بنت الرافدين

نداء إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا .. ماذا ينتظر الكرد الفيلية من محاكمة أقطاب النظام السابق حول قضاياهم؟

الاتحاد الديمقراطي الكوردي ألفيلي

وأخيرا بدأت المرافعات في المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية كبرى أخرى تتمثل في الجرائم العظمى التي ارتكبها النظام السابق ضد مئات الآلاف من المواطنين العراقيين من الكرد الفيلية وغيرهم، التي من بينها إسقاط مواطنتهم وجنسيتهم بتهمة باطلة هي "عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة" بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 666 الصادر في 7/5/1980 وإبعادهم عن وطنهم العراق في ظل ظروف شاقة وقاسية للغاية ومعاملة لا إنسانية بشعة شبيهة بممارسات النازية، وبموجب القرارات الأخرى التي ترتبت عليه أو التي تبعته، وهي قرارات تجريدهم من جميع وثائقهم الرسمية وشهاداتهم الدراسية وكل مستمسكاتهم الأخرى قبل إبعادهم، ومصادرة جميع أموالهم وممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة بدون أي تعويض، وحجز شبيبتهم ثم تغييبهم دون أثر واستخدامهم في إجراء تجارب الأسلحة الكيماوية والجرثومية.

لا يريد الكرد الفيلية الانتقام ولكن الذي ينتظره ويتوقعه كل كردي فيلي وكل كردية فيليه خاصة من أمهات وأخوات وزوجات وأطفال المحجوزين المغيبين، والذي ينتظره ويتوقعه كل عراقي ذو ضمير ووجدان من المحكمة هو ليس فقط إنزال العقاب القانوني العادل بحق مرتكبي تلك الجرائم الكبرى، بل أيضا الحصول من المتهمين والشهود على المعلومات المتعلقة بالأمور الآتية لتوثيق تلك الجرائم الكبرى التي اقترفها النظام السابق وأزلامه وعناصره بحقهم وبحق شبيبتهم المحجوزين المغيبين:

1- الحصول على معلومات عن كيفية تعامل السلطة ومنفذي قراراتها مع الكرد الفيلية ضحايا جرائم التطهير العرقي أثناء تنفيذ القرارات المذكورة أعلاه من دهم بيوت سكناهم وأماكن عملهم ووحداتهم العسكري ومدارسهم وتجريدهم من كل شيء قبل أخذهم إلى دوائر الأمن والمخابرات والمقرات الحزبية ومن ثم إلى مراكز تجميعهم قبل إبعادهم وإلقائهم عند الحدود بملابسهم فقط، ومن بينهم الأطفال والنساء الحاملات والمسنين والمرضى وحتى المعوقين.

2- الحصول على معلومات حول أسباب حجز شبيبة الكرد الفيلية (التي ذكر السيد رئيس الوزراء العراقي مؤخرا أن عددهم يزيد على 20,000 شهيدا)، وما عملت بهم سلطات النظام السابق ومصيرهم ومكان رفاتهم، إذ أن هناك معلومات من مصادر من النظام السابق (ضابط في الجيش العراقي خدم عند الحدود مع السعودية وأحد ضباط مديرية ألأمن العامة، شعبة23 ، التابعة لرئاسة الجمهورية) بأنهم استخدموا في تجارب الأسلحة الكيماوية والجرثومية وماتوا على أثرها أو قتلوا بعدها (في الحبانية، حيث كان يؤتى بمجموعات منهم وهم مصابون بالغثيان ليتم قتلهم، والموصل ونقرة السلمان – تم حرق 8 إلى 10 شباب "حتى الرماد" في محرقة خاصة خارج سجن نقرة السلمان).

3- الحصول على معلومات عن أماكن خزن وثائق ومستمسكات المبعدين التي جرد منها المبعدون من قبل الأجهزة الأمنية والحزبية وتشمل وثائقهم الرسمية (الجنسية/دفتر النفوس وشهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية ودفتر الخدمة العسكرية وعقد الزواج وشهادة الولادة وشهادة الوفاة وغيرها) والشهادات الدراسية وجميع الوثائق والعقود الشخصية وغيرها.

4- الحصول على معلومات حول مصير الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة للمهجرين وكيفية تصرف السلطة بها. هل سجلت الحكومة الأموال غير المنقولة لوزارة المالية أو أعطاها رئيس النظام مكرمة أو هبة لأنصاره ومؤيديه أو استخدمت كدوائر حكومية؟ وماذا جرى للممتلكات غير المنقولة من محتويات دور السكن (أثاث وحلي وأجهزة وأدوات وسيارات وغيرها) ومحلات تجارية ومعامل ومزارع الخ. وودائع ومدخرات في البنوك وديون على ألآخرين وغير ذلك، ومن وضع يده عليها أو تصرف بها أو نهبها والجهات التي فرهدتها؟

5- اعتبار ما ارتكبه النظام السابق بحق الكرد الفيلية من جرائم كان انتقاما وعقابا جماعيا لأسباب سياسية (لدورهم في مقارعة الدكتاتورية ودعمهم ونشاطهم في صفوف مختلف قوى صفوف المعارضة الكردستانية والعراقية) واقتصادية (إبعاد كبار تجار الكرد الفيلية يوم 4/4/1980 ثم البقية ومصادرة جميع أموالهم وممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة) وعسكرية (حجز الشباب الذين كان أكثرهم في الخدمة العسكرية أو خدموا سابقا في الجيش أو من كان في سن العسكرية من حملة الشهادات الجامعية).

6- نطالب باستدعاء كل من الدكتورة رحاب طه، التي المعروفة باسم "الدكتورة جرثومة" والدكتورة هدى صالح مهدي عماش كمتهمتين للإدلاء بشهادتيهما بشأن استخدام شباب الكرد الفيلية المحجوزين المغيبين في تجارب الأسلحة الكيماوية والجرثومية التي كانت تجرى من قبلهما.

وندائنا إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا والقاضي ألفاضل رؤوف رشيد عبد الرحمن هو أن يتضمن قرار حكم المحكمة الموقرة:

1- اعتبار جرائم إسقاط الجنسية والتجريد من الوثائق والإبعاد ألقسري ومصادرة الأموال والممتلكات جريمة تطهير عرقي.

2- اعتبار التصفية الجسدية للمحجوزين المغيبين (بأي وسيلة كانت) الذين يزيد عددهم على 20,000 شاب ورجل وتعريض مئات الآلاف من المبعدين للموت والمخاطر أثناء عمليات الإبعاد، وموت الكثير من الأطفال والمسنين والمرضى والحاملات في المناطق الحدودية، هي جريمة إبادة جماعية.

هدفنا هو كشف الحقائق وتثبيت وتوثيق ما ارتكبه النظام السابق من جرائم كبرى بحق شريحة المواطنين العراقيين من الكرد الفيلية وغيرهم كي لا تتكرر في المستقبل مع أية شريحة أخرى من المواطنين العراقيين ولكي يعرف العراقيون جميعا والعالم أجمع، خاصة العالمين العربي والإسلامي، بتلك الجرائم التي تناقض كل القيم الإسلامية والسماوية والأخلاقية والقوانين الوضعية.

إن إصدار أحكام عادلة من قبل المحكمة الموقرة بحق من تثبت إدانته من المتهمين، هي في نفس رد اعتبار للضحايا من الكرد الفيلية، وغيرهم من المواطنين العراقيين، الذين لم يتمكن السياسيون لحد ألان، مع الأسف الشديد، رد الاعتبار إليهم.

الذي يجلب الانتباه هو عدم قيام قناة العراقية ببث وقائع المرافعة الأولى لهذه المحاكمة بشكل مباشر بخلاف ما عملته سابقا مع المرافعات الأخرى وانشغالها بالبث المباشر لخطابات السياسيين في حملة انتخابات مجالس المحافظات والاكتفاء بنشر خبر عابر ومختصر ببدء المرافعة في القضية في بعض نشراتها الإخبارية لهذا اليوم 26/1/2009 وهذه تغطية لا توازي أبدا كبر الجرائم المرتكبة خاصة وهي قناة من المفروض أن تعكس قضايا جميع الشرائح العراقية دون تمييز.

ولكننا جميعا نتطلع وحيدونا الأمل إلى أن تؤدي المحاكمة إلى كشف الحقائق وأن تنجح المحكمة في أن تعيد للكرد الفيلية ثقتهم ببقاء ألأمل في تحقيق العدل وتطبيق القانون في العراق الجديد دون تمييز وتفرقة حتى مع قضاياهم العادلة والمعترف بها من قبل الجميع وان تعيد إليهم الشعور والإحساس بأنهم مواطنون عراقيون متساوون في الحقوق والواجبات مع بقية المواطنين.

العودة الى الصفحة الرئيسية