"نعم" بحجم  العراق لدولة القانون .. و"لا" بحجم الأبد للإنقلاب على إرادة الشعب!!

 

يحيى السماوي

yahia.alsamawy@gmail.com 

نقلت بعض وسائل الإعلام عن مسؤولين عراقيين، من بينهم وزير المالية  السيد باقر جبر الزبيدي، أنَّ " هناك تحركات ٍ مبكرة من قوىً سياسية لاختيار رئيس وزراء شيعي من خارج كتلة الإئتلاف بعد إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في 30 كانون الثاني المقبل " ... وإذا صحّ هذا الخبر، فإنه يعني وجود مخطط لانقلاب ٍ على إرادة الجماهير الشعبية التي انتقت دولة الرئيس نوري المالكي باعتباره الربّان الأكثر كفاءة لقيادة سفينة السلطة التنفيذية في هذه المرحلة، بعدما ثبت لديها أنه الأكثر إنجازا ً لمطامحها في إقامة دولة القانون وفي إعادة الإعتبار للمواطنة بعيدا ً عن أيّ شكل من أشكال العَنَت الطائفي والمذهبي والأيديولوجي، فكانت سنوات قيادته  بحقّ، نافذةً  ضوئية ً  في ليل العراق المعتم، ما يعني أنَّ إعادة انتخابه، ستغدو ضرورة وطنية، في وقتٍ بات جليّا ً فيه، أنَّ أطرافا ً عدة ً لاتريد للعراق الخروج من عنق الزجاجة الطائفية ووضع حدّ ٍ للفساد المالي والإداري المستشري، فلا غرابة لو انبرى هذا الطرف السياسي، أو ذلك التكتل الطائفي، أو تلك العصبة الظلامية والإرهابية، للإفتراء على السيد المالكي، أو التقليل من حجم انجازاته، أو محاولة خلخلة الأمن والإستقرار اللذين تحققا بفعل حسن إدارة السيد المالكي وشجاعته في مواجهة الإرهابيين والمفسدين، مقدّما الدليل على أنه ابن العراق ـ كل العراق ـ وليس ابن حزبٍ بعينه أو طائفة بعينها .. إنه ابن الداخل العراقي وليس ابن خارجه الإقليمي أو الدولي .

حسنا فعل سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني بإعلانه ـ عبر أحد مسؤولي مكتبه ـ  أنَّ العراق يجب أن  يُحكم بالأكثرية السياسية التي تفرزها صناديق الإقتراع وليس بالأكثرية المذهبية  ـ وهذا ما يتماثل مع رؤية السيد نوري المالكي بحرصه على مبدأ " التنافس الشريف والنزيه " وعـزمه على  وضع حدّ ٍ لما يسمى بـ " الديمقراطية التوافقية ونظام المحاصصة الشائه "  .

" نعم " بحجم العراق لصناديق الإقتراع ... و " لا " بحجم الأبد للديمقراطية التوافقية الشائهة والمحاصصة المقيتة ..

" نعم " لدولة القانون ... وألف " لا " للإنقلاب على إرادة الجماهير الشعبية .  

العودة الى الصفحة الرئيسية