برنامج الأسلحة النوويّة (الإسرائيليّة) .. 2

 

د.مؤيد الحسيني العابد

mouaiyad@gmail.com

منذ أن عهدنا النظام العربيّ السياسيّ بعد هزيمة العرب إثر إحتلال الأرض العربيّة عام 1948 والتراجع أصبح السمة الأساسيّة لهذه الأنظمة. فلو أراد العربي أن يقيس حال الأمّة فلينظر إلى كبيرها! دولة عربيّة ذات تأريخ في التحوّلات المهمّة على مستوى الأمّة. هذه الدولة هي (مصر)  بنظامها لا بشعبها(حيث لم تعهد الشعوب العربيّة أن تتحدّث عن إلتحام وجدانيّ نوعيّ صادق بين القيادة السياسيّة العربيّة للبلد والشعب، إن إستثنينا حالة بسيطة هنا أو هناك لفترة وجيزة!!). حيث تقع مصر في مكان جغرافيّ مهمّ على النطاق الذي نتحدّث عنه  وهو الجانب الديموغرافيّ النوويّ!

لقد أصبح النضج والتوسّع من مميّزات البرنامج النوويّ (الإسرائيليّ)، بينما نلاحظ التقاعس والتراجع في البرامج النوويّة العربيّة، وخاصّة المصري منها، والذي بني أصلاً على قاعدة إستخدامه للأغراض السلميّة، وبقدرة مفاعل ضعيفة لا تتناسب مع متطلبات مصر في كلّ المجالات!(سنتطرّق إلى النشاط النوويّ المصريّ في حلقة أخرى!).  بل وصل الأمر إلى عدم رغبة نظام مصر الدخول إلى هذه الحلبة لأسباب واهية(وقد وقف نظاما السادات ومبارك ضدّ أيّ توجّه من شأنه التقدّم على حساب (إسرائيل) وبوضوح لا يقبل اللبس! هل هي الصدفة أن يعمل نظام مبارك على تقويض حركة التحرّر المستمرّة في الأمّة ؟!! فليس غريباً عليه أن يناهض مقاومة تنضج يوماً بعد آخر في لبنان وسورية وفلسطين ضد المحتلّ (الإسرائيليّ). بل وليس غريباً إستخفافه المرّة تلو الأخرى بدماء الشهداء في هذه المنطقة حينما يسخر من المقاومة، على أنّها هدر لقدرات الأمّة، أو هي تهديد للأمن القوميّ المصريّ!!! والرؤوس النوويّة المتزايدة والتي باتت تسيطر من الناحية العسكريّة على المنطقة العربيّة بشكل شبه كامل لا تهدّد الأمن القوميّ المصريّ!!

ما الذي جرى ليكون السيد حسن نصر الله مرتكباً إثماً بحقّ مصر ونظام مصر؟!! ألأنّه أراد أن يدفع بقدرة بسيطة لإدامة صمود وصبر المقاومين في غزة ويوقف عجلة التدمير (الإسرائيليّة) لهذا الشعب المظلوم ليعوّض عن النظام الذي تخلّى عن واجبه في إحتضان هذا الشعب إحتضان الأم لإبنها!

البرنامج النوويّ (الإسرائيليّ) المتنامي يوماً بعد آخر يلاقي أسلوباً إستخفافياً من قبل نظام حسني مبارك، ومن قبل زبانيته من البرادعي إلى عمرو موسى إلى أبي الغيط وغيرهم. ويلاقي إستخفافاً من قبل الأنظمة الأخرى.

لقد أشارت التقارير العديدة إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية كانت منذ عام 1975 على قناعة بأن (إسرائيل) تمتلك السلاح النوويّ. وتعرف أنّها لاتريد أن تعلن ذلك لأسباب سياسيّة وأمنيّة، علاوة على الجانب النفسيّ الذي تستفيد منه هذه الدويلة كلّ يوم، وهو أن تجعل المنطقة في حالة ترقّب وتوجّس من سلاح مبهم القوة ولا يمكن تقديره من قبل تلك الدول!

وتشير التقارير الأمريكية إلى أنّ (إسرائيل) أتت بالسلاح النوويّ إلى المنطقة(منطقة الشرق الأوسط) لتبرير المساعدات المتواصلة لتلك الدويلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والدول المساعدة الأخرى. بل وصل الأمر إلى أنّ توصل هذه الدول المساعدات الخطيرة لتلك الدويلة من المنفذ(الدوليّ!) قناة السويس بجوار الدولة العربيّة الكبرى التي تغضّ النظر عن تلك المساعدات بحجة أنّ المنفذ دوليّ ولا يمكن إعاقة الحركة فيه لدول العالم!! لكنّ السيادة المصريّة تقتضي أن يغلق المنفذ الإنسانيّ الوحيد لغزّة المظلومة!!

فتصوّر أيّ سيادة يعنيها نظام مبارك!!

لقد تسرّبت التقارير الأمريكية بالعلم اليقين إلى أنّ العمليّة التي تكتنفها السريّة باتت مكشوفة، بعد أن سرّب الخبير (الإسرائيليّ) فعنونو العديد من التقارير حول إمكانيات (إسرائيل) النوويّة. وحول العديد من التفاصيل المتعلقة ببرنامجها النوويّ.

لقد ذكرنا إلى أنّ (إسرائيل) كانت قد بدأت خطواتها الأولى نحو التسلّح النوويّ قبل أن تستشعر خطورة الدول المحيطة منذ عام 1949. حيث قامت في هذا العام بوحدة خاصّة من الجيش (الإسرائيليّ) وهي الوحدة المتخصصة بالجانب العلميّ النوويّ والتي كانت من خططها الأولى، تطوير الجانب العلميّ بإتّجاه التسلح النوويّ. وبالفعل بدأت هذه الوحدة بالمسح الجيولوجيّ نهاية الأربعينيات في صحراء النقب والبحث عن إحتياطيّ اليورانيوم على الرغم من عدم وجود المعلومات الكافية التي تدلل على الكلفة الإقتصادية لمثل هذا العمل. وكميّة الفوسفات التي تحويها هذه الأماكن.

هذه الوحدة(النواة) هي التي أصبحت تالياً لجنة الطاقة الذريّة (الإسرائيليّة)

Israel Atomic Energy Commission (IAEC)

في العام 1952. وقد أصبح رئيسها ديفيد برغمان والذي كان يردّد دائماً أن لا ضمان ل(إسرائيل) بدون إمتلاك القنبلة النوويّة.

هذا الشخص تولى المنصب الأول في المركز البحثيّ في وزارة (الدفاع!) والمخصّص لأبحاث تتعلق كلّها في كيفيّة تطوير السلاح النوويّ وكلّ متعلقاته. والمركز البحثي المذكور الذي تغيّر إلى ميشون رقم 4 في مجمّع ديمونة. وهو المركز الرئيس الذي يعتمد عليه في تفاصيل العمل بهذا الإتّجاه. وهو القسم الذي يشرف على عمليّة إستخراج اليورانيوم من النقب، وكذلك في تطوير الطريقة الجديدة لإنتاج الماء الثقيل وبعض المواد النوويّة التي تحتاجها (إسرائيل).

لقد أشرنا إلى مساعدة فرنسا لكيان (إسرائيل) منذ قيامها في وضع الأسس لتصميم السلاح النوويّ. لذلك يمكن إعتبار فرنسا الشريك الأساس ل(إسرائيل) في عملية تصميم وإعداد السلاح النوويّ، من بناء المفاعل وتزويدها بالمراحل الأولى للماء الثقيل ومساعدتها في الإعتماد على نفسها في إنتاج الماء الثقيل.

لقد كان إهتمام فرنسا غريباً! بكيان (إسرائيل) خاصّة في مساعدتها في العام الذي بلغ به العدوان على مصر إلى المستوى الذي هدّد نظام مصر آنذاك بالسقوط في أزمة السويس(سنة 1956) وبنفس الوقت ساهمت فرنسا بتزويد (إسرائيل) بمفاعل بقدرة 18 ميغاواط بحجة الغرض البحثيّ. وقد إستخدم جزء منه لأغراض البحث الفعليّ، ولكن لأغراض البحث في تطوير السلاح النوويّ. وقد كانت (كما أتصوّر!) ذريعة شنّ العدوان على مصر لتفويت الفرصة على نظام مصر لدفع المساعدات إلى (إسرائيل) بالإتّجاه النوويّ للتحضير لإسقاط أراض جديدة ومهمّة تتعلق بالعقيدة الصهيونيّة وهي مدينة القدس التي سقطت بالفعل عام 1967 بيد الجيش الصهيونيّ. لقد إندفعت الدول الثلاث المهمّة آنذاك وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مساعدة (إسرائيل) والإندفاع إلى الحفاظ على هذا الكيان الفتيّ. ولولا مساعدة الإتحاد السوفييتيّ آنذاك لمصر والتهديد الذي قدّمته ضد الدول الثلاث لزحفت (إسرائيل) وأخذت الأراضي تلو الأراضي، خاصّة وأنّ الجيش المصريّ كان منشغلاً بأمور داخليّة لا علاقة لها بالأبعاد الستراتيجيّة(كما هو الآن من حفاظ على الأمن القوميّ المصريّ!!). لذلك فقد قدّمت النصيحة لكيان (إسرائيل) من الإعتماد على النفس إلى درجة لا تتورّط الدول المذكورة أن تتقاتل من أجلها مع الإتحاد السوفييتيّ آنذاك. وقد قدّمت الدول الثلاث مساعدات بالإتّجاه النوويّ لتكون (إسرائيل) قوة في المنطقة وتستطيع أن تفرض أيّ شروط لإرضاخ العرب لمطالبها. بل ألحّت فرنسا بالذات على (إسرائيل) إلى إمتلاك السلاح النوويّ(الردعيّ). وبدأت العملية الجديدة في إندفاع فرنسا إلى توقيع إتفاقية مع (إسرائيل) والذي فيه تقوم فرنسا بإنشاء مفاعل بقدرة 24 ميغاواط وساهمت بجعل أنظمة التبريد وعمليات التعامل مع النفايات النوويّة لكيّ تكون مناسبة مع القدرة المذكورة. وقد تمّ إنشاء المحطّة بكلّ أجزائها(بضمنها دوائر المعالجات الكيميائيّة) بسريّة تامّة! والمعروف أنّ المعالجات الكيميائيّة تصبّ في خانة التعامل مع السلاح النوويّ المرتقب! وقد ساعدت فرنسا كذلك هذا الكيان على طرق إخفاء الدوائر عن تفتيش الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة التي تكون فرنسا جزءاً منها(كدولة من دول النادي النوويّ). وقد بقي العمل بيد الجيش (الإسرائيليّ) وبقيادة عسكريّة من قبل الجنرال مانيس برات. ومن الملاحظ أنّ العمل في مركز البحوث هذا وكلّ مراكز البحوث (الإسرائيليّة) تتسم بالسريّة التامّة، ولولا التسريب الذي قام به فعنونو لما حصل أحد من العامّة على معلومات عن تفاصيل العمل والتطبيق في مجمّع ديمونة. وممّا يثير العجب أن تكون أكبر دولة عربيّة على حدود هذه الدويلة والتي تروّج دائماً لمخابراتها بالدعاية الفائقة، أن لا تعرف حتى الإحتياطيّ الذي تشمله تخطيطات الأبحاث (الإسرائيليّة) ولا حتى ماذا يفكّر به أصحاب المشروع من المخططين الخارجيين ولا (الإسرائيليّين). ومصر الدولة التي حكمها عبد الناصر والذي يروّج لبطولاته الكبرى!! بعض أصحاب القضيّة ومازالوا، حول حنكته وقوميّته وشجاعته!!! ولم نسمع ولم نر من هذه الحنكة ولا الشجاعة. والتي ورثها النظام الجديد القديم الذي يقبّل الأيدي (الإسرائيليّة) بتنازلات مهينة لا حدود لها. مع العلم أنّ مجمّع ديمونة نفسه قد عمل به عمّال فرنسيون وخبراء في هذا المجال، ولكنّنا لم نسمع عن رأفت هجّان واحد قام بتسليم دولته بعض المعلومات عمّا يفعله الفرنسيون و(الإسرائيليّون)؟!! هذا البرنامج النوويّ المستمرّ والذي كشفت بعض تفاصيله، ماذا سيكون عليه بعد الآن وماذا يفكّر به ساسة (إسرائيل) التي دفعت وتدفع بنفاياتها النوويّة لدول الجوار ومن ضمنها الدولة العربيّة الكبيرة!!

لقد إتّجهت الدولة العبرية إلى مصادر عدّة لإكمال برنامجها التسليحيّ. من هذه المصادر النرويج التي صدّرت الماء الثقيل ل(إسرائيل) على شرط أن لا ينقل إلى بلد ثالث. وكلّ النقل (لإكمال البرنامج (الإسرائيليّ)) كان بمساعدة القوات الجويّة لفرنسا والنرويج وكلّ النقل تمّ بسريّة تامّة! بالإضافة إلى أنّ هذا الكيان قد قام بعدّة محاولات لتهريب المواد النوويّة الضروريّة للبرنامج النوويّ التسليحيّ منذ ثلاثة عقود وأكثر حيث من ضمن ما تتناقله وسائل الأبحاث النوويّة في هذا المجال إلى أنّ هذا الكيان قد هرّب منتصف الستينيات أكثر من 100 كيلو غرام من اليورانيوم المخصّب بدرجات عالية الخصوبة خارج مصنع مواد نوويّة في بينسلفانيا(في الولايات المتحدة الأمريكيّة) وقد هرّب العديد من الكميات من دول أخرى!!

ومن المفارقات التي حصلت والتي ساعدت على كشف المساعدات المستمرة من قبل فرنسا (مثلاً) التطورات التي حصلت في الجزائر إبّان الإحتلال الفرنسيّ. حيث إضطرّت فرنسا إلى أن تطلب من (إسرائيل) أن توقف فقط مصنع إعادة المعالجة الذي يعمل على إنتاج البلوتونيوم المستخدم كوقود سلاح نوويّ. بينما ترفض (إسرائيل) حتى مناقشة الأمر! ثمّ أدّت فرنسا دوراً في محاولة الضغط على (إسرائيل) في هذا المجال. وقد طلبت فرنسا من (إسرائيل) أن تزوّدها بطائرات مقاتلة مقابل التخلّي عن الإستمرار في المعالجة الكيميائيّة المذكورة. لكنّ ذلك لم يؤدّ إلى نتيجة في إقناع (إسرائيل). وإستمرت العمليّة في مساعدة (إسرائيل) إلى وقت متقدم، وأنّ الولايات المتحدة لم تكن على علم بكلّ التفاصيل إلا أنّها راقبت العمل في ديمونة بطائراتها من إرتفاعات عالية عام 1958 وإكتشفت التطور الهائل في العمل هناك ولكنّها علمت بهذا التوجّه النوويّ والتطور بهذا الإتّجاه، بعد عامين من التاريخ أعلاه. مما إضطرّ بن غوريون إلى التصريح بأنّ المجمّع كان نوويّاً ومركز أبحاث خاصّ بالأبحاث النوويّة للأغراض السلميّة.

لقد أثيرت العديد من التساؤلات فيما إذا تهيّأت الفرصة لتفتيش المنشآت النوويّة في مجمّع ديمونة!

لقد قامت لجان تفتيش من الولايات المتحدة الأمريكية بعد الضغط المتواصل على (إسرائيل) من قبل الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، وقد حصلت الزيارات السبع لموقع ديمونة عام 1960 بمتابعة من قبل السلطات (الإسرائيليّة) لمواقع معينة وتحكّم السلطة (الإسرائيليّة) بموعد وجدول أعمال الزيارات. لم تستطع لجان التفتيش من تصوير أيّ مكان حسّاس داخل المجمّع

المذكور. حيث يحتوي المجمّع على بنايات مختلفة لا علاقة لها بالغرض الأساس، ذلك الذي لا يفهم منه إلا شيء واحد هو لعمليّة تمويه تقوم بها السلطات (الإسرائيليّة) عن برنامج يتّسم بخطورة وخرق للأنظمة الدوليّة ولقواعد العمل النوويّ في الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة. فهناك غرف وممرات ومصاعد ومخازن قد زارتها لجان التفتيش الأمريكيّة والتي لم تعثر على شيء خطير!! لكنّ النتائج تقول أنّ الأشياء الخطيرة التي يتحدّث بها حتى قادة الكيان (الإسرائيليّ) نفسه(لقد أشار إيهود

أولمرت في ديسمبر /كانون الأول عام 2006 إلى سعي إيران إلى إمتلاك سلاح نوويّ مثل أمريكا وفرنسا وروسيا و(إسرائيل)!!ويحذّر قادة إيران بسبب هذا التوجّه!!).

لكن رغم كلّ ذلك فقد أشارت عدّة تقارير أمريكية إلى أنّه لا توجد بحوث علميّة واضحة أو برنامج مدنيّ للطاقة النوويّة أيّ أنّ هناك برنامج يعمل بإتّجاه آخر!! حيث لوحظ مفاعل كبير أكبر من مفاعل يتمّ الحديث عنه من قبل (الإسرائيليّين) عن أنّه للإستخدام السلميّ! بل ويشير التقرير إلى أنّ الأمر لا يخلو من توجّه إلى إمتلاك السلاح النوويّ! رغم أنّه لم يشاهد أيّ دليل على ذلك التوجّه حيث لم تلاحظ وحدات إعادة معالجة لإستخراج البلوتونيوم

مثلاً فتأمّل!!plutonium reprocessing plant

إنّ الملاحظ من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه (إسرائيل) أنّها لم توافق(علناً) على البرنامج النوويّ (الإسرائيليّ) بهذا الإتّجاه!! لكن لم تسع إلى وقفه ولم تفعل أيّ شيء بهذا الإتّجاه. حتى أنّ الوظائف الخطيرة والمهمّة التي كانت تطمح إلى جعل (إسرائيل) تحت المراقبة المستمرة من جهة برنامجها النوويّ باءت بالفشل، حيث وصل الأمر(كأحد أسباب الفشل المذكور!!) إلى أنّ سفير الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك والوورث باربور(سفير من 1961 إلى 1973) عمل كلّ جهده على عدم إيصال أيّ معلومة تخصّ التوجّه النوويّ (الإسرائيليّ) إلى الجهات الأمريكيّة المعنيّة، بحيث قام بوضع حدّ للملحقين العسكريين في السفارة عندما نشبت حرب 1967. والتي كانت (إسرائيل) حينها تمتلك سلاحاً نووياً كافياً لتحقيق كلّ مآربها ضدّ العرب والمسلمين. لم يعمل السفير على إيصال أيّ معلومة من المعلومات الإستخباريّة عن التسلّح النوويّ (الإسرائيليّ) الذي بلغ حدوداً مخيفة آنذاك! في هذا الوقت بالذات كانت الرؤوس النوويّة (الإسرائيليّة) قد ركّبت وجاهزة للإطلاق في أيّ وقت.

لقد ترتّب على هذا الوضع الجديد أن إمتلكت (إسرائيل) القدرة النوويّة الكافية بعد أن علمت  وكالة المخابرات المركزيّة الأمريكيّة في تقريرها(المتأخّر!!) إلى أنّ (إسرائيل) قد نجحت وبدأت في إنتاج الأسلحة النوويّة(حينها كان عبد الناصر قد حاول التنحّي عن السلطة عام 1967 بعد خسارته الحرب وقد بدأ بحرب إستنزاف، كمحاولات بسيطة لإيقاف الإستقرار (الإسرائيليّ) على جبهات القتال. وقد تكبّدت مخابراته الخسائر الكبيرة بفقدان خلاياها في الأراضي الفلسطينية وفي أغلب الأراضي المصريّة التي إحتلت أخيراً!! علماً أنّ (إسرائيل) قد نفّذت بالفعل تجربة نوويّة في نفق تحت الأرض عام 1966 على حدود مصر نفسها ممّا أدّى إلى حدوث هزّات متتالية في صحراء النقب ووصلت الهزّات إلى شبه جزيرة سيناء!!) لكنّها للأسف لم تصل إلى أسماع النظام في مصر آنذاك!! وقد كان لتقرير الإستخبارات المذكور صدى حيث كان على شكل محادثة تمّت ما بين مدير العلوم والتكنولوجيا كارل دوكيت في وكالة الإستخبارات المركزيّة الأمريكيّة و أدوارد تيللير أب القنبلة الهيدروجينيّة. حيث قال تيللير أنه بناء على المحادثات مع الأصدقاء في (إسرائيل) المؤسسة العلميّة والتصنيع  العسكريّ، كان قد خلص إلى أنّ (إسرائيل) كانت قادرة على بناء القنبلة، وبأنّ وكالة المخابرات المركزيّة لا ينبغي أن تنتظر لإجراء (إسرائيل) لإختبار أو تقييم نهائيّ بعد إجراء الإختبار المذكور لأنّ الإختبار ربّما لن يكون في التاريخ المنظور!!

لقد أظهر التقرير إلى أنّ (إسرائيل) قد إمتلكت بالفعل عشر إلى عشرين قنبلة نوويّة حتى العام 1974 أيّ بعد حرب التحريك التي حدثت عام 1973 والتي كانت حسب ما أعتقد من أهم أهدافها هو للتغطية الكاملة على الفعل التطويريّ النوويّ الذي قامت به (إسرائيل)! حيث أكّد أكثر من تقرير كتب عن الحرب المذكورة أنّ (إسرائيل) قد إستطاعت جمع ما قدرته 13 كيلو طن من الأسلحة النوويّة.

لكنّ العلاقات المستمرة على نطاق الإستخبارات العسكريّة بين (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية جعلت الأخيرة في حالة إطمئنان كامل إلى أنّ (إسرائيل) قد إكتفت وفق الخطط الموضوعة بإمتلاك الكميّة الكافية التي تطال كلّ الدول العربيّة وكلّ القواعد المفترضة(لا نعلم هل أنّ رأفت الهجّان كان يعلم بهذا الأمر وهذه التقارير؟!! نرجو أن تستطيع المخابرات المصريّة أن تخبرنا في الوقت المناسب بعد أن طالت يدها الكريمة مجاهدين لمساعدة إخوان لهم محاصرين في غزة!!).

إنّ معدّل إنتاج الرؤوس النوويّة في (إسرائيل) خلال الأعوام 1970 ـ 1980  يصل إلى عشرات الرؤوس النوويّة بل قد وصل العدد إلى قرابة 100 إلى 200 رأس نووي حتى العام 1990. في حين نشرت تقارير فعنونو في الصنداي تايمز إلى الجمهور عشرات الصور الملتقطة لمصنع قنابل في مفاعل ديمونة النوويّ. وتستمر حملة الرفض (الإسرائيليّ) لهذا التوجّه بل تهدّد أيّ بلد يتطرّق إلى هكذا موضوع. وقد أشارت تقارير الإستخبارات الأمريكية نفسها في عام 1990إلى أنّ (إسرائيل) تمتلك 75 إلى 130 من هذه الأسلحة من ضمنها صواريخ من نوع أريحا 1 وأريحا 2 الحاملة للرؤوس النوويّة بالإضافة إلى أسلحة نوويّة تكتيكيّة أخرى. وقد بلغ إنتاجها من البلوتونيوم ما مقداره 40 كيلوغراماً سنوياً قد يمكن تصنيع عشرات القنابل من هذا الصنف المدمّر.

ولنا عودة أخرى.

يتبع..