ألتعديل الوزاري المرتقب، هل سيكون تكرارا لأخطاء الماضي القريب؟

 

طعمة السعدي / لندن

talsaadi815@yahoo.co.uk

نكاد لا نعرف وزيرا" يشار اليه بالبنان في حكومة السيد نوري المالكي أومن سبقه كأياد علاوي صاحب وزراء السرقات الهائلة الذين يجب أن يحاسبوا هم ورئيسهم المسؤول عنهم وتنزل بهم أقصى العقوبات، أو من اتخذ اسمين من أسماء الله العظمى تقليدا" لصدام (هما القوي الأمين) الدكتور ألأشيقر الجعفري  التقي النقي ألدعوجي (للكشر) الذي يجيد الكلام المنمق أكثر من أي شيء آخر، و الذي هبطت عليه عشرات الملايين من الدولارات من حيث لا ندري، وهو المعروف هنا في لندن كحملدار للحجاج  يسكن في بيت من بيوت الدعم الأجتماعي البريطاني، كما يردد العراقيون الذين يعرفونه  في لندن، والذي  هو الآخر يجب أن يحاسب عن أمواله ومن أين أتت ليبذخ على شيوخ العشائر والشخصيات ومكاتب حزبه بغير حساب . لا نعرف وزيرا" أدى واجبه كوزير ناجح حقق للعراق انجازات رائعة سيذكرها له تأريخ الوزارات العراقية، ولكن العكس هو الصحيح، فنجد وزراء (خيبة ) كثيرين متهمين بالفساد أوعدم الكفاءة، أو الطائفية، أو محاباة الأقارب والأصدقاء في أمور تخص الدولة والشعب وليست ارثا" جاء لهم من والديهم، بل والمشاركة بالأرهاب وقتل الأبرياء وتخريب البنية التحتية، أو بكل ذلك أو جزء منه.

 ان التهافت من قبل بعض ضعفاء النفوس والشخصية، ومحرومي الجاه، على المناصب الوزارية وغيرها، وتقبيل الأيدي والذقون من أجل نيل المنصب يدل على ضعف وقصور في الشخصية، وعلامات استفهام . والوزير الكفوء في العالم المتقدم المتحضر تأتيه الوزارة الى بيته تلبية لنداء بصوت عال تفرضه كفاءته ونزاهته وامكانياته، لا انتمائه الطائفي أو الحزبي أوشهادته كما هي الحال في العراق سواء كانت شهادة  حقيقية،  أو من جامعة سوق مريدي في مدينة الثورة، أو الأنترنت كدكتوراه الناطق الرسمي بالحكومة العجيبة الغريبة أو ماجستيره من أميركا دون ذكر الجامعة، أوشهادة  نالها عن طريق رشوة الأساتذة في ألعراق أو دول أوروبا الشرقية السابقة، أو شهادة صحيحة من جامعة مرموقة على حد سواء. فالشهادة دون الكفاءة والخبرة المرموقة والأدارة الحازمة لا تؤهل أي شخص لأن يكون وزيرا" كما هي الحال مع وزير النفط الصديق حسين (الحسني أو الحسيني ) الملقب بالشهرستاني وكأن شهرستان موطن النبوة الذي شغل وزارة لا يعرف ألفها من يائها ولو أصبح مدرسا" في الجامعة لكان أفضل له بكثير من منصب جلب عليه السخط والتندر لفشله الذريع في ادارة الوزارة وزيادة الأنتاج. وينطبق الحال على الوزير الأسبق المستظل بعباءة أبيه طيب الذكر من أجل الحصول على المناصب وليس اعتمادا" على نفسه وكفاءته.

  وعودا" الى موضوع الشهادات، قد يجهل ألكثير من العراقيين أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، من حزب المحافظين، جون ميجر، الذي تلا المرأة الحديدية ماركرت تاتشر في رئاسة الحكومة البريطانية لمدة سبع سنوات،  لم يكمل شهادة ما قبل الدراسة الجامعية، أو ما يسمونه (أي لفل )* في بريطانيا . ولا شك أنه أدار رئاسة الوزارة بكفاءة عالية منح بعدها لقب سير من الملكة اليزابث الثانية، ملكة المملكة المتحدة.

 وننصح الأخ رئيس الوزراء بعدم قبول أي وزير من حزبه أو غيره من الكتل السياسية أو المرجعية التي يتخذها الشهرستاني غطاء لنيل المناصب  لا تتوفر فيه صفات أساسية في ميدان الوزارة التي سيستلمها، وأولها الخبرة الطويلة في العمل الوظيفي ومسالكه أو مجال اختصاص الوزارة، اضافة الى الأمانة التامة وحب العراق والعراقيين جميعا" وأول علامات عدم الأمانة قبول الوزير منصب وزاري يفهم فيه كفهم الحداد لمهنة الصائغ  أو فهم المشعوذ الدجال لأمور الطب والتشريح. وحين يكون الشخص وزيرا"، يجب أن يكون  وزيرا"  كفوء" في حكومة العراق وليس وزيرا" للمذهب أو الحزب أو القومية، وأن لايكون فاسدا" . وأول علامات الفساد توظيف اخوته وأبنائه وأبناء اخوته وأولاد عمومته في المراكز الحساسة في وزارته (ليطمطموا له ويحصلون على القومسيون نيابة عنه). واذا كنا نفهم تعيين الحراس والحماية الشخصية من الأقارب بسبب الظرف الأمني الأستثنائي الذي لن يدوم الى الأبد ان شاء الله، فاننا لا نفهم تعيينهم في الوزارة والسماح لهم بالأشراف على العقود التجارية والمقاولات الا على أنه مشاركة الوزير في أي فساد يقترفونه نيابة عنه، كما حدث في وزارة التجارة مثلا" والدليل هرب اخوته ثم القاء القبض على أحدهم. وأنا لا أفهم سبب قيام الوزير بنقل مدير مكتبه السابق الفاسد عبدالخالق ناصر شومان،المكنى أبو هند، وعضو الشعبة البعثي سابقا"، من وزارة التربية الى وزارة التجارة وهو معلم كان يتقاضى الرشاوي مقابل التعيينات واعادة المفصولين كما سمعنا من مصادر عديدة يمكن الرجوع الى من تم تعيينهم وقت كان عبدالفلاح وزيرا" للتربية وهو (عبدالخالق) لا يفهم من التجارة شيئا". وبلغ فساده (كما سمعنا بشكل متواتر) حدا غير معقول قبل نقله كملحق تجاري في القاهرة كما قال لي معارفه ليمارس عمله الفاسد من هناك عن طريق الصفقات التجارية مع مصر التي تبلغ مليارات الدولارات ولا نعلم هل استمر بماشركته (لأخوة) الوزير من أم الدنيا !! ؟

 ان من أهم الصفات  الأخرى التي يجب أن يتمتع بها الوزير هو أن يكون اداريا" من الطراز الأول،  ويقرأ ما بين السطور ويتفحص عمل وكلاء وزارته المفترض فيهم أن يكونوا خبراء في اختصاص وزارتهم، لا جلبهم من الدكاكين أو سياقة السيارات ووضعهم في مثل هذه الوظائف الحساسة، فوكيل أو وكلاء الوزارة في العالم المتقدم هم الخبراء الذين يقدمون النصيحة والمشورة  للوزير بكفاءة وخبرة عالية في أمور وزارتهم وليس بكتابة الشعر أو الخبرة في المنبر الحسيني  كوكيل وزارة الثقافة الموسوي قبلا"  الجابري فيما بعد، أو خبيرا" بجلسات الدروشة لأننا ورثنا بعد التحرير جهازا" حكوميا" فاسدا" بشكل عام . فالرشوة والأتفاقات الجانبية في السراديب المظلمة هي الطابع العام في تنفيذ المقاولات والتجهيزات التجارية قبل ابرام العقد وعند تنفيذه والنزاهة نادرة ندرة الكبريت الأحمر.

 من جانب آخر، اذا كان للمحاصصة، التي تساهم في شل عمل رئيس الوزراء، أن تفرض نفسها في التعديل الوزاري المرتقب، فعلى الكتل السياسية أن تبرهن أنها وطنية عراقية بكل معنى الكلمة، وترشح وزيرا" كفوء" جدا تتوفر فيه الصفات التي ذكرناها أعلاه من داخل الكتلة،  اذا توفر مثل هذا، أو من التكنوقراط المستقلين ذوي الكفاءة الموجودين في العراق، أو المغتربين الذين يستفيد العالم أجمع من كفاءاتهم المشرفة المنتشرين في كل بقاع العالم.  بل لا ضير من ترشيح وزير من الجهة المقابلة طائفيا" أو قوميا" أو دينيا" اذا كنا عراقيين نعتز بوطننا وأبناء شعبنا البررة الأكفاء .  فالوطنية وحب الشعب وعراقنا الحبيب فوق المناصب والمصالح الشخصية أو الحزبية حيث يذوب الجزء في الكل وليس العكس.

 وأخيرا" نسأل : ما هو الحل لو أن كتلة برلمانية تريد تعيين وزراء على قاعدة المحاصصة ولا يوجد بين اعضائها عضو واحد يستحق أن يكون وزيرا" أو وكيلا" للوزارة كما حصل ويحصل، مثلا" وليس تحديدا"،  في احدى كتل الأئتلاف الملآى بالبعثيين وفدائيي صدام ورجال ألأمن والمخابرات (التائبين المتلونين)  ومعممين ظهروا كالعفاريت من تحت الأرض بعشرات الآلاف؟

نرى أن تطلق يد السيد رئيس الوزراء بأختيار وزراء أكفاء نيابة عن تلك الكتلة على أن لايكونوا من حزبه، بل من العراقيين المستقلين الأكفاء كما أسلفنا.

العودة الى الصفحة الرئيسية

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com