الانتخابية ما بين المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات في أسبوعها الأول، حتى رافقتها الأساليب السلبية الضارة بالعملية الانتخابية والمسيئة للممارسة الديمقراطية، من بينها تمزيق ملصقات الدعاية الانتخابية، والطعن بالمتنافسين، واستغلال المشاعر الدينية والطائفية، والولاء المرجعي، بالإضافة إلى شراء أصوات المواطنين بالمال أو الهدايا، ووعود الحصول على فرص العمل في دوائر الدولة، ناهيك عن استغلال أجهزة وسلطات و موارد الدولة في هذه الحملة، والبذخ الفادح عليها الذي يثير أسئلة مشروعة عن مصادر تمويلها، مع  الاستعداد ووضع الخطط للتزوير وفق ظروف كل مركز انتخابي من حيث الإشراف عليه و ولاءات القائمين عليه وصفات المرشحين المتنافسين في الدوائر الانتخابية، وهذا  بعض مما رافق عملية انتخابات أعضاء مجلس النواب في 15 كانون الأول العام 2005.

 إن تجربة انتخابات مجالس المحافظات هي رصيد مضاف في تجربة الممارسة الديمقراطية، يمكن أن ترفع من مستوى وعي المواطن السياسي و المطلبي بعد عقود من هيمنة الحزب الواحد والقائد الأوحد. وكما أن تلك الانتخابات وأخرى عديدة قادمة ستكون جولات لمزيد من التعلم و لإغناء التجربة الديمقراطية العتيدة، فان اقترانها بما يعرقلها ويسيء إليها لا ينبغي السكوت عنه. كما أن احترام السلوك الانتخابي الحضاري والتقيد بضوابطه، قبل وإثناء سير العملية الانتخابية، هما من مسؤولية الكتل والمرشحين الإفراد أنفسهم، وكذلك هما اختبار لمدى نزاهة المفوضية العليا للانتخابات ونجاحها في مهمتها،

إن خوض صراع انتخابي نزيه، بقدر مقبول من الشوائب لابد وان ترافق مثل هذه الممارسة الديمقراطية ارتباطا بدرجة الوعي العام لدى الكتل السياسية والمواطن في آن، لا يعفي الإشارة إلى أن أي أساليب لصوصية في الانتخابات سوف لن تجلب للمستفيد منها غير النفع المؤقت. لان احترام الذات الشخصية والصفة السياسية النزيهة والبرنامج الانتخابي والتنافس الشريف، عوامل تحدوا بالمواطن إلى التوجه طواعية للمرشح ومنحه صوته، أما الفهلوة وإتباع مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، فسيفضيان إلى طريق نهايته فادحة للوطن والمواطن. وهذا ما دلت عليه نتائج الانتخابات السابقة وفضائح من فاز بها بأساليب الغش والرشوة. لذلك فان واحدة من أهم ثمرات الممارسة الانتخابية هو إعادة الاعتبار إلى قناعة المواطن ذاته بمن يريد أن يمثله واحترام وتأمين حريته التامة في اختياره، أما أساليب الترهيب وشراء الأصوات فإنها تضعف ثقة هذا المواطن بمجمل التحولات الجديدة خصوصا في الجانب السياسي، وتضع الأفراد و الكتل السياسية الفائزة عن طريقها في عزلة، وان كانت غير معلنة، حتى عن جماهيرها.

إن الفرصة المتوفرة لممارسة ديمقراطية نزيهة في شهر كانون الثاني القادم، كان ثمنها ولا يزال فادحا على شعبنا بالأرواح والثروات والمعاناة، ومن يدعي الحرص والغيرة على مصالح أبناء شعبه عليه أن لا يساهم أو يكون طرفا في تشويه هذه الفرصة، وليكن البرنامج الانتخابي والسيرة السياسية النزيهة والكفاءة هي معيار التنافس. وإذا كان الفساد المالي والإداري المستشري هو محط إدانة وتبرؤ معلنين من الجميع، فان الممارسات الهادفة إلى كسب أصوات الناخبين بما يتنافى مع الأعراف الديمقراطية هو فساد سياسي مفضوح مضر غاية الضرر بالمصلحة الوطنية، لن ينظر إليها المواطن العراقي والى مرتكبيها إلا بالمقت والازدراء.