بنت الرافدين

الهيئة العامة للضرائب .. والاداء الكفوء عام 2008

هلال الطعان/ باحث واكاديمي عراقي

قبل الخوض في تفاصيل الموضوع اعلاه يجب معرفة ماهي الهيئة العامة

للضرائب وما هي واجباتها وما هي اهدافها وهل حققت انجازات تدخل ضمن الاداء الكفوء لها ؟

والجواب على ذلك وبكل بساطة هو ان الهيئة العامة للضرائب هي احدى تشكيلات وزارة المالية استحدثت بتاريخ 27/2/1982 .استنادا"الى قانون وزارة المالية المرقم 92 لسنة 1981حيث حلت محل مديريتي ضريبة الدخل والواردات العامة .

اما واجباتها فتكمن في فرض الضرائب وتنفيذ سياسه ضريبيه متطوره

تسعى الاداره الضريبه من خلالها الى اعتماد الاساليب الحديثه التى تنتهجها معظم دول العالم المتقدمه ومنها اسلوب الشفافيه في التعامل مع المواطنين من خلال نشر كل ما يتعلق بالامورالضريبيه من تعليمات وتشريعات ليتم اطلاع المواطنين عليها ليكونوا على درايه وعلم بالحقوق والواجبات بالاضافه الى ذلك تضع الهيئه البيانات الاحصائيه الضريبيه في خدمة الدارسين والباحثين وعدم احاطتها بسريه .

تستخدم الهيئه اعلاه الضريبه كاداء لتحقيق اهداف عديده اقتصاديه اجتماعيه وسياسه وماليه لتوفير جزء من التمويل اللازم للخزينه العامه للدوله كما ان الضريبه اداهُ من ادوات رسم السياسه الماليه في القطر حيث يمكن من خلالها معالجة التقلبات الاقتصاديه من جهه وتحقيق الاستقرار واعادة توزيع الدخول والثروات بين افراد المجتمع بشكل عادل .

اما الهدف الرئيسي للهيئه العامه للضرائب هو تحصيل الايرادات الضريبيه التي تستخدم في تمويل النفقات العامه للدوله وادارة شؤونها كما انها تلتزم بالتطبيق الافضل والالتزام بالقوانين الضريبيه في جباية المبالغ المتحققه وضمان اداره ضريبه عادله وخبره في تطبيق القوانين وتنظيم اداره اعمال اقسام وفروع الهيئه ومن اهدافها الاخرى تطوير اساليب عملها ضمن اطار الاهداف العامه التي تعتمدها الدوله من ناحيه السياسه الماليه والاقتصاديه التي تتطلبها كل مرحله من المراحل التي شهدها القطر .

وعلى الرغم من وجود عوامل ساهمت وتساهم في عدم تحقيق الطموح المنشود للهيئه ومنها الوضع االامني الغير مستقر في البلد اضافه الى عدم استقرار الاقتصاد العراقي وضعف الوعي الضريبي لدى المواطنين وعدم وجود قاعده معلومات للمكلفين تمثل ماهو موجود في الانظمه الضريبيه المتقدمه وضعف التنسيق والتعاون بين القطاع العام والخاص وضعف الاتصال مع الانظمه الضريبيه المتقدمه وغيرها الكثير الا ان الهيئة العامه للضرائب حققت انجازات يشاد لها بالبنان منها على سبيل المثال لا الحصر :ـ

1- تعظيم الموارد :حيث بذلت الهيئه كل ما بوسعها من جهود وبالتعاون مع كافة منتسبيها وبالاضافه الى توجيهات معالي وزير الماليه في النهوض بالعمل الضريبي وتطويره اسوة بالدول المتقدمه وايجاد الحلول والمعالجات للسلبيات التي تعترض العمل الضريبي في القطر حيث حققت الهيئة زياده في الايرادات الضريبيه بلغت الحصيله الضريبيه الاجماليه التي حققتها الهيئه خلال عام 2008 بمقدار(581351) مليار دينار (خمسمائه وواحد وثمانون مليار دينار وثلاثمائه وواحد وخمسون مليون دينار )أي حققت نسبه نمو قدرها (+32%) عند مقارنتها باْيرادات عام 2007 والتي بلغت (440808)مليار دينار وبذلك ادت الى تعظيم موارد الخزينه العامة للدولة .

2-اعادة النظر بالتشريعات الضريبيه :ركزت الهيئه على تحديث التعليمات واصدار تشريعات جديده لغرض مواكبة التطور الدولي الذي كانت بعيده عنه طيلة السنوات المنصرمه وذلك كي تكون تشريعاتها مناظره لدول العالم الأخرى وتتناغم معها في عقد الأتفاقيات او تبادل الخبرات للحصول على افضل الأنجازات ومن اهم تلك التشريعات هي (مشروع قانون الضريبه الموحدة ومشروع تحقيق العبئ الضريبي على شرائح الموظفين والمكلفين ومشروع قانون تعديل ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 (خلو العقار) وغيرها الكثير .

3-تسجيل المكلفين الجدد : سعت الهيئة الى توسيع شريحة المكلفين الضريبيه وشمول اكبر عدد منهم في الوعاء الضريبي وفق القانون وذلك من اجل رفع زيادة الحصيله الضريبيه والحد من التهرب الضريبي مع مراعاة تحقيق العداله الضريبيه لذا سعت الهيئه الى تسجيل مكلفين جدد من الشركات والمهنة والاستقطاع المباشر .

4- الأمور القانونيه :عملت الهيئه على تطبيق القوانين بصيغتها السليمه ومحاسبه المخالفين واحالتهم الى القضاء اذا كان يستوجب ذلك ومتابعة انجاز القضايا والدعاوى المحالة للهيئة.

5- التطور التقني في الهيئه : واكبت الهيئه التطور التكنلوجي في مجال المعلومات من اجل رفع كفاءة ادائها من خلال تقنين العمل الضريبي وفق انظمة وبرامج الكترونيه عملت على تسهيل العمل وخزن الوثائق بشكل امين والحفاظ عليها من التلف والتلاعب وتأمل الهيئه مستقبلا"عمل شبكات الكترونية بينها وبين فروعها وبذلك تكون قد سارت في تطبيق عملية الأصلاح على النظام الظريبي .

6- الدراسات والبحوث والأصدارات : اعطت الهيئه اهمية خاصه لنشاطها في مجال الدراسات والأصدارات وذلك لما لها من دور في عملية الأصلاح الضريبي حيث بلغ مجموع الدراسات والبحوث خلال عام 2008 ما يلي (4)اربعة كراس و(4)اربعة صحف (24) واربعه وعشرون بحثا"تخصيصا" في المجال الضريبي .

7- الأبنيه : تمت المتابعه من قبل الهيئه لبناء الأراضي المخصصه لأبنية فروعها والبالغه (12)اثنى عشر فرعا"وتم اعداد التصاميم والمخططات ورصد المبالغ اللازمه لها كما سعت الهيئه الى افتتاح فروع ووحدات ضريبيه جديده وذلك بغية توسيع الرقعه الجغرافيه للضرائب مما يزيد من الوعاء الضريبي من ناحيه ويوفر الراحه للمكلفين بدفع الضرائب عند وجود فروع ضريبيه قريبه لهم من ناحيه اخرى وبالتالي تساعد على ايجاد ضرائب جديده .

8- ابرام الأتفاقيات الجماعيه والثنائية بشأن منع الأزدواج الضريبي: عملت الهيئه على متابعة ابرام الأتفاقيه الجماعيه والثنائيه بشأن منع الأزدواج الضريبي بين العراق ودول العالم واعطاء المشوره بأتفاقيات متطرفه وتقديم مقترحات الهيئه بشأن اجتماعات اللجان المشتركه العراقيه مع الدول العربيه والأجنبيه حيث بلغت اتفاقيات الأزدواج الضريبي (8) اتفاقيه خلال عام 2008 .

9- نشر الوعي الضريبي :انطلاقا" من مبدا نشر الوعي الضريبي بين المواطنين في القطر وتشجيعهم على تحقيق التزاماتهم تجاه الدوله والقانون وتوضيح مفهوم الضريبه لدى المواطنين ليكون لهم شعور بالمسؤلية وعدم التلاعب او التهرب من دفع الضرائب وبذلك تتحقق زياده الأيرادات الضريبيه وتقليل فرص التهرب الضريبي وحث المواطنين على الألتزام بالقانون والشعور بألمسؤوليه تجاه المجتمع والحكومه وتم نشر الوعي الضريبي من خلال اللقاءات الصحفيه والحملات الأعلاميه وغيرها.

وهناك واجبات كثيره وكبيره للهيئه العامه للضرائب لا مجال لذكرها في مقال صحفي واحد الا انه ينبغي الأعتراف بأن هناك جمله من المعوقات التي تعرقل عمل الهيئه بالشكل الصحيح نذكر منها على سبيل المثال :-

اولا":غالبيه فروع الهيئة مستأجره من الغير لذا فأن الهيئة بحاجة ماسة الى بنايات حكوميه بأسم الهيئه او بأسم وزارة الماليه للتخلص من بدلات الأيجار الباهظه .

ثانيا":قلة مخصصات السفر والأيفاد لمنتسبي الهيئه .

ثالثا":عدم وجود تخصيصات لفرق منح الأجور القانونيه لأعضاء لجان التقرير والتدقيق لضريبة العقار بغية ادامة عملها .

رابعا":عدم تعاون عدد كبير من دوائر الدوله في حسم وتمويل ضريبة الأستقطاع المباشر (الرواتب والأجور )الى الهيئه وحسب التعليمات.

خامسا":ضرورة تطوير وتدريب ملاك الهيئه خارج العراق وذلك بسب ضعف اطلاع موظفي الهيئه على اخر التطورات الجاريه في دول العالم في مجال الضريبه .

سادسا": ضرورة المصادقه على مشروع قانون الضريبه الموحده لأن معظم قوانين الضرائب قديمه ومن الضروري استحداثها.

العودة الى الصفحة الرئيسية