المشاركة في الانتخابات واختيار الاصلح ضرورة وطنية

ابو حسن الزيادي

alsaffar51@yahoo.com

يطل الشعب العراقي بعد فترة قصيرة على حدث سياسي مهم وهو انتخابات مجالس المحافظات والتي ستعقبها بعد فترة تقارب السنة الانتخابات العامة للبلاد التي يترشح عنها البرلمان العراقي في دورته الثانية، والملاحظ في الشارع العراقي ان هناك عزوفا ً عن المشاركة في الانتخابات وضجرا ً من الوضع السياسي الراهن ودعوات من البعض الى عدم المشاركة في الانتخابات القادمة لانهم يرون عدم جدواها ونفعها لاسيما بعد ان جربوا المشاركة لمرتين سابقتين.

وهذا العزوف ناتج عن الشعور بالاحباط بعد التدهور الحاصل في سير العملية السياسية والتلكؤ الذي يسود عمل البرلمان بحيث يستغرق فترة طويلة جدا ً لاقرار قانون معين، بل ان بعضها لا يمرر الا بتوافقات عجيبة غريبة كما حصل في اقرار القوانين الثلاثة (الموازنة لعام 2008 وقانون العفو العام وقانون المحافظات) دفعة واحدة، وكما حصل في تمرير الاتفاقية الامنية بعد مساومات على حساب مصلحة الوطن وسيادته، وناتج عن التلكؤ الذي يسود عمل الحكومة بحيث احتاجت لفترة تجاوزت السنة لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة، وعدم تمكنها من مكافحة الفساد الاداري وعدم تقديم ابسط الخدمات للمواطن العراقي، ووجود الصراعات السياسية بين الكتل والاحزاب التي تسعى الى تحقيق مآربها واهدافها الفئوية والتمدد على حساب الاخرين وغيرها من المشاكل والمآسي التي عصفت بالمشهد السياسي العراقي والتي دفع ولازال يدفع ثمنها في النهاية المواطن العراقي من دمه وراحته وقوته.

اننا وان كنا نقر ونعترف بكل ما شخصه الشعب المظلوم من هذه المصائب والبلاءات والمحن الا اننا لا نتفق مع المعارضين والرافضين للمشاركة في الانتخابات لان المشكلة ليست في الانتخابات ولا في المشاركة فيها وانما المشكلة فيمن افرزتهم الانتخابات، المشكلة في اولئك الاشخاص الذين ترشحوا عن الانتخابات، فهم من اوصلوا الحال الى هذا التردي لتقصير بعضهم في اداء واجباتهم، وقصور بعض اخر وعدم كفاءته، ومصلحية بعض اخر من الذين عملوا في سبيل مصالح ضيقة، وتآمر اخرين على الوطن وابناءه بعملهم لاجندات اقليمية ودولية.

فالخلل في الاختيار وليس في الانتخابات، وليس من المعقول ان نرفض المشاركة لاننا اخطأنا الاختيار!! فهل يصح ان يقول من يختار زوجة غير صالحة ان المشكلة في الزواج ومن ثم يرفض الزواج؟ ولو اشترى انسان طعاما ً غير صالح ٍ سبَبَ مرضه فهل يصح ان يرفض اكل الطعام ويقول انه مضر ويسبب الامراض؟ ان هذه نظرة قاصرة وغير صحيحة وتحليل غير منطقي وغير سليم لان علينا ان نشخص الخلل ونسعى لعلاج موضع الخلل.

فالمشاركة في الانتخابات ليست هي السبب في حصول المشكلة حتى نرفضها بل ان الانتخابات هي السبيل لتشكيل البرلمان والحكومة وبناء مؤسسات الدولة لاننا نرفض مبدأ التعيين لاسيما اذا كان من قبل القوات المحتلة ونرفض تشكيل الحكومة عبر الانقلابات العسكرية، فالانتخابات تتيح للشعب اختيار ممثليه ومن يحكمه ويدبر اموره، لكن المشكلة، كل المشكلة، في عملية الاختيار التي يجب ان تبنى على اسس صحيحة، ولو تمعنا في الاسباب التي ادت الى حصول هذا الاختيار الخاطئ من قبل الشعب العراقي لممثليه في البرلمان والحكومة لتمكنا من ان نؤشر مجموعة من الامور:

1- حداثة التجربة: فبعد عقود طويلة من الظلام والدكتاتورية والتغييب التي عانى منها الشعب العراقي جاء ليمارس الانتخابات واختيار قادته عبر صناديق الاقتراع لاول مرة، فهو لم يكن صاحب تجربة سابقة ولم يتعرف جيدا ً على السياسيين والاحزاب السياسية التي قدِم بعضها من الخارج ومدى صلاحيتهم لقيادة البلد لاسيما وانهم لم يكونوا ممثلين في الحكومات السابقة، ومن الطبيعي ان يخطأ صاحب التجربة الجديدة، لكن الحكمة ان يتعلم الشعب من تجربته وان يأخذ درسا ً من السنين الماضية لانه اصبح صاحب تجربة وامتلك خبرة، وان كانت قليلة، في تقييم الاشخاص والاحزاب، فعليه في المرة القادمة ان يختار بشكل صحيح.

2- التضليل والخداع: الذي مارسته القوى والاحزاب من خلال شعاراتها البراقة وخطاباتها الرنانة ووعودها المعسولة واستخدامها الرموز الدينية والعناوين الاسلامية وهم لا ينتسبون اليها في واقع الامر وانما لكسب عواطف الناس.

3- استخدام الورقة الطائفية: من قبل بعض التحالفات والكتل والاحزاب التي صور كل منها انها الممثل الوحيد للطائفة وان انتخابها يمثل ركوب سفينة النجاة وان عدم انتخابها يوجب دخول نار جهنم ويوجب المسائلة يوم القيامة حتى ان بعض الائتلافات وضعت في دعايتها الانتخابية الآية القرآنية ((وقفوهم انهم مسئولون)) الى جانب رقم القائمة واسمها، وان عدم انتخابها يعني تسلط الطائفة الاخرى التي ستذيقهم الويل والظلم والحرمان والتعذيب وتملأ بهم السجون، لذلك هب ابناء كل طائفة لانتخاب طائفتهم بغض النظر عن الاشخاص وعن البرامج السياسية المطروحة، وقد استفادت الكتل كثيرا ً من هذه الورقة بحيث ادامت اللعب عليها لادامة تحصيل الولاء لها مما اشعل فتيل الفتن الطائفية وهو ما ادى الى الكثير من التنازع والاقتتال الذي اذهب بالكثير من الابرياء وجر الويلات على الشعب العراقي فيُتم الاطفال ورملت النساء وهجرت العوائل وانتشر الذعر والخوف وانشق الصف الوطني الى غيرها من الكوارث.

4- التقديس الاعمى: من قبل بعض ابناء الشعب لبعض الشخصيات السياسية لاسيما الدينية منها، وهذه السلبية يتحملها الشعب نفسه لانه نظر الى بعض القيادات والشخصيات الدينية بنظرة قدسية مفرطة فتصورها انها الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل بحيث يصدق بكل ما ينقل اليه من مناقبها وان كانت خرافة ويرفض كل سلبية او انتقاد موجه اليها، ومن ثم اندفع في يوم الانتخابات ليعطيها صوته دون نقاش وكأنها معصومة من الزلل والخلل.

والواقع انها ليست كذلك لكنها صنعت لنفسها ذلك الاطار المقدس من خلال الابواق الاعلامية الكاذبة مستغلة جهل الناس وطيبتهم وميولهم الى تقديس واحترام السادة ورجال الدين والاسماء اللامعة وبيوتات العلماء، والحمد لله ان بعض هؤلاء الناس كشفوا زيف تلك القيادات الا انه لازالت هناك شريحة ثابتة على نظرتها غارقة في تقديم فروض الطاعة والولاء لتلك الاصنام البشرية رغم كل الاخطاء التي ارتكبتها والمآسي التي اوصلت الشعب العراقي اليها.

5- اعتماد نظام القوائم المغلقة: في اجراء الانتخابات وهو ما اضطر الناخب ان يختار قائمة باكملها رغم وجود العديد من الذين لايرغب باختيارهم في القائمة المختارة، لانه قد يختار قائمة معينة بسبب وجود شخص او اكثر من الذين يرغب باختيارهم وهذا ما ادى الى وصول اشخاص سيئين وانتهازيين الى الكثير من مواقع المسؤولية.

فالخلل في واقع الامر يكمن في الاختيار الذي حصل على اسس خاطئة، فالمطلوب من الشعب العراقي ان يصحح اختياره في الانتخابات المقبلة، وهذا التصحيح انما يتطلب المشاركة فيها، اما تركها والعزوف عنها فهذا يعني بقاء الحال على ما هو عليه ان لم يتردَ الى الاسوء، كما ان هناك مجموعة من الامور المهمة المتعلقة بمصير الشعب العراقي لا يمكن تحقيقها الا بوجود قيادات صالحة في مواقع المسؤولية، وعلى العكس من ذلك فان هذه الامور سيخسرها الشعب العراقي اذا ما تسنمت تلك المواقع قيادات غير صالحة، فعليه اذن لضمان تحقيق تلك الامور ان يساهم بفاعلية في اختيار القيادات الاصلح، ومن هنا تكمن الاهمية الكبرى للمشاركة في الانتخابات، أي انها السبيل لتحقيق تلك الامور المصيرية التي تؤثر على مستقبل العراق ومستقبل المواطن وحياته اليومية، وابرز هذه الامور ما سنذكره في النقاط الاتية:

1- خدمة المواطن العراقي: فالكل اصبح على تمام الدراية والمعرفة بان كل شؤون الشعب واموره مرتبطة بمن يحكمه ويحوز المناصب العليا سواء في البرلمان او في الحكومة المركزية او في الحكومات المحلية، لانها مرتبطة بالقوانين والقرارات والاجراءات التي يتخذونها، فمعيشة المواطن ووضعه الاقتصادي وفرصة عمله وتعيينه وسكنه وامنه وخدماته من ماء وكهرباء ووقود وغذاءه وتعليمه وكل ما يتعلق بحياته مرتبطة باصحاب القرار والمسؤولية، فبجرة قلم لاصدار قرار او قانون او اتخاذ اجراء يمكن ان ينتعش المواطن ويحصل على خدماته، وبجرة قلم اخرى يمكن ان يحصل العكس، وهذا ما لمسناه ونلمسه من الواقع المعاش، كما حصل في مسألة رفع اسعار المشتقات النفطية وتقليل مفردات البطاقة التموينية.

2- الحفاظ على وحدة العراق: فالبعض من السياسيين والاحزاب يتبنى مواقف تقسيم العراق ارضا ً وشعبا ً من اجل مصالح فئوية واقليمية وان لم يصرحوا بها علنا ً او حاولوا طرحها باساليب اخرى كالفدرالية، والى الان لم يستطع هؤلاء الانتهازيون تحقيق هذا الامر بوجود بعض الاخيار من ابناء البلد، فوحدة العراق مرهونة بسياسة واجندة من يحكمه ويتولى اموره ويهيمن على مصادر القرار فيه.

3- استقلال العراق: وهذه القضية مرتبطة ايضا ً بمن يحكم البلاد، فان كان يعمل لصالح اجندة اجنبية اقليمية او دولية فانه سيعمل على تبعية العراق لتلك الدول التي يعملون لصالحها، سواء كانت هذه التبعية صريحة او خفية بحيث تكون العمالة من وراء الستار، كما هو الحال اليوم مع بعض الاحزاب التي تعمل لصالح بعض دول الاقليم، حتى بدت هذه التبعية واضحة لبعض ابناء شعبنا من خلال المواقف التي تتبناها تلك الاحزاب، اما لو كان من يحكم العراق وطنيا ً مخلصا ً لبلده فانه سيعمل بكل تأكيد على استقلال العراق وسيادته وسيرفض أي تبعية لاي جهة كانت، وهذا ما يعتمد على انتخاب المواطن للرجل الوطني الشريف.

4- المحافظة على ثروات البلد: فمصادر الثروة من اموال ومعادن وحقول نفط وغيرها كلها بيد الحكومة وهي تتصرف بها كيفما تشاء وتبرم العقود الاقتصادية كيفما تشاء كما نسمع اليوم من ابرام وزارة النفط او حكومة اقليم كردستان لعقود مع شركات اجنبية دون الرجوع للبرلمان رغم كل المخاطر والسلبيات التي بينها متخصصون في مجال الاقتصاد والنفط، وتوجه الحكومة لاجراء العقود مع الشركات الاستثمارية الاجنبية في مجالات عديدة في حين ان شركات البلد عاطلة عن العمل لاسيما شركات التصنيع العسكري والصناعة والمعادن ووزارات اخرى وهي تضم العديد من الكفاءات والخبرات التي اثبتت قدرتها وكفاءتها خلال عملها قبل سقوط النظام البائد وتضم كذلك جيوش من الموظفين العاطلين عن العمل بسبب هذا التوجه.

كما ان وجود غير النزيهين في مواقع المسؤولية يعني المزيد من الفساد المالي والاداري وسرقة اموال الشعب، وهذا ما هو متحقق حاليا ً حيث تصدر العراق دول العالم في الفساد الاداري والمالي حتى وصلت ميزانيته لعام 2008 الى اكثر من سبعين مليار دولار دون ان يرى المواطن أي تقدم او اعمار او خدمات رغم تصريحات رئيس الوزراء بان عام 2008 هو عام الاعمار والقضاء على الفساد الاداري!!!! اما لو شغل سياسيون نزيهون تلك المواقع لحافظوا على هذه الثروات ومنعوا من سرقتها وتسربها الى الشركات الاجنبية او الاحزاب الفاسدة وتصرفوا بها بما يخدم المواطن العراقي.

5- تغيير الظلم والانحراف: وهذا الظلم والانحراف ينتج من تسلط الظلمة على مفاصل الدولة العليا والذي يعني مزيد من الظلم والاضطهاد والبلاء الذي يلحق بالشعب، وهذا ما عشناه في ظل الحكومة الحالية التي سادها الظلم والانحراف الذي اضر بالشعب العراقي كثيرا ً ودفع ثمنها باهضا ً، فرأينا العديد من المناطق تقصف بالصواريخ والهاونات والدبابات، ويقتل فيها مئات الابرياء، وتحرق فيها المحال والاسواق، وتعطل فيها الحياة، ويحاصر اهلها بسبب وجود بعض من تطاردهم الحكومة، ولعل الاحداث التي حصلت في البصرة ومدينة الصدر خير شاهد عل ذلك، ورأينا العديد من الارامل وابناء الشهداء ومعوقي وجرحى الارهاب والمهجرين وهم يجوبون الدوائر من اجل استحصال حقوقهم دون جدوى.

ورأينا سيطرات الداخلية والجيش العراقي ودورياتهما تعتقل الابرياء على الشبهة او لانهم من سكان منطقة معينة، كما هو الحال في سيطرات كربلاء والنجف، ورأينا التعذيب والاهانة والانتهاك في السجون كما كان يفعل الطاغية من قبل في حين يتمتع بعض السياسيين الارهابيين الذين تلطخت اياديهم بدماء الشعب العراقي بكامل الحصانة والحرية ويفتح المجال امام سراق اموال الشعب وخائنيه ليسافروا خارج العراق ويفلتون من الحساب كما حصل مع وزير الكهرباء السابق ورئيس مفوضية النزاهة السابق وعضو البرلمان الجنابي وغيرها من الشخصيات.

ورأينا عملية التهميش والاقصاء السياسي الذي مارسته القوى المسيطرة على السلطة ضد بعض الاحزاب والجهات السياسية والاجتماعية والدينية لانها لا تسير في ركابها ولا تؤيد رؤاها ومتبنياتها، بل وصل الحد الى مطاردتهم وتهديدهم وممارسة عمليات التصفية الجسدية والتسقيط الاجتماعي ضد قياداتها ورموزها،الى غيرها من الجرائم والمظالم التي ترتكب بحق ابناء الشعب، فالعراق اليوم يحكمه ساسة ظالمون لاهمَ لهم الا مصالحهم ومصالح اسيادهم، فاذا اردنا ان نغيرهم ونخلص انفسنا من ظلمهم فعلينا ان لا نعيد اختيارهم لانه يعني مزيد من ظلمنا وهواننا وذلنا وقتلنا.

6- البناء الحقيقي للدولة العراقية: فبالرغم من وجود البرلمان والحكومة والوزارات الا ان العراق لازال يفتقر الى وجود دولة وحكومة ومؤسسات حقيقية مبنية على اسس مهنية وعلمية وانظمة صحيحة وآليات محكمة، والسبب في الواقع هو الاهداف الجزئية لاغلب السياسيين، فهم لا يريدون بناء الدولة بل بناء احزابهم وملئ جيوبهم بالمال، وكذلك بسبب عدم مهنية وكفاءة اغلب المتصدين في مواقع المسؤولية حيث لم يكن اختيارهم على اسس صحيحة بل على اساس المحاصصة الطائفية والحزبية وعلى اساس القرابة والمصلحية والانتماء.

فمثلا ً نجد ان شخصا ً يتسنم منصب وزير لثلاث وزارات مختلفة في طبيعة عملها جذريا ً ( وزارة الاعمار والاسكان، ووزارة الداخلية ووزارة المالية) وينتقل وزير الاسكان الى وزيرا ً للشباب والرياضة في حين انه مهندس مدني لاصلة له بالرياضة، وينقل وزير اخر من التربية الى التجارة، بل ان بعض الوزارات وبعض المناصب الادارية العليا سُلمت لاشخاص لا يمتلكون أي شهادة وبعضهم لم يتعينوا من قبل ولم يعملوا في دوائر سابقة حتى ان بعضهم لا يجيد توقيع البريد اليومي وغيرها من المآسي التي يشيب لها الطفل، فدولة العراق ومؤسساته الحكومية لا تبنى الا بوجود شخصيات مهنية ذات خبرة وكفاءة وبوضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

هذه الامور وغيرها تشكل دوافع ومنطلقات اساسية لمشاركة ابناء الشعب العراقي في الانتخابات المقبلة، فعليهم ان يعوا هذه الامور ويدركوا اهمية مشاركتهم واهمية اصواتهم واختيارهم الصحيح لمن يمثلهم ويشغل المواقع السياسية والادارية العليا، لان هذه الامور لاتتحقق بالامنيات ولا بالتفرج ولا بمجرد انتقاد الظلم والواقع البئيس والاستسلام له، بل بالتواجد في الساحة والبحث عن الاصلح والاختيار الواعي، واذا اكتفينا بمجرد الانتقاد والامتعاض للتردي في الواقع السياسي فعلينا ان نعلم باننا سنكون جزءا ً من المشكلة وسبب في حصول الامور المؤسفة بتقاعسنا وجلوسنا وترك الحبل على الغارب.

فالشعب مطالب بان يكون واعيا ً وعارفا ً لاهمية دوره في تغيير الواقع السياسي المتردي وعليه ان يسعى للمشاركة الفاعلة في الانتخابات سواء في انتخابات مجالس المحافظات او الانتخابات العامة والاجتهاد في السؤال والتمحيص للتعرف على الاصلح من المرشحين سواء كانوا اشخاصا ً ام قوائما ً، ونحن نذكر لاخواننا اهم الصفات التي يجب ان يبحثها ويتأكد من وجودها فيمن يختاره ممثلا ً عنه وراعيا ً لحقوقه ومدافعا ً عنه، وهي:

1- النزاهة: أي ان يكون المرشح المختار مخلصا ً امينا ً يحافظ على اموال شعبه متفانيا ً في اداء واجبه لا يأخذ اكثر مما يعطي ولا يغمط حقوق الاخرين وعادلا ً في تعامله مع الاخرين.

2- الكفاءة: أي ان يكون شخصا ً مهنيا ً مختصا ً في المجال الذي يعمل فيه يمتلك الخبرة الكافية التي تؤهله لاداء مهمته على احسن حال.

3- الوطنية: أي ان يغلب على المرشح المختار الطابع الوطني والهم الوطني وان لاينظر لمصلحة قوميته او طائفته او منطقته على حساب الوطن، بل يعطي الاولوية في مواقفه وتعاملاته للوطن.

4- الواقعية: أي ان يكون الشخص المختار ابن واقعه وابن مجتمعه حاملا ً لهمومهم عارفا ً باحوالهم متحسسا ً لآلامهم ومعاناتهم حريصا ً عليهم رؤوفا ً بهم لم يأتهم من الخارج ولم يعزل نفسه عنهم في بيوت فارهة متواصلا ً معهم في السراء والضراء، يسمع مشاكلهم ومطالبهم ساعيا ً الى قضاء حوائجهم والمطالبة بحقوقهم ورفع الحيف عنهم.

وعملية التدقيق في وجود هذه الصفات في المرشحين تكون من خلال الاطلاع على سيرتهم وتعاملهم مع الناس ومؤهلاتهم العلمية والمهنية واخلاقهم وتوجهاتهم لاسيما خلال عملهم في المواقع التي شغلوها في دوائر الدولة ووزاراتها، فان قمنا بهذا الدور وكانت مشاركتنا فاعلة وواعية واختيارنا صالحا ً فحينئذ نكون قد ادينا ما علينا من تكليف تجاه وطننا ويبقى الدور والتكليف على من نختارهم.

نسأل الله ان يوفق جميع العراقيين لاداء دورهم وتكليفهم وان يسدد خطاهم ليختاروا الافضل والاصلح وان ينعم عليهم بالخلاص من الظلم والعيش برفاهية وسعادة في وطن موحد مستقل مزدهر انه ولي التوفيق.

 العودة الى الصفحة الرئيسية