كلشان علي/ كركوك

agilshan@yahoo.com

من الذي أجبر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على القبول بإتمام عملية التصويت الخاص رغم مناشدتها وزارتي الدفاع والداخلية لتزويدها بأسماء الناخبين من عناصرها لشطبهم من السجلات في مناطقهم لتفادي تصويتهم مرتين؟، سؤال تطرحه بعض الكتل. والجواب واضح جدا وهو إن المفوضية لو كانت مستقلة حقيقة لرفضت فتح مراكز التصويت الخاص بعد ان رفضت الوزارتان المذكورتان تزويدها بسجلات الناخبين الخاصة بها. لكن ضغط رئيس الوزراء ودكتاتوريته حالت دون ذلك حيث أكد أحد مسؤولي المفوضية أنه لا يستطيع رفض أوامر رئيس الوزراء بهذا الخصوص.

لقد أصدر الحزب الإسلامي بيانا أكد فيه اعتباره للتصويت الخاص الذي حصل في 28/1/2009 باطلا ولا قيمة لنتائجه لأنها جرت خلاف ما ورد في نظام رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتحديث سجل الناخبين ..

إن المفوضية لو كانت رفضت فتح مراكز التصويت الخاص لكانت بحق مفوضية وطنية مستقلة عليا (وعلى روسنا) لكنها مع الأسف الشديد جبُنت أمام دكتاتورية نوري المالكي.

لكن الفرصة أمامها سانحة ويمكن أن تصحح خطأها من خلال اعتبار نتائج التصويت الخاص باطلة بعد أن أثبتت القوانين بطلان التصويت لمخالفته القوانين الانتخابية.

إن التصويت الخاص لم يشوه سمعة المفوضية فحسب ولم يثبت دكتاتورية المالكي فقط بل شوه سمعة أفراد قواتنا المسلحة عندما اتهمهم بعض الناس ممن لا يعلمون الحقيقة بالتزوير، وعدهم بعض الناس موالين للمالكي وغير وطنيين، رغم أن أفراد الجيش لا سيما في الفترة الأخيرة أثبتوا ولاءهم للوطن.

وما كتابتنا أنا وكتاب آخرين في هذا الموضوع الا حرصا منا على الديمقراطية الناشئة في العراق، ومساعدتها في الوقوف على قدميها دون عكاز، لكنها مع الأسف تتعرض لصدمات تكاد تسقطها على الأرض ومع الأسف جاءت هذه المرة من شخص يفترض أن يكون هو من يرعى الديمقراطية في العراق، وهو رئيس الوزراء نوري كامل المالكي.