لصالح من المادة 23؟

 

 علي توركمن اوغلو

alikerim1966@yahoo.co.nz

عادة الإنسان يحاول بجدية أن يسير حسب توجهات المجتمع الذي يعيش بين أحضانه يحصل على ثقة واحترام وتقدير المجتمع، وهذا يطبق على شعبنا التركماني الأبي الذي كان يسير على توجهات الحكومات المتعاقبة منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية الإسلامية وتأسيس دولة العراق إلى يومنا هذا مع كثير الأسى والحزن لم يحصل الشعب التركماني على ثقة العرب والأكراد، ولكن في حقيقة الأمر يعرفون جيدا مدى وطنية شعبنا وإيمانه الراسخ في الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا .

وخير دليل على ماذهبت إليه أعلاه بدا النظام المقبور بزج أكثر من300 إلف نسمة من العرب (تحت شعار الوافدين) إلى كركوك وبعد سقوط النظام زج الحزبان الكرديان أكثر من 600  ألف نسمة من الأكراد إلى كركوك من شمال العراق ودول الجوار .

جذب انتباه في صحيفة الترجمان بعددها 106 / آذار 2009 حول مقترح جديد لتقاسم السلطة في كركوك جوابا على هذا المقترح إن أخوة العرب يريدون تقسيم السلطة في كركوك حسب مصالحهم كما الأكراد يريدون السلطة في كركوك لمصالحهم الضيقة وهذا يدل على ان العرب والأكراد يريدون تقاسم السلطة حسب رؤيتهم القومية .

إن العرب في كركوك تمكنوا من تثبيت عدد المقاعد في مجلس مدينة كركوك متى شاءت الانتخابات لمجلس مدينة كركوك لان هناك  300  ألف نسمة بالإضافة إلى العرب الأصليين المحدودين في كركوك  يصوتون لصالحهم، وكذلك الحال بالنسبة للأكراد يعرفون جيدا عدد المقاعد التي يحصلون عليها في الانتخابات المزمع إجرائها مستقبلا لأنهم تمكنوا من زج أكثر من 600 ألف نسمة إلى كركوك إذن من الخاسر في تلك الانتخابات إن لم ترفع التجاوزات في هذه المدينة المغلوبة على أمرها هو شعبنا التركماني لان هناك تحالف شيعي وكردي ناسينا ماسيحصل في مستقبل القريب أو متوسط .

ومن هنا نخاطب دولة رئيس الوزراء والبرلمان العراقي العمل على رفع التجاوزات بجميع إشكالها وإعادة النازحين من العرب والأكراد إلى كركوك قبل وبعد سقوط النظام البائد  إلى مدنهم الأصلية . وإما تنفيذا لأمر الواقع الذي نحن فرضنا 32 % للعرب 32 % للتر كمان 32 % للأكراد 4 % للمسيحيين، نقترح  وضع 3 صناديق للاقتراع وتثبيت عدد أعضاء مجلس المدينة حسب النسبة المقررة 32%  ويتم الاقتراع بالصناديق  الثلاثة  لإعداد أعضاء مجلس المدينة لكل صندوق أي في سبيل المثال 10 لكل قومية أو 9 كمثل حسب المقترحات التي تقترحها الفئات الثلاثة وخلاف ذلك ستكون المادة 23 لصالح العرب والأكراد .  لان العرب والأكراد يعلمون جيدا مدى إمكانية الشعب التركماني في إدارة دفت الحكم في دوائر الدولة من اكبر منصب إلى منصب دنيا وعليه يحاولان دوما عدم إعطاء الفرصة ليتمكن هذا الشعب من إثبات إدارته لان الوجود التركماني في الساحة التركمانية منذ تأسيس دولة العراق على مستوى القادة العسكريين و قادة الشرطة ورؤساء  دوائر الدولة الذين اثبتوا مدى جدارتهم في إدارة أمور الدولة وهذا يدل على إثبات الوجود التركماني في العراق . وخير دليل على ذلك هو إن المرحوم الدكتور عبد الرحمن البراز رئيس الوزراء العراقي في الستينيات من القرن الماضي ابرم اتفاقية حزيران بين الحكومة العراقية والمتمردين الأكراد في شمال العراق ، صرح   في بيروت بعد إقالة حكومته والكلام يعود للمرحوم بأن الاتفاقية تمت مع المتمردين الأكراد والتنفيذ على الحكومة التي تأتي من بعده وفي سياق تصريحاته هذه مع عدد من الشخصيات العراقية في بيروت وكان الاجتماع ليس رسميا وأكد بأن الشعب التركماني في العراق شعب مثقف ومدني وإداريين في إعمالهم وإنسانيين في تصرفاتهم ومسالمين في تعاملاتهم مع الدولة وهذا يكفي لإثبات الوجود التركماني في العراق .

العودة الى الصفحة الرئيسية