تقاسم السلطة في كركوك حلم أم الحقيقة

 

علي توركمن اوغلو

alikerim1966@yahoo.co.nz

إن الإرث حلال على إفراد جميع العائلة كما جاء ذلك في القرآن الكريم .

هنا أود أن أتطرق إلى موضوع تقاسم الإرث حسب وجهة نظر الأحزاب الكردية بأن جميع السلطات ارث من بعد صدام حسين وإنها أحق بهذا الإرث أكثر من غيرها لأنها أتت بالامبريالية الأمريكية لتحتل العراق وان تورث ما خلفته صدام حسين علما بان العراق ليس أرثا لأحد بل ارث للشعب العراقي جميعا وليس لمن يحكم العراق هو الأحق.

ومن هنا نلقي نظرة جيدة على المادة (23) التي تنص على تقاسم السلطات السياسية والإدارية في كركوك بين مكوناتها المختلفة أي 32 % للشعب التركماني و32% لكل من العرب والأكراد و4% للمسيحيين ، ويكون تقسيم السلطات ، المحافظ  ورئيس مجلس المدينة ونائب المحافظ  حسب طلب الأكثرية في المجلس ، ونعلم جيدا بان الأكراد الأغلبية في مجلس المدينة ( ليس مهما كيف حصل الأكراد على هذا العدد أي الأغلبية في المجلس سبق وان كتبنا كيفية حصولهم على هذا العدد بما فيه الكفاية ) إذا وبدون شك أصبح واقعا بان الأكراد يريدون منصب المحافظ والمنصبين رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ سيكونان من حصة التركمان والعرب إذا سيكون السلطة الفعلية بيد الأكراد لان المحافظ كردي ورئيس المجلس أيا كان لا يمكن أن يقرر ما في صالح شعب كركوك إلا لصالح الأكراد فقط  لأنهم أكثرية المطلقة في المجلس ، وخير دليل على ذلك هو إن السيدة تركات قصاب باشى عضوه مجلس المحافظة من الكتلة التركمانية صرحت  على المشاهدين من فضائية توركمن أيلي بان الكتلة التركمانية والعربية لم تكن راضية من موضوع الأعمار ولكن تم الموافقة على ذلك بأغلبية الأعضاء في المجلس

( لان أكثرية الأعضاء أكراد ) وهذا دليل على تقاسم السلطة لم يكن لصالح الكتل غير الكردية.

ومن جهة الثانية نسمع حتى على فضائيات بأن الأكراد تنازلوا عن رئاسة المجلس للتر كمان أهذا ارث لهم كما تطرقنا أعلاه هل يتنازلون عن منصب ما وكأنه صدقة  لكتلة أخرى ومن هنا نخاطب أعضاء مجلس مدينة كركوك من الكتلتين التركمانية والعربية إلى متى ينتظر الشعبين التركماني والعربي في كركوك لتحقيق حلمهم في توزيع السلطات الإدارية والسياسية لنكون قد وضعنا الحجر الأساسي لهذا الحلم أم تظل المراوغات الكردية على الساحة السياسية في كركوك  إلى أن تقدم اللجنة البرلمانية حول القضايا المتعلقة في كركوك بدءا من  النزاعات الملكية على التجاوزات التي غيرت ديمغرافية كركوك ناهيك عن التغيرات الديمغرافية في عموم مناطق توركمن أيلي ولهجرات الكردية من شمال العراق ودول الجوار إلى كركوك بشكل يجلب الانتباه  وان هذه اللجنة لا تتمكن من حسم هذه القضايا خلال المدة المقررة لها وبهذه المناسبة أخاطب دولة رئيس الوزراء الدكتور نوري المالكي أن يحل موضوع التجاوزات  على أراضي العامة والخاصة بقرار سياسي كما حدث ذلك أبان الحكم البائد  وان تعاد ألأراضي إلى أصحابها الشرعيين  كما تم إطفائها بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل آنذاك . وبهذه الطريقة  تحل اكبر مشكلة التي يعاني منها شعبنا التركماني في كركوك هذه من جهة ومن جهة ثانية الأراضي التي أطفئت ملكيتها لصالح الدولة وان تقوم الدولة في عهد العراق الجديد  بتعويض أصحابها ولنا أمل وطيد بأن تعيد حكومة العهد الجديد النظر في هذه القضية بعين الحق والعدل  وإحقاق الحق.

العودة الى الصفحة الرئيسية