لقد خطا العراقيون خطوات مهمة على طريق بناء عراق المستقبل، فليس من خيار سوى الدفاع عن صيرورة تتوج الحفاظ على معطيات المراحل السابقة التي كفلت وحدة العراق واستقلاله وسيادته، فضلاً عن جدولة بناء القوى الامنية المؤسساتية، فالتركيز على امن العراق هو الحفاظ على الاستقرار والتوازن في المنطقة، كون امتداد الفوضى الاقليمية خيارا قائما بسبب غياب الفكر الاستراتيجي الوطني مما يجعل ميدان النظام الاقليمي والدولي منطلقات للتوتر التي غذت العنف الاصولي وساعد في ذلك انتشار الثغرات التي اغرت القاعدة وغيرها من التنظيمات الراديكالية للنفاذ والتمدد فيها دون عائق، ولكن الشيء الغريب هو بلورة الرؤى المشتركة التي لم تنعكس على ارض الواقع وبقيت على الدوام حبرا على ورق وليس غير اجهزة الإعلام الموجهة التي تحشد لتفاقم الحالة دون أن تضع الحلول المناسبة وهذا ما حصل في أكثر من موقف رغم تأكيداتنا على أن الضرورة لاستعادة التضامن الاقليمي والدولي والتحذير من توظيف الشعاراتية التي تعد وسيلة غير مجدية لاسيما اذا كانت تعتمد على القتلة والصداميين وعودتهم الى سدة الحكم وتوظيفها لأغراض سياسية التي بالتاكيد ستسهم في اشعال الفتن والصراعات المدمرة، فالفهم العاصم من التفتت والتشرذم هو الوقوف بحزم بوجه من يحاول خرق الدستور وتحت اي عنوان. فالصداميون والقاعدة لا يتوانون عن استهداف الانسانية ولايحظون باي تأييد او قبول في العراق، لذا فسيناريوهات احتواء الفوضى في العراق ومنع انتشارها في المنطقة يتلخص في الاقتناع السياسي العراقي في الالتزام والاحتكام الى الثوابت الدستورية التي تعد الداعم الاساس لما ذكر، وان استمرار عدم استقرار العراق هو تهديد للسلم العالمي، ففي تطورات الخارطة السياسية العراقية اصبح المشهد الاستراتيجي واضحا تماما وذلك من خلال الفرز الحزبوي وابعاد السنياريو المقدم على اساس ومقاسات الانظمة الراديكالية التي تجاهلت معطيات العملية السياسية التي وفقت خلف ظهرانيها المرجعيات الدينية المباركة وتسعة ملايين ناخب، إن الطروحات الفضفاضة الذي لا تقر بشيء اسمه الاستحقاق الدستوري.

العودة الى الصفحة الرئيسية