تشديد القيود على حركات الاسلام السياسي في المنطقة

 

ابراهيم علاء الدين

alaeddinibrahim@yahoo.com

كنت قد ذكرت سابقا في مقال تحت عنوان "حوار الاديان في نيويورك"، ان من اهم نتائج ذاك الحوار هو الاتفاق على تقييد نشاط جماعات الاسلام السياسي، وقلت ان الفترة المقبلة ستشهد اجراءات عملية لتنفيذ هذا القرار، بعد ان اصبحت هذه الحركات معيقا رئيسيا للتنمية السياسية والاقتصادية في المجتمعات العربية، وبدأت تلعب ادوارا معرقلة في التحريض على العنف ومعاداة التوجهات السلمية في التعامل الدولي. وصارت عبئا على بعض الانظمة التي رعتها واحتضنتها طويلا.

وفي محاولة لاستقراء الاوضاع بعد ستة اشهر على ذاك الاجتماع نلمس ان هناك بعض الخطوات العملية لفرض بعض القيود على حركة تلك الحركات نحاول ان نوجزها في هذا التقرير...

فقد نشرت صحف الكويت الخميس ان جهاز امن الدولة اعتقل مدير قناة «دليل» التلفزيونية، والمحاضر في جامعة الطائف عبدالله مرزوق القرشي. وابلغ مصدر امني مطلع «الراي» ان اعتقال القرشي حصل فور وصوله الاراضي الكويتية قادما من الرياض. ويذكر ان قناة دليل يشرف عليها الشيخ سلمان العودة، احد الدعاة البارزين في جماعة الاخوان المسلمين.

ولم يعد سرا الخلاف المحتدم بين قطبي "الاسلام السياسي" في الكويت, "الحركة الدستورية الاسلامية" جماعة الاخوان المسلمين و"التجمع الاسلامي السلفي" بشأن عدد من القضايا وعلى رأسها استجواب رئيس الحكومة ومشروع قانون "الاستقرار المالي والاقتصادي", ومقترحات "شراء المديونيات" التى تحولت الى "حرب سياسية واعلامية مفتوحة ومعلنة تنذر بأن تحرق الاخضر واليابس وتلقي بظلالها على علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية, خصوصا وانها تأتي في وقت تمر فيه "الطبقة السياسية" بأسوأ مراحلها بسبب الانقسام الحاد والازمة العاتية التي تهدد مستقبل الحياة البرلمانية. (السياسة الكويتية).

هذه الحرب بين "تياري السلف والاخوان المسلمين" بدأت قبل وقت طويل, لكنها خرجت الى العلن قبل عدة ايام عندما اصدرت جماعة الاخوان بيانا عبَّرت فيه عن اسفها لما وصفته بــ "اقدام اطراف متنفذة على استخدام طرق غير قانونية للدخول الى موقعها الالكتروني وتزوير نتائج احد الاستفتاءات.

وعبر الاخوان في بيانهم عن اسفهم بان تقوم جريدة يومية تابعة لتجمع اسلامي  (يقصد التجمع السلفي) بنشر هذا التزوير من اجل الدفاع المستميت عن رئيس الحكومة ضد حق النواب الطبيعي والدستوري بتوجيه المساءلة السياسية".

وقد لاحظ المراقبون مدى خطورة المواجهة القائمة بين الفريقين, ونسبت "السياسة" الى مصدر برلماني قوله : ان "المكاتب الاعلامية التابعة لكل من "حدس" و"السلفي" قد نشطت خلال الآونة الاخيرة لإعداد وتجهيز "ملفات سوداء" يعدها كل طرف ضد الثاني, مشيرا الى ان "هذا التصعيد سيتطور سياسيا من جانب "حدس" التي تعتزم اتخاذ اجراءات عملية على الارض ضد السلف خلال الايام القليلة المقبلة, خصوصا بعد قيام وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر - ممثل السلف في الحكومة - بتصفية عدد من القياديين في وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة من المحسوبين على "حدس", بالاضافة الى سعيه لإقصاء بعض كوادر الحركة الدستورية المقربة الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

ورد السلف على بيان الاخوان بتصريح صحفي للنائب السلفي د. محمد الكندري جاء فيه "ان الهجمة الشرسة التي يتعرض لها التجمع الاسلامي السلفي ونوابه وامينه العام النائب خالد السطان, ومحاولات تشويه صورة هؤلاء ليست إلا استكمالا لمسلسل الاستهداف الذي بدأته عدة اطراف ومتنفذون ضد التجمع بعد ان حاز ثقة الناخبين في الانتخابات الاخيرة".

ويلاحظ في تصريحات الطرفين الاشارة الى "المتنفذين" ولا يوجد على رأي بعض المراقبين سوى تفسير واحد لتعبير المتنفذين وهو الحكومة.

 القنوات الدينية

وهناك اشارة اخرى من الكويت تشير الى بداية مأزق لحركات الاسلام السياسي، حين قام احد الشيوخ الدعاة من السلف من الجنسية المصرية بمحاولة جمع تبرعات لقناته الاسلامية "الأمة" فوجد صدا وامتناعا عن تقديم المساعدة حتى بمبالغ محدودة جدا، وهذا ما واجهه الداعية السلفي الشهير في عدد من دول الخليج من بينها الامارات ، وانكفأ عائدا الى بلاده على غير العادة عندما كان يعود محملا بالاموال.

ومن ناحية اخرى تفيد المعلومات ان ادارة القمر الصناعي بدر رفضت السماح لقناة "الامة" من الظهور على القمر الا من خلال سلايدات وليس بثا مصورا.

وفي نطاق القنوات والاقمار الصناعية فان قمر عربسات اوقف بث معظم القنوات الدينية او "قنوات الفتاوي" كما توصف ، ولم يبق الا قمر بدر والذي تبث من خلاله قناة الناس وقناة اقرأ وقناة المجد، وهذه القنوات الثلاث اصحابها من الشيوخ المتنفذين ، ولكنها موضوعة تحت رقابة مشددة.

اما قمر نايل سات المصري فقد اوقف جميع القنوات الدينية واصدرت ادارته اوامر مشددة بعدم الترخيص بالبث لاي قناة دينية.

 السعودية والامارات

اما في السعودية فان هناك ملامح تشدد واضحة في التعامل مع حركات الاسلام السياسي، وفي هذا الاطار يشير المراقبون الى التعديلات في اعلى قمة هرم مؤسسة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي اكثر المؤسسات الرسمية تشددا في المملكة، ويشيروا الى انباء غير رسمية تفيد بالمزيد من الحريات الاجتماعية، كالسماح للمرأة بقيادة السيارة، والمحوا الى ملاحظة هامة تتعلق بتشكيل فريق نسائي لكرة القدم في جدة، وامكانية انتشار مثل هذا الفريق في مدن اخرى مما يعتبر تطورا مهما خصوصا وان المتشددين كانوا يعتبروا ممارسة الرجال لكرة القدم وانواع اخرى من الرياضات حراما.

كما اشار مراقبون الى مؤشرات عل انفتاح اعلامي، حيث بتنا نشاهد ونسمع اراء فيها درجة عالية من الجرأة، والراي الاخر، ولفتوا النظر الى تعيين السفير عبدالله خوجة وزيرا للاعلام وهو رجل منفتح ومطل على الحريات الاعلامية في لبنان.. ويقول مراقبون ان هناك محاولة جادة لــ "فكفكة" التيارات المتشددة بعد ان اكتوت السعوية بنار المتطرفين خلال السنوات الماضية.

وكذلك الامر في دولة الامارات حيث تفيد المعلومات ان عددا من الخطوات  الحكومية تؤشر الى اتباع سياسة متشددة ضد التيارات الدينية، خصوصا بعد ان تبين ان جماعة الاخوان المسلمين على وجه الخصوص لها علاقات وطيدة مع ايران التي تحتل الجزر الاماراتية، وتشكل تهديدا استراتيجيا للامن القومي الاماراتي وتهدد استقرارها. وقد تبين هذا الارتباط واضحا خلال الهجوم الاسرائيلي على غزة. كما ان اتساع نشاط الحركات السياسية الاسلامية يتعارض مع الانفتاح العلماني الاقتصادي والتجاري والاجتماعي في الامارات وخصوصا في دبي.

 الاردن

اما في الاردن فهناك خطوات اكثر وضوحا تؤشر الى زعزعة العلاقات التاريخية بين الحكومة وجماعة الاخوان، فعندما يتهم احد النواب المحسوبين على الحكومة حركة الاخوان بالخيانة الوطنية، وبانها تقدم المصلحة غير الوطنية على الوطن، وتصل الخلافات الى حد الاشتباك بالايدي والشتائم  الحادة، فهذا ليس مؤشرا عابرا، وعندما يتبع ذلك قيام الحكومة بوقف 8 من زعماء الاخوان من القاء خطبة الجمعة لانهم خرجوا عن الحدود المسموح بها واستخدموا منابر المساجد للدعاية لحماس، فان هذا مؤشرا اخرا قويا على تردي العلاقات بين الحكومة والاخوان.

وكانت الحكومة أكدت على لسان مسؤولين أنها ستقوم بتفعيل قوانين الوعظ والإرشاد والاجتماعات العامة على الخطباء في المساجد وعلى الدعوات للمسيرات والمهرجانات.

وأوضح أمين سر الجماعة جميل أبو بكر أن الوزارة بررت منعها بمخالفة الخطباء لقانون الوعظ والإرشاد, مبديا رفض جماعته لتلك المبررات, ورابطا في الوقت ذاته المنع بما وصفه "عودة التضييق على الحركة الإسلامية".

وكانت الحكومة الأردنية سمحت لنحو عشرين من خطباء الإخوان الممنوعين بالعودة إلى الخطابة قبل أشهر بعد حوارات بين الحركة ومسؤولين رسميين.

 مصر

وفي مصر لا مجال للمهادنة فكما صرح وزير الخارجية قبل فترة ان طبيعة النظام في مصر علمانية، ولن نسمح باقامة احزاب دينية، كانت رسالة واضحة وصريحة موجهة لحركة الاخوان المسلمين وهي اكبر حركة في الدول العربية، كما ان الحكومة تتخذ اجراءات مشددة جدا ضد الجماعة، ويتوقع ان تزيد من تشددها على ضوء ما اسفرت عنه تحركات الاخوان خلال الهجوم على غزة، وخصوصا بعد اصطفت الجماعة الى جانب اطراف خارجية مثل حماس وحزب الله وايران وسوريا، وقيامها بمهاجمة مصر وشن حملة واسعة ضد النظام. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى تجري منذ فترة عملية التحضير لاختيار خليفة للرئيس حسني مبارك، ومن المؤكد ان النظام سيبذل كل ما في وسعه للحيلولة دون أي ازعاج تقوم به جماعة الاخوان المسلمين.

دول اخرى

وفي العراق هناك تغيرات جوهرية في وزن القوى الدينية وميل واضح لتعزيز القوى العلمانية والليبرالية، وظهرت هذه الميول بشكل واضح عبر نتائج الانتخابات المحلية الشهر الماضي.

 وفي تونس القيود على حركات الاسلام السياسي وعلى مظاهر التأسلم لم تتوقف منذ سنوات، وحملات الاعتقال في صفوف الاسلاميين ما ان تهدأ حتى تعود بقوة اشد حيث يوجد في السجون اعدادا كبيرة من زعامات واعضاء الحركات السياسية الاسلامية.

وفي سوريا يبدو ان حركة الاخوان افلست واقتنعت ان لا سبيل امامها للبقاء على قيد الحياة سوى التحالف مع النظام فاعلنت عن هدنة مع النظام مبررة ذلك نفاقا بالتفرغ للقضية الفلسطينية.

وفي لبنان مهما بدا ان هناك حضورا للاخوان المسلمين فانهم ليسوا الا أداة بيد النظام السوري يستخدمهم وقتما يشاء، ولا يوجد للجماعة قواعد قوية كما في البلدان الاخرى. حيث ان سنة لبنان عموما ليبراليون علمانيون وزعمائهم ضد التطرف والتحزب الديني رغم الاستفزاز الطائفي الذي تمارسه حركات الاسلام السياسي الشيعية مثل حزب الله وحركة امل.

في الجزائر قام حسن حطاب مؤسسة الجماعة السلفية للدعوة والقتال بدعوة انصاره لتسليم انفسهم، وهو مؤشر اخر على حالة التفكك الذي تعيشه الحركات الاسلامية في الجزائر.

اما في المغرب فان حركة العدل والاحسان ما زالت مكتفية بمرحلة أسلمة المجتمع وتبتعد ما امكنها عن الصدام مع السلطة، في الوقت الذي تضرب قوى الامن المغربية بيد من حديد كل من ينتمي لحركات الاسلام السياسي المتطرفة.

الخلاصة

هذه صورة جزئية مهما تضمنت من معلومات حول واقع حركات الاسلام السياسي في معظم الدول العربية، حيث يبدو ان هناك تصميما مقرونا باجراءات من قبل الانظمة العلمانية لافشال مخططات حركات الاسلام السياسي، والتي ظهر ضعفها الشديد خلال الهجوم على غزة رغم تحريكها لقطاعات واسعة من العوام، الا ان مراهنتها على نجاح حماس باقامة امارة اسلامية في غزة لتكون قاعدة للاخوان المصريين والاردنيين باءت بالفشل، مما يضع جماعات الاخوان امام خيارين .. اما الانكفاء لتعود وتركز نشاطها على ما تسميه أسلمة المجتمع، او لجوء بعضها للتطرف والعنف وفي ذلك سيكون نهايتها الاكيدة.

وحتى لا يتهمني احدا بالتفاؤل المفرط فيجدر الاشارة الى ان هذه الصورة قد تتغير جزئيا او كليا سلبا وايجابا على ضوء التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية حيث انه تمثل العامل الرئيسي في عدم الاستقرار بالمنطقة، ولكني اعتقد ان التطور الطبيعي في الدول العربية يدفع النظم السياسية العلمانية الى تعزيز قواعد العلمانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يؤدي الى انكفاء وتهميش حركات الاسلام السياسي.