نزار حيدر لـ (الفيحاء) في تعليقه على خبر اعتقال مجموعة ارهابية مرتبطة بعضو في مجلس النواب العراقي: الارهابيون محميون بالمحاصصة

 

نزار حيدر

nhaidar@hotmail.com

شدد نـزار حيدر، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، على ان قوة الدولة، اية دولة، لا تكمن في قوة القانون، وانما في قدرتها على تنفيذ هذا القانون، والا، ما فائدة القانون في الدولة اذا لم يتم تطبيقه على كل المواطنين، وبالتساوي، مهما اختلفت منزلتهم الاجتماعية او موقعهم السياسي؟.

واضاف نزار حيدر، الذي كان يتحدث لقناة (الفيحاء) الفضائية التي استضافته اليوم في نشرتها الاخبارية الرئيسية، معلقا على خبر اعتقال مجموعة ارهابية مرتبطة بعضو في مجلس النواب العراقي:

   للاسف الشديد، فان الارهاب لا زال يحتمي بمبدا المحاصصة سئ الصيت، ولذلك نرى كلما اعتقل ارهابي او متهم ينتمي الى او محسوب على هذه القائمة او تلك، فانها تعتبر اعتقاله مساس بها، او انه موجه ضدها لتصفية حسابات سياسية معينة، هذا، بدلا من ان يبادر كل تيار او قائمة او عنوان سياسي، الى تسليم المتهم المحسوب عليهم، الى السلطات المعنية، لتبرئة ساحتها، فلا تحميه او تدافع عنه، لانها بذلك تزيد الشكوك التي قد تحوم حولها اذا ما حاولت ان تربط مصير اي متهم بنفسها او بمستقبلها السياسي.

   الى متى تظل قبة البرلمان تضلل بفيئها المتهمين بالارهاب والمتورطين بعمليات القتل والتدمير؟.

   الى متى يظل عنوان الحصانة يتستر على المتهمين والمطلوبين للقضاء؟.

   اننا لا يمكن ان نتصور عراقا جديدا، قويا ومنيعا، من دون مؤسسة قضائية مستقلة وغير خاضعة للابتزاز، لتؤدي عملها القانوني على احسن وجه، لتطبق القانون على الجميع من دون محاباة او اثرة او مجاملة، اما ان يصطاد القضاء الناس (الضعفاء) سياسيا او اجتماعيا، ويفلت منه كل من يحتمي بحزب او كتلة نيابية او عشيرة او زعيم، فان ذلك سوف يعرقل تقدم العملية السياسية ولا يساعد على بناء النظام السياسي المستقر.

   لقد اشار رسول الله (ص) مرة الى علة هلاك الامم السابقة، بقوله {فانما هلك الذين من قبلكم، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضغيف اقاموا عليه الحد} واضاف وهو يرسم معالم قوة النظام السياسي في اي بلد {واني، والذي نفسي بيده، لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها} في اشارة منه (ص) الى امر في غاية الاهمية، الا وهو، ضرورة ان يكون القانون فوق الجميع، فلا احد يتمتع بحصانة، ومن اي شكل من الاشكال، اذا تجاوز على القانون او اعتدى على الحق العام، او حاول ان يعبث بالامن والاستقرار، وفي مثل هذه الحالة فقط، يمكن ان نتصور دولة حقيقية فيها القانون فوق الجميع، وهي التي يمكن ان نسميها بـ (دولة القانون).

   لقد عزل امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، قاضيه على اليمن، ابو الاسود الدؤلي، وهو من اقرب المقربين اليه واكثرهم ايمانا بولايته وذوبانا في شخصيته، لانه كان يرفع صوته على المتهم عندما يقف امامه في مجلس القضاء، لان هذه الحالة يعتبرها الامام مناقضة للعدل، وهو الشئ الاكثر قدسية في هذه الحياة، اذ به يقام النظام، وبه يأمن المظلومون، ولذلك قال عليه السلام، قولته المشهورة التي لخص فيها فلسفة السلطة من وجهة نظره {الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه}.

   واضاف نزار حيدر يقول:

   لقد اطلعت قبل اشهر على معلومة تتحدث عن اصدار مجلس القضاء الاعلى في بغداد لاكثر من (150) مذكرة استدعاء او توقيف ضد متهمين بقضايا غير قانونية وهم بدرجة وكيل وزير فما دون، الا ان هذه المذكرات لم يتم التعامل معها لحد الان، فلم يحضر احد منهم امام القضاء، ولم يتم اعتقال احد، وذلك لسببين:

   الاول؛ هو ان اصحاب هذه الملفات محميون بالمحاصصة، ولذلك لا احد يجرؤ على القاء القبض عليهم واحضارهم للقضاء.

   الثاني: هو ان القضاء في العراق لا زال لا يمتلك القوة التنفيذية القادرة على تنفيذ فحوى المذكرات القضائية التي تصدر ضد متهمين وما اشبه ذلك، ولهذا السبب فان القضاء لا زال يعتمد على الاجهزة الحكومية في تنفيذ محتوى المذكرات القضائية، والاخيرة غير متحمسة لتنفيذ ذلك، لانها محاصرة بالمحاصصة.

   ولذلك، اضاف نزار حيدر، يجب الاسراع في تاسيس الذراع التنفيذي للقضاء، ليتمكن من تنفيذ ما يقرره، فلا تبقى المذكرات القضائية مركولة على الرف يعلوها الغبار، وتتراقص في مدارجها الفئران.

   على الجميع تقع مسؤولية تمكين القضاء ليؤسس نفسه بما يمكنه من ان يكون مستقلا، بالاضافة الى ان يكون قادرا على الفعل على الارض وليس على الورق فحسب، وبذلك سنحمي النظام السياسي الديمقراطي الجديد من عبث العابثين، لان بلدا من دون قضاء مستقل لا يمكن ان يستقر، ولا يمكن ان يحمي نفسه بصندوق الاقتراع، كما نطمح اليه في العراق الجديد.

   وفي معرض حديثه عن النائب الدايني المتهم في هذا الملف، كشف نـزار حيدر عن نية المركز العالمي لملاحقة الارهابيين (وهو مؤسسة غير حكومية وغير نفعية اسسها مؤخرا عراقيون ـ اميركيون في العاصمة الاميركية واشنطن، تعنى بملاحقة الارهابيين او من يدعمهم بكل صور واشكال الدعم، الى القضاء الاميركي من خلال رفع دعاوى قضائية ضدهم، خاصة من يحاول ان يصل الى الاراضي الاميركية) في رفع دعوى قضائية ضد النائب محمد الدايني بتهمة التشهير ضد النظام السياسي الجديد في العراق عندما كان في زيارة الى العاصمة واشنطن العام الماضي، عندما حاول وقتها توظيف وثائق مزورة تطعن في نزاهة الحكومة العراقية واتهامها بدعم ما اسماهم بالطائفيين الذين يمارسون القتل ضد من وصفهم بـ (السنة) والتي تبين فيما بعد بان كل الوثائق التي قدمها لعدد من وسائل الاعلام ولبعض المؤسسات البحثية انها مزورة وملفقة، وهو الامر الذي يتيح للمركز المذكور ان يرفع دعوى قضائية ضد الدايني بتهمة التضليل.

   الى ذلك، قال نـــزار حيدر، ان الناخب العراقي الذي عاقب المقصرين والمسيئين بحقه في الانتخابات الاخيرة، لقادر على تكرار الفعل في الانتخابات العامة القادمة، اذا اصر المعنيون على عدم استيعاب الدرس وآثروا العناد فرفضوا التنازل عن مصالحهم الخاصة والانانية من اجل المصالح العليا للوطن والمواطن.

   واضاف نـــزار حيدر بالقول:

   العراقيون لن يسمحوا لاحد بان يفرط بمنجزاتهم الوطنية العظيمة التي حققوها من خلال اشتراكهم في الانتخابات الاخيرة، كما انهم لن يغفروا لاي كان يحاول التفريط بهذه المنجزات التي تتحقق يوما بعد آخر للعملية السياسية الديمقراطية، ان من خلال عرقلة المشاريع المهمة التي يجب ان تمرر تحت قبة البرلمان، او من خلال تجاوز استحقاقات نتائج الانتخابات الاخيرة، ولذلك، ادعو، قال نـــزار حيدر، مجلس النواب العراقي الى ان يتعامل بجدية اكبر وبدقة اعلى مع استحقاقات الانتخابات الاخيرة، بما يدلل على حرصهم وامانتهم على ارادة الناخب العراقي.

   وحذر نـــزار حيدر من مغبة ان يطال عقاب الناخب كل من تسول له نفسه عدم الاكتراث بمصالحه، بعد ان اثبتت نتائج الانتخابات الاخيرة، ان الناخب العراقي قادر على عقاب المقصرين، بالصوت الحر والارادة الحرة.