164 برلمانيا يواجهون المالكي

 

وليد خالد

kha.2004.2008@googlemail.com

المعروف بان في كل الدول الديمقراطية التي تعتمد على النظام البرلماني في الاستشارة والمصادقة على القرارات لا يمكن إجراء أي قرار حكومي وتنفيذه إلا بعد مصادقة البرلمان ثم يكتسب الدرجة القطعية مثلما يقولون، ولكن هذا الكلام لا ينطبق في العراق فالبرلمان العراقي هو اقرب إلى الحكومة من المواطن العراقي ويعطي لقرارات الحكومة قانونية لتنفيذها بغض النظر عن إن القرار مضر أو مفيد .

حيث إن الكل يعرف بأخر قرار لحكومة المالكي القاضي بإلغاء مستشارية الأمن القومي وإحالة الربيعي على التقاعد، فقد قررت الحكومة العراقية قبل أسبوع تقريبا إلغاء مستشارية الأمن القومي ورفع القرار إلى البرلمان وللمصادقة عليه كون البرلمان العراقي وكما قلت هو أداة يتحكم فيها مكتب رئيس الوزراء وان مصادقته تحصيل حاصل على أي قرار تقره الحكومة العراقية .

ولكن الذي حدث في هذا القرار شيء لم يتوقع المالكي وحكومته، حيث وصلت الأخر الإخبار إن هناك 164 عضو برلمان غير راضين على قرار الحكومة بإلغاء هذه المؤسسة حيث عبر الكثير من البرلمانيون عن استياءهم لقرار الحكومة العراقية، حين إن من المقرض إن تكوم بتقديم قانون بديل عن قانون بريمر وليس إلغاء القانون وإلغاء المستشارية بشكل جذري .

فقد اجل البرلمان العراقي في جلسته الأخيرة الخميس التصويت على القانون وذلك لتجميع أصوات أكثر لرفض قرار الحكومة والتصويت على إقرار قانون بديل عن قانون بريمر يكون مكمل له ولعمله، وهذا القرار صحيح ويحسب إلى البرلمان كونه مسؤول اقرب إلى ارض الواقع من حكومة المالكي، بالإضافة إلى إن هذه المؤسسة معروفة باداءها الجيد المثمر والذي يصل إلى أيدي المالكي بصورة مباشرة وهذا ما دفع الوزراء الأمنيين إلى التحريض ضدها وضد مستشارها موفق الربيعي .

إن ما يقوم به أعضاء البرلمان اليوم وخصوصا رفض قرار الحكومة بإلغاء مستشارية الأمن القومي هو دليل على أنهم فعلا أعلى سلطة تشريعية في البلد ويرجع لهم هيبتهم كأعضاء برلمان تخاف منهم الحكومة وأعضاءها وليس غطاء تستخدمه الحكومة لتغطية أفعالها وتصرفاتها .