لنشرة (الفيحاء) الاخبارية: نـزار حيدر يحذر من تسييس الصحوات

 

نزار حيدر

nhaidar@hotmail.com

حذر نزار حيدر، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، من خطر تسييس الصحوات، معتبرا ان ذلك سيهدد بتقويض العملية السياسية، واعادة الملف الامني الى المربع الاول.

 واضاف نزار حيدر، الذي كان يتحدث لقناة الفيحاء، في النشرة الاخبارية الرئيسية؛

 ان من اخطر ما يهدد مستقبل البلاد والعملية السياسية، هو تسييس الملف الامني، وملف الصحوات جزءا منه، لان القوات المسلحة بكل اشكالها يجب ان تبقى بعيدا عن السياسة والعمل الحزبي، والا فاننا سنكون امام تكرار التجربة المرة التي بدا يشهدها العراق منذ ثلاثينيات القرن الماضي، عندما سيست السلطات التي تعاقبت على الحكم في بغداد، القوات المسلحة، ما ادى الى ان تتحول الى اداة قمع وبطش بيد النظام السياسي، بدلا من ان تكون اداة لحماية الدستور ومكتسبات الشعب وحماية نظامه السياسي من المخاطر الخارجية التي تهدده.

 واعتبر نزار حيدر، ان محاولات البعض التعامل مع ملف الصحوات من منظور طائفي او حزبي او سياسي، يضر بالعملية السياسية، ولذلك يجب ان لا يتعامل مع هذا الملف الخطير غير الحكومة العراقية حصرا، فهي التي وضعت الخطط الكفيلة باستيعاب عناصر الصحوات بما لا يضر لا بالعملية السياسية والملف الامني، ولا بذات العناصر التي يقدر العراقيون ويثمنون دورها في القضاء على بؤر العنف والارهاب، في المناطق التي كانت تسمى بالساخنة، من خلال الانخراط في الجهد الامني الرامي الى التصدي للتنظيمات الارهابية التي وفدت الى العراق بعد سقوط الصنم، والتي حاولت التحالف مع ايتام النظام البائد لتخريب وتدمير البلد والعملية السياسية الجديدة التي شهدها العراق بعد التغيير في التاسع من نيسان عام 2003 ولحد الان، فلقد كان للصحوات الدور الفاعل والمؤثر والمحوري والمفصلي في القضاء على الارهاب وتلك العناصر والتنظيمات الغريبة عن العرق، خاصة تنظيم القاعدة الارهابي، ولذلك لا احد يفكر في ظلم هذه العناصر ابدا، وان الحكومة العراقية التي اقرت خطط استيعاب عناصر الصحوة بنسبة (20%) في القوات المسلحة من جيش وشرطة وما اشبه، و(80%) اما بتسريحها وصرف رواتبها التقاعدية، او استيعابها في المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية المدنية والخدمية تحديدا، كل في منطقته الجغرافية وحسب الحاجة والكفاءة والتعليم والتحصيل الدراسي، ان هذه الخطة تدلل على جدية الحكومة وحرصها على ان لا تغبط حق احد من عناصر هذه الصحوات ابدا، بل انها تدلل على حرص الحكومة على مكافاة هذه العناصر بما يكفل لها الحياة الحرة الكريمة.

 عن احداث الفضل الاخيرة، قال نزار حيدر؛

 للاسف الشديد فان تلك الاحداث اشارت وبشكل قاطع لا يدع مجالا للشك الى ان بعض هذه الصحوات مخترقة من قبل التنظيمات الارهابية، ما يجب ان يحفز الحكومة العراقية على المزيد من التدقيق في ملفات العناصر حتى لا تتحول الى مصدر خطر يهدد النظام العام، من دون ان يعني ذلك تعميم الموضوع او اخذه باكبر من حجمه الذي يستحقه، اذ يجب ان يكون الاصل في الامر هو التعامل الايجابي مع الصحوات ما لم يثبت العكس، كما هو الحال مع ملف صحوات الفضل، مثلا.

 ان مما يؤسف له حقا هو ان بعض (السياسيين) حاولوا توظيف القضية لمصالح واجندات سياسية وحزبية ضيقة، وهذا امر خطير ينبغي ان لا يتورط به احد من السياسيين، فملف الصحوات، كما اسلفت قبل قليل، هو جزء لا يتجزا من الملف الامني، ولذلك يجب ان لا يسيس وان لا يساء استغلاله حزبيا او سياسيا، اذ لا زال الملف الامني هو اكبر التحديات بالنسبة للعراق الجديد، ونحن على ابواب تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، اذ نعلم جميعا بان الملف الامني هو المقوم الاول الذي يحدد نوعية التنفيذ وشكله وطبيعته، كما ان ملفات مثل الاستثمار واعادة البناء والاستقرار الاداري، ان كل هذه الملفات يحددها الملف الامني بالدرجة الاولى، ولذلك لا يجوز لاحد ان يعبث به او يتدخل به لصالح اجندات سياسية، ولقد راينا، خلال العامين الماضيين تحديدا، كيف ان مثل هذه التدخلات اضرت بالوضع العراقي العام، ان على صعيد الاقتصاد او على صعيد السياسة او غير ذلك.

 لقد انطلقت فكرة الصحوات، بالاساس، كمشروع وطني للمساهمة في القضاء على الارهاب، ولذلك لا يجوز ابدا توظيف هذا الملف لصالح اجندات حزبية او طائفية محددة، كما لا يجوز اختزاله لصالح جهة او حيازته من قبل جهة معينة، وعندما تتعامل الحكومة مع الملف في اطار القانون، فان ذلك يجب ان لا يثير حفيظة احد لاسباب طائفية او حزبية او حتى مناطقية، اذ يجب ان يكون القانون فوق الجميع، لنطمئن على مستقبل العملية السياسية.

 وبمناسبة الحديث عن الملف الامني، اعتقد، اضاف نزار حيدر، ان من المهم جدا ان نتاكد دائما من ان القوات المسلحة بمختلف اشكالها يجب ان تبقى بمنآى عن العمل الحزبي والسياسي، ليبقى الجيش والشرطة وقوى الامن الداخلي وغيرها، اداة الامن والاستقرار التي تمسك بها الدولة وليس الاحزاب والحركات السياسية، فان ذلك امر خطير يهدد مستقبل البلاد بكارثة جديدة كما حصل في السابق.