بنت الرافدين

السكن الزراعة الصناعة العمل .. من وجهة نظر دولابتروشعبي

هاشم يوسف الهاشمي

بلا مسميات لنظريات سواء اشتراكية رأسمالية وغيرها بمسميات شعبية واساس حاجة المجتمع التمتع بثروته .

نريد السكن والتنمية من اجل العمل ، ثروتنا محبوسة 21 مليار $ مساهمة مع البنك الدولي وفقا للتصريحات ووفقا لها 70مليار $ احتياطي بالبنك المركزي ، ومفاوضات تجري لتوزيع واردات النفط من قبل احزاب السلطة والشخصيات ، لمن النفط ووارداته اذا لم تلبي طموح الفرد والعائلة والمجتمع وفقا للدستور ومطلبه في المادة -30- والتي تدعوا : اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.والمادة 111- النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. ومواده (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

المادة (53): اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.

ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.

المادة (2): ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.

المادة (45): أولاً ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون. نريد التشريع تعزيز لاإحتواء!

المادة (93): ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. نريد الطوعية للحقوق والحريات للشعب لا الشكلية !

والمادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.

مطاليب الشعب الدستورية ملزمة وهي الاعلى والاسمى ، ولا نريده حبرا على ورق ، والمهم التطبيق والعمل .

مطلب الحقوقه الدستورية وما جاء بفصلي الحريات والحقوق ملزمة غير قابلة التغيير لدورتين انتخابيتين.

وفي مقدمتها التوجه لدولة القانون ومساهمة المواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية ، و تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك ، تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، وبدون الدعم المادي من الميزانية لايمكنها اداء واجباتها ، ولكن يبدوا تتعارض منظمات المجتمع المدني مع تطلعات البعض ؛ ونقول بدونها تنعدم الديمقراطية .

رقابة منظمات المجتمع المدني ومشاركتها السياسية والاقتصادية والرقابية في تحريك الثروة و الدولة لاصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته وتوزيع ثروته النفطية لاكما ينظر لها حكوميا وبعض الوجوه السياسية مشاركة الشعب واجبة .

النفط ووارداته ملك الشعب ولا بد من مشاركته والعمل من أجله في اصلاح الاقتصاد وتحريك ثروته بدورات رأسمالية تحقق النمو وتحقق ما جاء بالدستور لتحقيق ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.؛ إن تجميد الاموال ناتج غير اقتصادي .

تجميد 91 مليار $ لدى البنك الدولي والبنك المركزي وعدم تدويرها بالحركة وخضم العمل الاقتصادي

سياسة يراها الشعب لاتتوافق مع حقوقه الدستورية لتحقيق السكن و الزراعة الصناعة العمل ، وإزالة الفقر .

فماذا نريد أولا نريد مطلب الدستور بالتوزيع العادل وتحقيق الحق والعدل والمساواة وحقنا بثروتنا كالاتي :-

وبلا تنظير وسمه ماتشاء فقط حققوا لنا سهما ( دولابتروشعبي) من ثروتنا لبنك الاجيال وسلموا لنا الاموال لتأسيس بنك تنمية وتمويل في كل محافظة وضعوا لنا فيه سهما من ثروتنا لكل مواطن غير قابل للتصرف الشخصي ؛ وهو احتياطي متراكم في هذا البنك ؛ يحرك عجلة الاقتصاد ويمول بتخطيط اقتصادي السكن وجميع نواحي الفعاليات الاقتصادية ن ومن اهم مهام البنك التعامل المالي مع الشركات والمصانع والخدمات وعقد بعض الاتفاقات المدروسة والمخططة مركزيا ومثالا على ذلك السكن ودون تخبط في العقود كما يحدث والاتفاق على ارباح 33% من القروض الخارجية ، بل تدرس حالة العقود السكنية وتمويلها ومشاركة رأي المستفيد .

تكوين بنك الاجيال ينظم لنا العديد من التخبطات في التجارة استيراد بضائع انشاء مصانع مشاريع زراعية وغيرها ، سيقلب البنك الفوضى الحاصلة الى وجهة عمل منظم والامثلة عديدة ونحافظ على ثروتنا من الضياع .

من المضحك والمؤلم لاينتج العراق ايسط حاجاته فهو يستورد الخل والطرشي والفلافل والجبس والبساكت والحلويات والالبان ؛ ومهزلة بقاء استيراد جميع المواد الانشائية والكهربائية وو ..الى آخره مرور سنوات الفوضى الست ودخول لايقل عن 300مليار دولار والعراق يستورد بضائعه من المنشأ بواسطة دول الجوار .

مثال واحد نوضحه طن الاسمنت قبل النزول 69$ بدول المنشأ مع نقله يكلف أقل 90$ ، بواسطة شريك من دول الجوار يتم استيراده ووصوله لميناءه وتكلفه ضعفي قيمة النقل ؛ يشارك تاجر عراقي والبيع 221 $ .

هذا مثال ماذا يستطيع بنك التنمية والتمويل عمله لنا ولاقتصادنا ولسكننا وللتنمية وعمل للعاطلين ؟ ؟ ؟

من اجل السكن يتم التمويل من هذا البنك ؛ ومنه يتعاقد مع الممولين الخارجيين باسس مدروسة وربحية معقولة .

يتم تمويل خارجي بواسطة البنك مع شركات ومصانع لتأسيس معامل الابواب والشبابيك وتزويد الحديد والاسمنت والخشب والمواد الصحية برعاية البنك والمستهلك وجمعياته ( سنتكلم عنها في بحث آخر ) لاعتماد الكلفة والاستيراد المباشر مما يؤثر على كلفة الوحدة السكنية ومصلحة المستهلك وعدم تبذير وهدر ثرواتنا .

في الحالة الزراعية والصناعات الغذائية والسكن الريفي وفي المدينة السكن المنتج : - يتم توزيع 600 مترا بأطراف المدينة للعائلة ولتوسع عائلته المستقبلية بدلا من اتساع افقي لاحق وتوزيع آخر لابناءه وتنمية بشرية لتحقيق السكن المنتج نتكلم عنه لاحقا ، ونصف دونم بالريف للسكن والمدينة الصناعية وتوزيع لشركات ومساهمات زراعية للمهندسين وغيرهم ؛ وتشجيع اقامة صناعات غذائية تسد حاجة البلد وترفد الاقتصاد والنمو.

تتحقق مئات آلاف الوظائف لا بل ملايينها للعمل المنتج الحر وما تتطلبه الزراعة والصناعة وبناء السكن من خدمات لاحصر لها من مهن ونقل ومصانع انشائية ومعامل وخدمتها ؛ ما يتطلب تنمية واعداد لحرف للعمل .

العمل وفق تجارب الشعوب مثل كوريا بداية الخمسينات ( 1953) وماليزيا والصين اواسط السبعينات مثلا لنا .

تجارب الامم المتحدة في هيئاتها الغير حكومية ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مثلا في الهيئة الاقتصادية والاجتماعية وما نتج عنها في مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري لفكرة تمويل المشاريع مثلا .

لايتحرك الاقتصاد ولا يمكن لتنمية الا ، بالادخار ؛ ووضع المعول بيد الشعب بعد تجربة السنوات الست المرة .

ان توزيع دولارات الوارد النفطي حصة للفرد حقه لامتلاك ثروته والتمتع بها ، بدلا من هدرها بالشكل السابق ، في بنك الاجيال ليس هدرا بل تحقيقا لمطلب الدستور بنفس الوقت تحقيق المادة -30-[الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم].

يرفد بنك التنمية التمويل أو بنك الاجيال ويجب ان يشرع لذلك مساهمة الفرد فيه ورفده سواء موظفين ومتقاعدين بالادخار السكني ، ورفد البنك من مصادر حكومية وشبه حكومية كاموال القاصرين ومدخرات البريد ومساهمة اموال وزارة العمل والشؤون وغيرها من البنوك واصدار سندات لبنك التنمية والتمويل وغيرها من الموارد .

يتم عن طريق فروع البنوك بالمحافظات التعاقد مع البنوك الاجنبية للتمويل السكني والزراعي والصناعي والتجاري والتزود بالمواد الانشائية والصحية وغيرها ، والتعاقد والضمان بواسطتها يكون افضل .

أخيرا يتطلب تعاون المجتمع مع السلطة التشريعية وخاصة إيجاد الرؤ ى التشريعية لتحقيق ما جاء بالدستور وتوجيه ثروته للسكن والعمل من خلال التنمية الاقتصادية واهمها البشرية وما قبلها التنمية الحقوقية لمعرفة حقوقه الدستورية ؛ وعدم الاستحواذ على المنظمات المجتمع وبدون ديمقراطية لايتحقق شيئ ويضيع الدستور .

العودة الى الصفحة الرئيسية