هل يكون عام 2009 حربا على الفساد الاداري والمالي في العراق

 

محمود الوندي

 m-w1948@hotmail.de

لا بد يحتفل العراقيون كباقي الشعوب في جميع انحاء العالم باعياد راس السنة الجديدة ،  وكما يتأملون بتحقيق بعض من امانيهم في العام القادم لأنهم عانوا على مدار خمسة اعوام ماضية من تفاقم النزاع السياسي والطائفي والويلات والآلام من الجرائم بكل أشكالها ما تهتز الأبدان ،  وكما عانوا من الاهمال والتقصير في الخدمات العامة ، إضافة الى القتل اليومي ، والفوضى العارمة بسبب غياب القانون والانهيار الشامل لمؤسسات وهيئات الدولة ، وعجز الحكومة وأجهزتها الامنية للقضاء على الفاسدين والمرتشين داخل هياكلها ، وعجزت ايضا لتحشيد طاقاتها لبناء العراق الجديد وتوحيد مكونات الشعب العراقي وتقارب قلوبهما وتربيتهم على الحوار والتسامح والاحترام الأخر .

 حيث اصبح العراق ضحية المصالح السياسية الامريكية والدول المجاورة والاحزاب المتنافسة على الساحة السياسية بشكل خاص القوى السياسية الدينية المرتبطة بالمشروع السياسي الإيراني بعد ان افرغوا الساحة العراقية من مختلف القوى الوطنية والديمقراطية عن العملية السياسية بقوة السلاح واستغلالهم الفوضى الأمنية والاجتماعية والثقافية لتنفيذ مآربهم . واصبح واضحا لشعبنا العراقي بان كل المشاكل داخل العراق نبعت من هولاء الذين كانوا سببا في مصائبه والامه وعيشه في ظلام دامس ، هم الذين خربوا كل شيء في العراق وخلقوا الحساسيات والعدوات الغير المبررة بين مكونات شعبنا ، والتي لا تكن يوما معروفة بين ابناء العراق الذي نفسه يدخل حربا طائفية وتقتل ابناءه وتهجر العائلة الى المجهول لا لذنب ارتكبه .

سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين من العراقيين لاسيما في ظل اللحظات الراهنة ، هل يكون وضع العراق في العام القادم افضل مما عليه الحال ، بل يزداد تحسناً ؟!!! هل أوساط سياسية وبرلمانية وحكومية بأن تفي بوعودها الحد من ظاهرة الفساد الذي تؤكد تقارير منظمات دولية أنه مستشر في العديد من مفاصل الدولة الذي لم يشهد له مثيل في تأريخ العراق؟!!! حيث صنف العراق الى المرتبة الثانية او الثالثة بين دول العالم في مستوى الفساد المالي والادراي. وهل ممكن في العراق يكون يوما الرجل المناسب في المكان المناسب ويكون بديلا على معايير المحاصصة الطائفية والمحسوبية الحزبية؟!!! لإنقاذ الدوائر والهيئات الحكومية من المحاصصة ومن ايدي الفاسدين ، بحيث أصبحت الوزارات ودوائرها مقرا لهذا الحزب او ذلك . هل ستحدد الاحزاب الحاكمة على مسار الوفاق السياسي الحقيقي في العراقي لخدمة المواطن العراقي ؟ وأن يفعلوا شيئا من أجل إيقاف هذا الموت اليومي على العراقيين والفوضى العارمة داخل البلاد ، واجهاض على المليشيات الداخلية والمستوردة لعدم انحدار العراق الى الحجيم . وكذلك يتسأل المواطن ما هو دور الحكومة واجهزتها الامنية التي تقف موقف المتفرج الذي لا يفعل شيئاً لتحجيم دور مثل هؤلاء الصعاليك المهيمن على الشارع العراقي والمهيمن على الهيئات الحكومية ومؤسساتها الامنية والذين يتحركون وبكل هذه المساحة من الحرية ؟ اليس من مسؤوليتها ان تحاسب وتعاقب هؤلاء المشاكسين والمخالفين للقانون ؟

ويجب ان تدرك الحكومة ان العراقيين الذين ضحوا بكل شيء ونذروا أنفسهم للوطن وتحدوا الإرهاب في حينه وخرجوا وانتخبهم وأجلسوهم على كراسي البرلمان والحكم من اجل بناء عراق جديد ، للأسف لم تقدم الحكومة ولا البرلمان رد الجميل يذكر او ملموس للشعب العراقي من مساعدات وخدمات وانجازات الذي يستحق الكثير والكثير ، وانه ما زال يعاني من عدة أمور في نطاق المختلفة من الخدمات الحياتية والإنسانية والتعليمية والاجتماعية ، بسبب انشغال بعض ضعاف النفوس من المسؤولين الذين يقدون الدولة  بعد سقوط النظام البائد بسرقات اموال الشعب واملاء جيوبهم من المال الحرام ، واستغلالهم هذه الظروف الساخنة لخدمة مصالهم الضيقة   .

يتأمل الإنسان العراقي بأن يشهد العراق في العام المقبل نقلة نوعية على درب تقديم الخدمات الحياتية والانسانية لعموم الشعب العراقي معززا بالامان والاستقرار في عموم البلاد بعد القضاء على مجموعة ذئاب جائعة التي تقوم بتقسيم الفريسة فيما بينهم ، وكشف الاشخاص الذين يحمون هذه الذئاب التي تسئ الى الشعب العراقي الذي عانى ما عاني طيلة خمسة أعوام المنصرمة التي احرقت الحرث والنسل ، لأن هؤلاء لا يهمهم مصلحة الشعب والوطن حيث يبذلون كل طاقتهم من أجل النيل من إرادته لأجل مصالحهم الخاصة ، ويتأمل ايضا إن تنظر الحكومة العراقية الى مصلحة الوطن وتتحرك للقضاء على الفساد الإداري والمالي حيث المستشري كالسرطان في جسمهم بأبشع اشكاله واكثرها قذارة ينخر اليوم من المؤسسات والهيئات الحكومية علي حساب ابقاء الاغلبية تحت وطأة الجوع والمرض والعوز والبطالة ، فضلا عن غياب الإجراءات والعقوبات الصارمة بحق كل المتورطين بالفساد ، ويجب معالجته داخل المؤسسات والهيئات خدمة لطموحات المواطن العراقي ومصلحته ، وقيام بتشكيل هيئة النزاهة الحقيقة من الاخصائيين والكفاءات على اسس روح المواطنة والمهنية بالعمل على محاربة ظاهرة تفشي الفساد الادراي والمالي ، ومحاسبة المتلاعبين والمتهاونين والمتخاذلين والمقصرين بتنفيذ واجباتهم ومراقبة طرق التلاعب بالمال العام ( كان من يكون ) .

 يتأمل شعبنا العراقي ان يكون االعام القادم زمن الكف عن اراقة الدماء وتحسين مستوى حياة ومعيشة الإنسان العراقي ودخول البهجة والسعادة الى قلوب العراقيين بعد القضاء على الارهاب والفساد الادراي والمالي ، وبناء العراق الجديد وإعادة الإعمار وتوفير الخدمات ، وتعمل عمل تنظيف وزارتها ومؤسساتها من شةائب السيئة ، وتشخيص الجناة الحقيقين من القتلة والسراق والعملاء لدول الجوار. ذلك لن يتحقق إلا بالقضاء على الفساد الاداري والمالي داخل الهيكل الحكومي .

ويستوجب علي الحكومة العراقية سن القانون الصائبة وتبني النهج الديمقراطي لخلق دولة المؤسسات المدنية والإنسانية وبعيدا عن التسييس والخضوع للجهات السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ضمن معايير العدل والقانون الذي يتجه الى دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي للعراق ورفع المعاناة على ابناءنا واهلنا ، وتعزيز دور وسائل الاعلام والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمحاربة الفساد بفكر وكلمة والعمل علي بناء قدراتها بهذا الشأن قبل فوات الأوان ، ومحاربة هذه الافة واستجواب المتورطين بقضايا فساد وسحب الثقة عنهم ، ووضع الحلول الرئيسية والاساسية اللازمة لها والكشف عن كافة الحالات السلبية داخل الهيكل الحكومي بهدف معالجة ما خرب بأيدي العابثين والمحافظة علي اقتصاد البلد ، ومحاربة موجات الخارجين علي القانون من اجل استتباب الامن وسيادة القانون في ربوع العراق بصورة صحيحة وحقيقية حتي لا تتكرر مأساة الأمس ... امام الجكومة مهمات صعبة  ترى هل تستطيع تنفيذها وتحقيق طموحات المواطن العراقي بهذه الدزينة المعلبة من المسؤولين في الهياكل الدولة !!! برغم ان الاقدام علي ذلك كله اصبح امرا مهما ومطلوبا لدى شعبنا .

العراقيون بشكل عام يطمحون أن يعيشوا يومهم بشكل طبيعي بحرية وتأخي فيما بينهم ، ويريدون العيش بسلام وأمان ، ولا يريدون المزيد من أراقة الدماء ، وكفاهم حروباً وهروباً للعيش في بلاد الغربة ، ويريدون مستقبلاً جميلاً وزاهياً لهم ولأجيالهم ، لأن مستقبل العراق ومصير شعبه لا يهم أحداً على الأطلاق سوى الشعب العراقي المظلوم نفسه .

العودة الى الصفحة الرئيسية