بنت الرافدين

هيئة الرئاسة وعلامات إستفهام كثيرة؟؟؟

محمود غازي سعدالدين

دهوك/العراق

أثارت جملة من القضايا على الساحة السياسية العراقية وخاصة المتعلقة بهيئة رئاسة الجمهورية العديد من التساؤلات حيث صرح عدد من النواب العراقيين المنضوين تحت كتلة جبهة التوافق وكتل أخرى أنهم قدموا طلبا إلى رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني بضرورة النظر بقضية الصحفي

منتظر الزيدي لغرض إصدار مرسوم خاص للعفو عن الصحفي (منتظر الزيدي) وإيقاف العمل بالحكم القضائي الصادر بحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات لتصرفه في قذفه لحذائيه بإتجاه الرئيس ألأمريكي جورج بوش حيث صرح عضو البرلمان العراقي (نورالدين الحيالي) في هذا الصدد , أن ما قام به الزيدي هو من بدافع وطني وغيرته على وطنه العراق بعد إحتلاله من قبل القوات ألامريكية حسب كلامه.

من المحتمل أن تكون هناك مذكرة رئاسية لغرض العفو عن منتظر الزيدي الذي تجاوز جميع المعايير ألأخلاقية والمهنية بتصرفه ذلك , ولانستغرب أن تكون هناك مثل هذه المطالب بالعفو عن الصحفي البعثي الذي لم يتصرف وكما صرح النائب الحيالي من دافع وطني بل الحقيقة هي أنه كانت هناك ورائه أجندات خبيثة وخلفيته البعثية وحنينه ألى العهد البائد وأستفرغ ماكبته من حسرة على إسقاط صنم الطاغية المقبور بعملية تحرير العراق ليستفرغ ما يكمنه من حقد برميه بحذائيه بإتجاه الرئيس بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي , ولم يكن بمقدوره غير رمي الحذاء فلو كان بيده وبإستطاعته لألقى برمانة يدوية او لزرع عبوة ناسفه أو للبس سترة ناسفة وفجرها داخل القاعة التي أقيم فيها المؤتمر الصحفي .

لايستغرب الشعب العراقي فيما لو صدرت مذكرة عفو عن الزيدي البعثي فقد وقفت هيئة الرئاسة متمثلة بشخص الرئيس طالباني مواقف أخرى حازمة أشد الحزم في عدم التوقيع على مذكرات المصادقة على إعدام الطاغية صدام وعلي الكيمياوي وبقية زمرته المجرمة بحجة أن هناك أنه قد وقع وثيقة عهد دولية بعدم المصادقة على أحكام ألإعدام وما فائدة مذكرة قد وقعت قبل عدة سنوات لأرضاء منظمة دولية بقصد الدعاية ! وتخسر ثقة الشعب بك , ثقة المظلومين وضحايا ألأنفال والمقابر الجماعية وضحايا القصف بالأسلحة الكيمياوية , وفي وقت لازال يعيش الشعب العراقي يوميا هذه المآسي على يد هؤلاء المجرمين من بقايا البعثيين ومن يمولهم ويتستر عليهم بتفجير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة وعمليات الخطف وتدمير البنى التحتية بغية إجهاض العملية السياسية.

الشجاعة في السياسي والذي يمثل الشعب هو كسب ثقته بمحاكمة جلاديه والمجرمين الذين أجرموا بحقه وأنتهكوا جميع حقوقه وليس التملص لحجج واهية أمام القرار المصيري بإعدام طاغية العصروزبانيته , ليأتي القرار الشجاع ويتبنى شخص رئيس الوزراء التوقيع على مذكرات إعدام المجرمين ولازال الشعب العراقي ينتظر بفارغ الصبر أصدار ألأحكام المتبقية بحق المدانين في القضايا الجنائية المختلفة وتنفيذ ألأحكام الصادرة بحقهم .

هناك أكثر من علامة استفهام يشكلها الشعب العراقي على هيئة الرئاسة فالشعب العراقي وقف مذهولا أمام الرفض والحساسية المزمنة التي أصيبت بها هيئة الرئاسة تجاه عدم توقيع مذكرات الحكم على المجرمين وتعيدنا ألأحداث إلى الوراء من إختيار الرئيس الطالباني الدقيق لمستشار أمنه الخاص (وفيق السامرائي) الذي كان يشغل عدة مناصب أمنية رفيعة في عهد المقبور صدام وقد صرح أحد المتهمين (حسين رشيد التكريتي المحكوم بإلإعدام أن وفيق السامرائي أشار في حينه بإستخدام ألأسلحة الكيمياوية), السامرائي الذي قدمت عدة مذكرات من قبل منظمات إنسانية دولية بل وحتى كردية أتهم بالقيام والمشاركة في العديد من الحملات والجرائم ضد الشعب العراقي والمشاركة في عمليات ألأنفال سيئة الصيت ومن ثم ليتوارى عن ألأنظار في غفلة من الزمن.

كما أن هناك العديد من الشكوك أثارتها قضية هروب طيارين من سجون السليمانية متهمين بعمليات قصف مدينة حلبجة بألأسلحة الكيمياوية (طارق محمد رمضان من مواليد محافظة كركوك من عشيرة العزة) الذي هرب في ظروف غامضة أثناء نقله ألى المستشفى في السليمانية وأن رئيس المحكمة الجنائية العليا المكلفة بمحاكمة رموز النظام العراقي السابق السيد (محمد العريبي الخليفة) ذكرأنه قد تسلم إخطارا من مديرية ألآسايش(ألامن) في السليمانية بعدم تمكنها من إحضار المتهم بسبب فراره من سجنه أو أنه قد أطلق سراحه قبل وقت قصير من مثوله أمام محكمة الجنايات العليا بعفو رئاسي !! وقد أثيرت العديد من الشكوك حول كيفية وهروب الطيار المذكور من سجنه إلى جهة مجهولة. جدير بالذكر أن الرئيس الطالباني كان دعا الطيارين العراقيين من الجيش السابق بالتوجه إلى كردستان لغرض حمايتهم من عمليات التصفية لتي كانت تستهدفهم وأن رعايته سوف تشملهم وينالون كل الثقة وألأحترام.

لتخرج عدة مظاهرات وتنديدات من قبل منظمات عالمية ومنظمات المجتمع المدني وأهالي حلبجة تطالب بالتحقيق في كيفية هروب الشاهد الوحيد ومحاكمة من تسبب في ذلك.

الشعب العراقي بدأت تثار في نفسه الشكوك وبدأ يعي حول المطالبات العديدة من قبل بعض الكتل التي ينضوي تحت عباءاتها العديد من حاملي فكر البعث المللوث والتي تطالب بزيادة صلاحيات هيئة الرئاسة وعدم إقتصارها على المراسيم وألأمور التشريفية .

لا زلنا نسمع بين الفينة وألأخرى صدور مذكرات قضائية دولية بحق عدد من مجرمي الحرب النازيين وقد بلغوا من الكبر عتيا والذين أدينوا بمجازر وأنتهاكات وجرائم بحق ألإنسانية إبان الحربين العالميتين, لازال هؤلاء يمثلون أمام قضاء دول تتمتع بأنظمة قضائية راقية ونظام مؤسساتي وحرية أعلامية واسعة في فضح وكشف أكبر قضايا الفساد والمجرمين.

ولا زالت هيئة الرئاسة بشخوصها تهادن وتجامل البعثيين بشتى الوسائل على حساب معاناة الشعب العراقي وضحاياه , تارة بأسم مصالحة البعثيين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب العراقي وتارة بالجلوس مع ما تسمى فصائل المقاومة( الشريفة) وبإسم المصالحة التي لانشك أن الجميع من الوطنيين يصرحون أن لامصالحة مع من أجرم بحق الشعب العراقي فمع من المصالحة إذن؟

أما مايجري من خلط للاوراق وما شهدته ألأيام القليلة الماضية من عمليات قتل عشوائي للإنسان العراقي من حوادث أجرامية في الموصل وبغداد وديالى وكركوك يعكس عكس ذلك إذ يقف ورائها البعثيون والتنظيمات ألإرهابية الأخرى تزامنت هذه ألأحداث مع حلول ذكرى ميلاد المقبور, تجعلنا نقول أنه لابد من أن تكون هناك مراجعة حقيقية شاملة لجميع المللفات العالقة بين الكتل السياسية الكبيرة وتسويتها على أساس وطني وأن تكون السيادة للقانون وليس لطائفة وحزب وعدم الرجوع ألى مبدأ الحلول التوافقية ومبدأ المحاصصة التي أضعفت بشكل كبير العملية السياسية اللمتلكئة أصلأ .

من المهم في المرحلة القادمة ومن باب الحرص على تطوير المشهد السياسي أن تكون هناك تعديلات جذرية في طريقة إنتخاب الرئيس العراقي المقبل وعن طريق ألإقتراع السري المباشر مع مراعاة المعايير الديمقراطية كافة في ذلك دون الرجوع إلى كواليس مجلس ألأمن السياسي ومأدبات الغداء والعشاء ومبدأ التوافق بين الكتل وألأحزاب, ولابد من عدم مهادنة ومجاملة من يروج لمختلف عمليات القتل والتخريب والتحرك لتحسين الملف ألأمني في مناطق التوتر كبغداد والموصل وكركوك وديالى .

كما لابد من إنهاء ملف التعديلات الدستورية في النقاط الخلافية الرئيسية والمصادقة على القرارات المهمة من قبل مجلس النواب خدمة للشعب العراقي ومسيرته الديمقراطية.

العودة الى الصفحة الرئيسية