العراق: من ديكتاتورية البعث إلى ديكتاتورية الطوائف

 

د. شاكر النابلسي

 akhbaarorg@googlemail.com

تخلّص العراق من جزء كبير من ديكتاتورية حزب البعث، فجر التاسع من نيسان/ابريل 2003، وإن ما زالت هناك ذيول لهذا الحزب مدسوسة في الجيش، والأمن العام، والاستخبارات العراقية، والمدارس، والجامعات.

فحزب البعث، الذي سيطر على قلوب وعقول الشباب العرب من المحيط إلى الخليج، مدة نصف قرن تقريباً، بدعوته للوحدة العربية، والحرية، والاشتراكية العربية، من الصعب أن يتمَّ محوه من العراق، في مدة قصيرة، فيما لو علمنا أنه ما زال في ايطاليا فاشيون، وما زال في ألمانيا نازيون. وأثناء الانتخابات الأمريكية الأخيرة  أعلنت دوائر الأمن الأمريكية اكتشافها لمؤامرة لاغتيال المرشح الرئاسي الديمقراطي باراك أوباما ومجموعة من السود، من قبل ما يُطلق عليهم "النازيون الجدد" ومنهم دانيال كووارت وبول شليسلمان، من ولايتي تنيسي وأركنسو.

ولعل مما يزيد من عمق جذور حزب البعث في العراق، وصعوبة اجتثاثه في المستقبل القريب، وجود حزب البعث الحاكم بقوة في سوريا، ووجود فروع لحزب البعث في لبنان، والأردن، والضفة الغربية، وبعض بلدان الخليج.

 

ديكتاتورية البعث

كان حزب البعث الحاكم في العراق حزباً ديكتاتورياً، وكذلك هو حاله الآن في سوريا. فحُكم حزب البعث في العراق، لم يسمح للتعددية الحزبية أن تبرز على الساحة السياسية العراق. كما أن الحكومات العراقية المتتابعة منذ 1979، وهو العام الذي تسلّم فيه صدام حسين الحكم بشكل فعلي، كانت تتشكل بكل وزرائها من البعثيين. وكذا الحال في سوريا بعد أن تولّى حافظ الأسد الحكم في 1970، وما قبل ذلك، منذ انهارت الوحدة السورية – المصرية عام 1961 ، وتمَّ الانفصال. بل إننا قرأنا الكثير عن ممارسات حزب البعث العراقي (القيادة القومية) التي كانت تشير إلى قمع كل فئة حزبية أو سياسية لا تدين بمباديء الحزب، أو لا تنتمي إليه. ثم تحوّلت هذه الديكتاتورية من ديكتاتورية الحزب الواحد إلى ديكتاتورية الفرد الزعيم الأوحد، وهو صدام حسين، الذي قال مرة للمفكر البعثي الشهير والأمين العام السابق لحزب البعث منيف الرزاز ( 1919-1984): "إن قدمي أكبر من حذاء حزب البعث". وكذا كان الحال أثناء حكم حافظ الأسد، الذي استمر ثلاثين سنة، وما زالت الديكتاتورية السياسية الفردية هي التي تطبع عهد الرئيس بشار الأسد.

 

ديكتاتورية "الائتلاف العراقي الموحد"

لم يكن في تصوري – أو في تصوّر أي مراقب آخر - أن يستبدل العراق بعد فجر التاسع من نيسان/ابريل 2003 ديكتاتورية البعث وديكتاتورية صدام، بديكتاتورية فئة دينية واحدة، وأحزاب دينية واحدة، وهي "الائتلاف العراقي الموحد" الشيعي، الذي يضم تجمعاً لأحزاب دينية شيعية، كحزب الدعوة، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، والتيار الصدري، وحزب الفضيلة.

كما لم يخطر ببالي – أو في بال أي مراقب آخر - أن المرجعيات الدينية الشيعية سوف تكون هي الحاسم والفيصل في القرارات السياسية، بعد أن قطع العراق شوطاً كبير بفصل الدين عن الدولة وتبني جوانب من العلمانية منذ الاستقلال عام 1921 وإلى عام 2003.

لقد فوجئنا في الانتخابات التشريعية في عام 2005 ، أن الأحزاب الشيعية – كأحزاب دينية وليست سياسية - قد اكتسحت، ونالت غالبية مقاعد مجلس النواب العراقي (140 مقعداً من إجمالي 275، وهو عدد مقاعد البرلمان العراقي)، وأصبح القرار الوطني العراقي منوطاً بها. واتضح هذا من خلال النقاش الطويل والجدل العقيم حول الاتفاقية الأمنية الأمريكية – العراقية. وكيف أن النواب الشيعة والوزراء الشيعة وخاصة المنضوين تحت جناح "الائتلاف العراقي الموحد"، قد رفضوا هذه الاتفاقية، وطالبوا بتعديلات مختلفة عدة مرات، وتظاهر أتباع مقتدى الصدر في يوم جمعة بعشرات الآلاف من المتظاهرين ضد هذه الاتفاقية. ولنلاحظ أن إيران – وعلى لسان كافة المسئولين فيها، وعلى رأسهم خامئني وحائري – قد رفضت مبدأ هذه الاتفاقية، واعتبرته مساساً بالكرامة العراقية والاستقلال العراقي. وقال النائب عن "القائمة العراقية" عزت الشابندر : "إن الدور الإيراني واضح ومُعلن وصريح في تأثيره على بعض الأطراف المحلية الرافضة للاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مدللاً على ذلك، بأن بعض هذه الأطراف، أعلنت بشكل صريح، أنها تلتزم بخُطى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي وكاظم الحائري، وهما يُحرّمان توقيع هذه الاتفاقية أو الدفاع عنها". وأضاف الشابندر : "أن  خامنئي يعتبر أن من يعمل ضد الاتفاقية ويُقتل، يموت شهيداً".

 

ديكتاتورية إيران تُطْبِق على العراق

من الواضح، أن العراق يكاد يُحكم الآن، بالطريقة نفسها التي تُحكم بها إيران، منذ 1979، عندما اندلعت ثورة الخميني. أي أن رجال الدين المتقمصين في ثياب سياسية هم الذين يحكمون. وكما يعود كل قرار مصيري للمرشد الأعلى في إيران علي خامئني، فهناك أيضاً مرشد أعلى في العراق للشيعة، وهو علي السيستاني القابع في النجف، والذي بيده القرار العراقي المصيري، ما عدا ما يخص الأكراد، الذين استطاعوا عن طريق تثبيت الفيدرالية العراقية، وقيام إقليم كردستان العراق العلماني، أن يفلتوا من القبضة الإيرانية، ومن القبضة الديكتاتورية الشيعية. وأعلنت القيادة الكردية من إربيل والسليمانية، بأنها ترحب وتقبل الاتفاقية الأمنية الأمريكية – العراقية، وهي في مصلحة العراق، وأمن العراق، ومستقبله.

 

تصدير الثورة الخمينية للعراق

لقد أثبت امتحان الاتفاقية الأمنية العراقية – الأمريكية، بما لا يدع مجالاً للشك، بأن إيران وسياسة إيران، تعتبر العراق الحالي امتداداً للثورة الخمينية، وترسيخاً لمبادئها في الخارج. وهذا ما حلُمت به إيران منذ عام 1979، لتصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج. وإيران إضافة لذلك، ومن خلال عناصر الحرس الثوري المنتشر في العراق، ومن خلال دعم الأحزاب الشيعية، التي هي في معظمها أحزاب دينية، ومن خلال فتح الحدود العراقية- الإيرانية لتصدير السلاح، والمدربين الإيرانيين والإرهابيين إلى العراق (كما هو حاصل منذ فترة وحتى الآن بين سوريا ولبنان) تستعمل إيران العراق الآن كرأس حربة لمعاداة أمريكا، رغم أن غالبية العراقيين يرون أن هذه الاتفاقية الأمنية مفيدة للعراق، وستحفظ حقوق العراقيين، وستساعد على تحقيق الأمن والرخاء، من خلال استطلاع شمل 1000 شخص من خمس محافظات (بغداد- بابل – ديالى – النجف - الناصرية)، كما نشر ذلك موقع "عراق الغد" في20/10/2008.

 

لا ديمقراطية بدون العلمانية

إن معظم المراقبين العراقيين، يرون أن الاتفاقية الأمنية العراقية – الأمريكية هي المحك والاختبار الكبير لمدى استقلالية القرار العراقي، وعدم ارتباطه بموقف الأحزاب الشيعية المضاد من أمريكا، كذلك عدم ارتباطه بالقرار الإيراني المعادي كليةً لأمريكا. ولكننا نرى من خلال موقف معظم المراقبين، ومنهم الباحث العراقي الدكتور كاظم حبيب في مقاله (هل من تكالب إيراني – سوري على العراق؟) أن الديكتاتورية الشيعية بجناحيها في العراق وإيران، تفرض الآن الأمر الواقع على العراق، من خلال هذه الاتفاقية الأمنية، التي كان من المفروض أن يتمَّ توقيعها في يوليو الماضي، ولم تُوقَّع حتى الآن.

لقد أصبحت الديمقراطية العراقية من خلال كل ذلك بعيدة التحقيق، في ظل الديكتاتورية الدينية الشيعية الجديدة، التي حلَّت محلَّ ديكتاتورية حزب البعث.

فلا ديمقراطية بدون علمانية، وفصل الدين عن الدولة.

 بينما تتحقق العلمانية – جزئياً - بدون ديمقراطية. والمثال الواضح على ذلك في الماضي ألمانيا النازية، وفي الحاضر عهد صدام حسين في العراق، وعهد الأسد في سوريا. 

العودة الى الصفحة الرئيسية