الحدث الاقتصادي: مشروع الدولة الاقتصادي

 

حسين النجم

grmedia6@googlemail.com

قبل ايام ونحن نرى ونستمع الى شاشات التلفاز العراقية أعلن عن تشكيل اللجنة الاقتصادية العليا لادارة الملف الاقتصادي وخصوصاً قطاع النفط والاستثمار ، وهذه خطوة مهمة جداً لتحسين الاداء الحكومي في ادارة احد اهم الملفات المحركة لبناء الدولة العراقية الحديثة . ويبدو ان السداد في بداية عمل اللجنة عبر تشخيص منهج الدولة الاقتصادي والقائم على اللامشروع وفق ما اعلن عنه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ودعا الى العدول عن منهج اقتصاد السوق الان ، والاخذ بقواعد تحترم اشراك القطاع الخاص والشركات الاجنبية في ادارة الاقتصاد العراقي من جهة والعدول عن تبني منهج الاقتصاد الموجه لكن اعطاء دور للقطاع الحكومي في استمرارية الدعم للادارة الحكومية للملف الاقتصادي في الوقت الحاضر ، وذهب الى نتيجة توافقت مع اغلب طروحات الاقتصاديين العراقيين ان منهج الاقتصاد المشترك الذي يجمع بين فلسفة الاقتصاد الحر والموجه ويخرج بمنهج واحد يزاوج بين مميزات المنهجين .

 وحسناً عملت اللجنة في متابعة ماهو موجود وقادر على توفير الدخل القومي والذي تعتمد الموازنة العامة للدولة العراقية بواقع ( 85 – 94% ) الا وهو النفط وصناعة النفط في العراق ، والاهم من ذلك ان اللجنة الاقتصادية تصدت لأهم عامل معرقل لعجلة تطوير صناعة النفط العراقي الا وهو صراع المركز والإقليم  بشأن  أولوية التخطيط والادارة والاشراف والعائدات المالية وهذه من النقاط الحساسة في مصير الامن الاقتصادي العراقي الذي يعد جزءاً مهماً من منظومة الامن القومي العراقي ككل .

ان ما نريد القول به الان بعد استعراضنا لوقائع بناء اللبنات الاولى ان اللجنة الاقتصادية العليا كان لابد من تشكيلها منذ بناء مشروع الدولة بعد عام 2003 ، لكن برغم ذلك لاباس فيها في أن تعمل بعد الاستقرار الأمني وخصوصاً لابد أن تحل مشكلة صراع الاقليم والمركز حول صلاحيات العقود النفطية المبرمة لانها عقود أدرجت حقولاً نفطية في حال اقرار قانون النفط والغاز ستكون ضمن صلاحيات شركة النفط الوطنية ومن حق اللجنة العليا ان تطالب وزارة النفط في الإقليم بالاطلاع على نسخ العقود النفطية كافة من اجل معرفة فوائداها او أضرارها بالمصلحة الوطنية العليا للعراق ، وهذه والى المهام الأساسية ، ثم انه لابد من العمل على عقد اجتماع للكتل السياسية للوصول الى مكامن الاختلاف في الرؤى حول مسودة قانون النفط والغاز والعمل على عدم اقرارها دفعة واحدة بل لابد من اقرار قانون شركة النفط الوطنية لكي تقوم باعداد كوادرها الادارية ، ثم نقر قانون وزارة النفط العراقية لتقويم ادائها العملي ومواكبة التطورات العالمية في ادارة مشروع الاستثمار ودورات التراخيص التي اعلنتها للشركات العالمية ، ثم بعد ذلك نقر قانون النفط والغاز وعلى اساسه سيكون لشركة النفط الوطنية ما يقارب 92% من مجموع الاحتياطي العراقي المعلن، ثم قانون العائدات النفطية .

اما الملف الثاني فيكون ملف الطاقة الكهربائية ومتابعة منظومة السيطرة والتوزيع واداء المشاريع التنفيذية وعقود الحكومة العراقية مع الشركات العالمية في حل مشكلة الكهرباء ، اما الملف الثالث فيكون ملف وزارة الصناعة والشركات المهمة والتي يمكن تاهيلها بالاعتماد على القدرات الوطنية العراقية كشركات الاسمنت والبترو كيمياويات وصناعة البلاستك ومعامل الطابوق والمواد الانشائية .... الخ .

اما الملف الرابع والمهم هو ملف الموارد المائية وخطط وزارة الموارد في بناء السدود من اجل اقناع الجانب التركي على زيادة حصة العراق خصوصاً وان مؤشرات الجفاف باتت واضحة ، اما الملف الخامس الذي سيعتمد على نتائج الملف الرابع هو ملف الزراعة فكان في الماضي قبل ان العراق بلد السواد ، لكن من يتابع ارض السواد يجد اننا نعاني ازمة حقيقية في ملف القطاع الزراعي خصوصاً وان 80 % بات يعتمد على الخارج وهذا يهدد الامن الغذائي العراقي .

الملف السادس ملف الديون العراقية والمساعدات الدولية وهذا ملف مهم بالنسبة للجنة العليا والتي يمكن ان تقوم بدعم عائدات الدولة خصوصاً وان 5 % تستقطع من عائدات العراق النفطية لسد ملف التعويضات .

اننا حقيقة كلنا امل في ان تعمل اللجنة الاقتصادية العليا على ادارة الملف الاقتصادي بصورة صحيحة وان تعمل على تعظيم عائدات الدخل القومي من خلال مراجعة إسهامات فقرات الموازنة العامة للدولة العراقية وفي مقدمتها الضرائب والكمارك والنقل والسياحة ... الخ من الفقرات والقطاعات المدرة بعوائد جيدة للاقتصاد العراقي، ولابد ان تسهم في انعاشه لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية على العراق .