الفساد المالي والإداري لا يقل خطورة عن الإرهاب

 

جبار العراقي

 jabbar.dillaa@inode.at

الكل منا يعرف أن النظام ألبعثي الفاشي المقبور الذي حكم العراق خمسة وثلاثين عاما ابتداء من يوم السابع عشر من تموز سنة (1968) حتى يوم سقوطه واحتلال العراق في التاسع من نيسان (2003)

هو الذي ترك الدمار والخراب في كل دوائر ومؤسسان الدولة، حيث أصبحت كل دوائر ومؤسسات الدولة الحساسة ملكا للعائلة الحاكمة ومرتزقتهم والذي سمح لهم حق التصرف في كل موارد الدولة بدون أي رقيب، أن هذه الشريحة الطفيلية التي ظهرت على الساحة العراقية بشكل مفاجئ مدعومة من قبل المقبور.

(صدام) هي التي من مارست الفساد المالي والإداري وسرقة خزينة الدولة قبل السقوط والاحتلال.

 ست سنوات مضت على سقوط نظام ألبعث الفاشي واحتلال العراق، عراق بما يسمى بالجديد ألان عراق

ألمحاصصة الطائفية والقومية المقيتة التي يتقاضى فيه الوزير ونائب البرلمان والمسئولين الذين أتت بهم رياح وسفن ألمحاصصة المقيتة رواتب خيالية لا يستوعبها العقل أمثال رئيس مجلس النواب سابقا محمود المشهداني الذي يتقاضى ( 40 ) ألف دولار أمريكي شهريا كراتب تقاعدي، وكذلك نصير العاني وحرمه إذ يتقاضى الاثنان ( 66 ) مليون دينار عراقي شهريا أي ما يعادل ( 56 ) ألف دولار أمريكي أيضا فما الذي قدموه هؤلاء من خدمات للوطن والمواطن كي يتقاضون مثل هكذا مبالغ خيالية ، ناهيك عن الرواتب والمخصصات الشهرية الخيالية التي يتقاضونها أعضاء البرلمان والمزايا التي ينعمون بها ، في حين أن المواطن العراقي الذي عانى إلى الظلم والجوع والقهر والاضطهاد طيلة فترة حكم نظام ألبعث الفاشي المقبور، إذ أنهوا لازال يعاني الحرمان ويفتقد إلى أبسط مقومات العيش والحياة الطبيعية....؟ ألا تعتبر مثل هذه المبالغ مبالغ مسروقة ولكن بصورة مشروعة على أسس دستورية سنت من قبلكم ولمصلحتكم وليس لمصلحة المواطن العراقي يا سيادة رئيس الوزراء ( نوري المالكي ) ؟؟؟؟؟؟

 لقد أصيب المواطن العراقي الآن با خيبت أمل كبيرة، وهو يرى بعض الوزراء والمسئولين الكبار في الحكومة كيف يسرقون ويتلاعبون بأموال الدولة... وهو لازال يفتقد إلى أبسط مقومات العيش والحياة الطبيعية.

 الحل لا يكمن يا سيادة رئيس الوزراء في الكشف عن ما تمتلكون إلى للجنة النزاهة... بل العمل وبشكل جاد على قانون صارم وصريح بمحاسبة كل من تسول له نفسه على سرقة ممتلكات الدولة وقوت الشعب والعمل على أحالته للقضاء العادل والمستقل كي ينال عقوبته جزاء ما أقترفه من اختلاس وسرقات لممتلكات الدولة وقوت الشعب... وبغض النظر من يكن هذه الشخص سواء كان وزير أو مسئول أو مدير عام أو حتى إذا كان موظف بسيط... وليس العكس يا سيادة رئيس الوزراء؟؟

لآن من يمارس الفساد المالي والإداري وسرقة أموال وقوت الشعب يعتبر من ضمن المجاميع الإرهابية المجرمة.

 --------------------------------------

ملاجظة

أن ظاهرة الفساد المالي والسرقات أصبحت تمارس من قبل بعض الأشخاص خارج أطار حدود جمهورية العراق أيضا!!!