|
المصارف الأهلية العراقية ونسب الفائدة الفلكية وشروطها التعسفية
طعمة السعدي ذكرت في مقالتي السابقة المؤرخة 28 شباط 2009 عن وزارة الزراعة والقطاع الخاص في مجال تربية الدواجن أن لا مجال للتقدم وبناء الأوطان الا استنادا" الى قطاع خاص قوي تدعمه أنظمة وقوانين وشبكة من المصارف الحكومية وألأهلية ذات الكفاءة والمهنية العالية ، وأستثنينا الصين التي لجأت الى دعم القطاع الخاص بعد أن بلغت سن الرشد والحكمة فحققت معدلات نمو مدهشة. ومن يدعي أن روسيا بنتها ألأشتراكية أو الشيوعية واهم جدا" لأن الشيوعيين ورثوا دولة كبرى تضاهي الدول ألأوروبية المتقدمة في كافة المجالات بما فيها القوة العسكرية. وينطبق ذلك بشكل أو آخر على الدول ألأوروبية الشيوعية الأخرى التي وقفت عجلة التقدم فيها أو تباطأت تحت ظل الحكومات البلشفية ، وخير مثال صارخ على ذلك ألمانيا اليي تم تقسيمها الى قسم شيوعي (المانيا الشرقية) وقسم رأسمالي (ألمانيا الغربية) التي أصبحت من أكبر اقتصاديات العالم في فترة وجيزة بعد الحرب العالمية الثانية التي دمرتها تدميرا". ومثال آخر على نجاح القطاع الخاص في بناء الدول كوريا الجنوبية الرأسمالية المزدهرة اقتصاديا وصناعيا وحضاريا" فأصبحت من نمور آسيا، وكوريا الشمالية الشيوعية التي يعاني شعبها من الفقر والجوع المدقع ويبحث بعضهم عن لقمة العيش في النفايات كما هي الحال في عراق صدام حسين الذي ورثناه ويتحسر الكوري الشمالي على ما تحقق في الجنوب بفضل نظام الحكم فيه الذي أخذ العبرة من الدول الغربية واليابان. ان اعادة بناء العراق وجعله يقفز قفزات واسعة لن ينجح دون قطاع خاص قوي واثق بمستقبله كي يتم القضاء على حاجز الخوف من المجهول وجعله يستثمر في مجالات ذات طابع دائم وليس الركض وراء مشاريع قصيرة الأمد هدفها الربح السريع واستعادة رأس المال بأسرع وقت ممكن لعدم ثقة القطاع الخاص بما تخفيه الأيام والسنين القادمة من مخاطر لعدم وجود ضمانات تحميه بسبب عدم الأستقرار الذي كان الطابع السائد منذ سقوط العهد الملكي في 14 تموز لحد الآن، حيث توقفت عجلة التقدم فيه وتم تدميره بشكل خاص على يد حكومة عصابة العوجة من عام 1968 الى سقوط نظام صدام المقبور في التاسع من نيسان عام 2003 على يد تجمع عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة ودول أخرى من أستراليا جنوبا" مرورا" بآسيا وبعض دول الأتحاد الأوروبي بعد أن وفر لهم صدام كل المبررات لغزو العراق وأحتلاله لينتهي القائد التأريخي الأرعن صاحب البطولات الوهمية الكارتونية وقائد الجهلة والمنافقين من أبناء الأمة العربية والأسلامية في حفرة كالجرذ المختبيء في مجاري المياه الثقيلة.، وهذا ما يليق به وأمثاله من الطغاة حيث أذله الله سبحانه عز وجل في الدنيا قبل الآخرة ليجعله عبرة لمن يعتبر ويفهم الدرس الألهي . ذكر لي اثنان من شباب العراق الطموحين والتواقين الى المساهمة في بناء بلدهم ، وكلاهما دون الثلاثين من العمر، أنهما قاما بمراجعة ثلاثة من المصارف (البنوك) الأهلية في بغداد من أجل الحصول على قرض فكانت شروط المصارف الأهلية كما يلي: 1- مدة القرض ثلاثة أشهر و يجب أن لا تتجاوز الستة أشهر، في حين تقدم القروض في الغرب لمدة قد تصل الى 25 عاما" أو أكثر حسب اتفاق المقترض والمصرف. 2- تقديم ضمان برهن عقار يتم تخمينه من قبل المصرف بنسبة لا تتجاوز الستين بالمئة (%60 ) من قيمته الحقيقية، في حين يتم تقييم العقار تقييما" عادلا" وواقعيا" في الدول المتقدمة. 3- على طالب القرض أن يقدم كفيلا" ضامنا" تتوفر فيه شروط خاصة تختلف من مصرف أهلي الى آخر، اضافة الى العقار المرهون. 4- لا يتجاوز مبلغ القرض الذي تقدمه المصارف عن %80 (ثمانون في المائة) من قيمة العقار الذي تم تخمينه بستين في المائة من قيمته الحقيقية. أي أن عقارا" ثمنه الحقيقي مائة مليون دينار عراقي يقيمه المصرف بستين مليون دينار، ثم يمنح المواطن مبلغا" لا يتجاوز الثمانية وأربعين مليون دينار، وهذا يساوي 48% (ثمان وأربعين) في المئة من قيمة العقار الحقيقية رغم ارتفاع اسعار العقارات بسرعة كبيرة في بغداد وبقية أنحاء العراق. 5- نسبة الفائدة التي طلبتها المصارف الأهلية %24 (أربعة وعشرون في المائة) تستوفى مقدما، أي يتم استقطاعها من مبلغ القرض مرة واحدة ، في حين يتم استقطاع نسب الفائدة بأقساط شهرية في الدول المتحضرة المتقدمة مهما طال أمد القرض. 6- اذا تأخر تسديد القرض يوما" واحدا" عن مدة الستة أشهر مثلا"، يتم استيفاء فائدة تساوي فوائد ستة أشهر أخرى، في حين تستوفي المصارف الغربية فائدة يوم واحد فقط أو مدة التأخير بالأيام أو الأشهر. فهل هنالك ظلم واجحاف وجشع أكثر من هذا ضد القطاع الخاص العراقي؟ لا أعرف كيف يتمكن القطاع الخاص ألذي يمتاز بعدم أو ندرة فساد موظفيه وعماله، (والا طردوا من وظائفهم دون تأخير مما يجعلهم أكثر حرصا" من موظفي الدولة على الأحتفاظ بعملهم ولا يقضون نهارهم بالتسخيت وشرب القهوة) من اعادة اعمار البلاد تحت ظل أنظمة مصرفية أشد ظلما" من المافيا ألأيطالية أو غيرها من العصابات بشكل مضاعف مرات ومرات، علما" أن أكبر الشركات العملاقة في الغرب والدول الأخرى بما فيها نمور آسيا تستفيد من تسهيلات مصرفية بشروط عادلة ونسبة فائدة متدنية جدا" وقد تصل قيمة القروض خمسة وتسعون أو حتى ماءة في المئة من قيمة العقار أو المشروع الصناعي أو الخدمي أو الزراعي. وبهذه الطريقة تم بناء الأقتصاديات العملاقة التي تتقدم بسرعة فائقة بفضل أنظمتها المصرفية الممتازة وتخصيص مبالغ خيالية لعلمائها و للبحوث العلمية التي تعجل التقدم الصناعي والأقتصادي وانجاز الأختراعات التي تساهم في تقدم الأنسانية بسرعة لا يضاهيها الا تخلفنا ومسيرتنا الكبرى الى الخلف. على حكومة الوحدة الوطنية الموقرة بقيادة دولة الأخ أبي اسراء الذي نصره الشعب في انتخاب مجالس المحافظات ، عرفانا" بأخلاصه وعراقيته الصميمة الأصيلة وايمانه المطلق بالوحدة الوطنية والتآخي بين الجميع، العمل بجد من أجل انشاء مصرف متنور متحضر بقيادة خبراء مرموقين ممن لم يتم قولبتهم بالروتين الحكومي الفاشل وأساليبه السقيمة المتوارثة لدعم القطاع الخاص والأستثمار برأسمال مدفوع لا يقل عن عشرة مليارات دولار أمريكي تزداد سنويا بمبلغ قد يصل الى خمسة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص والمشترك بفوائد رمزية مقابل ضمانات معقولة للقضاء على جشع المصارف الأهلية، ودعم أبناء العراق البررة الطامحين الى بناء وطنهم بشرف واخلاص ونكران ذات وانشاء مشاريع عملاقة عن طريق شركات مساهمة أو فردية أو عائلية، وسنرى كيف تقفز البلاد قفزات واسعة في سبيل التقدم والأستقرار والقضاء على البطالة التي تقود البعض الى هوة الشر والجريمة والأرهاب. وأقول لدولة رئيس الوزراء ان الشهادات التي قدمها البعض غير ذات قيمة اذ أن العبرة تكمن في الخبرات المتراكمة والتعلم الدائم في مدرسة الحياة الدائمة من الصغر حتى النهاية لأن طلب العلم ادمان دائم عند من هداهم الله الى طلب العلم النافع وليس بورقة تمنحها الجامعات،ثم ينسى صاحبها ما تعلم بسبب كسله وعدم متابعته للتطورات والتقدم الحاصل في مجال اختصاصه وغير اختصاصه من العلوم والآداب والفنون. وهناك من يدعي أنه حصل على الدكتوراه عن طريق الأنترنت ليضحك على نفسه قبل غيره رغم تسنمه منصبا" رفيعا" في الحكومة. أما التزوير في الشهادات فحدث ولا حرج حتى أن أحد كبار المستشارين برر التزوير على شاشة التلفاز بسبب عدم معادلة بعض الشهادات الصادرة من جامعات لا يعترف بها أحد واحداها جامعة اسلامية في لندن صاحبها سيد تقي لا يأتيه المنكر لا من خلفه ولا جنبه ولا أمامه!!!!!!!!!! لينظر كل منا الى ما حوله فسيجد كل مقومات التقدم والحضارة من المروحة وأجهزة التبريد والتدفئة ومصابح الأنارة الى السيارة والطيارة وما في المستشفيات والجامعات وكافة المجالات من صنع الغرب خصوصا" ودول آسيوية كاليابان وكوريا الجنوبية وغيرها عموما". ولولا هؤلاء لكنا نعيش حياة البداوة والحرمان حتى من طباخ الغاز الذي اكتشفه لنا الغربيون (الكفرة) كما يحلو لأدعياء الأسلام تسميتهم علما" أن القرآن الكريم والرسول الأمين طلب منا ان نطلب العلم ولو في الصين يوم لم تكن هنالك طائرة أو سيارة، بل ابل وخيول وحمير وبغال. ويمتد فشل بعضنا وجهلهم في مواضيع كثيرة الا الكلام المنمق ممن يضعون حرف الدال (الذي لايدل على شيء أحيانا") قبل أسمائهم، وعدم فقههم في الدين شيئا" حتى ولو كانوا رؤساء سابقين لحزب اسلامي نزلت عليهم الثروات الطائلة من مصادر لا يعلمها الا الله سبحانه تعالى ومن الواجب توجيه سؤال من أين لك هذا لهم؟ كذلك الذي كان عكاما" فقيرا" ثم دخل ألأنتخابات الأخيرة بميزانية هائلة ناعتا" نفسه بأسماء من أسماء الله الحسنى وصفة الرسول الكريم الأمين مقلدا" صداما" الذي جعل لنفسه ألقابا" لا تعد ولا تحصى امعانا" في الطغيان. اذا كان هذا هكذا فكيف نعتب على الأمي والجاهل ومن تربى تحت ظل البعث وتوجيهاته وتعليماته؟ أفتونا يا أولي الحجى والألباب، وأجركم على واحد أحد ، فرد صمد.
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |