بنت الرافدين

اسباب تصاعد العمليات الارهابيه في بغداد

عبد السلام صالح

خبير بالشوؤن الامنيه العراقيه

لاشك ان العناصر الارهابيه تحاول جاهده ان تزعزع الامن في العراق عمومآ وفي العاصمه بغداد خصوصآ لغرض اثبات وجودها واعادة خلط الاوراق بغية السعي لاشعال نزاعا ت طائفيه كالتي شهدها العراق سابقآ. والسبب الرئيسي في تصاعد حدة العنف هو اخفاق الاجهزه الامنيه عمومآ في التوغل ضمن المجاميع الارهابيه وفلول البعث المقبور. لان عملية التوغل تحتاج الى عناصر كفؤءه ذات امكانيات استخباريه عاليه وتتمتع بتدريب استخباري راقي.ولاشك ان الكثير من عناصر وضباط الاجهزه الامنيه الحاليه يحتاجون الى التدريب وادامة الكفاءه الاستخباريه وتطويرها من خلال التدريب و الدراسه والتدقيق .

ان عناصر المجموعات الارهابيه تمتلك من المقومات اللوجستيه التي تمكنها من التحرك رغم كل الاجراءات الامنيه المتبعه في العاصمه بغداد. ان الامن لايتحقق بمجرد نشر السيطرات والحواجز العشوائيه التي تعرقل حركة السير وبالتالي تتحول هذه السيطرات الى عمل روتيني ممل يترك اثاره السلبيه على كفاءة القائمين بهذا العمل مما يسهل حركة المجاميع الارهابيه التي تبرع باستخدام الهواتف النقاله واجهزة الكومبيوترللتنسيق فيما بينها لتنفيذ عملياتها القذره ضد ابناء الشعب العراقي.

ان تصاعد الاعمال ارهابيه من سيارات مفخخه وعبوات لاصقه ومصائد مغفلين كل هذه تؤدي الى زعزعة الامن في العاصمه بغداد وتراجع حالة الاستقرار النسبي التي شهدتها العاصمه مؤخرآ وتتحمل الاجهزه الامنيه مسؤولية ذلك لانها لم تستطع فرض الامن بشكل صحيح ووفق المقاسات الامنيه المطلوبه. ان الموارد التي تتمتع بها الاجهزه الامنيه العراقيه كبيره الان من اشخاص ومعدات ودعم مالي لامحدود لايتناسب مع ماتقدمه هذه الاجهزه من عمل امني رصين على الارض.

وهناك جوانب مهمه يجب ان تدرس بعنايه ويتخذ بصددها قرارات صائبه لغرض فرض الامن في العراق عمومآ وفي بغداد خصوصآ ومن هذه الجوانب هو انتشار الاسلحه المختلفه بيد الكثير من الاحزاب والميليشيات وحتى الناس العاديين ناهيك عن انتشاره بيد عناصر الصحوه وهذه الصحوات( الموقوته) توغل اليها الكثير من عناصر القاعده والبعث و تحاول تنفيذ جرائمها الارهابيه تحت مظلة الصحوه!

فلابد للسيد رئيس الوزراء والسيد مستشار الامن القومي اتخاذ قرارات فعاله تساهم بضم الجيدين من عناصر الصحوه وبعد (تحقيق هوياتهم) بصورة مكثفه ومن اكثر من مصدر الى الاجهزه الامنيه. وتسريح الاخرين او تعينهم في وظائف حكوميه اخرى لغرض توفير الملاذ المعيشي لهم بعد تجريدهم من كل الاسلحه والمستمسكات الخاصه بعناصر وتشكيلات الصحوه.

كذلك يقع على عاتق السيد وزير الداخليه ومدراء الاجهزه الامنيه اعادة النظر بعناصرهم من ضباط ومراتب من خلال تحقيق هوياتهم بصورة مكثفه ومن اكثر من مصدر ورصد العناصر المشكوك بها لغرض منع المجاميع الارهابيه من الحصول على المعلومات من هذه العناصر.

النقطه المهمه التي يجب التركيز عليها هو ايجاد ارضيه استخباريه لمحدودية تداول المعلومات المهمه وتطبيق المبدأ الاستخباري(المعلومات لمن يحتاجها) لغرض امكانية السيطره على عملية تسرب المعلومات للجماعات الارهابيه ومعرفة العناصر الامنيه المحدوده التي اطلعت على هكذا معلومات مهمه بغية تحديد المسؤوليه في حالة تسرب هذه المعلومات.

ان انعدام الموارد المعلوماتيه للاجهزه الامنيه العراقيه بصوره عامه يرجع الى ان هذه الاجهزه لم تؤسس لها شبكة وكلاء مهمين وفق الاعتبارات الاستخباريه الصحيحه و يتمتعون بمصداقيه ويختارون وفق مواصفات معينه اهمها الولاء للعراق والسلوكيه الحسنه وهذه الشريحه من الوكلاء تتوزع وفق عموم العاصمه بغداد والتركيز على المناطق الساخنه وبؤر الارهاب.

كذلك لابد لكل الاجهزه الامنيه العراقيه ان تؤسس خلية استخبارات ضمن مديرياتها ويشرف عليها مختصون اكفاء في مجال جمع و تبويب وتصنيف المعلومات وادامة هذه الخليه بخرائط موقف لعموم العراق وتحدث بصوره يوميه لكي يكون المدير او الوزير على بينه بكل مايحدث يوميآ .

الملاحظه المهمه والتي يجب ان يركز عليها السيد رئيس الوزراء هو ربط الدوائر الامنيه بمرجعيه امنيه واحده وحتى مديرية جهاز المخابرات الوطني ترتبط بالسيد مستشار الامن القومي لكي تقوم هذه المستشاريه بعمل فلتره لكل المعلومات الوارده اليها ومن ثم الايعاز للاجهزه الامنيه بتنفيذ اوامر معينه واجراءات احترازيه ممكنه ولابد ان تكون هناك عناصر تتمتع بكفاءه امنيه واسعه تساهم بتميز المعلومات الصحيحه من المعلومات المضلله التي تساهم بعض الجهات الارهابيه باشاعتها بغية اشغال الاجهزه الامنيه بمعلومات مضلله او كيديه.

ان دولة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي وبمعاونة ذوي الاختصاص الامني بذلوا جهودآ لايستهان بها في سبيل ترسيخ الامن في العراق عمومآ والعاصمه بغداد خصوصآ لماتمثله من رمز لسيادة الدوله والحكومه ولكن لازال الارهاب وفلول القاعده والبعث المقبور يحاولون تنفيذ مخططاتهم لاشاعة حالة الفوضى في العراق وان الاستقرار الامني للعراق هو الدعامه الاساسيه لازدهار الاقتصاد بكل جوانبه والازدهار الاقتصادي يؤدي الى رفاهية المجتمع الذي عانى من الاضطهاد والحرمان طويلآ .والمنصف للتاريخ يقدر جهود دولة رئيس الوزراء من اجل النهوض بالعراق بلدآ وشعبآ ولكن تبقى على عاتق السيد رئيس الوزراء تنفيذ اصلاحات امنيه جذريه تاخذ بنظر الاعتبار كل المقترحات التي تؤدي الى تفعيل عمل الاجهزه الامنيه وفق السياقات الصحيحه.

العودة الى الصفحة الرئيسية