أسئل مجرب ولا تسأل الحكيم

 

 المهندس علاء مهدي الاسدي/ لندن

hasa2m@googlemail.com

كم من الحكم الرائعة التي سمعناها ونعيد تكرراها عن تفسير لم يعطي للحكمة كل رونقها من جميع النواحي الحياتية والتي نسطدم بها بين الحين والاخر وعندها تاتي الحكمة لتحل تشنج المواقف وتباين الاراء بكل موضوعية وعقلانية وتمحص ذوقي منه الى الاصرار على العناد والتزمت بالراي المتشنج من غير مبرر, والمهم والاهم هو عندما يتلاقى الارث الثري بالاخلاق والواقعية والمبادرة الفكرية التي تحمل على اجنحة السبق الفكري في الحكمة من جانبه الاجتماعي الى جوانب اكثر تعقيدا لم نكن نتصور من حكمتنا الاصيلة ان تصوب في علم الادارة وفن الادارة والابداع الاداري سواء على الجانبيه النظري التطبيقي او العملي في مجالي الحياة (التجارية والاقتصادية) او السياسية  وكلاهما لايفترقان هذان المجالان لانهما عصبا الحياة في كل دولة ومجتمع يحاول النهوض ليرقى الى مستوى افضل وحياة ارتب ومستقبل يبشر بالخير واجيال قادمة تمضي لبناء الوطن وترتقي به عاليا بارثها الثري من كل الجوانب الحياة.

 فالادارة اذا ما اجزمنا انها علم بحد ذاته تحتاج الى :-

اولا _ 

الهدف (الاخلاص في النية والكفاءة والشجاعة, والولاء للوطن العراق ووحدة الصف للشعب العراقي وصيانة سلامة حدود واراضي ومدن الوطن وثرواته من اي اطماع اجنبية او قومية او وطنية).

 ثانيا _  

 المتطلبات التي يراد انجازها كاولويات مثل الامن والسلامة الوطنية والصحة والتعليم والخدمات والعمل.

 ثالثا _  

 الموارد  المالية  الاقتصاد, والاستثمار من اجل تعدد المصادر لدخل الوطني على الصعيدين القطاع العام والخاص وتشجيع الانتاج المحلي وصدور فتوى من مرجعياتنا الكثيرة والكبيرة تحرم المستورد طالما يوجد المحلي كدور وطني يشجع العوائل الكادحة والتي تحاول صنع رغيفها رغم كل الصعوبات.

 رابعا_  

الموارد البشرية وبكل مستوياتها وخبراتها وعملية تطويرها والنهوض بها من خلال التعليم بكل مستوياته واقسامه وقطاعاته لتلبي حاجة الطلب المتوفرة في سوق العمالة اليوم والرقابة على اصحاب المعامل الذين استلموا مساعدات الحكومة وهم يحاولون استيراد يد عاملة اجنبية رخيصة في وقت العراقي لا يحصل على فرصة عمل.

 خامسا_

 الفعاليات والنشاطات والاولويات في الادارة التي تحررها من قيود المحاصصة والفرضيات الحزبية لفرض اناس غير كفوئين على الوزارة والمديرايات الحكومية والموسسات للدولة والطائفية والتخدق الديني العقيم الذي سام من الشعب العراقي وتلبية ومراعاة الجميع

سادسا_

العدل والدستور وتعديله وتغييره كي يحضى الشعب بالمساوات العدالة الدستورية وبتفعيل الادارة البرلمانية بصورة اكثر حضارة تلبي طموح الشعب العراقي الذي لا ينظر الى برلمانه بعين الاحترام نتيجة التعثر المزمن بهذه المؤسسة التي يجب ان تاخذ دورا اكثر حرصا وتنفيذا وتشريعا للقوانين الجديدة واحباط القوانين المجحفة بحق الوطن والدولة والشعب العراقي المتحابب, كي يكون القضاء نافذا صرحا فعالا لا متواطئ.

 سابعا_

سلطة رقابية متمرسة صلبة لاتخاف رايس الجمهورية ولامسؤولا ولا حزبا ولا اي محابيا ولا اي مكون مهما كان, يجب ان  تهتم بمسؤوليتها وهي مستقلة عن جميع الكتل والتحزبات والتخندق الاثني والديني والحزبي مدعومة بالدستور والقانون الوطني وان يتبع لها كل الاجهزة الامنية والعسكرية والحراسات  من جهاز المخابرات والامن العراقيين ويجب ان يجرد الجيش والشرطة من اي تخندق حزبي لان في ذلك كوارث تهدد حياة الديمقراطية في عراقنا الجديد والذي بنيناه على مدى ضخم من التضحيات سواء ما قبل التغيير من صنم هبل او ما بعده من ارهاب كاد ياكل الاخضر واليابس.

ثامنا_

العقود اكثر العقود متواطئة وفيها من الفساد الاداري وعلى جميع الاصعدة من المواد التغذية للحصة الى بناء المدارس والسكن وحتى بناء السدود والزراعة والصناعة والمطارات ما يشيب له الراس يجب ان تكون هناك للجنة مرتبطة برايس الوزراء بمحاسبة المحافظين في المجالس البلديات عن كل درهم عراقي من المال العام اين هو واين ذهب وكيفية التعاقد على شرط عدم بيع العقود الى مقاول ثانوي وثالثي ورابعي ووووووو حتى يصل الانجاز الى افقر صفة من التلكئ والغش وفشل المشروع من حيث النوعية للبناء والانتاج.

هناك للجنة تحري المشاريع في منظمات دولية للهندسة المعمارية RICSيجب ان ترتبط العقود بها كدور مراقب على نوعية الانجاز المتعاقد عليه من حيث النوعية والوقت والتخمين المالي للانجاز وهل يوازي المبالغ المتعاقد عليها من حيث الجودة والديمومة للبناء ونجاح الانجاز, فان اي خلل مادي وفساد اداري مباشرة تؤثر على نوعية البناء والانجاز مهما حول المقاول التخفي وكيل الحجج الواهية والتي يتشبث بها.

 تاسعا_

الاندماج في المنظومة الادارية خصوصا عندما يوحدهم الهدف الواحد وهو بناء الوطن وخدمة الشعب بروح الاخلاص والحرص والتفاني وعدم التعالي هذا الاندماج سوف يكسر هواجس كثيرة عند الاخرين الذين يحاولون التقرب لمسيرة البناء والاخوة بالمصالحة الوطنية كي ينقذ البلاد والعباد من التشبث بالدين او الشعائر او ما الى ذلك من اشياء يتملص بها ضعفاء النفوس كي يغطوا ما بان للناس من ضعفهم في تولي دور سياسي ليس لهم تقمصوه وفي فترة حرجة والان حان الوقت كي يعودوا ادراجهم رغم كل الاموال الضخمة التي ابتلوعوها والولاءات الانانية التي تقمصوها والتي لا تدل الا عن ضيق افق تفكيرهم الضيق وحصر فكرهم بالكرسي المذهب والارث القيادي على ماذا لا نعرف ؟ اكان سياسي ؟ ام ديني ؟ ام فهلوي؟

عاشرا_

الثبات المرونة

الثبات والاصرار على تخطي كل الصعوبات والحرص على" الهدف" فكل شى قابل للتطوير والتعديل الا الهدف السامي في حياة القيادة المخلصة التي تتحمل ثقل ثقة شعبها ورصيد العلاقة الحسنة بينها وبين شعبها ومؤسساتها ومنظومتها المترابطة بروح الاصلاح  وتوخي الحذر من سلامة المنظومة من اي يد تعمل ضد مصلحة البلد العامة لغرض ارباك المسيرة والابتعاد عن الهدف , يجب التطوير من خلال كل خطوة لاجل انجاز افضل مثلا كان المهندس يرسم ثم يشرع بالبناء اليوم العكس المهندس يرسم الهياكل ويبني ويرسم التفاصيل ويبني كي يلبي الطلب في السوق, هذه هي المرونة التي يحتاجها العمل الاداري في كل مفاصل الادارة خصوصا عندما يكون النظام في الادارة نظام ديمقراطي اي منظومة افقية وليست عمودية دكتاتورية مثل اهرامات الفراعنة ولكن الوسطية نحتاجها في خلال هذه الفترة كي نحرص على الاداء المؤسساتي والاداري الذي فيه من الكثير من رواسب الحقبة الماضية والتي تحتاج الى المزيد من الوقت كي نخلص من ذلك الارث المقيت , فالان حتى الدول الديمقراطية بدات بالشروع في بعض موسسساتها العسكرية والخدمية بالعمل افقيا وعمودية كي يحافضوا على امن بلدانهم مع كلاسيكية المنظومة الديمقراطية الافقية ولم يصل الى هذا القرار الا بعد التجارب العلمية والعملية والنظرية في كل مجالات الادارة اين ما كانت ومهما تعددت والنتيجة واحدة هي : اسال مجرب ولا تسال حكيم .

 بعد سنوات من الدراسة المتواصلة في الادارة والتي لازلت اواصل بها مشواري العلمي اجد نفسي لاعيد حكمة الاباء والاجداد وبكل فخر اقولها كانوا عباقرة عندما قالوا اسْل مجرب ولا تسال الحكيم , لان الحكيم لا يعرف ضرامة اوجاعك التي تعاني منها ..!!

 ما لله يبقى

 وما لغير الله.. فان

 وحب الحسين ع في قلب كل مؤمن مصان

 لا يحتاج تزكية سياسية ... يا اخوان!!

العودة الى الصفحة الرئيسية

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com