بنت الرافدين

وقفة مع المجالس الجديدة؟!

عبد الرزاق السلطاني

إن الخارطة الوطنية السياسية العراقية تنطلق من ضرورات تستند الى تهيئة ارضية خصبة للتفاهم بين المكونات العراقية والتحاور لمد جسور متينة تستشرف المشاريع وترشد القواسم المشتركة، وتعتمد الثوابت الرصينة بما ينتج تفاهمات تخرج من شرنقة المزايدات والشعاراتية لتطبق على ارض الواقع، فتحديد تلك الاولويات هو اختزال الهوة بين الفرقاء وتوليد مساحة اكبر من المشتركات بين العراقيين وعلى الصعد كافة، وبالتأكيد ان استكمال العملية السياسية ضمن الجدول المقرر لها والتي كانت غير واقعية بمنظور الساسة، وان استكمال اطر العملية السياسية ضمن البرنامج الوطني يعتبر نصرا كبيرا للعراقيين، حيث اقتناع معظم الكتل بالانخراط بها يعبر عن مناخ متوازن لوحدة العراق، لتعزيز صناعة القرار الوطني لانجاح المشروع السياسي وقبر التجاذبات الداخلية.

ومما لا شك فيه ان الوضع السياسي الحالي في العراق يتجه نحو الانفراج الحقيقي بعد أن ادركت الكتل السياسية التي كانت بالامس القريب ترفض المشاركة في العملية السياسية ان عليها القيام بدور مناسب والاسهام بتبني احترام الطابع التعددي للمجتمع العراقي، فضلاً عن فهمها ان العراقيين قدموا الكثير من التضحيات من اجل اعادة بناء الدولة المؤسساتية الجديدة، وهو ما يحتاج الى التوسع الكبير في إطار العمل السياسي والاقتصادي، حيث جاء ذلك بعد سلسلة طويلة من التراكمات التي بدأت تقترب أكثر الى الواقعية السياسية، اذ ان اصطفاف الشعب العراقي بكل مشاربه وتنوعاته وقياداته السياسية لهو من اهم عوامل نجاحات العراقيين في معركة الامن والبناء، بعد ان قطعت شوطاً غير قليل في ذلك، ومن أجل دعم التنموية العراقية لابد من ان يرافقه تطور في الفهم السياسي في احترام الانجازات الاستراتيجية التي تحققت في ظل دولة المؤسسات وفي مقدمتها احترام الدستور الذي يعد الوثيقة الاكثر واقعية في تحديد مسارات البناء المؤسسي المتحضر.

اذ أن الحرية ليست هبة تهبط بضربة ساحرة على طالبيها، انما هي فعل إنساني تتأسس فيه شرائع العدالة والحقوق والحرية وتحاصر اهتزاز النظام القيمي وليست تقوض الوعي والمعرفة ليتحول الى مساومة على الامن والاستقرار ليكون في نهاية المطاف سمة ملازمة للنظام، فلابد من معالجات واقعية لكل العوائق التي تعترض المسيرة البنيوية فضلا عن موازنة الموقف والخروج بتقييم لتحديد اتجاه البوصلة لتبدا صفحات الاعمار والبناء للعراق الدستوري.

العودة الى الصفحة الرئيسية