بنت الرافدين

دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم

النقابي/ سعيد نعمه

نائب رئيس الاتحاد العام للمجالس

والنقابات العمالية في العراق

07702854599/07902407226

العراق عضومهم في منظمة العمل الدولية وعليه قبل غيره أن يلتزم بالاتفاقيات التي تصدر عن المنظمة. كما على الحكومة أن تلتزم بالدستور العراقي الذي ضمن حرية العمل النقابي حيث نصت المادة 22 ثالثا (تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام إليها وينظم ذلك بقانون) .

لكن هذا القانون لم يرى النور لحد الآن بينما المادة 37 أولا والتي تنص على حرية العمل لتأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها مكفول وينظم ذلك بقانون. إلا أن الأحزاب مستمرة بعملها وتشارك في القرارات السياسية وشاركت في الانتخابات دون أن يشرع القانون. إذن والسؤال يطرح نفسه لماذا هذا التمييز؟ لماذا لا يسمح بالعمل النقابي للعاملين في القطاع العام؟ ولا يسمح للعاملين في قطاع الدولة تأسيس نقاباتهم التي حرمهم منها النظام الدكتاتوري بقراراته المرقمة 150 و151 لسنة 1987 وقانونه 52 لسنة 1987؟ وإن هذا المنع هوانتهاك لحقوق الإنسان وقمع للحريات. أما آن الأوان لإلغاء هذه القرارات والقوانين الجائرة والممتدة من النظام السابق؟. والسؤال الثاني كيف تسمح الدولة لنفسها وعبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التدخل في التنظيم النقابي وتعتمد اتحاد واحد وقطاع واحد هوالقطاع الخاص وتقصي وتهمش الاتحادات الأخرى والقطاع الحكومي من الانتخابات المزمع أجراءها ؟.

لذا نطالب فخامتكم وبعد أن حققت الإنجازات الكبيرة وخصوصا في مجال الأمن الذي كنا جميعا نتطلع له وترسيخ دعائم الديمقراطية, بان تمنعوا تدخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنظيم النقابي وتطلبوا من مجلس النواب سن قانون تنظيم نقابي يتماشى والمعايير الدولية للعمل النقابي. وان تشارك في هذه الانتخابات جميع الاتحادات والقطاعات دون إقصاء وتهيش تجسيدا لمباديء الديمقراطية والإعلان الدولي لحقوق الإنسان .

العودة الى الصفحة الرئيسية