انتخابات مجالس المحافظات بين الظرف غير المؤاتي وخيار الناخب

 

 

الأستاذ الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

محلل سياسي أكاديمي \ ناشط في مجال حقوق الإنسان

tayseer54@hotmail.com

 [2]

أنكرر مسؤولي سنوات الطائفية والفساد  أم  نأتي ببديل يقرّ حقنا في الحياة الحرة الكريمة

أسبوع واحد ويتجه الناخب العراقي لتحديد خياراته، وبحيِّز زمني ضئيل كالذي جرى، يريدون من الناخب أن يقول كلمته بلا تعريف بمعنى مجالس المحافظات ومهامها وبلا تعريف بآليات عملها ولا خلفية صياغة لوائحها ونظمها القانونية وطبعا بعيدا عن قانون مدروس بتأنِ ِ ومتضمِّن لتجاريب الأمم والشعوب في الشأن البلدي.. كل شيء مسلوق على عجل والمطلوب تمرير الموضوع بما يستجيب للمتحكمين بمقاليد الوضع.. فليس من شيء مهم يتطلب مثلا أن يُنظر في ظروف الناخب وفي معارفه ومعلوماته وما ينبغي أن يمتلك في اتجاه تحديده الجهة التي سينتخبها لإذ أنها تظل جهة مفروغ منها بالاستناد إلى تجاريب النظام السابق والانتخابات السابقة التي طبخت الأمور على نيران الميليشيات وسلقتها بغليان الأوضاع فصبغتها بألوان الطائفية لا ألوان الطيف وختمتها بخاتم المبايعة والخلافة وفلسفة ولاية الفقيه لا ببصمات أصابع الناخبين..

إنَّ تلكم الظروف ومجريات الأوضاع طوال السنوات المنصرمة من ادعاءات الحرية وحقوق الإنسان العراقي المزعومة هي مؤشر مقياس الناخب، المقياس الذي بات يقرأ درجات متباينة من الاحباط والشعور بخيبة الأمل بمقابل درجات أخرى من تجديد المحاولة لِيُصرَّ فيها على أن يؤكد أمرين:-  الأول: في تغيير أسس خياراته من خضوعها لضغوط الخيار الطائفي المرضي الذي جلب له ويلات سنوات الحرائق الخمس العجاف  باتجاه الانعتاق من خيارِ ِ بأساس طائفي إلى أساس مختلف نوعيا أي خيار البديل العلماني لأن استبدال الطائفي لا يصح بطائفي آخر ولكنه سيصيب الهدف (فقط) عندما يُنهى وجود الطائفي ليأتي البديل الموضوعي المنقذ... وثانيا: في أنه يدرك أنَّ تحديه الأول كان حاسما في اختيار العملية السياسية السلمية شعبيا وإرادة الناخب اليوم مجددا هي التي ستحسم اتجاه هذه العملية من ديماغوجية منافقة لخطاب الطائفية وفلسفتها إلى اختيار القوى البديلة التي يمكنها أن تخرج البلاد والعباد من دوامة مثلث الإرهاب الطائفية الفساد..

 إنَّ بعبع الطائفية يتخفى اليوم بآليات عديدة فهو يتحدث عن مغادرة هذه الآفة [الطائفية] وهي مخادعة أخرى إذ كيف لشخص أن ينزع جلده؟ وكيف لقوة أن تحيا بلا فلسفتها وآليات وجودها؟ ومن منّا يصدق أن الذئاب تتغير لمجرد أنها ترتدي جلود الخراف! وعمليا يقول ممثلو الطائفية: إنّهم لا يتعكزون على المرجعية ولا يستغلونها في خطابهم ولكنهم يكنون الاحترام لها ويمارسون طقوسهم الدينية فقط لا غير؟! فيما الخلط بين إظهار ممارسة تلك الطقوس وتكرار زيارة المرجعية وإبراز العلاقات الوطيدة وحالات الاتفاق والتطابق معها هي في الحقيقة إشكالية تبقى مكشوفة الأهداف لكل ذي لبّ سليم...

إنَّ العلاقة بين المرجعية والجهات الحزبية والشخصيات السياسية تظل عاملا لخلط الأوراق وللتضليل طالما جاءت في إطار إعلامي تعبوي في تقديم تلك الشخصيات وتلك الجهات الحزبية... ولا تنتهي الأمور من هذه الجهة إلا بوقف تدخل أية جهة مهما كانت مكانتها الدينية في شؤون عمل مؤسسات الدولة والجهات الإدارية والسياسية.. ففي الدولة الديموقراطية يتم الفصل بين السلطات الثلاث الرئيسة التنفيذية والقضائية والتشريعية فما بالكم بسلطة ولاية المرجع الديني وإقحامه بواجبات السلطات الثلاث..

إنَّ العودة للمرجع الديني وسؤاله أن يقدم توصية في قضية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على أي مستوى حكومي تنفيذي أو قضائي أو تشريعي يبقى أمرا مستهجنا من أكثر من وجه.. فهو يشوه مكانة المرجع المختص في شؤون دينية تحديدا عندما يدلي بتوصيات وحلول ومعالجات لشؤون تخرج عن اختصاصه؛ وعندما تعالج قضايا تمس السيادة الوطنية فيما للمرجع حق الاحتفاظ بعلائق مخصوصة بنشاطه الديني المذهبي خارج نطاق الوطني ما يمكن أن يمرر لا خلطا بين تلك العلاقات الخارجية والمحلية بل ما هو أبعد إشكالا في تقديم أولوية الديني على الأولوية الحياتية للإنسان وحقوقه وطبعا خرق السيادة الوطنية ومصالح الشعب لحساب جهات خارج وطنية... ويمكن تعداد كثير من الأمثلة والنماذج لخطل العودة للمرجع الديني في شؤون معرفية حياتية من تفاصيل اليوم العادي للإنسان...

إنَّ احترام وجود رجال الدين وأدوارهم المخصوصة، في إطار الخطاب الديني وفي إطار ممارسة الحقوق البشرية فرديا، يجب أن يكون على قدم المساواة مع الآخرين عند تعلق الأمر بصوته مواطنا وإنسانا... فالأفراد جميعا سواسية أمام القانون وليس من فوق وتحت والجميع يخضعون للقانون ذاته بلا تمييز في الدولة المعاصرة... ولا يجب أن يتحول احترام رجل الدين إلى قدسية تعلو على القيم الدينية الصحيحة والمبادئ الإنسانية السليمة، فتختطف السلطة وتتحكم في البشر ومصالحهم من دون وجه حق وهذه الرؤية هي رؤية الإسلام السياسي وأحزابه ولطالما سمعنا لــِ مراجع يتبرؤون منها ويحاولون الوقوف بعيدا عن هذا الخطاب المشوّه المرفوض وهم يدركون هزيمة الدولة الدينية منذ القرون الوسطى وما جلبته للبشرية من كوارث يندى لها الجبين...

وفي ضوء معايشتنا التجربة واطلاعنا على التاريخ الإنساني الذي حسم منطق الدولة الحديثة وعلمانيتها، علينا هنا أن نحدد بين أن نختار البرامج والأحزاب العلمانية التي تفيد في تنفيذ الديموقراطية والحريات والحقوق ومنها حقوق "احترام الدين والمتدينين ومنهم رجال الدين والمراجع" بلا مبالغة تطغى على حساب المنطق والعقل والقانون وبلا خلط للأوراق واستغلال لقدسية مزعومة لصالح استلاب إرادة الناس ومصادرة حقوقهم في المناقشة والمطالبة والعمل منعتقين من أشكال الاستغلال والاستلاب المبرقع بالدين ورجاله والدين والمراجع الدينية الحقة منه براء...

إن الصحيح في قضية المرجعية وسلطتها وتخصصها وعلاقتها بالمجتمع ومؤسساته وبالدولة ومسؤولياتها يحسمه الدستور والقوانين الدستورية التي لا تسمح بأية سلطة فوق سلطة الشعب وممثليه تشريعيا وبأية تشوهات في العلائق بين المؤسسات وإجراءات المسؤوليات والمصالح ومسيرة عملها وآلياتها.. ومن الخديعة أن يحتاج طبيب أو مهندس أو تقني أو اقتصادي أو مهني من أي قطاع، للرجوع لرجل الدين في رسم خطته الصحية لمكافحة وباء أو معالجة مرض أو بناء جسر أو مبنى أو وضع خطة مهنية لقطاع أشغال ما.. ومن السخرية أن نتابع خبرا لهذا المسؤول أو ذاك وهو يذيع عودته إلى مرجع ديني لمناقشة قضية أو أخرى لا علاقة لها بالخطاب الديني وبمسؤولية رجل الدين.. والسخرية تلك تهزأ بالمواطن وعقله وطموحاته وتطلعاته وآليات عمله وتحقيقه مطالبه كونها تبقى مجرد دعاية تتغطى وتتلفح بعباءة العلاقة الودية بمرجع أو آخر في زمن طوفان الطائفية وخطابها وفرضها على العمل السياسي بل الوطني برمته.. حتى صرنا نسمع بأوامر ونواهي من أحزاب الإسلام السياسي الطائفية بأن لا يتحرك المرء منّا [يمنة أو يسرة] بلا فتوى من المعمم المجلبب الملتحي وطبعا وبالتأكيد يعرف المواطن أنه ليس كل من لبس العمامة صار رجل دين وامتلك حق الفتوى لولا ضحالة ما وصلنا إليه في زمن الأزمة والتخلف وسطوة ميليشيات الأمر بنواهي [السيد (اللعوب)] المصطنع بلحية وجلباب من جلابيب القرون الوسطى (بعد أن كان ببرنيطة وبدلة يدعي بحملاته الإيمانية ما ليس فيه)!! ألا ترون آخر صيحات الفتاوى كيف صارت تأمرنا بكل ما يخالف الدين الصحيح قبل أن يخالف مطالبنا وحقوقنا الإنسانية.. ولعمري هذا هو ما قصم ظهر بعير هؤلاء المتأسلمين من أحزاب الطائفية وجعل المواطن يقرر مغادرة مركب تلك الأحزاب إلى غير رجعة وهو (الناخب) المؤمن الذي يحترم الدين ويحترم رجاله الحقيقيين ممن لا يضعون أنفسهم أوصياء عليه يصادرون عقله وحقوقه ولا يحتاج لمن يدله على دينه...

 تلك إشكالية؛ إذن، ولابد من تأكد الناخب من أنه لن يتردد ولن يتراجع في اللحظة الحاسمة ويتساءل عمن سينتخب؟! إذ الأمر بات مفضوحا منكشفا وصار ينتظر إجرائيا [فقط] التصويت لأحزاب الديموقراطية الوطنية، الأحزاب المدنية (الديموقراطية والليبرالية) التي لا تستغل الخطاب الديني ولا قدسية مزيفة ولا تنافق في علاقاتها مع أي طرف إذ علاقتها الوحيدة الحاسمة هي علاقتها بالمواطن ومصالحه وحقوقه... وهي القوى الوحيدة المتاح لها أن تكون الأقرب إلى تنفيذ مشروعات الحياة الحرة الكريمة للمواطن، لأنها القوى التي تتعامل مع مفردات الحياة العملية المعاصرة بحرفية ومهنية وبتخصص يحترم الكفاءة والإنسان المناسب في المكان المناسب وفي قضية مجالس المحافظات لا مجال للتردد في وجوب اختيار أناس أكفاء متخصصين يمكنهم أن يمارسوا العمل الوظفي لا التجارة السياسية من تجارة الكلمات والوعود.. في مجالس المحافظات لا مجال إلا لخيار الكفاءة العاملة وليس غير..

لا مجال هنا لتسويف ومماطلة (أكثر من سنوات خمس منصرمة بحكامها) فقد أخذوا من عمر المواطن تلك السنوات وأضاعوها في خطاباتهم التي لم تجلب سوى مزيدا من خيبات الأمل والاحباطات فلا مشروعات خدمية ولا مستوصفات ولا مستشفيات ولا دواء ولا غذاء ولا مدارس ولا العلم نور بل أول الذين طاولتهم جرائم الإبادة هم الأساتذة والعلماء والمتخصصين من المهندسين والأطباء وهم مصابيح نور الحياة.. ومن ضمن هؤلاء من (التكنوقراط) بعض من انتسب منهم لتلك الأحزاب المنافقة للدين ولرجاله وللمرجعيات... وهل بعد ذلكم هناك من يرضى بخسائر أخرى يقدمها قرابين للطغاة الجدد ومافياتهم العنفية الفاسدة؟! بلى هناك فقط أعضاء تلك العصابات التي تحيا على دماء الغلابة والفقراء، الأيتام بملايينهم الخمسة والثكالى بملايينهم الثلاث والمنكوبين النازحين بملايينهم الأربعة.. وهذه الملايين هي صاحبة القرار اليوم لتقول كفى لاستغلالنا وابتزازنا وامتصاص دمائنا واستلاب كرامتنا..........

 إنَّ من المعيب لجهة جرت في ظلال سلطتها كل هذه الجرائم الوحشية أن تبقى مصرة على الاحتفاظ بكرسي السلطة مداهنة مدعية منافقة ولكن كما يقال "إذا كنت لا تستحي فافعل ما شئت".. وعليه فمن لا يستحي لن يتطوع ويخرج ليسلم السلطة لأهلها...  ومن يزيل هذه القوى عن التحكم بالناس ومصالحهم هم الناس أنفسهم وأصواتهم هي التي تقرر وتحسم... ولا وجود لمن يستمرئ المهانة والخنوع لظالم فيما لا يكلفه أمر تغيير الوضع سوى أن يتجه يوم الحسم ليدلي بصوته للبديل...

******************************

وبالتحول إلى موضوعة أن المواطن عرف  ضيم أحزاب التأسلم الطائفية ولكنه لا يثق بوجود بديل لها! ينبغي أن نقول هنا: إنَّ البديل هو مبدأ التداولية فما خسارة المواطن أن يستخدم حقه في مداولة السلطة ومحاسبة من قصر بل أجرم بحقه فيغيره بالبديل الآخر وما خسارة المواطن أن يجرب فالتداول مبدأ تستخدمه الشعوب التي تمارس آلية الديموقراطية وهو مبدأ مجرب لا خسارة فيه بل فيه تأسيس لمنافع وفوائد للناس جميعا.. أما التجريب فهو أمر حق إذ بالعمل وليس بالاستسلام والكسل عن التوجه للتعبير، نعم بالعمل يأتي التغيير وهو لا يأتي طالما قال الفرد منّا ما قيمة صوتي؟ فكلما زاد من يتكاسل عن التصويت زادت فرص عودة المستغلين وعودة من فشل في تأمين ظروف العيش الكريم لي ولعائلتي.. وكلما زاد الناخبون الذين صمموا على التوجه لتغيير خريطة المجالس الحاكمة زادت فرص دخولنا الحياة الحرة الكريمة ومحو البطالة ومعالجة الفقر والتخلف والمرض....

 إننا نعوّل سويا على أن نقول: إن العراقيين من الوعي ما يجعلهم نموذجا وقدوة وما يضعهم في مصاف الشعوب المتنعمة بخيراتها بلا ناهب أو سارق أو فاسد... ولن نسطيع الحصول على بعض مطالبنا من دون قرار حاسم في الإتيان بالقوى البديلة اليوم وليس غدا... توجهوا لاختيار الشرفاء النبلاء من أبنائكم من الحريصين على مصالحكم وعلى كرامتكم وأعراضكم ومطالب الأمن والسلم والخبز وحبة الدواء... بلا منة من أحد.. اختياركم يجب (لزوما) أن ينصب في الذين يمكنهم العمل فعليا في إطار النشاط الخدمي التعليمي والصحي وما إليه...    وفي هذه الانتخابات أنتم تختارون شخوصا في معمان العمل والبناء وسط الخراب والمصاعب وليس شخوصا للخطب والأدعية والأقاويل.. وهؤلاء ليسوا إلا عند البديل الذي يرسم أموره في ضوء مطالب تفاصيل يومنا بدءا من جلسة العائلة حول مدفأة في غرفة المعيشة ومرورا بمطبخ العائلة وحاجته للخبز والغاء والحاجة لخدمات كالصرف الصحي والماء والكهرباء وغيرها..

إن العراق الجديد لن يكون جديدا إلا بوعي المواطن وخيار الناخب وبغير ذلك نحن ما زلنا في ظلال العهد القديم ولم نغير إلا الأوجه.. والعناصر النبيلة الموجودة اليوم في مؤسساتنا تبقى بحاجة لمن يقف معها وخلفها كيما تستطيع تطهير المؤسسة الجديدة من الفساد ومن المرضي الإرهابي والطائفي.. والمهمة تكمن في ارتقاؤنا بجهدنا وحسمنا أمرنا.. فلا تعيدوا التصويت لأي مرشح من زمن سنوات الطائفية التي قسَّمتنا وشرذمتنا، من زمن سنوات الفساد التي سرقتنا ونهبتنا وابتزتنا، من زمن سنوات الإرهاب التي هجَّرتنا وشتتنا واغتالت منا الأحبة وفلذات القلوب والأكباد منّا... لا تعيدوا ذاك التصويت حتى لو كان الأمر للأقرب إلينا أو لشخص معرفة أو جار أو من العشيرة أو من المقربين لسيد أو مرجع أو وجيه معروف أو متنفذ مشهور.. فأنتم مَن سيغير هذا المشهد المأساوي وتأتون بالبديل لأنكم أصحاب حق في الحياة والحرية والكرامة..

والسؤال الآن: أنكرر مسؤولي سنوات الطائفية والفساد  أم  نأتي ببديل يقرّ حقنا في الحياة الحرة الكريمة؟ الأمر بيد الناخب وفطنته للحسم  بعيدا من استسهال إعادة مفسد أو استبداله بشبيهه... لنرفض الخطأ ونختار الصواب بتطبيق مبدأ التداولية كونه مفردة مهمة من مفردات الديموقراطية وآلياتها في معالجة الأوضاع وأمراضها ومخاطرها... إن شعبنا اختار أن يمضي في بناء دولته الديموقراطية ونظامه الديموقراطي ومن أسس هذا النظام تداول السلطة أي الامتناع عن إعادة الجهة ذاتها للسلطة كيما يحتفظ بحيوية المسيرة ويجدد طاقات الإبداع والتغيير نحو الأفضل...

ومهما كان قربنا وأيا كانت علاقتنا بالسابق علينا أن نؤكد خيارنا الديموقراطي وأن نتجه إلى تنفيذ مبدأ التداولية ونغيّر بحق ولا نأتينّ بالشبيه بل بالبديل الجذري كيما نستجيب لأنفسنا وخيارها الإنساني الأصدق ومطالبها العادلة...طبعا هذا فضلا عن الأمر الجوهري الأخطر في واجب إزاحة المفسدين والمجيء بالبدائل الصحية الصحيحة التي لا ترفع شعار النزاهة واليد البيضاء مراءاة وتسترا بل تلك التي خبرناها نزيهة نظيفة، جوهرها ديموقراطي وطني مدني يُعنى بحيوات فلذات أكبادنا وبالجيل الجديد صحة وغذاء وتعليما ولا يماري ولا ينافق وأمره غير محصور بكلمات وبرامج ملأى بالادعاء والتظاهر الخادع.. وعين الشعب بصيرة في قوائم "مدنيون الديموقراطية، مدنيون الأمل، مدنيون الكرامة والنزاهة والكفاءة والعمل" فلندرس خيارنا هذا ونقرر بحسم أمرنا نهائيا وبلا تردد...