بنت الرافدين

إرجاع الحقوق القانونية للكرد الفيلية

فرات المحسن

قبل اشهر من الآن أصدر البرلمان العراقي قراره المتعلق باحتساب عمليات الأنفال التي وجهها النظام الفاشي في عهد حزب البعث، ضد أبناء وطننا من الكرد جريمة ابادة جماعية وسميت بـالهولوكوس الكردي.الحق يقال أن تلك الجريمة البشعة وغيرها هي جزء من هولوكوس عام مورس ضد الشعب العراقي بجميع ألوان طيفه المتعددة.

كان قرار البرلمان ذاك واحدا من القرارات المهمة وذات المغزى والدلالات الكبيرة والمطمئنة للشعب العراقي وتعبيرا عن أهمية قرارات البرلمان وحيويتها لتصويب واقع ملتبس ومأساوي غطت مشاهده وعبر فترة حكم البعث الفاشي، الكثير من الجرائم وتعرض فيه أبناء شعبنا العراقي لأنواع الحيف والقسوة المفرطة.

ومع خروج ذلك القرار الى العلن تذكر الكثير منا محنة شريحة واسعة من أبناء شعبنا العراقي تعرضت للابادة والتغييب ومورس ضدها أقسى أنواع التعسف والقسوة. حيث صودرت أملاكهم وانتزعت منهم أوراقهم الثبوتية العراقية وغيب أكثر من 10 آلاف من شبابهم وقتل أو توفي منهم العشرات وهم يجتازون الحدود نحو جمهورية إيران، عراة حفاة مطرودين ومطاردين.

في جميع الأعراف والقوانين عدت تلك الجريمة ابادة جماعية أو هلوكوس بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.فتغييب وقتل هذا العدد الهائل من أبناء شعبنا من الكرد الفيليية كان من الواجب أن يحفز البرلمان العراقي الحالي ليتذكر تلك المأساة ويعدها جريمة ابادة ضد أبنائنا.وتلك الجريمة في العرف الأخلاقي والقانوني تتقدم على سواها من جرائم الابادة التي أقترفها البعث الفاشي. وكان من الواجب أن تكون من أولى الدعاوى التي تتبناها المحكمة الجنائية العليا.فجميع أركان الجريمة والشهود وحيثيات الوقائع شاخصة ومتوفرة.والجميع يتذكر أن ما أقترفه صدام وزبانيته بحق الكرد الفيلية لم يكن جريمة ابادة وتطهير عرقي فقط وإنما خرقا فاضحا للقوانين العراقية المعمول بها في ذلك الوقت حيث سلب منهم أملاكهم ومدخراتهم خلافا لقانون المُلكية والتملك وأسقط عنهم الجنسية العراقية ضاربا عرض الحائط قانون الجنسية والتجنس العراقيين وطردهم من وظائفهم وأعمالهم تجاوزا على قانون العمل العراقي.

يوم الاثنين المصادف 26 كانون الثاني 2009 كان اليوم الأول لانعقاد الجلسة الأولى برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن للنظر في حيثيات قضية قتل وتهجير ألاف الكرد الفيلية.

انعقاد تلك الجلسات وتقديم المتهمين من المشاركين بالقتل والتهجير من أركان الحكم في عهد الطاغية صدام يعد اعترافا صريحا ودون شائبة من قبل السلطات العراقية الحالية وفي مقدمتها المؤسسات القانونية بكامل حقوق هذه الشريحة من أبناء شعبنا العراقي.وأن أنكر البعض أو حاول تجاهل تلك الحقيقة أو سُوف وماطل فيها لأسباب سياسية كانت أو غير ذلك، فأن أجراء المحاكمة يعد اعترافا كاملا بعراقية أبناء شعبنا من الكرد الفيلية، وعلى السلطات التشريعية والتنفيذية وقبلهما مجلس الرئاسة وضع حد لتردد البعض وتسويفهم في مثل هذا الأمر ولجم النوايا الدنيئة وغير النزيهة وتجاوز التلاعب والمماطلات وإرجاع كامل الحقوق المدنية للكرد الفيلية ورد مستحقاتهم وممتلكاتهم دون إبطاء. واحتساب شهدائهم من ضحايا النظام ألبعثي الفاشي ومنحهم وأهاليهم ما يستحقون أسوة بباقي أسر شهدائنا الأبرار.

أن إرجاع الحقوق المادية والمعنوية لأبناء شعبنا العراقي من الكرد الفيلية يجب أن يكون على طاولة البرلمان العراقي في أولى جلساته التي سوف يعقدها في بداية شباط القادم وهذه القضية يجب أن تأخذ بعدها الإنساني العراقي مترافقة مع وقائع المحكمة. وفي الوقت التي اعترفت السلطات الرسمية العراقية بعراقيتهم عبر محاكمة من أوقع الجرم بحقهم، فعلى البرلمان العراقي إصدار التشريع السريع والمناسب الذي يضمن عودة جميع حقوقهم كاملة كمواطنين عراقيين اصلاء.

العودة الى الصفحة الرئيسية