بنت الرافدين

نعم .. أفتى شلتوت بجواز التعبد على المذهب الجعفري!

مهند حبيب السماوي

هذا عنوان مقال مهم للباحث المصري السيد عصام تليمة نُشرت على موقع اسلام اون لاين بتاريخ 13-04-2009 وتحت الرابط :

http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1237706126290&pagename=Zone-Arabic-MDarik%2FMDALayout&ref=body

رد فيها بموضوعية دقيقة ومنهجية محكمة وأدلة تاريخية واسلوب اكاديمي على نفي الدكتور يوسف القرضاوي لوجود فتوى للشيخ الراحل المغفور له محمد شلتوت حول جواز التعبد بالمذهب الجعفري الشيعي .

وقد اوضح الباحث عصام في مقدمة مقالته القيمة، بعد أن قام بنقل تصريح القرضاوي بصورة حرفية، بانه ليس " مقالي هنا نقاشا لرأي شلتوت صحة أو خطأ، بل مقالي لإثبات أو نفي صدور فتوى عن شلتوت بهذا القول " فهو لا يرغب بتقييم الفتوى ولا في اعادة قراءتها من جديد ، بل يحاول أن يثبت انها تعود فعلاً للشيخ الراحل شلتوت التي نفى نسبتها اليه الشيخ القرضاوي وقد كرر الباحث عصام هذه الملاحظة أيضاً في نهاية
مقالته .

ثم ينتقل الباحث عصام الى تفصيلات هذا الموضوع من خلال اربعة فقرات تعرض في الاولى منها الى صحة صدور الفتوى ويوثقها بدقة اكاديميا برصانة علمية متتبعاً مسارها التاريخي كرونولوجياً ، واما الفقرة الثانية فيشير الباحث الى قضية مهمة وهو أيمان شلتوت في فتواه واعتقاده اليقيني بها ثم يتطرق في الفقرة الثالثة الى علة نفي القرضاوي للفتوى وهو يَحمل القرضاوي على محمل ايجابي بينما يحاول في الفقرة الرابعة الاجابة على سؤاله الهام " هل جُمع كل تراث شلتوت؟ " .

ففي الفقرة الاولى نرى الباحث عصام يوكد على صحة صدور الفتوى او " الحديث التاريخي الخطير الشأن "، وهي في حقيقتها كانت من الناحية التاريخية تصريحا من الشيخ شلتوت لصحيفة " وذلك بعد أن صرح شلتوت في بداية عام 1959م لجريدة (الحياة) بعزمه على التقريب بين المذاهب، والمباشرة بتدريس الفقه الشيعي في كلية الشريعة ضمن برامجها الجديده " وهذا مادفع مراسل جريدة (الشعب) السيد محمود سليمة ليسأل هذا السؤال ويجيبه شلتوت وبعدها " نقلته مجلة (رسالة الإسلام) التي كانت تصدر عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة بعنوان: فتوى تاريخية، وقامت مجلة (الأزهر) بنشره بعنوان: (بين السنة والشيعة) وقد نشرت الحوار كاملا " والذي نصه:

(قيل لفضيلته: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح: أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية، ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه؛ فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلا؟فأجاب فضيلته:
1 ـ إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتبّاع مذهب معين، بل نقول: إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحاً، والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة، ولمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره ـ أي مذهب كان ـ ولا حرج عليه في شيء من ذلك.

2 ـ إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة.

فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب، أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم، والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات) ((مجلة (رسالة الإسلام) الفصلية، العدد الثالث من السنة الحادية عشرة الصادر في محرم 1379هـ ـ يوليو 1959م. ص: 228،227.))

ثم يؤكد الباحث عصام في الفقرة الثانية على ان " شلتوت كان مقتنعا بفتواه، ولم تكن مجرد فتوى خرجت وانتهى الأمر " فبعدها بفترة وجيزة نشرت مجلة (المجتمع العربي) في العدد الثاني والثلاثون الصادر في شهر أغسطس 1959 حوارا مطولا مع شلتوت، وبعد ذلك ايضاً " أعادت مجلة (الأزهر) نشر الحوار بالكامل أيضا، وجاء فيه هذا السؤال: هل يعني تدريس مذهب الشيعة في الأزهر أنه جائز التطبيق، أم أنه يدرس لمجرد العلم والتحصيل وزيادة معارف رجل الدين؟

فأجاب شلتوت: لسنا حريصين على أن تكون دراستنا في الأزهر لمجرد العلم والتحصيل، إنما نحن ندرس للاستيعاب والفهم، ثم التطبيق والعمل بكل ما يمكن العمل به، وفقه الشيعة مأخوذ ببعض أحكامه في كثير من القانون عندنا، وكثير من علمائنا عمل ببعض أحكام العبادات عندهم، ونحن إنما نرجع إلى الكتاب والسنة، فمتى لم يخالف الرأي أصلا من الأصول الإسلامية الصحيحة، ولم يتعارض مع نص شرعي، فلا بأس من تطبيقه، والأخذ به، وذك هو التقريب المنشود، والتيسير المرجو " (( مجلة الأزهر العدد الثالث المجلد الحادي والثلاثون الصادر في 1959م. ص: 362 )).

ويشير الباحث الى حدوث صدى كبير لهذه الفتوى حيث " أيدها الدكتور محمد البهي الذي كتب ـ مؤيدا لتوجه الفتوى وشلتوت ـ مقالا بعنوان: (مع المذاهب الإسلامية)(( مجلة الأزهر العدد الثاني من المجلد الحادي والثلاثين، الصادر في غرة صفر سنة 1972هـ ـ أغسطس سنة 1959م ص:137-141 )) وفي نفس العدد كتب الأستاذ محمود الشرقاوي مقالا بعنوان: (الأزهر ومذاهب الفقه الإسلامي)(( 142-146))" .

وفي مجلة رسالة الإسلام " كتب في العدد التالي للفتوى الشيخ محمد تقي القمي السكرتير العام لجماعة التقريب مقالا بعنوان: (قصة التقريب)، يشيد بالفتوى، وبجهود شلتوت في التقريب ((مجلة رسالة الإسلام العدد الرابع من السنة الحادية عشرة الصادر في سبتمبر 1959م ص: 348-359 )) وتلاه في نفس العدد الشيخ محمد محمد المدني رئيس تحرير مجلة (رسالة الإسلام) وعميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر، بمقال بعنوان: (رجة البعث في كلية الشريعة) يؤيد فيه فتوى شلتوت، ويسهب في الرد على المخالفين للفتوى ((مجلة رسالة الإسلام العدد الرابع من السنة الحادية عشرة الصادر في جمادى الأولى 1379هـ ـ سبتمبر 1959م ص: 373-388. ومجلة (الأزهر) العدد السادس من المجلد الحادي والثلاثين الصادر في جمادى الآخرة 1379هـ ـ ديسمبر 1959م. ص: 526-536 )) وفي نفس العدد نشر الشيخ محمد الغزالي مقالا بعنوان: (على أوائل الطريق) ((مجلة رسالة الإسلام العدد الرابع من السنة الحادية عشرة الصادر في جمادى الأولى 1379هـ ـ سبتمبر 1959م ص: 412-416 ))" .

وفي الفقرة الثالثة يجامل صاحب المقالة الشيخ القرضاوي في نفيه لوجود الفتوى
ويقول " أني أتفهم نفي القرضاوي والعسال للفتوى، وأنها ليست في تراث شلتوت، وهما أخبر الناس بتراثه " على اعتبار انهما " قاما بجمعه، وتبويبه، وإخراجه، فهما مصيبان في أن الفتوى ليست في تراث شلتوت المجموع في كتبه الأربعة: الإسلام عقيدة وشريعة ـ الفتاوى ـ التفسير ـ من توجيهات الإسلام ".

وعلل الباحث عدم ايجاد الفتوى في هذه الكتب الى " أن كتب شلتوت طبعت قبل صدور هذه الفتوى، فبالتتبع لكتب شلتوت وتاريخ الطبع، نجدها كلها نشرت أو جمعت وأعدت للطبع قبل صدور فتواه موضوع المقال "، واعتقد ان هذه الحجة مردودة وتعليلها قاصر لان تراث مفكر ما وفلسفته وجميع ارائه لاتوجد فقط في كتبه بل توجد في ثنايا حواراته ولقاءاته ومقالاته وتصريحاته واقواله المتناثرة أيضاً ، ولا اعتقد بان هذه القضية تخفى على القرضاوي ، حيث كان ينبغي عليه بدلا من ان يتحدث بيقينه ودوغمائية ويقول لمن ساله عن الفتوى "أنا أقول لك: هات لي الفتوى دي (هذه) في أي كتاب من كتبه.. أنا لم أر هذه الفتوى.. أي واحد منكم فليقول إني (أي السائل) شفتها في كتاب كذا أو مجلة كذا" ، بدلا من ذلك كان عليه التمحيص والتدقيق والتحقق من كل ماقاله الراحل شلتوت عن هذه القضية التي تسبب حساسية كبيرة لدى المسلمين .

ثم نصل الى اخر فقرة من مقالة الباحث عصام وهي طرحه التساؤل التالي : هل جمع كل تراث شلتوت؟ ويجيب بالنفي فالقرضاوي سافر الى قطر سنة 1961 بينما توفي الشيخ شلتوت سنة 1963 وبالتالي كانت هنالك " بحوث ومقالات وتصريحات مهمة جدا لشلتوت لم تجمع بعد " ولم يشهدها القرضاوي الذي " لم يكن متقصياً لكل تراث الرجل "
وفاته " بعض الشيء مما نشر " ولذا يصبح تاكيده على عدم وجود هكذا فتوى هو ادعاء غير مدعوم بادلة ويفتقر الى المنهج الهادئ لما ينبغي ان يكون عليه عالم ديني خصوصاً وانه من غير الممكن ان يبقى سنتين الشيخ شلتوت من غير تصريح بعد ان غادر القرضاوي مصر الى قطر وبقى الراحل شلتوت يمارس نشاطه الفكري والديني .

هذا الامر يجعلنا نتسائل بشك وريبة عن مغزى تصريحات القرضاوي التي لن أبالغ أن قلت بانها طائفية وهو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين !، ومن حقي ان أتساءل ان كان القرضاوي قد نفى على المغفور له شلتوت هذه الفتوى فهل يعني هذا انه لايؤمن بها ويستكثرها على قامة علمية كبيرة كشلتوت ؟ ...ويصبح التشيع عنده مذهب غير جائز التعبد به ولايُبرئ ذمة معتنقيه الذين يبلغ عددهم حوالي 394 مليون شخص في بعض الاحصائيات الواردة في المصدر التالي: http://www.islam4u.com/almojib_show.php?rid=796

العودة الى الصفحة الرئيسية