اية حكومة هي وسيلة لحفظ النظام العام وادارة شؤون الناس وتنفيذ ما يكفل امنهم وراحتهم وسعادتهم وهي أي الحكومة لم تكن غاية بذاتها ولو تحولت كذلك - لا سمح الله - فستكون مؤشراً خطيراً على تحقيق خلاف ما أسست من اجله وستتحول اداة للاضطهاد والديكتاتورية كما حصل في العهود البائدة في العراق واليوم وبعد ان غادرنا تلك الحقب بكل ظلمها وظلامها وبؤسها ومأساتها نكون قد وصلنا بالعراق الجديد الى شاطىء الامان وانتهت ظاهرة الزيتوني والدبابات التي كانت تقرر مصير شعبنا وحكومته فان الوصول الى السلطة والقرار لا يكون الا عبر الخيار الديمقراطي والمشروع الحضاري المؤسسي، ومادامت الديمقراطية ليست شكلية او واقعية فسوف لن نعود الى مفاهيم الحزب الواحد والقائد الضرورة التي عشناها في النظام البائد وبالتالي هذه الديمقراطية تحتم علينا ان تكون هناك أكثر من قراءة وأكثر من رؤية لتقديرات المصالحة الوطنية لإدارة شؤون البلاد هذه المسالة لا ترتبط بقوى معينة إنما كل القوى العراقية الوطنية لها وجهة نظر ولها تقدير للمصلحة فقد تتفق مع قوى وتختلف مع قوى أخرى في شؤون تفصيلية وهذا لا يعني بأي شكل من الإشكال حالة من الطلاق أو التنافر أو التباين أو حتى الصراع بقدر ما هو عرض للأفكار وللآراء وبالتالي هو انتصار للمصلحة الوطنية العراقية وهناك سياقات عمل اقرها الدستور تحدد كيفية تحديد المسارات بما يخدم المشروع السياسي العام في البلاد.

ان ما نؤكد عليه اننا نؤمن إيمانا عميقاً بمبدأ الشراكة وتوزيع الأدوار بشكل صحيح واستيفاء الصلاحيات الكاملة لكل مفاصل الدولة العراقية، فالدبلوماسية لم تعد وسيلة لادارة العلاقات السياسية بين الدول بل انها تعدت هذه المهمة لتشمل ادارة الاعمال الاقتصادية والعلمية والثقافية والانسانية ولم تعد اداة للعلاقات الدولية فحسب, بل اصبحت تمثل سلوكا انسانيا لتنظيم العلاقات بين افراد المجتمع ايضا, كما انها اصبحت من الموضوعات العلمية لايمكن لاي مجتمع ان يكون مدنيا او متحضرا مالم يكن قائما سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وانسانيا على مبادى الدستور, واي دولة لايمكن ان تكون ادارتها ناجحة مالم تكن دولة مؤسسات قانونية بكل مايحمله هذا المصطلح من معنى واسع وشامل وحينما ركزنا على أن المحافظات تحظى بصلاحياتها كاملة كما اقرها الدستور لعل البعض وضفها وكأننا نجنح لتضعيف الحكومة في المركز فيما أننا نؤمن أيماناً عميقاً بضرورة بناء حكومة قوية في بغداد وحكومات محلية ومحافظات فاعلة ضمن صلاحياتها الدستورية ونرى أن الحكومة في بغداد ضمن جميع مفاصلها من مجلس الوزراء إلى الرئاسة إلى البرلمان إلى القضاء وبالتالي نحن ندفع باتجاه تفعيل جميع المفاصل الحكومية وتمكينها من استيفاء صلاحياتها الكاملة كما نؤكد على مطالبة جميع مؤسسات الدولة الوفاء بمسؤولياتها مما سيساعد على بناء دولة دستورية يشعر جميع العراقيين انهم مشاركون في بنائها ويأخذون فرصهم في ادارة شؤون البلاد.

العودة الى الصفحة الرئيسية