بنت الرافدين

ديناصورات العراق الجديد يقضمون مال العراق

شوقي العيسى

لا شك ان العالم بعد أحداث 11 سبتمبر شهد تدهوراً في مرحلة الاعمار، بالاضافة الى التدهور الاقتصادي الذي يعم العالم أجمع، بحيث تتطلع غالبية مصارف العالم الكبرى الى اعلان أفلاسها فضلاً عن اخياتها اللاتي أعلـنّ أفلاسهن.

لقد كان العالم يسير نحو خطط خمسينية لاعمار بلدان العالم ، وقد تفاجئ عندما رست تلك الكوارث التي عبثت باقتصاديات العالم أجمع فكانت التطلعات تصبو الى مرحلة اعادة الاعمار والتخريب الذي لحق بتلك الدول التي دمرها الارهاب .

في تلك الحالة كان سياسيو العراق ينظرون بنظرة شفقة وتلهف الى تلك الدول التي عبث بها الارهاب فراحو يضعون خطط قصيرة المدى تعاكس الخطط الخمسينية التي اعتادت عليها بلدان العالم للاعمار فخططوا ووضعوا خطة تسمى الخمسية ولكن بخمسة أشهر لكي يساهموا في اعادة اعمار العالم وذلك من خلال ن عملهم الدؤوب في غالبية مفاصل الدولة العراقية لاجل سرقة الوزارات وتحويلها الى دول الخارج.

لقد صنع دعاة ديمقراطية العراق لهم قصوراً في غالبية دول العالم فاعيد بذلك بناء مدينة لندن وبعض من الولايات الامريكية التي استغلها سياستنا واشتروا شقق أبنية باكملها عندما حصلت الازمة المالية وانخفضت معدلات العقار في الولايات المتحدة الامريكية فكانوا بذلك عوناً وصديقاً حميماً لانتشال واقع تلك الدول الذي اندرج في حالة التأّم المالي.

لاحظنا ان اغلب وزراء العراق ممن نادوا بحرية المواطن العراقي أخذ يسرق ويهرب وكأنما أصبح العراق البنك الدولي للعالم كل من أراد ان يشيد عمل او بناية معينة وفي دول من الدول سحب من العراق ولا أحد من يراقب او يحكم عليه.

فكم من وزيرعراقي أتهم بالفساد الاداري وسرقة أموال الشعب قد تمكن من الهرب؟

بالتأكيد هم كثر ومن ساعدهم على الهرب هم أكثر منهم ومصيرهم في مراحل قادمة والدول التي كانوا يقيمون فيها الساسة الاعزاء هي أيضاً كثيرة ، ومناهل الدولة العراقية سهلة السرقة بما أن الاحزاب ستتكفل بحماية حراميها عفواً وزيرها أو موظفها وبذلك يقففوا حجرة عثر في طريق تحقيق العدالة.

لو احصينا الاموال المسروقة من العراق منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولحد اللحظة لرأيناه انه يبني وينتشل أفريقيا باكملها وليس العراق!.

فالحل يكمن في:

· تعهد السياسي بتسقيط جنسيته الثانية من البلد الذي كان يقيم فيه مصدقة من البلد نفسه.

· عدم منح السياسيين جوازات سفر دبلوماسية في الوضع الحالي.

· اخضاع السياسيين للتفتيش في المطارات ومخارج الحدود العراقية وعدم السماح لهم بحمل اكثر من عشرة الاف دولار وهو قانون دولي.

· لايحق للسياسي ان يدخل مفاصل العمل الاداري وعائلته تعيش في احدى دول العالم ، لكي يتمكن من العمل وعدم السفر اليهم كل فترة واخرى ، وكذلك الحفاظ على سمعة العراق حيث أن سمعتة من أبناء السياسيين الذين مزقوها بالنوادي الليلية والملاهي ومن اموال العراق .

· لا داعي لكثرة الحراس وحماياتهم فيكتفي في اثنين يسيرون معه ، بذلك لا تعطى اشارة باهمية هذا السياسي ويكون بذلك عرضة للقتل بالاضافة الى ذلك توفير ميزانية جدا كبيرة من ذلك.

· رفع مسألة الحصانة عن أي سياسي موجود في العراق ، وبذلك يكون حاله حال اي عراقي ، للقضاء حرية اتهامه بالوثائق ويتم واستجوابه ولايحتاج الى البرلمان ان يرفع عنه الحصانه على الاقل في الوقت الحالي.

وبهذا يمكن للعراق أن يخضع سياسييه الى عدم المشاركة في اعمال الدول التي يملكون اقامات فيها وتبقى اموال العراق للعراق .

العودة الى الصفحة الرئيسية