جدل بارد .. جدل حار

 

عبد الحسن عبد الجواد

iraqiauthers@gmail.com

قرار مجلس الوزراء باحالة مشروع قانون مستشارية الامن القومي الى مجلس النواب للتصويت عليه اثار جدلا بين العديد من الاطراف السياسية والبرلمانيين والاوساط الشعبية لكونه قرارا جريئا وان جاء متاخرا ولانه من مخلفات بريمر الخاطئة والتي أثقلت كاهل اية حكومة مثلما اثار جدلا باردا بين الاوساط المؤيدة للمستشار مهمات الدائرتين الذي حاول بجهد حيالي ارضاء ايران على حساب المعادلة العراقية بين امريكا كمحتلة والبرلمان الاوربي الذي يرى في ايران خطرا جديدا في المنطقة وعلى العالم وبخاصة معادلة السلام العربية - الاسرائيلية ونفوذ حسن نصر الله في الجنوب اللبناني وحماس في قطاع غزة المدعومين من ايران وهذا لايحتاج الى أدلة اكثر مما هي تصريحات المسؤولين الايرانيين.

حتي يرى بعض السياسيين وبرلمانيين ان منظمة مجاهدي خلق التي حاول تسليمها لايران ومحاصرتها ورميها بالصحراء الغربية العراقية وحمله لاشرطة فيها كلماته خلال زيارته لمدينة اشرف وعرضها وبثها كجزء من حملة اعلامية ضد أشرف يرى هؤلاء السياسيون ان اشرف باتت اصعب معادلة بين العراق الذي يتطلع لعلاقات قوية مع اوربا والعالم الذي يساند المعارضة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق على حساب الغرور الايراني والتطلع لبناء دولة نووية للهيمنة على المنطقة وتخريب عملية السلام العربية - الاسرائيلية.

وما حصل اخيرا في البرلمان الاوربي وبحضور برلمانيين عرب وعراقيين من توجيه دعوة صريحة لحكومة المالكي بضرورة الحفاظ علي علاقات متطورة ودائمة مع اوربا والعالم من خلال احترام المواثيق الدولية واتفاقية جنيف الخاصة باللجوء السياسي والانساني. هنا فالمالكي وحكومته وبمساندة برلمانية وشعبية رافضة للتدخل الايراني بالشأن العراقي تحت لافتة حماية الشيعة ومع رفض شيعي صارم وواضح في جنوب العراق تكلل اولا بمسيرة الانتخابات الاخيرة لمجالس المحافظات وما صدر عن مؤتمرات شيوخ العشائر والمثقفين ومنظمات اخرى مؤيدة بآراء جريئة لرجال دين حذروا من مغبة تصرفات القنصل الايراني في البصرة كظاهرة غريبة على الاعراف الدبلوماسية.

شجع رئيس الحكومة وكعادته على اختيار الطريق الافضل لكل مايخص مصلحة الوطن واهله على اية اعتبارات اخرى فجاء القرار بحل الدائرتين وعرضه للتصويت داخل قبة البرلمان.

وفي اكثر من اتصال مع برلمانيين ومن جهات مختلفة اوضحوا ان الحل كان لابد ان يتم قبل سنوات لولا خطيئات بريمر الدستورية وتكـبيل اية حكومة بمدة البقاء قسرا وعدو القرار شجاعا وانهاء لمرحلة مؤسفة في حياة العراق الجديد وربما سيثار جدل بارد حار داخل قبة البرلمان بين المؤيدين لعلاقات قوية مع اوربا والعالم على حساب ايران التي اسفرت في تدخلاتها بالشأن العراقي والعربي والمؤيدين لارضاء ايران ونتوقع ومثلما فازت القرارات التي كانت لصالح الوطن واهله على حساب القرارات المهينة.

ومع كل ما حاولت به اجهزة الامن القومي واجهزة اخرى عراقية تشويه صورة منظمة مجاهدي خلق بارتباطها تارة بصدام كنهج ومشاركتها بقمع الانتفاضتين وماحصل من تفجيرات بعد 2003 لم تلق اي رواج اعلامي حتى على البلهاء لضعف الادلة ضدها. ومثلما نري بعض السياسيين وبرلمانيين ان احترام سورية والسعودية والاردن والقاهرة ولبنان للاتفاقيات الدولية وبنود اتفاقية جنيف واحتضانها للمعارضة العراقية ابان حكم الدكتاتور الطاغية صدام حسين يعد سابقة عربية تحظي بالاحترام ومثلها ايران التي آوت وساندت ودعمت المعارضة العراقية في ايران ومابعد حدودها تضع هذه الظاهرة الخطوط الحمر علي مساومات النظام الايراني (الامن مقابل منظمة مجاهدي خلق) واعرب هؤلاء السياسيون عن رفضهم لاية مساومة من هذا النوع. وقال سياسيون وبرلمانيون (لانستطيع ان نفرض على سورية اليوم طرد المعارضين العراقيين عن سورية مقابل (مد انبوب نفط عبر اراضيها) فهي (اي سورية) ساندت المعارضة قبل 2003 ضد نظام صدام وهاهي ولاسباب انسانية تحمي رجالات النظام السابق والهاربين من جحيم الطائفية المسنودة خارجيا لولا صحوة العراقيين مبكرا لحجم المؤامرة وتداعياتها. ويرى هؤلاء السياسيون ان على ايران مراجعة حالها كشأن داخلي يخصها بعيدا عن المفروض على الاخرين وفتح صفحات من الحوار والمشاركة مع معارضة الداخل والخارج لان عالم اليوم لايشبه عالم الامس ولم يعد العالم يخشي صاروخا مستوردا او طائرة او سفينة حربية وعلى اي نظام في المنطقة الاستفادة من دروس العراق ومواكبة العصر بتحقيق ديمقراطية شعبية لامسيسة وبناء علاقات مع دول المنطقة والعالم على اسس صحيحة يتقبلها الاخر.

مثلما يري هؤلاء السياسيون ان بقاء منظمة مجاهدي خلق على الاراضي العراقية ضرورة سياسية وحاجة دبلوماسية بعيدا عن المراهنات والمساومات انما ضمان حقوق اهل اشرف ظاهرة عراقية حضارية وديمقراطية يمشي عليها العالم وانظمته المختلفة وحمايتهم وجها من اوجه العراق الجديد ضمن السياقات الديمقراطية وحقوق الانسان ولابد من احترام وتطبيق قرار البرلمان الاوربي في 24/ نيسان / 2009 والذي يضمن حقوق سكان مدينة اشرف وفك الحصار عنها.