هي العايلة وهي التجور

 

محمد علي محيي الدين
abu.zahid1@yahoo.com

يبدو إن المفوضية العليا المستغلة للانتخابات تعمل بالاحتياط وتحاول كم الأفواه المستغيثة من تجاوزاتها اللامعقولة وتصرفانها المنعولة وقوانينها غير المسئولة وسلطتها المهولة التي جعلت منها السيف المسلط على الأحزاب السياسية التي لحقها الغبن من محاصصتها المقيتة بانحيازها السافر إلى القوى الكبرى التي جعلت من مفوضيها أو شرطتها في موقع المسئولية وهم لا يمتلكون أي خبرة تخولهم التحكم برقاب العراقيين ،لقد جاءت بكم المحاصصة أيها السادة وليس كفاءتكم المهنية أو أخلاقكم المرضية،ولم تحصلوا على هذه المناصب بجدكم وإخلاصكم ومهنيتكم لذلك عليك السكوت وعدم رفع أصواتكم الناشزة معترضين على من يعترض عليكم وكأنكم فوق القانون أو فوق الميول والاتجاهات فأنتم صنيعة للأحزاب التي أوصلتكم إلى هذه المراكز وتعملون بتوجيهاتها وإرشاداتها وأجنداتها التي جعلتكم منقادين إليها سافرين عن تعاطفكم معها بدليل عدم سماعكم لأي اعتراض أو الحكم بموضوعية على أي طعن من الطعون الحمراء والسوداء والبيضاء،ولعدم خشيتكم من الآخرين أو احترامكم لأرائهم عمدتم بكل جرأة وصلافة إلى إعلان النتائج معتبرين أن كافة الطعون غير مؤثرة على العملية الانتخابية وأنها جرت بانسيابية وشفافية قندهارية تليق بشعوب العالم الثالث التي تفتقر إلى أبسط مقاييس العدالة والقانون.

وقالت المفوضية في بيان تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه “ترد بين الفينة والأخرى تصريحات غير دقيقة من بعض الشخصيات السياسية تنم عن عدم وضوح كامل بالقوانين والأنظمة والإجراءات التي تحدد إطار عمل المفوضية وتشكل إساءة لهذه المؤسسة المهمة والحيوية التي تحاول جاهدةً أن تبني نفسها كمروّج ومنظم للعملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في العراق”.فهل روجتم لمفاهيم ديمقراطية وانتم تلجمون الرأي المعارض عندما صادرتم أراء ما نسبته 70% من العراقيين ووزعتم مقاعدكم على النسبة المتبقية التي لا يمكن أن تمثل مجموع الشعب العراقي من خلال قوانين (عفك) الانتخابية التي فصلتموها على مقاس الأحزاب التي تقف ورائكم ويكون الفائز من حصل على نسبة متدنية من الأصوات بسبب التوزيع غير العادل الذي لم تعمل به أكثر الدول شمولية ،فهل كلفتم أنفسكم بمراجعة الأصوات التي حصل عليها بعض الفائزين أو اتخذتم أجراء بحق المزورين رغم مضي أشهر على تحقيقاتكم وتدقيقكم لوثائقهم وهل تستطيعون طرد الفائز المزور أو من خرق القانون الانتخابي بشراء الأصوات أو استغلال النفوذ أو غيرها من التجاوزات.

أن اختيار القوى السياسية المهيمنة على السلطة في العراق لمجلس المفوضين كان الخرق الأكبر لمبادئ الديمقراطية لأن المفوضية جاءت وفق أساس باطل وما بني على باطل فهو باطل كما يقول الفقهاء،وكان الأولى اختيار عناصر غير عراقية من تايلاند أو سنغافورة أو جزر القمر حتى يضمن عدم انحيازها للأحزاب الحاكمة وبالتالي يمكن أن نحصل على جزء ضئيل من النزاهة والعدالة خصوصا أذا علمنا أن الكثير من العاملين في المفوضية هم أعضاء حزبيين معروفين بانحيازهم لهذه الجهة أو تلك وبالتالي فهم لا يتحلون بأي قدر من الاستقلالية التي تجعلهم أمناء على تنفيذ القانون بشكل سليم،لذلك تعمد المفوضية إلى الهجوم بدلا من الدفاع حتى تضمن بما تمتلك من قوة لجم الأصوات المعارضة على قاعدة (بيبيتي) ضربني وأشتكى وغلبني بالبكا) وما زالت (جدتي )هي القاعدة فإننا نعمل بقانون (العصملي) الذي كان مثالا لديمقراطية باب الأغا،وشفافية(الجندرمة) ،وإذا تأكل وي عميان ناصف ،وعاشت الديمقراطية على الطريقة العراقية،وعاش الفائزين بالتزكية والى أمام من أجل بناء عراق ديمقراطي على الطريقة العراقية.

 العودة الى الصفحة الرئيسية