agilshan@yahoo.com

لم تستغل قضية إنسانية سياسيا كقضية الأقليات في العراق ... لعل هذا القول يصدق بنسبة كبيرة على المسيحيين في العراق، الذين ذهب الكثير منهم ضحية لعبة قذرة بين أجندات متقاربة أحيانا، وبين أجندات جمعتها المصالح أحيانا أخرى، وقد ذهبت أطراف نافذة في العراق كل مذهب من أجل كسب ود هؤلاء الأقلية المساكين وادعاء حمايتهم، لكننا لم نتوقع أن يصل الأمر الى تقتيلهم وتهجيرهم في سبيل كسب القضية...والقضية هي إن الحكومة (الرشيدة) قتلت واختطفت عدد من المسيحيين، ثم أخذ طرف موالٍ للحكومة بحثهم على زيارة المالكي والتوسل وطلب الحماية من (خفافيش الظلام) الذين يهجمون عليهم كل يوم، وطبعا السيد نوري جمع وسائل الإعلام في حينها ولبس أجمل ما لديه ورسم ابتسامة صفراء على محياه المبجل، ووقف (يسولف) ويبدو أنه متأثر ببرنامج (خلي نسولف) الذي يقدمه فائق العقابي الذي دخل الانتخابات المقبلة في قائمة (خلي نسولف) ليثبت حقيقة مفادها أنها كلها ( سوالف بسوالف وقبض ماكو). المالكي أبدى استعداد حكومته لحماية الأقليات وأخذ يتوعد من يهاجمهم (وهمه داير ما دايره يسمعون ويضحكون) وأنه سينزل أشد العقوبات بحق من يعتدي عليهم، وتصور أنه بعد انتهاء اللقاء كسب الجولة وأن حكومته ظهرت هي حامية الأقليات، وليس الشعب بهذه السذاجة بالتأكيد لكنه الغباء السياسي أولا ثم انعدام الضمير .

ثم تلت الحكومة الأحزاب الكردية وأبرزها الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الذين سال لعابهم لأصوات هؤلاء ويرى مراقبون إن تسلسلا منطقيا للأحداث الجارية فيما يخص استهداف المسيحيين بشكل خاص والأقليات بشكل عام وكلها تأتي قبيل انتخابات مجالس المحافظات التي من المؤمل إجراؤها في أواخر كانون الثاني من العام المقبل 2009، حيث جاءت عمليات استهداف الأقليات في العراق وتركزت في كركوك والموصل وبعض المناطق الشمالية الأخرى وتم اتهام جهات عديدة في الموصل وكركوك في حينها وأبرز الجهات المتهمة جهتان الأكراد والائتلاف الشيعي والسبب حسب رأي المتهِمين هو أن التحالف الكردي الشيعي في ذلك الوقت اتفق على استهداف الأقليات والاستئثار بحصصهم في تلك المناطق.

ثم جاء حذف المادة 50 الخاصة بالأقليات في قانون انتخاب مجالس المحافظات العراقي والذي مُرِّر من خلال نفوذ الأحزاب الكردية والشيعية التي وإن كانت قد أنهت تحالفها الا أنه ما تزال هناك مصالح فردية أي أن الجانبين لهما مصلحة في الموضوع.

وجاءت الحملة الشرسة ثالثا من قبل الجانبين ولكن بطرق غير مباشرة من خلال أعمال مخابراتية والأعمال الجنائية المخابراتية – كما هو معلوم- تعتمد إحدى الطريقتين، إما طريقة إخفاء الأثر بالكامل، أو طريقة نسب الجريمة إلى جهة أخرى مع لصق أدلة وقرائن بالجهة المنسوبة إليها الجريمة. وقد عمل الجانبان آنفا الذكر بطريقة نسب الجريمة إلى آخر.

وبين هذا وذاك يبقى أهل الذمة ذمة في رقبة الوطنيين من العراقيين والا فإنه ثغر كبير يدخل من خلاله التبشيريون وأعداء الإسلام الذين يروجون ضده بأن المسلمين في العراق لم يرعوا الا ولا ذمة.